افسون « يارانه ها » و آئين « بيراهه ها »

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: افسون « يارانه ها » و آئين « بيراهه ها »
قسمت سوم دكتر حسن سبحاني
اشاره
در دو شماره گذشته مقاله دكتر حسن سبحاني استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده سابق مجلس و عضو كميسيون برنامه بودجه مطالبي پيرامون ايرادات حقوقي و اقتصادي لايحه هدفمند كردن يارانه ها ارائه شد و اينك در ادامه اشكالات فني اين لايحه مورد بررسي قرار مي گيرد.
2 ـ3 ـ ابعاد فني
مساله موضوع بحث داراي ابعاد فني گسترده اي هم مي باشد كه صرفا به اشاره اي اكتفا مي شود. به راستي چرا مصرف انرژي در كشور اينهمه بالاست بنحوي كه در مقايسه اي تطبيقي با ساير كشورها كشور ما از شدت مصرف انرژي بالائي برخوردار مي شود آيا همه مشكل را مي توان به حساب مصرف كننده نوشت و بدون عنايت به نوع محصولات و كيفيت مجوزاتي كه در اين ارتباط مطرح است راهكار كاهش و يا حل مشكلات را فقط از مصرف كننده مطالبه كرد اگر مردم براي حمايت از خودروسازان داخلي و يا به ادله ديگري خودروهاي توليدي آن ها را مي خرند و اين خودروها مصرف سوخت بالائي را دارند آنان تقصير چه كساني را برعهده مي گيرند سياستگذاراني كه توليد خودروهاي شخصي را به قيمت ناديده گرفتن ضرورت توليد خودروهاي جمعي بزرگ نشانه گذاري كرده اند و الگوي حمل و نقل را به استفاده از خودروهاي كوچك و شخصي معطوف كرده اند در اين ماجرا تا چه اندازه مسئوليت داشته اند و آيا اينك پاسخگو هستند اگر حمل و نقل روستائيان به هر دليلي براي بخش خصوصي مقرون به صرفه نبوده و آنان وادار شده اند خودرو شخصي بخرند تا بتوانند لااقل بيماران خود را به شهرها برسانند و يا نيازهاي اوليه خود را از شهرها تهيه كنند و يا محصولات خود را به بازار مصرف ببرند مقصر كيست اگر قرار بوده است مطابق قوانين مصوب طي سالهاي طولاني خودروهاي فرسوده جايگزين شوند و خودروي گازسوز و دوگانه سوز با اولويت خودروهاي حمل و نقل عمومي جايگزين شود چه كساني بايد پاسخگو باشند اگر مقرر بوده است كه دولت در ايجاد جايگاه هاي گاز طبيعي فشرده با توزيع مناسب و در چارچوب يك طرح جامع اقدام كند و در اين مهم هنوز به سامان نرسيده باشد چه كسي كوتاهي كرده است
به راستي براي توسعه حمل و نقل عمومي از طريق گسترش مترو در شهرهاي بزرگ كشور تا چه اندازه پيشرفت داشته ايم اگر ساختمان هائي جواز احداث گرفته اند كه شهرداري ها مجوز ساخت آن ها را بدون لحاظ ملاحظات حفظ انرژي داده اند چه كساني مسئول هستند مسئوليت گازرساني به همه نقاط كشور حتي مناطق گرمسيري و عدم مقايسه تطبيقي بين هزينه هاي برق براي گرما و هزينه هاي گاز براي اين مقصود برعهده چه كساني مي باشد منظور اين است كه كشور نيز برخوردار از يك راهبرد بلندمدت براي انرژي نبوده است و از توده هاي مردم نيز نمي توان انتظار داشت كه خودشان طراحي راهبرد و تاكتيك نمايند. نتيجه آن شده است كه امروز در حاليكه بهاي حاملهاي انرژي در مقايسه با قيمت ساير كالاها زياد نيست ليكن چاره كوتاه مدتي نيز در اختيار نمي باشد زيرا ساختار و نوع و الگوي زندگي جمعي و فردي مردم بنحوي شكل گرفته است كه هم ارزان مصرف مي كنند و هم نمي توانند كار خيلي متفاوتي كنند. چه بسا اهميت و ضرورت رعايت اين امور نيز در بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه ها و اتخاذ تمهيداتي براي پيگيري و نظارت بر اجرائيات مربوط به آن ها كمتر از ساير ابعاد موضوع نبوده بلكه مهم تر و مقدم تر بر آن ها هم باشد.
