ديدگاه «صندوق بين المللي پول» به عملكرد حساب ذخيره ارزي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: ديدگاه «صندوق بين المللي پول» به عملكرد حساب ذخيره ارزي
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ديدگاه «صندوق بين المللي پول» پيرامون يارانه ها و عملكرد حساب ذخيره ارزي در ايران را بررسي كرد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران، خاطرنشان ساخت كه از نظر صندوق بين المللي پول يارانه هاي آشكار در ايران (به جز بنزين) عمدتا شامل حمايت هاي بخش كشاورزي و يارانه اقلام خوراكي وارداتي مي شود و ميزان آن مشابه مقادير يارانه هاي ساير كشورهاي داراي نفت است. اما يارانه پنهان در ايران عمدتا در بخش انرژي نهفته اند كه براي محاسبه حجم يارانه هاي پنهان فرآورده هاي نفتي به جاي مقايسه فرآورده به فرآورده ، به محاسبه حجم منابع از دست رفته اقدام شده است. بدين معنا كه اگر نفت خام و گاز طبيعي مصرفي در داخل به قيمت بين المللي به فروش مي رسيد چقدر درآمد حاصل مي شد. بر اين مبنا مجموع يارانه پنهان در سال 1387 حداقل حدود 76 ميليارد دلار بوده است. يارانه پنهان انرژي الكتريكي (برق) نيز با فرض قيمت فروش خارجي 5سنت به ازاي هر كيلووات ساعت محاسبه شده است و بر اين مبنا حجم يارانه هاي پنهان اين بخش در سال 1387 ، حدود 5 ميليارد دلار شده است.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، در اغلب كشورها ماليات هايي بر انرژي با هدف كسب درآمد به عنوان مثال براي تامين هزينه هاي ساخت و تعمير راه ها، كنترل آثار نامطلوب مصرف اين فرآورده ها مانند آلودگي هوا و... وضع مي شود. بر اين مبنا در حال حاضر ماليات فرآورده هاي نفتي در ايران حدود 4 درصد است كه در صورت افزايش آن به 20 درصد ارزش فرآورده هاي انرژي به قيمت جهاني، دولت مي تواند درآمدي بين 8 تا 9 ميليارد دلار كسب كند.
اين صندوق در گزارش خود مي افزايد: قيمت فرآورده هاي نفتي كلا در كشورهاي توليدكننده نفت پايين تر از قيمت بين المللي است اما در ايران قيمت اين فرآورده ها جزو كمترين قيمت هاي منطقه است.
صندوق بين المللي پول همچنين تصريح كرد كه يارانه هاي پنهان در اقتصاد ايران موجب كاهش توانايي كشور براي سرمايه گذاري در استخراج و فراوري نفت و توليد برق، تداوم كسري بودجه غيرنفتي و كاهش توان سرمايه گذاري و در نتيجه كاهش اشتغال زايي و رشد اقتصادي، شكل گيري ساختار انرژي در نظام اقتصادي كشور، كاهش فايده تحقيق و توسعه در زمينه ساير فناوري هاي توليد انرژي و تخريب محيط زيست و ايجاد هزينه هاي اجتماعي مرتبط با آن شده است.
مركز پژوهشها سپس از كارآمد كردن يارانه هاي آشكار، افزايش تدريجي قيمت يارانه هاي انرژي و اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مورد فرآورده هاي مرتبط با انرژي به عنوان اصلاحات پيشنهادي صندوق بين المللي پول نام برد و افزود: به رغم آنكه گزارش صندوق بين المللي پول حاوي نكات مهمي از جمله در زمينه ضرورت تدريجي بودن اصلاحات قيمتي، لزوم اخذ ماليات از ارزش افزوده از فرآورده هاي انرژي، اعطاي همزمان كمك هاي هدفمند اجتماعي و تجديد ساختار شركت هاي عمده مصرف كننده انرژي است، اما به دلايل متعددي فاقد تحليل جامع براي سياستگذاري در اين ارتباط است.

