اعلان تاسيس بانك ملي-2

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اعلان تاسيس بانك ملي-2
عكس‌:ارباب‌ خسرو از نمايندگان مجلس كه در مسايل پولي نقش داشتدر شماره گذشته يادآور شديم كه بانك استقراضي راه ورود بانك ملي را ناهموار كرده بود. در اين شماره رويدادهاي مربوط به تاسيس بانك ملي آمده است.

روزنامه حبل‌المتين نوشت: يكي از منابع (تامين پول براي دولت) بانك است. مملكتي كه بانك ندارد اعتبار ندارد و زمام اختيارش در دست دولت خارجه است. چنانكه امروز اختيار دولت ما در دست بانك روس و انگليس افتاده هر ساعت بخواهند طهران را پر از پول كرده و هر دقيقه ميل كنند قحط پول در تهران مي‌شود. چرخ تجارت گردش نمي‌كند مگر به قوه تجار بانك. امروز معيار پول ما به كف خارجه است. ما نمي‌توانيم پول خود را در يك قيمتي كه ميل و صرفمان باشد نگاه داريم، زيرا كه بانك نداريم، بورس صرافيه... نداريم.
همين روزنامه در مطلبي ديگر تحت عنوان «بانك ملي چه شد» با اشاره به وضعيت ناگواري كه از نفوذ مالي- اعتباري بانك استقراضي در شئون مختلف كشور ايجاد شده بود، خاطرنشان كرد: ... ما همه روزه مي‌بينيم به در ديوار اعلاميه چسبانيده كه بانك استقراضي در فلان روز با كمال احترام لباس زن‌هاي شما را حراج مي‌كند و زينت زنانه شما را مي‌فروشد ابدا متاثر نمي‌شويد... غيرت ملي داريم حرف، استقلال دولت مي‌خواهيم حرف، استقلال دولت مي‌خواهيم حرف، حب وطن داريم و...
در همان حال اعلام حمايت‌هايي هم از سوي برخي مراجع عظام و روحانيون در تاييد و لزوم تاسيس بانك ملي صورت مي‌گرفت كه مردم را به انحاء مختلف به مشاركت و همكاري در تاسيس بانك فرا مي‌خواندند و گاه با كمك‌هاي مالي به بانك در دست تاسيس‌‌‌‌‌‌‌، مردم را در ياري رساندن مالي به آن تشويق مي‌كردند. مجلس شوراي ملي نيز كه طر‌ح‌هايي براي تدوين نظام نظام‌نامه بانك ملي تهيه كرده و گام‌هايي درباره چگونگي تاسيس و اداره بانك برداشته بود در ابتداي امر درصدد برآمد براي تهيه سرمايه‌ مورد لزوم بانك به منابع داخلي روي آورد. به همين دليل تمام مردم كشور براي كمك فراخوانده شدند و با انتشار اوراق مشاركت به جمع‌آوري نقدينگي و ساير اشياي قيمتي مردم مبادرت شد.
هاشم محيط مافي درباره طرح مجلس شوراي ملي جهت گردآوري پول از مردم كشور و نيز ميزان استقبال مردم از اين اقدام مجلس چنين مي‌نويسد:
اين اوقات در مجلس گفت‌وگوي تاسيس بانك ملي است. مردم هم با كمال ميل براي شركت حاضر بودند. اين زمان مشهور شد كه دولت از ايران مي‌خواهد استقراض جديدي از دولتين همجوار بنمايد. ملت اين كار را تصويب نكردند. مجلس در اين باب راي نداد. گفتند دولت درافتتاح بانك ملي همراهي و مساعدت نمايد. پس از آنكه بانك مفتوح شد دولت هر قدر پول مي‌خواهد بانك ملي خواهد داد. مجلس براي حفظ حقوق سلطنتي و ملي اين استقراض را تصويب نكرد. عموم اهالي حتي مخدرات محترمه به صدا آمدند كه ما حاضرين از مال خود مجانا به دولت داده كه از اجانب استقراض نشود.
بانك استقراضي كنار مي‌رود
لهذا وكلاي مجلس چنين صلاح ديدند كه بانكي موسوم به بانك ملي تاسيس شود. هر كسي به قدر قوه، وجهي به عنوان شركت و سرمايه‌ در بانك بگذارد و سهام دريافت دارد. مراتب افتتاح و تاسيس بانك مذكور را به وسيله صدر اعظم به عرض شاه رسانيدند. اجازه فرمودند كه بانك تاسيس گردد.
