عارف درگفت‌‏و‌‏گو با ايلنا:نشانه‌‏هاي قانون‌‏گريزي در‌‏كشور نگران‌‏كننده استمداخله نظاميان در سياست مغاير قانون استنمونه بارز اصلاح‌‏ طلبي امروز در غزه است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: عارف درگفت‌‏و‌‏گو با ايلنا:نشانه‌‏هاي قانون‌‏گريزي در‌‏كشور نگران‌‏كننده استمداخله نظاميان در سياست مغاير قانون استنمونه بارز اصلاح‌‏ طلبي امروز در غزه است

تهران- خبرگزاري كار ايران
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از وجود نشانههاي قانون‌‏گريزي و اصرار بر آن در‌‏كشور، ابراز نگراني كرد.

محمد‌‏رضا عارف در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار "ايلنا" ،در پاسخ به سوالي در مورد چالشهاي موجود پيشروي تحقق ايده مردم سالاري ديني و اصلاح‌‏ طلبي در‌‏كشور با اشاره به ايام محرم و شهادت سالار شهيدان ،ضمن بيان تسليت به مناسبت اين ايام‌‏، اظهار داشت: ما بايد از اين ايام و اين وقايع درس بگيريم و به بهرههاي احساسي آن بسنده نكنيم. امام حسين(ع) در واقع هدف از نهضت خود را اصلاح دين جدش معرفي ميكند. بنابراين بحث اصلاح طلبي‌‏ نه با آمدن خاتمي آغاز شده است و نه با نيامدن او به پايان خواهد رسيد، اين خواست تاريخي ملت ايران بوده و خواهد بود.
وي ادامه داد: دوستان اصولگرايي هم كه اعتقادات ديني خوبي دارند هرگز نميتوانند و نبايد اصلاحطلبي را نفيكنند، چرا كه سلسله انبيا و ائمه اطهار همگي اصلاحطلب بودهاند. حالا اگر اشكالاتي هم به برخي اصلاحطلبان امروزي وارد باشد، بحث ديگري است كه قابل بحث و‌‏تامل است. ولي من گاهي متاثر ميشوم كه برخي از عزيزان بدون توجه به حجت كلام؛ اصل اصلاح طلبي را زير سوال ميبرند كه شايسته مومنين و متدينين نيست. نقد غيرمنصفانه و خودزني در نقد خود در طيف اصلاحطلبان هم از جمله چالشهاي توسعه مردم سالاري ديني است.
نمونه بارز اصلاح‌‏ طلبي امروز در غزه است
معاون‌‏ اول رئيس‌‏جمهور در دولت اصلاحات در ادامه با اشاره به حديثي از امام حسن (ع) در مورد واقعه كربلا ،اظهار داشت: حديث معتبري از امام حسن (ع) داريم (كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا)، ‌‏كه اين حديث حجت بر همه تمام كرده است. اگر حسين (ع) در‌‏عاشورا و در‌‏كربلا براي اصلاح طلبي قيام كرد، ما نيز در هر زمان و در هر مكاني بايد به او ياري برسانيم. نمونه بارز اين اصلاح طلبي را شما امروز در غزه مشاهده مي‌‏كنيد. مردان و شيرزناني كه با هديه علي اصغرها و علي اكبرهاي خود در‌‏صدد اصلاح انحراف، سازش و تسليم در مقابل زورگوييهاي يزيدان زمانه هستند.
عارف با بيان اينكه براي مردم عزيز و مظلوم غزه پيروزي و نصرت الهي را خواستارم،ادامه داد: امروز اگر به هر دليلي امكان حضور مستقيم مردم ما در غزه و ياريرساني در‌‏آن مكان فراهم نيست، اما همه ما بايد با حمايت سياسي، مالي در اين عرصه فعال باشيم.