4 ـ پيامدها
اجراي قاعده هدفمند كردن يارانه ها به شكلي كه پيشنهاد شده است داراي پيامدها و عوارض متعدد اقتصادي اجتماعي فرهنگي و سياسي است كه در اين قسمت به ذكر مختصري درخصوص هر كدام از آن ها مي پردازيم :
4 ـ1 ـ پيامدهاي اقتصادي ـ پيامدهاي اقتصادي را در قالب طبقه بندي ذيل مطرح مي سازيم .
4 ـ1 ـ1 ـ افزايش قيمت نهاده هاي توليد منجر به ظهور وبروز تورم از ناحيه فشار هزينه مي شود . حامل هاي انرژي علاوه بر آنكه توسط خانوارها مصرف مي شوند نهاد توليد هم هستند. برق گاز نفت گاز و حتي بنزين ميزان بسيار زيادي نقش نهاده توليد را ايفا مي كنند و هرگونه افزايش قيمتي از ناحيه آن ها موجبات افزايش هزينه هاي توليد و تورم از اين ناحيه را فراهم مي سازد. كافي است در نظر گرفته شود كه مشتقات ناشي از نفت خام چه تعداد زيادي هستند علاوه بر آن ها گندم و برنج و شيرخشك و دارو و به عبارت ديگر كالاهاي اساسي هم مشمول حذف يارانه ها (هدفمندي آن ها) خواهند شد در نتيجه عوامل مهمي درجهت توليد تورم بواسطه افزايش هزينه ها شروع به كار مي كند و اين وضعيت به مثابه معلولي مي ماند كه علت اصلي آن بهاي نفت در بازارهاي جهاني است با بالا رفتن آن بالا مي رود و متورم مي شود و باپائين آمدن آن چندان مشخص نيست كه چه اتفاقي مي افتد زيرا حداكثر بهاي مولفه هاي انرژي آن كاهش مي يابند و نه لزوما موارد ديگري كه بواسطه ارتباطات طولي و عرضي با مولفه هاي انرژي و مشتقات نفت مشمول تورم شده اند. اين پيامدها متصل كردن سرنوشت يك اقتصاد نفتي به درآمدهاي نفت است كه نه در بازار داخلي بلكه در بازار بين المللي رقم مي خورد و تعيين مي شود و تحقيقا عنصر سياست از عناصر تعيين كننده آن است .
4 ـ1 ـ2 ـ افزايش قيمت ها درآمدي رابراي دولت حاصل خواهد كرد كه توزيع مثلا 60 درصدي آن بين خانوارهاي جامعه هدف (كه اين جامعه معرفي نشده است ) كه قاعدتا جز اقشار آسيب پذير فعلي و خانوارهاي آسيب پذير شده بواسطه هدفمند شدن قرار مي گيرند موجبات افزايش امكان خريد توسط آنان را فراهم مي سازد و از آنجا كه اين مجموعه داراي نيازهاي اشباع نشده فراواني هم هستند منطقا بايد انتظار داشته باشيم كه تمامي امكان مالي بدست آورده را مصروف تقاضا نموده و افزايش تقاضاي كل را دامن بزنند. اين امر در مقايسه با دوره قبل از هدفمندي داراي اين تفاوت است كه در آن مرحله لزوما تمام پول در اختيار طبقات ديگر به تقاضا تبديل نمي شد. معهذا وضعيت ناشي از افزايش تقاضاي كل عرضه جامعه را در تنگنا قرار داده و تورم ناشي از فشار تقاضا را تدارك مي نمايد. اين افزايش تا زماني كه علل اصلي ايجاد آن برقرار باشند و يا تا زماني كه عرضه كافي در اقتصاد فراهم نشود استمرار مي يابد. ليكن در آن جا كه بواسطه افزايش هزينه هاي توليد (تورم ناشي از فشار هزينه ) بخش عرضه با تنگنا مواجه گرديده است قاعدتا عرضه كل نبايد امكان پاسخگويي به تقاضاي كل را داشته باشد مگر اينكه از طريق واردات جبران عرضه نامتناسب با تقاضا را بنمائيم كه مبادرت به آن هم شرايط و تمهيدات و امكانات خاص خود را مي طلبد.
