حجت بر مسئولان تمام شد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: حجت بر مسئولان تمام شد
«سند چشم انداز به عنوان سند كلان ٢٠ ساله كشور، سندي فرادولتي و محصول كار متراكم و صحيح كارشناسي است و بايد به عنوان يك ميثاق، در همه قانون گذاري ها، برنامه ريزي ها و فعاليت ها مورد توجه كامل قرار گيرد و هر برنامه و فعاليتي كه در جهت سند چشم انداز نيست، اصلاح شود». رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با رئيس جمهور و هيئت دولت در سال ١٣٨٦ بار ديگر اهداف سند راهبردي چشم انداز ٢٠ ساله را يادآور شدند و با بيان واژه هايي نظير فرادولتي، قانون گذاري، برنامه ريزي، ميثاق و اصلاح به مقامات اجرايي كشور تذكر دادند كه بايد تمامي تلاش خود را در جهت تحقق اين چشم انداز به كار گيرند و در هر مقطعي كه احساس شود در برنامه هاي دولت نسبت به دستيابي اهداف سند انحرافي صورت گرفته است، اين برنامه ها بايد اصلاح شود.

ولي با توجه به تاكيدات معظم له بايد ديد مسئولان امر تا چه حد دغدغه هاي ايشان را آويزه گوش كرده اند و اصولا اين سند مهم را درك كرده اند. هر چند شايد بهترين پاسخ براي اين سوال نفس برنامه چهارم توسعه و چگونگي عملكرد مسئولان در اين راستا باشد. چرا كه برنامه چهارم اولين برنامه در اين چشم انداز است و در واقع با پايان يافتن آن ٥ سال از اين فرصت ٢٠ ساله را از دست داده ايم.

فقط دو سال پيش
حتما به خاطر داريد كه «خراسان» در اسفندماه ١٣٨٥ طي گفت وگوهايي كوتاه و ساده اما جامع، با حدود ٥٠ تن از مسئولان و كارشناسان مطرح كشور دريافت كه متاسفانه ناآشنايي با مفاد و روح اين سند در ميان متوليان عموميت دارد و به نظر مي رسد نقطه خطرناك بر زمين ماندن اين ميثاق مهم ملي، از اين جا آغاز مي شود.

در ميان مسئولاني كه با آن ها گفت وگو صورت گرفت وزير، معاون وزير، مشاور رئيس جمهور، نماينده مجلس، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديران ارشد سازمان هاي دولتي، مقامات نظامي و انتظامي ديده مي شدند و اكثر اين مقامات تنها از سند چشم انداز اين را مي دانستند كه «ايران بايد به قدرت اول منطقه تبديل شود» و حتي از حجم آن آگاهي درستي نداشتند، چه رسد به افق هاي اين سند و اين كه اين افق چگونه بايد محقق شود! اكنون با گذشت دو سال از آن زمان اگر چه ديگر چنين گزارش جامعي كار نكرديم ولي در جريان امور رسانه اي و مصاحبه هايمان به خوبي دريافتيم كه تغيير خاصي در اين خصوص صورت نگرفته است. در اين شرايط آيا مي توان به انجام صحيح قوانين برنامه چهارم براي دستيابي به اهداف چشم انداز اميدوار بود؟ دكتر «محمود احمدي نژاد» به عنوان عالي ترين مقام اجرايي كشور بر اين باور بود كه كشور اين توانايي را دارد كه پيش از فرا رسيدن سال ١٤٠٤ هجري شمسي به اهداف سند برسد. رئيس جمهور در مراسمي در تالار امام بيمارستان امام خميني(ره) در بهمن ماه ١٣٨٥ گفت: در تبيين چشم انداز ٢٠ ساله، بايد در طول اين ٢٠ سال به لحاظ علمي بالاترين نقطه را در منطقه كسب كنيم، كه البته امروز بالاتر از سرعتي كه برنامه ريزان اين سند پيش بيني كرده بودند، در حال حركت هستيم. احمدي نژاد با بيان انتظار عمومي مبني بر سرعت بخشيدن به كاروان پيشرفت هاي علمي تاكيد كرد: براين اساس پيش بيني مي كنيم زودتر از دوره ٢٠ ساله به قله منطقه خواهيم رسيد و البته افق نگاه ما بايد به قله هاي جهاني باشد، چرا كه استعداد اين كار در خون و فرهنگ ما جاري است.

رئيس مجمع تشخيص نظر ديگري دارد
ولي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار جمعي از اصول گرايان خراسان رضوي در مشهد در تاريخ ١٠/٦/٨٦ اظهار داشت: شاخص هاي اجرايي چشم انداز ٢٠ ساله با گزارش عملكرد سالانه دستگاه هاي دولتي همخواني ندارد.

