راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري

تهران – خبرگزاري ايسكانيوز : كاهش جمعيت كيفري از دغدغه هاي مهم دستگاه قضايي كشور است و به همين منظور بايد راهكارهاي اساسي را در دستور كار قرار داد.

به گزارش روز دوشنبه گروه حوادث ايسكانيوز ، قانونگذار از پيش‌بيني مجازات زندان به دنبال 3 هدف بوده است : نخست - مجازات مجرمان از طريق محدود كردن آزادي آنها كه يكي از نيازهاي اساسي انسان به شمار مي‌آيد.دوم - برقراري امنيت در جامعه از طريق پاكسازي و جمع‌آوري افراد بزهكار و به وجود آوردن رفاه اجتماعي براي ساير شهروندان جامعه كه اين موضوع نيز يكي از نيازهاي اوليه انسان محسوب مي‌شود.
سوم- اصلاح و بازگرداندن فرد بزهكار به جامعه.متاسفانه اما بنا به دلايلي كه به آنها اشاره خواهد شد اهدافي كه از زنداني كردن بزهكاران دنبال مي‌ شود محقق نمي‌شود:
1 - آيا فردي كه اكنون به عنوان بزهكار شناخته و روانه زندان شده است واقعا بزهكار و مستحق كيفر است؟ به تعبير بهتر ، آيا سامانه قضايي داراي آن توان بوده است كه بتواند فرد بزهكار را به‌درستي تشخيص دهد يا اين شخص نبايد به زندان مي‌آمده است؟
2 -بزهكاران واقعي معمولابه‌سختي قابل اصلاح هستند و اصلاح نمودن آنها نياز به صرف وقت و انرژي فراوان و نيروي متخصص كافي دارد. با توجه به نظريات جديد ارائه شده در حوزه تعليم و تربيت و روان‌شناسي، چنانچه بخواهيم بزهكاري را اصلاح نماييم، بايد حداقل چند متخصص به صورت مستقيم و براي مدت زمان طولاني با وي كار كنند. اين افراد بايد داراي توانايي كافي و صبر و تحمل و علاقه و تخصص كافي باشند كه البته اين امر نياز به صرف وقت و بودجه فراوان دارد.
3 - يكي از ابعاد وجودي هر انسان، بعد اجتماعي زندگي اوست. متأسفانه سيستم قضايي تنها به بعد قانوني فرد بزهكار (پرونده قضايي و ميزان محكوميت مقرر در قانون) توجه و بعد اجتماعي‌اش كه از ابتداي تولد وجود داشته و براي هميشه با او همراه خواهد بود،مورد غفلت واقع مي‌شود.
‌4 - مكاني كه فرد بزهكار بايد دوره محكوميت خود را در آن تحمل نمايد (زندان)، آيا داراي توانايي و امكانات لازم براي اصلاح و بازتواني بزهكار به منظور بازگرداندن او به جامعه مي‌باشد؟ ‌
*علل افزايش جمعيت كيفري ‌
براي كنترل و كاهش روند افزايشي جمعيت كيفري بايد اين مسئله را به عنوان يك معلول در نظر گرفت. به تعبير ديگر، براي كاهش جمعيت كيفري ابتدا بايد حد استاندارد جمعيت كيفري را براي جامعه خود مشخص كنيم و دريابيم با توجه به جمعيت كشور،اسـتـاندارد ، ميانگين و حداقل و حداكثر جمعيت كيفري جامعه ما تا چه ميزان است و سپس آن را با استانداردهاي جهاني مقايسه كنيم. چه بسا ممكن است جمعيت كيفري فعلي در حد استانداردهاي جهاني يا حتي پايين‌تر نيز باشد. در اين صورت ما بايد آن را براي جامعه خود طبيعي و حتي مطلوب قلمداد كنيم؛ چراكه وجود افرادي به عنوان بزهكار و مجرم و درنتيجه ايجاد جمعيت كيفري در هر جامعه‌اي طبيعي و غيرقابل اجتناب است.