به تورم ناشي از اين دو مقوله همه دست اندركاران اجرائي و كارشناسي دولت و مجلس هم اعتراف كرده اند منتهي در برآورد ميزان آن درصدهاي متفاوتي ارائه شده است كه حداقل نشان از ترديدهاي كارشناسي در تخمين نرخ تورم ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي و حذف يارانه كالاهاي اساسي و مشتقات نفتي و...است .
4 ـ1 ـ3 ـ دولت خود از بزرگترين مصرف كنندگان حاملهاي انرژي است و افزايش قيمت اين حاملها موجبات افزايش هزينه بسيار زيادي را براي دولت فراهم مي آورد و بطور جدي اين سئوال را مطرح مي سازد كه دولت به چه طريق اين هزينه ها را تامين مالي مي كند. لايحه تقديمي دولت بر آن است كه 25 درصد از منابع ناشي از افزايش قيمت را براي جبران اين هزينه ها و همچنين ساير هزينه هاي جاري و عمراني در اختيار دولت قرار دهد. بدون ترديد اين مقوله وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي را زياد مي كند و نسبت استفاده از درآمد نفت و مشتقات آن را در بودجه عمومي افزايش مي دهد. مساله بسيار مهمي كه در اين ارتباط وجود دارد توجه به جداول موسوم به 4 و 8 در برنامه چهارم توسعه است كه حداكثر استفاده دولت از درآمد نفت و گاز را در هر سال مشخص مي كند و منطقا دولت نبايد بيش از آن مبالغ از پول نفت استفاده كند. البته به سياق و روال متعارف هر نوع قاعده مندي ديگري از طريق وضع قوانين جديد در ارتباط با نفت قابل رخ دادن است كما اينكه در طي سال هاي 1379 تا 1387 نزديك به بيست بار از طريق قانونگذاري مبادرت به برداشت بي قاعده (ولو قانوني ) از حساب ذخيره ارزي كه مازاد بر حد تعيين شده در جداول براي هر سال برنامه بوده شده است . تجربه نشان مي دهد كه دولت ها وقتي هزينه اي را متقبل مي شوند در سالهاي بعد كاهش آن را يا تجربه نمي كنند و يا به سختي تجربه مي كنند (كه مقوله اي استثنايي است ) و البته آنچه متعارف است پايه قرار گرفتن آن هزينه و افزايش درصدي به عنوان جبران تورم و... بر آن است . بدون هيچ ترديدي مي توان گفت دولت در سال 1388 درصورتيكه هدفمند كردن يارانه ها تصويب و امكان استفاده 25 درصد از درآمد ناشي از افزايش قيمت ها را بدست آورد فازغ از كاهش قيمت نفت و رسيدن آن به مرزهاي 35 دلار در هر بشكه فعلي هم هزينه هاي خود را كم نمي كند و هم بسان سالهاي رونق پول نفت با استفاده از افزايش قيمت هاي داخلي پلهاي انرژي پايه هاي هزينه هاي جديدي را هم مستحكم مي كند كه موضوع آن ها عمدتا بدون منطق و با استفاده از اهرم هاي سياسي ـ حيثتي بوجود آمده اند و اينك هزينه مي طلبند. به عبارت ديگر هدفمند كردن يارانه ها مقاصد گفته شده و گفته نشده هائي دارد كه برخي از ناگفته هاي آن تحميل بين نسلي هزينه هائي است كه دولت بدنبال تامين مالي آن است كافي است عنايت شود كه بعضا تقديم لايحه بودجه سال 1388 موكول به تصويب لايحه هدفمندسازي يارانه ها شده است . به راستي چه نسبتي بين آن لايحه وجود دارد بطور شفاف مي گويم كه دولت اذهان تصميم گيرندگان هدفمندسازي يارانه ها را به سرنوشت قانون مديريت خدمات كشوري گره زده است ; قانوني كه در مجلس هفتم بنحو حيرت آوري با ناديده گرفته شدن همه موازين قانوني و از جمله رعايت اصل 75 قانون اساسي بر كارمندان دولت و قاطبه ملت ايران تحميل شد بدون اينكه هزينه چند هزار ميليارد توماني ناشي از اجراي آن پيش بيني شده باشد. دليل آنهم عدم اجراي آن تاكنون كه بيش از يكسال از تصويب آن مي گذرد است و اكنون بجاي آنكه