به گزارش ايسنا آيت ا...«هاشمي رفسنجاني» اصل ٤٤ را موتور خوبي براي حركت به سمت اجراي چشم انداز معرفي كرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبري خواسته هاي مجمع را در سخنان خود عنوان كرده اند و خواستند به چشم انداز نزديك شويم، اصل ٤٤ را كاملا مراعات و در صورت لزوم چشم انداز را اصلاح كنيم.

وي درباره برخي اختلافات و موانع بر سر راه اجراي اين سند نيز گفت: اختلافات به وجود آمده بر سر راه اجراي سند چشم انداز نيز در مورد تذكرات مطرح شده از جانب رهبري است و بايد با سعه صدر، كارشناسي و مذاكره و در فضاي دوستانه به تدريج، اختلافات را حل كنيم، چرا كه اگر به سياست هاي كلي عمل نشود، به اهدافي كه براي تامين تمدن اسلامي درنظر گرفته شده است، عمل نمي شود.

آيت ا...«هاشمي رفسنجاني» پيش از اين نيز در ٤/١٢/٨٥ در خطبه هاي نماز جمعه تهران از كوتاهي در اجراي سند چشم انداز توسعه اظهار نگراني كرده و اظهار داشته بود: كوتاهي در عملياتي كردن اين سند، ظلم به كشور است و خدمت در راه عملي شدن آن ارزشمند و جهاد همه جانبه است و بايد همه به پيشرفت اين موضوع كمك كنند.

نه اين است و نه آن

در اين بين و درشهريور ماه سال گذشته، پس از بالا گرفتن انتقادات از عملكرد دولت درخصوص برنامه چهارم و سند چشم انداز، «حداد عادل»، رئيس مجلس هفتم شوراي اسلامي عملكردها را در اين خصوص نه افراطي ديد و نه تفريطي. وي گفت: كساني كه ادعا مي كنند دولت در تحقق سند چشم انداز ٢٠ ساله قصور يا تقصير كرده و كساني كه در مقابل مدعي هستند دولت از برنامه پيش است و مي تواند به جاي ٢٠ سال ظرف ١٠ سال آن را اجرايي كند و ايران به جايگاه نخست در منطقه دست يابد، دلايل كارشناسانه و كمي دقيقي براي اثبات ادعاي خود ارائه نكرده اند و فقط به اظهارنظر كلي در اين زمينه پرداخته اند.

وي اضافه كرد: مشكل اصلي از آن جا ناشي مي شود كه پس از تصويب سند چشم انداز ٢٠ ساله، ساز و كاري براي تحقق اجراي آن طراحي نشده است و اين مسئله از ابتداي تصويب سند در مجمع مورد توجه بنده بوده و در مجمع و مجلس و در جلسات مربوط به سران قوا و ديدارهاي دولتي ها و مجلسي ها و هر فرصت ديگري كه به دست آوردم، اين نقيصه را متذكر شده و گفته ام كه بايد ساز وكاري در كشور به وجود آيد كه آثار و لوازم سند را بر اقدامات و قوانين بعدي معين كند و رعايت اين لوازم را رديابي كند.

«حدادعادل» تاكيد كرد: امروز به يك ساز و كار نيرومند محتاج هستيم كه بتواند سند چشم انداز ٢٠ ساله را به زبان قوانين و اقدامات بعدي- كه بايد مولود چشم انداز باشند- ترجمه كند ولي در حال حاضر، سند مذكور به صورت مفاهيم كلي در بالا قرار گرفته و رابطه بالا و پايين قطع است و كسي نمي تواند معلوم كند تاثير سند چشم انداز در برنامه توسعه چهارم كه قبل از تصويب نهايي سند تدوين شده، چه بوده است و اگر سند تغييراتي را در برنامه توسعه ايجاد مي كند، مرجع اعمال اين تغييرات در كجا تعيين و ذكر شده است. در حال حاضر، معلوم نيست چه رابطه اي بين قانون بودجه، قانون برنامه و سند چشم انداز ٢٠ ساله وجود دارد و به همين علت بايد سازوكاري مشخص ايجاد شود كه به صورت دائمي و مستمر روند تحقق سند را رصد كند چرا كه سند چشم انداز همچون چشمه است كه از نقطه اي در زمين مي جوشد و بايد در جويي طراحي شده به سوي پايين دست هدايت شود تا در آن جا تقسيم شود اما متاسفانه در شرايط فعلي اين مفاهيم خوب، بلند و آرماني، به دليل فقدان تاسيسات پايين دستي هرز مي رود.