يكي از‌‏ انحرافات در كشور عدم تمكين به قانون است
عارف در بخش ديگري از سخنان‌‏ خود با تاكيد بر‌‏ اينكه به نظر من يكي از انحرافاتي كه در شرف تكوين است و ميتواند در‌‏صدر توجه اصلاحات قرار گيرد، عدم تمكين به قانون است ،تصريح كرد: بازگشت به قانون بايد در صدر برنامههاي همه گروههاي اصلاحطلب و غير اصلاحطلب قرار‌‏گيرد. شما اين روزها به كرات شنيدهايد كه قانون برنامه چهارم را داراي ايرادها و نواقصي عنوان‌‏كرده و آن را دليلي بر غير اجرايي بودن يا متوقف گذاشتن آن قلمداد مي‌‏كنند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: من اشكالي نميبينم كه كسي در مرحله نظر، به قانون اشكالي داشته باشد، اما راه برطرف كردن آن اشكال در خود قوانين آمده و بديهي است كه راه آن زير پا گذاشتن قانون نيست. رد صلاحيت گسترده داوطلبان به استناد مراجعي غير از مراجع چهارگانه قانوني، عدم اجراي قوانين متعدد از جمله عدم تشكيل شوراهاي عالي و موارد متعدد ديگر از جمله موارد صريح قانون شكني و قانونگريزي هستند.
مداخله نظاميان در سياست مغاير قانون است
عارف در ادامه با اشاره به بحث ورود نظاميان در‌‏عرصه سياست گفت: در همين ايام شما شاهد هستيد كه برخي از فرماندهان نظامي به صراحت از ضرورت مداخله نظاميان در امور سياسي صحبت ميكنند. ورود نظاميان به سياست نه تنها برخلاف قانون است ،بلكه مغاير با وصيت صريح امام راحل و بنيانگذار جمهوري اسلامي است. من نميدانم با چه استدلالي ميتوان پذيرفت نيروهايي كه از امكانات بيت‌‏المال استفاده ميكنند و داراي نيروي قهريه و قدرت نظامي هم هستند، مجاز به مداخله در سياست باشند و گروهي را اصيل و گروهي را منحرف بنامند و در انتخابات از فرد يا جناحي جانبداري كنند؟
وي تصريح‌‏كرد: نظاميان همواره بايد مورد حمايت همه آحاد ملت باشند. جانبداري نظاميان از افراد يا يكي از جناحها يا گروههاي قانوني موجود در كشور ميتواند موجب تضعيف پايگاه آنها و كاهش محبوبيتشان شود كه ظلمي نابخشودني به نيروهايي است كه جان خود را در كف گرفتهاند تا حافظ امنيت و استقلال كشور باشند.
معاون اول رئيس جمهور در دولت اصلاحات در عين حال خاطر‌‏نشان كرد: البته مفهوم عدم ورود نظاميان به سياست اين نيست كه در مقابل تحركات گروههاي غير قانوني هم ساكت باشند. براي مثال چه كسي تا به امروز از دفاع جانانه نظاميان از امنيت ملي در مقابل گروه‌‏هاي غيرقانوني و افراد شرور حمايت نكرده يا آن را مداخله غيرقانوني در سياست ناميده است؟ پس عدم ورود نظاميان به سياست مساوي با انفعال و بيتفاوت شدن آنها نيست.
وي ادامه داد: اما در جايي كه نهادهاي قانوني، احزاب، گروه‌‏ها و سلايق مختلف سياسي را قانوني مي‌‏پندارند و بر طبق قانون، آنها را مجاز به فعاليت و ابراز عقيده ميكنند، حتي در صورت تخلف و اقدام مجرمانه نبايد از سوي نيروهاي نظامي مورد تهاجم قرار گرفته و مورد برخورد قرار بگيرند. از سوي ديگر، نيروهاي نظامي نبايد به خود اين اجازه را بدهند كه يكي از سلايق موجود در جامعه را با تفسير فرماندهان خود به اسلام، امام راحل يا مقام معظم رهبري نزديك‌‏تر بدانند و خود و نيروهاي تحت فرمان خود را تكليف كنند كه از آن سليقه و تفكر يا گروه و جناح سياسي خاص حمايت كنند! اينها همه نشانههاي عدم اجراي قانون است و بايد به سرعت اصلاح شوند.