تصويب كنندگان و حاميان و قانون شكنان در مراحل تصويب آن پاسخگو باشند شرايط بنحوي درحال رقم خوردن است كه منابع اجراي آن را بايد توده هاي محروم مملكت و حتي آحاد جامعه هدف يعني كارمندان دولت تامين كنند. يعني با افزايش قيمت حاملهاي انرژي است كه كاستي درآمد دولت جهت اجراي قانون عملياتي خواهد شد. البته ممكن است مبالغي هم براي كار عمراني بماند و ذهنيت آباد كردن حوزه هاي انتخابيه به اين منطق تمكين كند كه يارانه ها را هدفمند مي كنيم (افزايش قيمت ها و حذف يارانه كالاهاي اساسي ) و از بابت آن پروژه اي را درحوزه انتخابيه و رضايتي را در حوزه كارمندي تحميل مي كنيم . آنچه قابل تامل است آن است كه مشكلات موجود حجابي براي اوج گرفتن مشكلات جديدتري نشود كه اگر قبلي ها قابل مديريت باشد بعدي ها به دلائل تفاوت قلمرو و شرايط ممكن است قابل مديريت هم نباشند. نكته مهم ديگر آن است كه هزينه هاي دولت نه تنها رسوب مي كنند بلكه در سنوات بعدي افزايش هم مي يابند و چطور مي توان هزينه هائي را در بودجه عمومي دولت نهادي كرد كه معلوم نيست درآمدهاي پشتيبان تامين آن ها در سالهاي بعد چه سرنوشتي را پيدا مي كنند اگر در سالهاي آتي قيمت نفت در بنادر صادراتي ايران كاهش يافت آيا براي تصميم گيرندگان امكان كاهش دستمزدها وجود دارد و آيا اصولا انجام اين مهم عقلائي است
4 ـ1 ـ4 ـ تورم به معني راستين كلمه يك بليه براي اقتصاد است . تورم موجب تحت فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهاي ثابت و كم و يا بي درآمدها مي شود و البته نفع ظاهري صاحبان دارائي و درآمدهاي متغير در آن است كه تورم حاكم باشد. اما در يك بيان من حيث المجموعي در اين مهم كه تورم به ضرر همه كساني كه در اقتصاد هستند و يا از اقتصاد كشور متاثر مي شوند مي باشد. ترديدي وجود ندارد زيرا تورم با افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري امكان سرمايه گذاري را كم و در نتيجه به افت و يا حتي منفي شدن نرخ رشد توليد كل مي انجامد و بديهي است در شرايط اقتصادهائي همچون اقتصاد ايران بقاي مشكل بيكاري از پي آمدهاي اجتناب ناپذير افت نرخ و يا كاهش سرمايه گذاري است . به همين دليل هم هست كه همه كساني كه بطور سيستمي و هدفمند به كليت يك اقتصاد نظاره و آن را ارزيابي مي كنند بر آن هستند كه بايد از تصميمات تورم زا پرهيز شود. اقتصاد تورمي در بخش خصوصي اميد به آينده سرمايه گذاري را بي فروغ مي كند و با قرار دادن سرمايه گذاران در فضاي نااطمينان و بالا بردن هزينه هاي كسب اطلاعات و حتي مبادلات يا آن ها را راهي سرزمين هاي ماورا بحار مي كند تا اطمينان بيشتري را به ارمغان شان بياورد و يا آن ها را به سپرده گذاري دارائي ها در بانكهاي رقيب براي كسب پول و دريافت مبالغ مطمئن « سود » هائي كه به زينت « علي الحساب » آراسته شده اند مبدل مي سازد. اقتصاد تورمي در بخش دولتي هم تخريب هاي اساسي مي كند. پروژه هاي دولتي نيمه تمامي كه بخاطر كمبود منابع دولتي امكان اتمام ندارند بطور دائم بابت تورم مابه التفاوت مي گيرند ولي همچنان به پايان نمي رسند. به راستي دور عجيبي است . قيمت ها را افزايش مي دهيم تا درآمد بدست آوريم تا بوسيله آن كار عمراني كنيم اما چون تورم را هم بوجود آورده ايم درآمد اضافي مصروف پرداخت مابه التفاوت هزينه ها مي شود. كارها بعضا بپايان نمي رسند اما اميدها در جريان تورم و كاهش سرمايه گذاري و عدم بوجود آمدن ظرفيت هاي اشتغال به پايان مي رسند.