تعريف چشم انداز
ولي اصولا «چشم انداز» چيست؟ «چشم انداز عبارت از تصوير مطلوب و آرمان قابل دستيابي جامعه است در يك افق زماني معين بلند مدت كه متناسب با مباني ارزشي و آرمان هاي نظام و مردم تعيين مي شود».

دستيابي به جامعه آرماني ترسيم شده در قانون اساسي و افكار بلند معمار كبير انقلاب، امام خميني(ره) مستلزم وجود طرحي پيشرو و جامع نگر و نقشه اي عملي بود كه هماهنگ كننده حركت كليه بخش هاي نظام، در همه سطوح و در افق كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در راستاي نيل به آرمان هاي انقلاب اسلامي باشد. حفظ اين جهت گيري كلي و مديريت فعال و دور از روزمرگي كشور در عرصه كلان ملي و حضور فعال و حادثه ساز در معادلات بين المللي، نيازمند ترسيم چشم انداز كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت (از جمله برنامه هاي ادواري توسعه) از وضعيت مطلوب و قابل دستيابي است كه در آن به آرمان هاي كلان از طرفي و واقعيات موجود ملي و فراملي از طرف ديگر نگاه ويژه شود.

نكته مهم اين است كه چشم اندازنويسي و برنامه ريزي براساس آن با پيش بيني تفاوت مبنايي (چه به لحاظ مفهومي و چه به لحاظ روش شناختي) دارد و مي بايست بين آن ها تفكيك قائل شد. چه اين كه حركت براساس چشم انداز حضور فعال در ميدان هاي ملي و بين المللي و شكل دهي واقعيات پيش رو در آينده براساس ارزش ها و آرمان هاست؛ ولي پيش بيني، درك ناقص و حدسياتي كلي از وضعيت آينده اي با متغيرهاي بسيار و برنامه ريزي منفعلانه در برابر آن است.

ولي يكي از مهم ترين چالش هاي ما در اين زمينه تاكنون آن بوده است كه نظام كارشناسي و برنامه ريزي كشور در بخش هاي مختلف خصوصا در كلان بخش هاي سياسي، فرهنگي، علمي و اقتصادي داراي جهت گيري واحد و هماهنگي لازم نبودند.

از طرف ديگر فرهنگ سازي عمومي و تخصصي در مورد ضرورت، مفاهيم، اهداف و مراحل تحقق سند چشم انداز، در ابعاد ملي، لازم و ضروري است. به نظر مي رسد تاكنون در مهندسي تحقق چشم انداز كشور با يك خلاء تئوريك مواجه بوديم كه اگر هرچه سريع تر به رفع آن پرداخته نشود، ممكن است فرصت هاي موجود از دست بروند.

زيرا گذشته از اين كه در حوزه هاي مطالعاتي و در بعد كلان، تاكنون كار جدي و جامع نگري صورت نگرفته است و يا حداقل تاكنون ارائه نشده، ادبيات سند چشم انداز خود ادبيات بديع و نويني است كه در ادبيات كارشناسي موجود غيرقابل درك و هضم است.

درحالي كه اگر به اين اهداف اعتقاد راسخ وجود دارد مي بايست در جهت توليد ادبيات كارشناسي جديدي سازگار با مفاهيم ارزشي چشم انداز قدم برداشت.

سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه
شايد با درك عميق و صحيح همين خلاءها بود كه سرانجام حضرت آيت ا... «خامنه اي» رهبر معظم انقلاب اسلامي همانند هميشه با نگاهي وسيع، واقع بينانه و آگاهانه در نامه اي به رئيس جمهور، سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند. اين سياست هاي كلي در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است. سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي ٤٥ بند و شامل سرفصل هاي: امور فرهنگي، امور علمي و فناوري، امور اجتماعي، امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است.

جالب آن كه در بند ششم از امور فرهنگي اين سياست ها آمده است: «ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن.»

همچنين در بند ٣٣ از امور اقتصادي آمده است: «برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج ساله و بودجه هاي سالانه با سند چشم انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.»

اين دو بند يك بار ديگر نشان دهنده توجه و تأكيد مقام معظم رهبري براي دستيابي پايدار به اهداف چشم انداز در موعد مقرر است.

از سوي ديگر با نگاهي به كل اين سياست ها متوجه كامل، كارشناسانه و شفاف بودن برنامه ها مي شويم. بدين ترتيب از اين پس حجت بر مسئولان تمام است و در بودجه ريزي ها و عملكردها تا پايان برنامه پنجم توسعه ديگر هيچ بهانه اي از مسئولان پذيرفته نيست.