لهذا برحسب امر شاهنشاهي جمعي از وزرا، اعيان،‌ اشراف، تجار و بزرگان در صدد تشكيل و تاسيس بانك ملي برآمدند. سرمايه اين بانك را قبلا سي‌كرور تومان معين كرده‌اند كه بعد از جمع‌آوري سي كرور تومان و افتتاح بانك ملي در آن وقت سرمايه بانك به يكصد كرور تومان بالغ خواهد شد. موسسين از پنج هزار تومان و ده هزار تومان الي پنجاه هزار تومان براي سرمايه اوليه داده‌اند و غيرتمندان اسلامي كه در ممالك خارجه هستند اكثر حاضر شده‌اند كه براي ترقي وطن عزيزشان سرمايه به قدر قوه در بانك بگذارند و سهام خريداري نمايند. از ولايات داخله هم از اكثر جاها كمكي در اين سرمايه‌ بانك كرده‌اند. چون تا زماني كه قوانين اين بانك نوشته شود و امتياز رسمي از دولت صادر گردد، مدتي لازم است. حاليه هم از طرف دولت مبلغ عمده‌اي پول براي اصلاحات خواسته‌اند. بنابر بيانات مذكور، ملت همت مخصوص عاجلي بايد در رفع احتياج دولت از استقراض خارجه بنمايند. از طرف افراد ملت تقاضا شد كه محل دادن وجوهات معين بشود كه آنها بپردازند لهذا اعلاني ديگر قريب به مضمون ذيل انتشار يافت.
اعلان
هر يك از ابناي وطن عزيز مايل هستند كه نام نيك در صفحه روزگار باقي گذارند در ادارات مقرره ذيل وجه سرمايه اشتراكي خود را تحويل و قبض موقتي كه به مهر و امضاي صاحب اداره چاپ شده بگيرند. بعد از اينكه سهام بانك حاضر شد، قبوضات موقتي را به بانك داده ورقه سهام دريافت دارند. امتياز اين بانك از طرف دولت مرحمت خواهد شد به شرايط مقرره كه در اساسنامه مندرج و اعلان خواهد شد. اداراتي كه وجوهات تحويل و قبض دريافت مي‌شود: حجره حاجي محمد اسماعيل تبريزي، حجره حاج باقر صراف تبريزي، حجره ارباب جمشيد تاجر پارسي و حجره برادران طومانيانس.هم‌زمان با اين اقدامات، مجلس شوراي ملي طرح‌هايي جهت اخذ وام از سرمايه بانك ملي براي مصارف دولتي آماده كرد و با تنظيم قرارنامه‌اي درباره چگونگي و شرايط اين وام اظهارنظرهايي ارائه شد. در تنظيم نظامنامه بانك ملي و چگونگي تاسيس و اداره آن بالاخص تجار نقش درجه اولي داشتند. اين گروه به مقتضاي شغل و حرفه تجاري – صرافي خود بيش از ساير نمايندگان مجلس از مسائل بانكداري آگاهي داشتند. مجلس شوراي ملي پس از مدت‌ها مذاكره و گفت‌و‌گو اعلاني عمومي كه در 13 ذيقعده 1324 به شرح زير صادر كرد به دلايل نمايندگان براي اجتناب از استقراض خارجي و طرح تاسيس بانك ملي اشاره نموده و از مردم خواست تا در تاسيس و پا گرفتن اين بانك مشاركت جدي داشته باشند:
اعلان تاسيس بانك ملي
امروز كه دوره ترقي و سعادت به طرف ايران روي نهاده اول قدمي است كه به استقبال آن با جان و مال اهالي برداشته‌اند و در تهيه و تدارك اين امر محترم از بذل جان و مال مضايقه ندارند و براي انتظام اين نيت مقدس اولياي دولت محتاج بودند و گفت‌و‌گويي با دولتين يعني بين انگليس و روس نموده بودند كه به قدر لزوم كارگشايي نمايند از طرف ذي‌شرف بندگان شاه اقدس شاهنشاهي ارواح‌العالمين فداه مساله را رجوع و اخطار به مجلس شوراي ملي نموده‌اند. اهل مجلس محض پاس حقوق شاهانه و حفظ شئونات ملتي و ملاحظات خيرخواهانه دولت و ملت قرض از خارجه را تصويب ننمودند. عموم اهالي غيرتمند وطن‌پرست كه خداي ناصر و حافظشان باد حتي مخدرت محترمه در مجالس و مساجد و معابر به صدا درآمدند كه اين وجه را ولو اينكه مجانا باشد و بلاعوض خودمان حاضريم كه به دولت داده و از خارجه استقراض نشود.
علي‌هذا اعضاي مجلس شوراي ملي چنين صلاح دانسته كه بانكي موسوم به بانك ملي تاسيس شود كه عموم اهالي ايران در آن شركت داشته باشند هر كس به قدر قوه و قدرت و وطن‌پرستي خود وجهي به عنوان سرمايه شركتي در اين بانك بگذارد و قبض و سهام دريافت دارد كه بانك با اين سرمايه دادوستد نمايد، حالا و مالا رفع حوادث و حوائج دولت و ملت را بنمايد.
