مخالفت وزارت بهداشت با اجراي دستورالعمل بيمه همگاني

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: مخالفت وزارت بهداشت با اجراي دستورالعمل بيمه همگاني
٨ ميليون نفرتحت پوشش بيمه درمان نيستند
درحالي كه همه مقدمات كار براي اجراي قانون بيمه همگاني آماده و به گفته سرپرست سازمان بيمه خدمات درماني فرم هاي ثبت نام و دفترچه هاي بيمه خدمات درماني به تعداد مورد نياز در استان ها توزيع شده است و حتي تيزر تبليغاتي، كه حكم فراخوان دارد، آماده پخش از صداوسيماست، مخالفت و سنگ اندازي وزارت بهداشت و امضاء نشدن دستورالعمل اجرايي اين قانون از سوي وزير بهداشت منجر به اين شده كه قانون بيمه همگاني- كه برآوردها نشان مي دهد حدود ٨ ميليون نفر فاقد بيمه را تحت پوشش قرار مي دهد- در موعد مقرر اجرا نشود و اين طرح بزرگ و ملي كه زمان زيادي صرف برنامه ريزي و اجراي آن شده است، بي سرانجام باقي بماند.دكتر سعيد كارآموز سرپرست سازمان بيمه خدمات درماني در اين باره به خراسان گفت: چندي قبل مصوبه دولت براي اجراي بيمه همگاني به سازمان بيمه خدمات درماني ابلاغ شد. در متن اين مصوبه تصريح شده كه دستورالعمل و ضوابط اجراي اين قانون بايد توسط سازمان، تهيه شود و به تاييد و امضاي ٣ مسئول شامل وزير رفاه ،وزير بهداشت و معاون راهبردي رياست جمهوري برسد تا قابليت اجرايي يابد.وي افزود: اين دستورالعمل توسط وزير رفاه امضاء شده است و درحال حاضر منتظر امضاي وزير بهداشت هستيم.به گفته اين مسئول درحال حاضر فرم ها و دفترچه هاي بيمه به تعداد مورد نياز در استان ها توزيع شده و تيزر تبليغاتي آماده پخش از صداوسيماست كه به محض امضا و نهايي شدن دستورالعمل پخش مي شود. همچنين ارتباط كامل با بانك اطلاعات ايرانيان براي دسترسي به اطلاعات بيمه شده ها برقرار شده و هيچ مشكلي براي دريافت اين اطلاعات درحال حاضر وجود ندارد. اما آن چه درحال حاضر به تاخير در اجراي اين طرح ملي و بزرگ كه با هدف كمك به اقشار مختلف جامعه براي بهره مندي از خدمات درماني تحت پوشش بيمه طراحي شده منجر شده است امضاء نشدن اين دستورالعمل از سوي وزير بهداشت است.دكتر كارآموز خاطرنشان كرد: برآوردها نشان مي دهد حدود ٨ ميليون نفر (افرادي كه فاقد بيمه درمانند) با كمك ٥٠ درصدي دولت تحت پوشش درمان قرار مي گيرند، درحالي كه به دليل بالابودن هزينه هاي درمان فشار مضاعفي به افرادي كه بيمه درمان نيستند وارد مي شود. وي افزود: همچنين در اين طرح تمهيداتي براي افراد نيازمند كه حتي توانايي پرداخت حق بيمه ٥٠ درصدي (در سال جاري ٢ هزار و ٧٥٠ تومان در ماه ) را ندارند انديشيده شده است، به اين ترتيب كه اين افراد به كميته امداد معرفي مي شوند و در صورت تاييد كميته امداد يا به صورت رايگان يا به هر اندازه كه توانايي پرداخت آن را دارند بيمه مي شوند.سرپرست سازمان بيمه خدمات درماني گفت: مخالفت وزارت بهداشت باعث مي شود كه اين افراد نتوانند از فرصتي كه براي آن ها ايجاد شده است بهره مند شوند.