نكته قابل تأمل آن كه تاكنون يكي از آفات سند، نگاه بخشي و محدود به آن بوده است. متأسفانه اين نگاه بخشي در حوزه اقتصاد بيشتر به چشم مي خورد و مسئولان اقتصادي و بعضا حتي غيراقتصادي، سند را يك برنامه صرفا اقتصادي مي دانند كه طبيعتا تحقق اهداف آن در گرو برنامه ريزي هاي كلان اقتصادي است. ولي آيا واقعا چنين است و اين نوع نگاه چه تبعاتي دربردارد؟

مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست هاي كلي برنامه پنجم به صراحت نشان دادند كه ماهيت سند فراتر از امور اقتصادي و نگاه درآمدي است چرا كه تمام جهت گيري هاي كلان كشور اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي، هنري، فرهنگي و حتي ورزشي در سند چشم انداز ديده شده به خصوص آن كه ايشان موارد فرهنگي و علوم انساني را مقدم بر مسائل اقتصادي دانسته اند و آن چه كه در برنامه هاي دولت ها ترسيم مي شود، بايد براساس رسيدن به همه اهداف چشم انداز تطبيق داده شود. براين اساس جهت يابي برنامه هاي ٥ ساله تدويني كشور بايستي براساس اين سند هم ترازي شود. به عبارت ديگر دولت هايي كه زمام امور را در دوره هاي مختلف به دست مي گيرند، بايد مطابق با سند حركت كنند.

به هر حال تبديل شدن به قدرت اول منطقه در وهله اول تبديل شدن به قدرت اول اقتصادي، علمي، سياسي و فرهنگي است و اگرچه اقتصاد اولويتي درخور اهميت دارد، اما نبايد حوزه هاي ديگر به فراموشي سپرده شود چرا كه اگر اين اتفاق رخ بدهد، رسيدن به قدرت اول اقتصاد منطقه هم ناممكن است. بنابراين پيام اين سند به طور يكسان به تمامي مديران و دست اندركاران در تمامي بخش هاي كشور است و تفاوتي بين اقتصاد و غير از آن وجود ندارد.

مردم هم وارد گود شوند
نكته مهم و قابل تأمل در اين بين اين است كه مردم و اصولا تك تك افراد جامعه نبايد خود را جداي از سند، برنامه هاي پنج ساله و تلاش براي تحقق اهداف آن بدانند. حال شايد عده اي توان خود را در اين حد نمي بينند و عده اي ديگر آن را وظيفه كامل دولت مردان مي دانند. آن چه مسلم است هر دوي اين ديدگاه ها كاملا اشتباه است.

«مجيد نوريان»، محقق و نويسنده در خصوص نقش مردم در دستيابي به اهداف سند چنين عقيده دارد: تحقق اهداف سند، نيازمند پيش بيني الزامات آن است تا بتوان با تمهيدات لازم در اين جهت گام برداشت. اين الزامات بايد بر مبناي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدهاي موجود در محيط جامعه پيش بيني و تبيين شود.

وي الزام اول را شكل گيري اجماع عام در سطح سياست گذاري، برنامه ريزي و از همه مهم تر در ذهن آحاد جامعه مي داند و بر اين اعتقاد است كه بايد اراده اي معطوف به پيشرفت در كليت جامعه به وجود آيد و با به وجود آوردن يك تحول فرهنگي مثبت، بستر زاينده اي در كشور ايجاد شود، بايد يك باور عمومي در مورد چشم انداز در جامعه به وجود آيد. «نوريان» عقيده دارد: تضمين آينده اي معقول و انساني براي مجموعه ملي تنها از طريق توسعه فراگير و بلندمدت ممكن است كه به نوبه خود محتاج نيل به درجه اي مناسب از اجماع ملي پيرامون اهداف توسعه و نيز راهبرد لازم براي تحقق آن است.

به هرحال همان گونه كه قبلا اشاره شد، فرهنگ عمومي پشتوانه هرنوع حركت و فعاليت وسيع اجتماعي است.

اولين قدم در مسير تغيير فرهنگ عمومي در اين راستا تبيين ضرورت و آگاه سازي پيرامون مفاهيم مورد نظر و اهداف و ابعاد و نتايج اين حركت عظيم اجتماعي است. تبيين وضعيت موجود درمقايسه با وضعيت مطلوب براي اقشار مختلف جامعه و مقتضيات حركت زمينه ساز تغيير نظام ارزشي و نظام تجليل و تحقير اجتماعي و در نهايت هدايت كننده ظرفيت هاي اجتماعي در مسير دستيابي به جامعه اي دانايي محور و علم مدار خواهد بود. در اين زمينه بي شك آگاه سازي نخبگان، متخصصان، پژوهشگران، استادان، حوزويان و دانشجويان و جهت دهي فرهنگ تخصصي هر قشر، نقش اساسي ايفا خواهد كرد.
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]