ابلا غ قانون اصلا ح موادي
از قانون آيين نامه داخلي مجلس

رييس جمهور قانون اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه در مجلس تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين قانون مسئوليت و اختيار كليه امور اجرايي مجلس اعم از تشكيلاتي، مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي، حقوقي، فني، پشتيباني، ارتباطات داخلي و بين المللي، حفاظت، حراست و نظاير آن به عهده رييس مجلس شوراي اسلامي است و رييس مجلس مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به معاونان خود يا مسئولان ذي ربط تفويض كند.
هم چنين بر اساس قانون ابلاغي از سوي رييس جمهور، به منظور سامان دادن و كارآمدسازي مجلس و نمايندگان، به ويژه نسبت به طرز كار قواي مجريه و قضائيه و مجلس مبتني بر اصول متعدد قانون اساسي بالاخص اصل نودم (90)، كميسيوني به نام اصل نودم (90) قانون اساسي تشكيل مي شود تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه كند. بر اساس اين قانون، هيئت رئيسه در راستاي ايفاي هر چه بهتر وظيفه نمايندگي، همچنين حفظ شان و منزلت مجلس و جايگاه حقيقي نمايندگان، مي تواند به منظور برقراري ارتباط موثر نمايندگان با موكلان و نمايندگان دستگاههاي اجرايي و نهادهاي رسمي و غيررسمي در مركز و حوزه انتخابيه، با اختصاص فضاي فيزيكي مناسب، هرگونه امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز را در شان نظام جمهوري اسلامي فراهم كند. بر اين اساس، بودجه سالانه مجلس به پيشنهاد هيئت رئيسه پس از مشورت با كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و در موعد مقرر براي دولت ارسال مي شود تا با رعايت اصل پنجاه و دوم قانون اساسي در بودجه سالانه كل كشور درج شود و مقرري و هزينه هاي نمايندگي در هر سال در جلسه مشترك هيئت رئيسه با كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با رعايت مقررات مالي مجلس به تصويب مي رسد.
بر اساس اين قانون، در هر جلسه رسمي به جز جلسات بررسي لوايح برنامه توسعه، بودجه سالانه و استيضاح يا راي اعتماد به وزيران، سه نفر از نمايندگان مي توانند به نوبت و طبق فهرستي كه از قبل به قيد قرعه توسط هيئت رئيسه تنظيم شده است، حداكثر به مدت هفت دقيقه نطق كنند و همچنين دو نفر از نمايندگاني كه در آن جلسه نوبت نطق نداشته باشند به جهت مسائل ضروري مي توانند يك ساعت قبل از شروع جلسه در لوح مخصوص يا دستگاه الكترونيكي ثبت نام كرده و حداكثر به مدت پنج دقيقه نطق كنند. بر اين اساس، نمايندگان مي توانند درباره مسائل مهم مملكتي يا بين المللي يا مناسبت هاي خاص بيانيه صادر كرده و به رئيس جلسه تحويل دهند و چنانچه بيانيه صادره به امضاي حداقل بيش از نصف مجموع نمايندگان برسد متن آن بدون ذكر اسامي نمايندگان در پايان جلسه علني مجلس قرائت و طي نامه رسمي به مراجع ذي ربط ارسال خواهد شد و اسامي نمايندگان امضا كننده بيانيه در مشروح مذاكرات چاپ مي شود.
بر اساس اين قانون، نصاب راي گيري در مجلس، كميسيون، كميته و شعبه اكثريت چهار پنجم مجموع نمايندگان براي اصلاحات جزئي خطوط مرزي كشور، اكثريت سه چهارم مجموع نمايندگان براي توقف انتخابات و ادامه كار مجلس سابق و مصوبات جلسه غير رسمي، اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان براي تصويب درخواست مراجعه به آراي عمومي، تصويب عدم كفايت رئيس جمهور، تصويب تقاضاي سه فوريت طرح ها و لوايح، اكثريت دو سوم نمايندگان حاضر براي تصويب آيين نامه داخلي مجلس و تفسير آن، تصويب جلسه غير رسمي، تصويب تقاضاي دو فوريت طرح ها و لوايح و اصلاح برنامه توسعه كشور و اكثريت مطلق نمايندگان حاضر براي انتخاب رئيس مجلس، راي اعتماد به وزيران، تصويب انجام تحقيق و تفحص، تغيير دستور هفتگي مجلس و ...مي باشد.
جمعه 20 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]