در صدر واردكنندگان گندم دنيا قرار داريم
عارف در مورد استيضاح وزير جهاد كشاورزي در مجلس نيز گفت: كاري ندارم كه با توجه به همه شاخصها و آمارهاي مورد قبول دولت (نظير بانك مركزي و گمرك) وضعيت كشاورزي ايران امروز بسيار وخيم و در آستانه بحران قرار گرفته است يا نه. منتقدين وزير و عملكرد وي از وابستگي بيش از 40 درصدي امنيت غذايي كشور به واردات خبر ميدهند. اما چون بخشي از اين‌‏ها به عملكرد دولت جناب آقاي خاتمي و ما برميگردد، دوست دارم چند عدد ساده را كه مورد اتفاق نظر هست را ارائه كرده و وضعيت كشورمان را در پايان سال 1383 (سال پاياني دولت ما) با امروز مقايسه كنم.
وي تصريح كرد: ما در آن سال در گندم خودكفا شده بوديم و گندم وارد نميكرديم، اما امسال به نظر ميرسد كه ما با واردات بيش از 7 ميليون تن در گندم هم ركورد واردات گندم تاريخ خودمان را بشكنيم و هم در صدر واردكنندگان گندم دنيا قرار بگيريم. در حبوبات سالها بود كه صادركننده بوديم اما حالا سه سال پياپي است كه واردات داريم. در شكر ما تقريبا خودكفا شده بوديم يعني در سال 1383 ما حدود 200 هزار تن شكر آن هم با تعرفه بالا وارد كشور كرديم و در سال 1384 قطعا بايد صادركننده شكر ميشديم چون خيلي از زير ساختها را درست كرده بوديم كه توليد بذر اصلاح شده چغندر و سيستم رابطه خوب چغندكاران و كارخانجات قند و بهرهبرداري از طرح عظيم نيشكر خوزستان از جمله آنها بود.
عارف خاطر‌‏نشان كرد: اما حالا در طي سه سال گذشته قريب به 5 ميليون تن شكر وارد كشور‌‏كردهايم آنهم با تعرفه نازل. اين امر موجب شده صنعت قند و شكر در كشور در آستانه نابودي قرار گيرد. در محصولات ديگر هم وضع به همين منوال است. در پنبه هم گزارش شده است كه پائينترين سطح زير كشت تاريخ پنبه را داشتهايم. در برنج، ذرت و دانههاي روغني واردكنندهتر شدهايم. كار بهجايي رسيده كه سيبزميني خوراكي وارد كردهايم. در مجموع ميزان واردات محصولات كشاورزي در سال 1387، دو برابر سال 1386 و معادل 12 ميليارد دلار شده است. رشد ارزش افزوده در اين بخش در سال جاري منفي پيشبيني ميشود.
وي ادامه داد : امروز متاسفانه پروژههاي عظيم بيوتكنولوژي متوقف شده يا عقب افتادهاند، واكسن و سرمسازي رازي كه با مرارت بسيار زياد مسئولين اين موسسه و پيگيريهاي مستمر به جايي رسيده بود كه بالاترين ميزان توليد تاريخ اين موسسه (4 ميليارد دوز) و بهترين كيفيت را داشت؛ اما اكنون در شرايط نامطلوبي قرار دارد و الان داريم واكسن وارد ميكنيم، و توليد واكسنهاي موردنياز كاهش يافته است. به اين ترتيب طبيعي است كه تعدادي از نمايندگان بخواهند توضيحات وزير محترم در مورد اين مسائل را بشنوند و حتي در رفع اين مشكلات به او كمك كنند. اين كار در قانون اساسي و قوانين جاري كشور آدابي دارد كه به آن استيضاح ميگويند.