مراتب توسط حضرت مستطاب اجل اشرف آقاي صدراعظم مدظله‌العالي به عرض خاكپاي مهر اعتلاي مقدس شاهانه ارواحناه‌فداه رسيد. تاسيس اين بانك را امر اجازه فرموده‌اند، لهذا جمعي از وزراي عظام و رجال محترم و تجار با يكديگر همراهي و اتحاد نموده و تشكيل اين بانك را در صدد برآمدند و فعلا سرمايه اين بانك را در مبلغ سي كرور تومان معين نموده‌اند كه بعدها لدي‌الاقتضاء به يكصد كرور تومان بالغ خواهد شد. تعداد موسس اين بانك يكصد نفر است و اين يكصد نفر هر كدام از پنج هزار تا پنجاه هزار تومان وجه سرمايه تاسيس داده و خواهند داد ولي عموم اهالي غيرتمند از تمام ممالك محروسه مجاز و مختار است كه در اين بانك ملي به قدر قوه خود از 5تومان الي هر ميزاني كه بخواهد وجه داده شركت نمايد قبض و اسهام دريافت داشته و خير دنيا و آخرتي را براي خود تحصيل نمايد. چون تا موقع نوشتن صحيحه و شرايط مدتي لازم است كه از روي بصيرت و صحت اعتبار موافق ترتيبات بانك‌هاي ملل متمدنه ترتيبات اساسي بانك فراهم شود و مبلغي عمده فعلا بر حسب ضرورت و لزوم براي مخارج فوق‌العاده دولتي كه تاخير و تعويق آن ممكن نيست لازم است عموم اهالي وطن‌دوست، عجله در راه انداختن وجه و رفع احتياج دولت از استقراض از خارجه داشتند و خواهش نمودند اعلاني نوشته شود و چندين محل براي وجوهات معين شود، لهذا اين اعلان انتشار داده شد كه هر يك از ابناي وطن عزيز كه مايل هستند در اين بناي مقدس شريك و نام نيك خود را در صحنه روزگار باقي و ثابت بگذارند، در ادارات مقرره ذيل وجه اشتراكي خود را برده و تحويل بدهند، قبض موقتي كه طبع شده با امضا و مهر اداره بگيرند و همان طور كه در قبوضات چاپ شده نوشته شده پس از آنكه اسهام بانك حاضر شود اين قبوض موقتي را به بانك ملي رد نموده و ورقه سهام دريافت خواهند داشت.
در همان زمان نمايندگان مجلس شوراي ملي نظامنامه‌اي 12 ماده‌اي براي بانك ملي تدوين و تنظيم كرده و در ذيحجه 1324 مفاد آن را به تاييد محمدعلي‌شاه رسانيدند. نظامنامه بانك ملي در موارد متعدد محدودكننده حوزه فعاليت بانك‌هاي شاهنشاهي و استقراضي در ايران بود و گو اينكه آشكارا حقوق انحصاري آنان را كه طي امتيازنامه مربوط به آن بانك‌ها واگذار شده بود، تهديد نمي‌كرد، اما بسياري از فعاليت‌هايي را كه در حيطه‌هاي مختلف اقتصادي، تجاري آنان واقع شده بود آسيب‌پذير مي‌ساخت. از جمله حقوقي كه طي اين نظامنامه به بانك ملي در مورد جمع‌آوري و ارسال عايدات دولتي از ايالات به مركز، معاملات زراعي و رهن املاك، خريد بروات تجاري، اعطاي قرضه به افراد حقيقي، احداث راه‌آهن و راه شوسه در تمام نقاط ايران، حق استخراج معادن، تجارت و واردات نقره براي ضرابخانه و اعطاي وام‌هاي دولتي داده شده بود، آشكارا حوزه فعاليت تجاري – اقتصادي بانك‌هاي استقراضي و شاهنشاهي را محدود كرده و چه بسا از كنترل آنان خارج مي‌ساخت. در نظامنامه بانك ملي چنين آمده بود:
... فصل اول – بانك ملي از شركت عامه تبعه ايران تشكيل و ايجاد مي‌شود كه هر كس به تفاوت وجهي در بانك گذارده اسهام از بانك بگيرد.
فصل دوم – جمع عايداتي ديواني از هر قبيل در تهران و ساير بلاد بايد تحويل بانك ملي شود و تمام مخارج دولت را از هر قبيل اين بانك به حواله وزير ماليه خواهد پرداخت.