درخور يادآوري است كه در قانون بودجه ٨٧، دولت وزارت رفاه را مكلف به اجراي قانون بيمه همگاني كرد تا اين امكان فراهم شود كه تمامي افراد بيمه نشده با كمك ٥٠ درصدي دولت بيمه درمان شوند. در ابتدا قرار بود كه اين طرح با اجراي طرح نظام ارجاع و پزشك خانواده در شهرها همراه شود كه اين مسئله، اجراي اين قانون را ماه ها به تعويق انداخت چرا كه آن چه مسلم است اجراي طرح پزشك خانواده در روستاها و در يك جمعيت محدود، پس از گذشت ٣ سال هنوز با چالش هاي جدي روبه روست به همين دليل دولت براي تعجيل در اجراي قانون بيمه همگاني اين مصوبه را اصلاح و به نوعي موانع اجراي اين طرح بزرگ را برطرف و ابلاغ كرد.اما حال كه بايد منتظر به بار نشستن ثمره اين تلاش و برنامه ريزي ها باشيم، چرا وزارت بهداشت با اجراي اين قانون مخالفت مي كند و دستورالعمل اجرايي آن را هنوز امضاء نكرده است؟دكتر حسن امين لو معاون وزير بهداشت در اين باره به فارس گفت: طرح وزارت رفاه براي بيمه شدن افراد فاقد بيمه درماني با تخفيف ٥٠ درصدي دولت، بر خلاف برنامه چهارم توسعه است. وي افزود: وزارت بهداشت با اجراي اين طرح مخالف است و آن را بر خلاف قانون برنامه توسعه چهارم مي داند، زيرا بر اساس ماده ٩١ اين قانون هر گونه توسعه بيمه درماني در كشور بايد با محوريت و بر اساس طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع باشد در حالي كه در طرح وزارت رفاه هيچ توجهي به نظام ارجاع نشده است. امين لو گفت: در ابتدا كه وزارت رفاه طرح بيمه شدن همه افراد فاقد بيمه درماني را مطرح كرد قرار بود اين طرح بر اساس نظام ارجاع و پزشك خانواده اجرايي شود ولي ظاهرا بعدها به علل مختلف از جمله كمبود منابع مالي اين طرح تغيير كرد و بر اساس مصوبه آخر كار گروه مربوطه آن در دولت، قرار شد اين طرح بدون توجه به طرح پزشك خانواده و به صورت بيمه عادي اجرايي شود. وي خاطر نشان كرد: آيين نامه ها و مصوبات دولت مانند قوانين مصوب مجلس براي دستگاه هاي اجرايي لازم الاجراست و حالا كه كار گروه دولت اين پيشنهاد وزارت رفاه را تصويب كرده است، اين وزارت خانه مي تواند آن را اجرا كند اما اداره تطبيق قوانين مجلس بايد درباره مطابقت آن با قانون برنامه توسعه چهارم نظر بدهد و اگر تشخيص داد كه اين طرح بر خلاف قانون است مي تواند با ابلاغ آن به دولت، جلوي اجراي اين طرح را بگيرد. امين لو افزود: نظر وزارت بهداشت اين است كه طرح وزارت رفاه براي بيمه افراد فاقد بيمه درماني بر خلاف قانون برنامه توسعه چهارم است و به طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع كه محور برنامه هاي حوزه سلامت است آسيب مي رساند و در اين مسير منتظر نظر نهايي اداره تطبيق قوانين مجلس هستيم. به گفته اين مسئول، اگر طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع خوب است و بر اساس قانون بايد در كشور اجرا شود، بايد همه جا اجرا شود و اگر آن را قبول نداريم و قابل اجرا نمي دانيم، آن هم موضوع ديگري است. چطور مي شود براي روستاييان و عشاير طرح پزشك خانواده را اجرا كنيم و در جاي ديگر اجرا نكنيم؟ اما سوالي كه مطرح مي شود و دكتر كارآموز سرپرست سازمان بيمه خدمات درماني نيز به آن اشاره مي كند، اين است كه چگونه مي شود مصوبه هيئت وزيران را اجرا نكرد و چگونه مي توان با سنگ اندازي اجراي طرحي را كه پاسخ به نياز بيمه شده هاست بي سرانجام باقي گذاشت. وي افزود: سنگ اندازي در اجراي اين طرح باعث تحميل ضرر و فشار هزينه هاي درماني براي افراد فاقد بيمه درمان است. به گفته اين مسئول، براي اجراي اين قانون كه از سال ٧٣ به دولت تكليف شد اما اجرا نشده بود سازمان بيمه خدمات تمام تلاش و برنامه ريزي ها را انجام داده است و حال آن كه به دليل مخالفت وزير بهداشت اجراي اين قانون با اشكال مواجه شده است و سازمان هيچ مسئوليتي در اين زمينه ندارد. در حالي كه همه شرايط براي بهره مندي افراد فاقد بيمه درمان از پوشش بيمه اي فراهم است. وي افزود: قطعا ما نيز اعتقاد داريم كه نظام ارجاع و پزشك خانواده در شهرها بايد اجرا شود اما اجراي اين طرح در شهرها نيازمند طراحي زيرساخت ها و برنامه ريزي هاي دقيق است پس نبايد به اين دليل اجراي قانون بيمه همگاني را به تعويق انداخت. دكتر كارآموز گفت: در حال حاضر مي توان افراد فاقد بيمه را بيمه كرد و وقتي امكان اجرايي شدن طرح پزشك خانواده در شهرها فراهم شود، افرادي كه با اين طرح بيمه مي شوند تحت پوشش نظام ارجاع نيز قرار مي گيرند. دكتر انوشيروان محسني بندپي عضو كميسيون بهداشت نيز در اين باره به خراسان گفت: براساس قانون برنامه چهارم توسعه بيمه بايد همراه طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع باشد، اما با توجه به اين كه اجراي اين طرح در روستاها انتظارات را برآورده نكرد و اجراي آن در شهرها نيازمند زيرساخت هاست بنابراين بايد بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه در اين زمينه هماهنگي ايجاد شود. وي افزود: سازمان بيمه خدمات درماني مي تواند اجراي قانون بيمه همگاني را آغاز كند و سپس با اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها اين افراد تحت پوشش قرار گيرند، بنابراين با هماهنگي مي توان به اين چالش ها خاتمه داد.به گفته دكتر محسني اين مسئله در اداره قوانين مجلس درحال بررسي است و در نهايت نيز به اين راه حل (هماهنگي) ختم مي شود. آن چه در اين ميان قابل ذكر است اين است كه اولا در حال حاضر انتقادهاي فراواني به اجراي طرح پزشك خانواده در روستاها وارد است و هنوز اين طرح نيروهاي مورد نياز را در اختيار ندارد. دوم اين كه قرار بود وزارت بهداشت اين طرح را از اول دي ماه در شهرهاي زير ٥٠ هزار نفر اجرايي كند كه با گذشت ١٦ روز از اول دي هنوز اين وعده محقق نشده است و سوم اين كه اگر قرار بود قانون بيمه همگاني با طرح پزشك خانواده اجرا شود باز هم از زمان تصويب آيين نامه اين قانون در دولت (خرداد ماه) اجراي قانون مذكور تاكنون با تاخيري ٧ ماهه رو به روست در حالي كه برخورداري همه آحاد جامعه از خدمات بيمه اي در قانون بيمه همگاني مصوب ٧٣ يك تكليف است كه تاكنون با تاخير مواجه بوده است. پس به جاست كه بيش از اين در اجراي اين امر تاخير و تعويق ايجاد نشود، چرا كه اغلب كارشناسان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه طرح پزشك خانواده در روستاها موفقيتي در بر نداشته است و اجراي آن در شهرها نيز نياز به مقدمات و بسترسازي دارد.
جمعه 20 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]