4 ـ2 ـ پي آمدهاي اجتماعي ـ پي آمدهاي هدفمند كردن يارانه ها به لحاظ وجود لايه هاي متنوع و متفاوت در ميان مدت مشخص تر و واضح تر خود را مي نمايد معهذا مي توان بعنوان نمونه به مواردي از آن اشاره كرد.
4 ـ2 ـ1 ـ دوران تورمي و كاهش توليدات كه مي تواند سر از ركود تورمي هم برآورد صاحبان درآمدهاي متغير و همچنين دارائي ها را ثروتمندتر مي سازد. براي تبيين اين مهم كافي است توجه شود كه خودروهاي مورد استفاده دهكهاي بالاي درآمدي معمولا از انواعي هستند كه بنزين كمتري را مصرف مي كنند ولذا افزايش قيمت درخصوص آن ها خيلي محسوس و معني دار نيست امااگر در نظر بگيريم كه حتي در خيابانهاي شمالي شهرها نوع متوسط ماشين هاي مورد استفاده خودروهائي هستندكه قيمت هائي بين 7 تا15 ميليون تومان دارند در آنصورت مي توان پي برد كه حجم وسيعي از كساني كه بايد قيمت هاي افزايش يافته را تحمل كنند باز هم همان طبقاتي هستند كه احتمالا مشمول دريافت يارانه هاي دولتي هم خواهند شد. درست است كه ما با در اختيار قرار دادن حتي يك قطره از حاملهاي انرژي بصورت ارزان جهت استفاده صاحبان ثروت و مكنت مخالفيم و اين معني را برنمي تابيم كه آن ها با گازوئيل ارزان قيمت آب استخرهاي خود را در زمستان و تابستان گرم كنند ليكن بايد توجه داشت كه اقتصاد عرصه مبادله منافع و هزينه هاست . هر اقدامي داراي منافع و هزينه هائي است . عرضه ارزان فرآورده هاي نفتي منافعي براي ميليون ها انسان در بردارد و البته ثروتمندان هم جز اين مجموعه هستند در عين حال افزايش قيمت ها هم هزينه هائي براي ميليون ها انسان مصرف كننده دارد كه ثروتمندان هم در آن مجموعه قرار مي گيرند اما بايد منافع دريغ شده از ثروتمندان بخاطر افزايش قيمت ها را با هزينه هاي تحميل شده بر غيرثروتمندان از همين بابت مورد مقايسه قرار داد و آنگاه تصميم گيري كرد. اين امر كه چون درصد بسيار كمي از منافع سوخت ارزان منتفع مي شوند پس بايد بدون ملاحظه ساير متغيرها قيمت حاملهاي انرژي را اضافه كرد استدلال اقتصادي نيست و يا حداقل استدلال كافي و متقن براي تصميم گيري نمي باشد. هرچند براي تهييج احساسات و عواطف كساني سودمند است ليكن مسائل زندگي دهها ميليون انسانرا نمي توان باشدت و ضعف انگيخته شدن احساسات تنظيم نمود. از سوي ديگر شناخت طبقات بالاي درآمدي اين نكته را يادآوري مي شود كه آنان به لحاظ داشتن مالكيت و اشتغال در توليد و تجارت امكان افزايش و انتقال هزينه هاي تحميل شده بر خود را به ديگران دارند و شرايط را در اقتصادي كه توليد كمتر از تقاضا دارد بگونه اي رقم مي زنند كه اصولا آنچه بابت افزايش بهاي سوخت مصرفي خود مي پردازند در مقايسه با افزايش قيمتي كه بر كالاهاي انبوه توليد شده و ياوارد شده خود مي نهند اصولا قابل مقايسه و ذكر نيست .
