جامعه مدنى ملازم با ولنگارى نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: جامعه مدنى ملازم با ولنگارى نيست
خاتمى با بيان اين كه «مردم سالارى و جمهورى اسلامى را پذيرفته ايم و افتخار مى كنيم كه امروز هم اين شعارها را مى دهيم» گفت: پايدار شدن مردم سالارى ـ كه بستگى به رشد فكرى و آگاهى مردم دارد ـ تبديل شدن خواست فطرى و احساسى به گفتمان است و اين كه همه در جامعه بفهمند و هزينه آن را بپردازند،ازجمله كارهاى درازمدت فرهنگى است، نه سياسى. به گزارش ايسنا،سيد محمد خاتمى در ديدار با اقشار مختلف مردم استان گيلان خاطرنشان كرد: نسبتى كه جبال شامل همه شمال ايران از جمله گيلان سرافراز با اهل بيت(ع) آن هم وجه عدالت خواهى و آزادى خواهى آنان دارد، نسبت بسيار روشن و مهمى است و پناهگاه هاى حاملان رسالتى است كه اهل بيت(ع) بيانگر آن بودند و بر دو عامل عقل و عدل استواراست. در دورانى كه حاملان اين پيام به شدت تحت تعقيب و فشار بودند پناهگاه مهم شان سرزمين شما بود و اين افتخار براى شما در تاريخ امرى پرافتخار و جاودان است. وى تصريح كرد: امروزنيز، شمالى ها خواستار حق، آزادى،عدالت بوده و هستند؛ در طول تاريخ معاصر از مشروطيت تا انقلاب اسلامى نقش آن منطقه در جهت آزادى، رهايى و پيشرفت ممتاز بوده است. وى در ادامه با اشاره به دو دولت گذشته و نيز به جريان اصلاحات گفت: يكى از انتقادات به دولت اصلاحات اين بوده است كه دغدغه اين جريان و دولت، بيشتر سياسى بوده است تا اقتصادى؛ چه برسد به اين كه به مسائل روزمره مردم برسد. رييس جمهور سابق كشورمان ادامه داد: معتقدم آن چه در توسعه سياسى در نظر ما بود، مقدمه درمان دردها و مسائل عميق در جامعه بود و مى توانست توسعه علمى،اقتصادى و فنى را نيز در كشور ما سريع تر كند.شعار ما فقط توسعه سياسى نبود، بلكه توسعه همه جانبه و پايدار بود كه از بخش مهم آن با توجه به خواستى كه ملت ما همواره براى رسيدن به عدالت و آزادى داشته است،همان توسعه سياسى در جامعه بود. وى يادآور شد: مساله توسعه سياسى مساله بديعى نبود؛ زيرا معتقديم توسعه سياسى نياز مبرم و تاريخى جامعه بود و ريشه در خواست تاريخى ملت ما داشت. وى با تاكيد بر اين كه «مبداء هويت ما انقلاب اسلامى است كه يك حادثه زودگذر نبود» اظهار كرد: انقلاب اسلامى يك واقعه بزرگ تاريخى و در ادامه جنبش بزرگ اجتماعى بود كه ريشه در يك قرن گذشته داشت و يك مساله عينى خارجى را مطابق با خواست ملت ـ همان «جمهورى اسلامى» با همه لوازمى كه دارد ـ بيان كرد. خاتمى ادامه داد: اين نظام براى ما ارزشمند بوده و هست، چراكه هزينه هاى فراوانى براى آن پرداخته ايم؛ مگر كسى مى تواند به سرنوشت ايران و اسلام دلبسته باشد ولى به انقلاب توجه نداشته باشد؟
وى بار ديگر بر ظرفيت هاى عظيم نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى تاكيد كرد و گفت: اگر به اين ظرفيت ها توجه شود و با آن ها ابزارى برخورد نكنيم و كسانى كه به انقلاب و جمهورى اسلامى و قانون اساسى باور دارند محور كار باشند، قانون اساسى آن قدر ظرفيت دارد كه مى توان خواست تاريخى ملت را تامين كرد. مهمترين خواست نظام ما اين است كه مردمسالارى سازگار با معيارهاى دينى و فرهنگى در جامعه مستقر شود. وى جمهورى اسلامى را از اين جهت بديع و بى سابقه در تاريخ دانست كه به دنبال مردمسالارى سازگار با دين بوده است و گفت: جمهوريت كه دست آورد بسيار بزرگ تاريخ فكر و سياست بشر است؛ گرچه مدرن، ولى مى تواند با دين سازگار باشد. رييس بنياد باران با اشاره به اين كه « بديل جمهورى، ديكتاتورى و خودكامگى است» اظهار كرد: از مهمترين شعارهايى كه ديروز داده شد و امروز هم بايد داده شود اين است كه بايد همين قانون اساسى را پياده كنيم؛ البته نقد از قانون اساسى اشكالى ندارد و قانون اساسى هم وحى الهى نيست كه بگوييم تغييرناپذير است. وى با تاكيد بر اين كه « يكى از خطرات مهم امروز، تفسيرهاى عجيب و غريب از قانون اساسى است» افزود: خطر ديگر اين است كه عنوان قانون را بگيريم و براى بعضى بى قانونى ها و روش هايى كه با روح قانون مخالف است كار بيندازيم. وى تصريح كرد:يكى از جهات مهم اصلاحات اين است كه بايد متوجه اين سوء تعبيرها، سوءرفتارها و رويه هايى كه درحال جا افتادن است و خودش را منتسب به قانون مى داند، باشد، مردم بدانند و روشن شوند و آن رويه ها اصلاح گردد. خاتمى همچنين جامعه مدنى را امرى مدرن و متعلق به امروز عنوان كرد و افزود: جامعه مدنى ملازم پذيرش دولت و ملت است، اگر قائل به حاكميت مردم بر سرنوشت شان باشيم مى توانيم آن را بپذيريم و بدون جامعه مدنى حاكميت انسان بر سرنوشت ميسر نخواهد شد و اين ها لازم و ملزوم همديگرند. براساس گزارش روابط عمومى دفتر خاتمى، وى اظهار كرد: جامعه مدنى به صورت تشكل ها و نهادهاى مدنى در جامعه تحقق پيدا مى كند كه از يك سو از خواست و تقاضاى مردم نمايندگى مى كند و به آن جهت مى دهد و آن را تسريع مى كند و باعث منسجم شدن آن ها مى شود. از طرفى واسطه اى است بين قدرت متمركز و مردم كه بر قدرت نظارت مى كند تا قدرت دچار ديكتاتورى نشود و هم مى تواند سياست هاى قدرت كه به نفع مردم است را بهتر بفهمد و به آن ها منتقل كند. وى تاكيد كرد: اگر قائل به جمهوريت و حاكميت مردم بر سرنوشت شان باشيم نمى توانيم جامعه مدنى را قبول نداشته باشيم و جامعه مدنى ملازم با ولنگارى نيست. وى تصريح كرد: معتقدم دستاوردهاى دولت و جريانى كه روى جنبه سياسى تكيه داشت و به بى تفاوتى و غافل بودن از جنبه هاى ديگر متهم بود، در جنبه هاى اقتصادى و بين المللى بيشتر بود تا جنبه هاى سياسى.
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]