فصل سوم – بانك ملي مي‌تواند معاملات زراعي و رهن املاك را به قانون شرع مطاع كند. همچنين خريد و فروش بروات تجارتي داخله و خارجه و قرض و استقراض را به تراضي طرفين داير نمايد.
فصل چهارم – مطابق قرارداد جداگانه‌اي كه مرتب خواهد شد حق امتياز بليط رايج (بانك نوت) در تمام ممالك محروسه بعد از انقضاي مدت امتياز بانك شاهنشاهي يا انفساخ حق امتياز آن به موجب قرارنامه الانحصار مخصوص بانك ملي خواهد بود.
فصل پنجم – بانك ملي حق دارد در تمام نقاط ايران احداث راه‌هاي آهن مطابق قراري كه بعد مرتب خواهد شد نمايد و همان طور مي‌تواند راه‌‌هاي شوسه را به استثناي آنچه امتيازش سابقا به ديگران داده شده به موجب قراري كه مرتب خواهد شد احداث نمايد و اگر ديگري براي كشيدن راه‌آهن و شوسه حاضر گردد، بانك ملي به تساوي حق‌تقدم خواهد داشت.
فصل ششم – بانك ملي مي‌تواند در اراضي موات و املاك دولتي انكشاف و استخراج معدن بنمايد و از منابع و عوايد آن بعد از وضع كليه مخارج صدي ده به دولت عليه عايد دارد و ساير شروط به موجب قرارداد جداگانه است كه بين دولت و بانك ملي منعقد خواهد شد. هر گاه معادن طلا و نقره و جواهرات اين بانك اكتشاف و استخراج نمايد حق دولت از منابع آن به موجب قرارداد جداگانه خواهد بود.
فصل هفتم – دولت عليه امتياز غواصي در خليج فارس و استخراج مرواريد را به بانك ملي ايران واگذار مي‌فرمايد. صدي ده از منابع حاصله حق دولت خواهد بود.
فصل هشتم – در مواقعي كه براي مسكوك رايجه نقره جهت ضرابخانه دولتي لازم شود، اين بانك با آوردن نقره و فروش به ضرابخانه حق‌تقدم خواهد داشت با تساوي شروط.
فصل نهم – از آنجا كه معاملات خزانه دولت راجع به اين بانك است و در آتيه بليت، بانك هم به توسط اين بانك منتشر خواهد شد لهذا دولت عليه ايران حق مامور كردن دو نفر مفتش براي اين بانك خواهد داشت كه در تمام امور اين بانك تفتيش و رسيدگي نمايد. مفتش مذكور هر وقت مقتضي بدانند، مي‌توانند انجمن اداره و انجمن عمومي شركا را اخبار و احضار نمايند و در مشاورت آنها خود حاضر شده و داخل مذاكرات بشوند و نيز هر زمان مي‌توانند رسيدگي به دفاتر و محاسبات و معاملات بانك نمايند.
فصل دهم – فروش و انتقال امتيازات مندرجه در اين فرمان به تبعه يا شركت خارجه از هر قبيل كه باشد قويا ممنوع و كان‌لم‌يكن خواهد بود و هكذا فروش و انتقام اسهام اين بانك به تبعه خارجه ممنوع و از درجه اعتبار ساقط است و اگر به وراثت يا تبديل تابعيت باشد بايد در مدت يك سال به تبعه داخله فروخته شود و اگر صاحب اين گونه سهام در فروش آنها مسامحه نمايد انجمن عمومي شركا بايد در موقع اجلاس سالانه سهم او را از شركت نقد نموده و وجه اسهام او را امانتا در بانك نگاه دارد تا صاحبش بيايد و بگيرد.
فصل يازدهم – در موردي كه براي دولت عليه تنخواهي به طور استقراض لازم باشد، اين بانك به اندازه يك خمس سرمايه خود را به موجب قرارنامه جداگانه به دولت قرض خواهد داد.
فصل دوازدهم – مدت امتياز اين بانك يكصد و ده سال است. پس از انقضاي مدت، بانك ملي حق دارد با شرايط مقتضيه وقت، تجديد امتياز نمايد.
با تمام اين احوال و به‌رغم پيشرفت‌هايي كه در ابتداي امر در روند تاسيس و بالاخص مشاركت عمومي براي سرمايه‌گذاري نقدي در بانك ملي بروز كرد به تدريج و به دلايل عديده داخلي و خارجي ادامه كار با مشكلات جدي روبه‌رو شد. در واقع كم‌كم اين احساس عمومي به وجود آمد كه پول‌هايي كه به نام اعانه يا خريد اوراق مشاركت به موسسان و دست‌اندركاران جهت گشايش بانك ملي تسليم مي‌شود بدون اينكه به پيشرفت كار بانك كمكي بكند، در راه‌هاي ناصواب به مصرف رسيده و به هدر مي‌رود.
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]