احتمالا براي كساني اين نكته مطرح مي شود كه بواسطه توزيع مجدد درآمدي كه اتفاق مي افتد محرومان وضع بهتري پيدا مي كنند. پاسخ به اين نكته را در مباحث قبلي متذكر و نشان داده ايم كه افزايش نرخ تورم كاهش دهنده تست خريد درآمدهاي مكتسبه و يا پرداخت هاي انتقالي دولت است ليكن در اينجا به مطلب ديگري هم اشاره مي كنيم و آن هم توجه به دريافتي هاي نسبي است . ممكن است دريافتي يك خانواده تهيدست معادل درصدي افزايش يابد اما اگر شرايط اقتصادي همانطور كه گفتيم بگونه اي رقم خورد كه درآمد و ثروت خانواده هاي ثروتمند با درصد بسيار بيشتري از درصد مربوط به خانوار فقير افزايش يافت آيا در آن صورت شكاف طبقاتي بيشتر و عمق فاصله بين فقير و غني افزون تر نشده است ! علاوه بر اين بايد عنايت داشت كه شكاف طبقاتي معمولا زمينه ساز مفاسد و انحرافات اجتماعي است . بر اين مقوله جامعه شناسان گواهي داده و حتي تئوري هايي در خصوص انحرافات اجتماعي بواسطه فراهم آمدن همين مقوله فاصله طبقاتي ارائه كرده اند.
4 ـ2 ـ.2 چنانچه زمينه هاي سرمايه گذاري توسعه نيابد و درآمد ناشي از اشتغال كم شود و يا حتي زياد نشود و قيمت كالاهاي اساسي و حاملهاي انرژي و آب و جمع آوري فاضلاب هم يا به قيمت تمام شده يا به قيمت هاي جاري در بنادر صادراتي ايران (مشهور به قيمت فوب خليج فارس ) برسد زمينه هاي مهاجرت از روستاها به شهرهاي كوچك تر و از شهرهاي كوچك تر به مراكز استانها و پايتخت فراهم مي گردد و چون مهاجران در مقاصد جديد هم لزوما با تقاضاي كار در كارخانه ها مواجه نمي شوند لذا درآمد مطمئن و مناسبي را نمي توانند براي خود تدارك ببينند در نتيجه به تحقيق حاشيه نشيني رشد خواهد كرد و فشار به زيربناهاي شهري افزايش مي يابد. روي آوردن به مشاغل و فعاليت هايي در چهار راه ها و ميادين شهري به نيت تامين قوت لايموت شدت مي گيرد و بر مشكلات زندگي شهري و امنيت اجتماعي مي افزايد. جرائم امكان توسعه مي يابند و كار دستگاه پليس و دادگاهها براي رسيدگي به جرائم ناشي از مشكلات مهاجرت معطوف به فقر و بيكاري رونق مي گيرد. بهم ريختن تعادل زندگي مهاجران و دور ماندن آنهايي كه بدون خانواده هايشان مهاجر شده اند و آنها را در محيط هاي قبلي خود باقي گزارده اند مشكلات عاطفي و.... جديدي را هم براي مهاجران و هم براي خانواده هاي آنان ايجاد مي كند و اين عدم تعادل متناسب با شدت و ضعف فشار زندگي ناشي از اصطلاحا تحول در اقتصاد داراي آثار متفاوتي خواهد بود و شرايط اجتماعي ناگواري را براي جامعه دامن خواهد زد.