عده‌‏اي براي عدم اجراي قانون استدلال مي آورند
عارف با بيان اينكه متاسفانه كه امروز براي عدم اجراي قانون استدلال مي‌‏آورند، گفت: استدلال براي تغيير قانون است، نه عدم اجراي آن! مثلا استدلال ميآورند كه شرايط منطقه و ايران خاص است و نبايد استيضاح بكنيم. خوب اگر بنا بود در شرايط خاص يا مثلا در سال پاياني دولت استيضاح صورت نگيرد، ميشد اين كار را به صورت قانوني به تصويب رساند و اجازه نداد كه نمايندگان اين‌‏قدر بر حق قانوني خود پافشاري كنند. البته از نظر من اين استدلالها كمي عجيب هستند. اينكه ما در سال پاياني دولت يا در هنگامي كه دولت ممكن است از حد نصاب بيفتد نبايد استيضاح داشته باشيم كه اصولا قابل قبول هيچ عقل سليمي نيست. مگر ميشود به قوه مجريه كه بر اساس قانون اساسي بايد پاسخگوي مقننه باشد و به ملت گزارش بدهد در مواقع خاص (مثلا چند ماه مانده به انتخابات و غيره) مصونيت داد؟
عارف ادامه داد: اينكه ما بياييم و با بيقانوني حق قانوني نمايندگان مجلس را زير سوال ببريم كه گويا آنها شرايط منطقه و كشور را نميدانند و از حساسيت موضوع آگاه نيستند و به طور غير قانوني طرحي را از دستور مجلس خارج كنيم، قطعا يك بدعت در قانون‌‏شكني است. موضوعاتي همچون "عدم اعلام وصول استيضاح"، "تعويق استيضاح"، "خروج طرح استيضاح از دستور جلسه" و نظاير آن فاقد هرگونه وجه قانوني است و بايد در اين موارد اگر لازم باشد، اصلاحات لازم از سوي خود نمايندگان و مردم صورت گيرد. گروه‌‏هاي سياسي هم بايد اين نوع تخلفات را بيشتر تحت بررسي قرار داده و اصلاح جدي آن را خواستار شوند.
عارف در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اگر شما رئيس جمهور بوديد چه مي‌‏كرديد، گفت: با درايت بايد طوري مديريت كرد كه كار به اينجا نكشد. با انتخاب افراد شايسته براي وزارت و تاكيد بر شايستهسالاري، داناييمحوري و اجراي دقيق قوانين مصوب ،سعي ميكردم چنين اتفاقاتي رخ ندهند. همچنين با نظارت عاليه بر امور اجازه نميدادم كه اگر اشكالي هم هست؛ ادامه يابد. ما همه به خاطر داريم كه قريب به يك سال، اصل وجود تورم به ويژه در ارزاق عمومي و محصولات كشاورزي نظير گوشت و برنج و گوجه فرنگي انكار ميشد و مردم به خريد از برخي از محلات خاص دعوت ميشدند.
وي ادامه داد: من اگر رئيسجمهور بودم سعي ميكردم به جاي 4 سال فعاليت براي انتخاب شدن؛ به هشدارها و آمارها دقت كنم و مشكل را انكار نميكردم و يا مدعي نميشدم كه بخش عمدهاي از ميليون‌‏ها تن شكر وارداتي دوباره به خارج از كشور صادر شده است. اما به فرض بروز چنين بحراني اگر من جاي رئيسجمهور بودم از استيضاح وزير و حق قانوني نمايندگان استقبال ميكردم و با ارج نهادن به انصاف، استقلال و حقطلبي نمايندگان، از وزير خود ميخواستم تا در صحن علني مجلس حاضر شود و فرصت را براي رفع ابهام‌‏ها و پاسخ به سوالات و جلب حمايت قانوني نمايندگان مغتنم بشمارد.
وي ادامه داد: البته در صورتي كه با اشراف خودم بر كار همكارم، وي را قابل دفاع ميدانستم، با تمام توان براي حمايت از وي و مساعدت به كسب راي اعتماد دوباره در مجلس حاضر ميشدم و وي را تنها به مجلس نميفرستادم. آنچه من يقينا انجام نميدادم، لابي براي خروج غيرقانوني طرح استيضاح از دستورجلسه مجلس شوراي اسلامي يا هر كار غيرقانوني ديگر بود.
عضو‌‏مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد‌‏كرد:معتقدم بايد به قانون و حق قانوني نمايندگان مجلس در‌‏ استيضاح احترام گذاشت، اگر ما به قانون احترام نگذاريم، چه انتظاري از مردم است.
پايان‌‏پيام

كد خبر: 468226
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]