ميانگين جمعيت كيفري كشور ما بالاتر يا پايين‌تر از ميانگين جهاني باشد هدف ما كاهش اين ميزان به حداقل ممكن است.اين مسئله را بايد به عنوان يك معلول تلقي كرده و به دنبال شناسايي علل و عوامل ايجادكننده آن باشيم. پس از اين مرحله، عوامل موجد بزه بايد يكايك از ميان برداشته شوند تا معلول -كه همان افزايش جمعيت كيفري است- كنترل شده و از ميان برود. بدون شناسايي و حذف علل ايجادكننده بزه و جرم، امكان كنترل و كاهش معلول فراهم نيست. ‌
‌عوامل پيچيده و درهم تنيده‌ بسياري در ميزان جـمـعـيـت كـيـفـري تاثيرگذار است. براساس ديدگاه سيستمي به پديده‌هاي اجتماعي كه هم‌اكنون يكي از مهم‌ترين و مقبول‌ترين ديدگاه‌ها در بيان و تبيين مسائل اجـتماعي به شمار مي‌آيد، تمامي عوامل، نهادها و سازمان‌ها و هر آنچه در جامعه انساني وجود دارد و انسان به آن مرتبط است، در تمام پديده‌ها و رخدادها و هر آنچه در يك جامعه رخ داده و وضع فعلي جامعه را شكل مي‌دهد، نقش دارد. ازهمين ‌رو مي‌توان گفت در يك جامعه انـسـانـي هـمـه مـسائـل و موضوعات بر هم تاثيرگذارند و تمامي عوامل اجتماعي همچون حلقه‌هاي زنجير با يكديگر ارتباط دارند و چنانچه تغيير و تحول و كسر و نقصاني در يكي از آن بخش‌ها ايجاد شود، خواه ناخواه بر ساير بخش‌ها تاثير گذاشته و به تبع آن كل سيستم كه همان جامعه است، متاثر مي‌شود.
*راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش جمعيت كيفري
‌چنانچه بخواهيم با ديدگاهي جامع و دقيق راهكاري به منظور كاهش جمعيت كيفري ارائه كنيم، مي‌توانيم 2 دسته راهكار را پيشنهاد كنيم: ‌
1- راهكارهاي كلان ‌
اين راهكارها با اساس و بنياد يك جامعه مرتبط هـستند. همان‌گونه كه گفته شـد، تـمـامـي عـوامل و نهادهاي موجود در يك جامعه مانند حلقه‌هاي زنجير به يكديگر مرتبط بوده و هر تغييري، اعم از مثبت يا منفي، كه در يكي از نهادها و بخش‌هاي جامعه روي مي‌دهد، بر ساير بخش‌ها نيز تأثير مي‌گذارد.به عنوان مثال ، چنانچه جامعه از لحاظ آموزشي در سطح بالايي باشد، قطعاً اين موضوع تأثير مثبتي را بر ساير بخش‌هاي جامعه از قبيل اقتصاد، بهداشت و فن‌آوري برجا خواهد گذاشت. در صورتي كه سيستم اقتصادي جامعه از حضور افراد متخصص در آن زمينه بهره ببرد اين بخش تقويت مي شود و در آينده تأثيرات مثبتي بر سيستم آموزشي و ساير نهادها خواهد داشت. بنابراين، براساس اين ديدگاه براي اين كه شاهد پايين آمدن ميزان جرم و بزهكاري و در نتيجه كاهش جمعيت كيفري باشيم بايد:
‌ 1-1- سامانه آموزش و پرورش قوي و كارآمدي داشته باشيم تا علاوه بر آموزش دروسي از قبيل رياضي، فيزيك، شيمي و ساير علوم رايج، به جنبه‌هاي اجتماعي انسان نيز توجه شود و موضوعاتي همچون مهارت‌هاي زندگي، نحوه برخورد با مشكلات (حل مسئله)، آشنايي بـا قـوانـيـن ارتـبـاطات اجتماعي، آشنايي با فلسفه و ضــرورت قــانــون‌مـنـد بـودن جامعه و ايجاد حس مسئوليت‌پذيري در تك‌تك افراد جامعه مورد توجه قرار گيرد. ‌