آنها كه زندگي شان را در اين ارتباط بهم ريخته مي يابند و از قبال مهاجرت هم به گشايشي نرسيده اند دچار سرگشتي اجتماعي شده در حاليكه روي بازگشت به شهر و روستاهاي خود را ندارند در عين حال دل شادي هم در سكوت گاههاي حقير خود در حاشيه شهرها نمي يابند. آنچه ما را به تامل در اين خصوص مي خواند آن است كه سرنوشت تمام اين وقايع قاعدتا به دست نمايندگان ملت كليد مي خورد و حداقل انتظار آن است كه پي آمدهايي از اين قبيل از وزن كافي در تصميم گيري برخوردار شود.
چرا به جاي اينكه فقط از مردم خواست كه در مصرف سوخت صرفه جويي كنند از سازندگان خودرو نمي خواهند كه محصولات با كيفيت بهتر و مصرف كمتري توليد كنند و در صورت نياز با آنها برخورد نمي شود
چرا تاوان كوتاهي هاي دولت در زمينه گسترش حمل و نقل عمومي گاز سوز نكردن خودروها عدم افزايش جايگاههاي توزيع گاز و... بايد توسط مردم پرداخته شود !
حامل هاي انرژي مثل برق گاز نفت و بنزين در عين حال كه مستقيما توسط مردم مصرف مي شوند نهاده هاي توليد هم هستند كه در صورت قطع يارانه ها بر افزايش قيمت كالاهاي مصرفي مردم نيز اثر بسياري خواهد گذاشت و متاسفانه در اثر تورمي حذف يارانه ها نيز به حساب نيامده است
متاسفانه از سال 79 تا 87 نزديك به 20 بار از طريق قانونگذاري مبادرت به برداشت بي قاعده (ولو قانوني ) از حساب ذخيره ارزي كه مازاد بر حد تعيين شده در جداول هر سال برنامه بوده شده است
بطور شفاف مي گويم كه دولت اذهان تصميم گيرندگان هدفمند سازي يارانه ها را به سرنوشت قانون مديريت خدمات كشوري گره زده است ; قانوني كه در مجلس هفتم بنحو حيرت آوري با ناديده گرفته شدن همه موازين قانوني و از جمله رعايت اصل 75 قانون اساسي بر كارمندان دولت و قاطبه ملت ايران تحميل شد بدون آنكه هزينه هزار ميليارد توماني ناشي از اجراي آن پيش بيني شده باشد.
مبادا مشكلات موجود حجابي براي اوج گرفتن مشكلات جديدتري شود كه اگر قبلي ها قابل مديريت بود بعدي ها به دلايل تفاوت قلمرو و شرايط ممكن است قابل مديريت هم نباشد
اگر در سالهاي آتي قيمت نفت در بنادر صادراتي ايران كاهش يافت آيا براي ارائه كنندگان لايحه هدفمند كردن يارانه ها امكان پرداخت يارانه و يا امكان كاهش دستمزدها وجود دارد
براستي دور و تسلسل عجيبي است ! قيمت ها را افزايش مي دهيم تا درآمد بدست آوريم تا بوسيله آن كار عمراني كنيم اما چون تورم را هم بوجود آورده ايم درآمد اضافي مصرف پرداخت مابه التفاوت هزينه ها مي شود
اقتصاد تورمي در بخش خصوصي اميد به آينده سرمايه گذاري را بي فروغ مي كند و با قرار دادن سرمايه گذاران در فضاي نا اطمينان و بالا بردن هزينه ها يا آنها را راهي سرزمينهاي ماورا بحار مي كند يا آنها را به سپرده گذاري دارائيها در بانكهاي رقيب براي كسب پول و دريافت مبالغ مطمئن سودهايي كه به زينت علي الحساب آراسته شده اند مبدل مي سازد
نمي توان مسائل زندگي دهها ميليون نفر را با احساسات تنظيم كرد
دوشنبه 23 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]