‌2-1- به مسائل اقتصادي جامعه در سطح كلان و وضعيت معيشتي شهروندان بايد رسيدگي شود؛ چراكه اين موضوع يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي زندگي افراد در اجتماع را شامل مي‌شود و بروز مشكل در اين بخش، مسائل و معضلات عديده‌اي را به وجود مي‌آورد.بنابراين بهره‌مندي آحاد جامعه از رفاه نسبي امري ضروري است.گزارش ايسكانيوز مي افزايد،حضرت علي (ع) در اين باره فرموده‌اند : چنانچه فقر از يك در وارد شود، ايمان از در ديگر خارج مي‌شود. ‌
3-1- ايجاد سازمان‌هاي قوي و موثر خدماتي ، حمايتي و رفاهي از قبيل تامين اجتماعي و بهزيستي كه درون آنهـا يــك سامانه مددكاري قوي در حال فعاليت باشد. ‌
4-1- آمـوزش مـفاهيم ديـني و اخلاقي تأثيرگذار كه داراي پشتوانه علمي هستند. ‌
2- راهكارهاي خرد ‌
اين راهكارها مربوط به سيستم قضايي و انتظامي كشور بوده و تغييراتي را شامل مي‌شود كه بايد درون نظام قضايي و انتظامي ايجاد گردند و شامل اين موارد است: ‌
1-2- بهره‌گيري از نظام انتظامي و پليسي كارآمد با حضور افراد متخصص در زمينه كشف جرم به طريق علمي ‌
2-2- تاسيس و بهره‌گيري از شوراهاي حل اختلاف محلي كه بحمدالله در نظام قضايي كشور در حال گسترش است.
3-2- پيش‌بيني مجازات‌هاي جايگزين زندان از سوي مراجع قضايي و آموزش مصاديق آن به قضات ‌
4-2- ايجاد تغييرات در سيستم قضايي به نحوي كه در كوتاه‌ترين مدت و به صورت دقيق به پرونده‌ها رسيدگي و از اطاله دادرسي جلوگيري شود. ‌
5-2- كاهش عناوين مجرمانه و به حداقل رساندن تعداد آنها و استفاده نكردن از مجازات زندان در جرايمي همچون محكوميت‌هاي مالي، ترك نفقه و تصادفات. هم‌اكنون بر اساس آمارها بيش از 10 درصد از زندانيان را محكومان اين جرايم تشكيل مي‌دهند. ‌
6-2- رسيدگي فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌هاي زنداني‌دار
7-2- ايجاد واحدهاي مددكاري در دادسراها ‌
8-2- آشنايي قضات دادگاه‌ها با مددكاري اجتماعي و وظايف مددكار و نيز همكاري نزديك با مددكاران اجتماعي و استفاده از نظريات كارشناسي آنان در مواقع لزوم ‌
9-2- تاكيد بر بعد اصلاحي و تربيتي زندان‌ها از طريق به كارگيري افراد متخصص در اين زمينه؛ مانند مددكار اجتماعي، رفتار درمانگر و روان‌شناس به تعداد كافي و تخصيص امكانات مناسب به نحوي كه هر فرد متخصص بتواند از نزديك با چند مددجو كار كند. ‌
10-2- هدفدار كردن اعمال عفوها ‌
11-2- متناسب شدن قرارهاي تأمين صادر شده از سوي مراجع قضايي با اتهام مورد رسيدگي و توجه بيشتر به اصل «اصاله البرائه» ‌
12-2- در نظر گرفتن حداقل مجازات حبس براي محكومان ‌
13-2- تسريع در اعمال تخفيف براي محكوماني كه شرايط استفاده از تخفيف‌هاي مختلف قانوني را دارند؛ از قبيل استفاده از ماده 22 قانون مجازات اسلامي، اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري، اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامي و استفاده از ماده 6 قانون اصلاح موادي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356.
*به اهتمام «عليرضا ولي‌پور» رئيس اردوگاه «فشافويه» تهران و «غلامعلي قرباني» مددكار اجتماعي/525/125 ‌
دوشنبه 23 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]