واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: پزشكي قانوني به استانداردهاي بينالمللي نزديك شده است خبرگزاري فارس: رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت:اين سازمان اكنون مجموعهاي كاملاً تخصصي است كه گامهاي بلندي براي نيل به استانداردهاي بينالمللي برداشته است و نقش تعيين كنندهاي در پروندههاي قضايي مرتبط دارد. به گزارش خبرگزاري فارس ، محمد حسن عابدي در نوزدهمين همايش فصلي مديران سازمان پزشكي قانوني در سالن اجتماعات دادسراي قم برگزارشد، گفت: اين سازمان از لحاظ منابع انساني داراي ويژگي منحصر به فردي است به گونهاي كه حدود دو سوم پرسنل آن مدرك دانشگاهي دارند و مدرك نيمي از آنها دكتري و بالاتر است. وي با اشاره به اينكه بيش از 3 هزار نفر متخصص و فوقتخصص رشتههاي مختلف به صورت پارهوقت با اين سازمان همكاري ميكنند، افزود: اين سازمان با بيش از 320 مركز در سطح كشور سالانه حدود 2 ميليون مورد كارشناسي براي مراجع قضايي انجام ميدهد، كه از اين ميزان كارشناسي حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاينات باليني(مصدومين) و كميسيونهاي تخصصي، 15درصد مربوط به حوزه آزمايشگاهي و حدود 4 درصد در رابطه با معاينه و بررسي اجساد با مرگهاي غيرطبيعي و مشكوك است. وي در خصوص فعاليتهاي سازمان پزشكي قانوني كشور خاطرنشان كرد: كارشناسيهاي پزشكي باليني درمراجعات روزانه، كارشناسيهاي تشخيصي و آزمايشگاهي، كارشناسي و تعيين علت فوت در مرگهاي غير طبيعي، مشكوك و جنايي، ارايه نظرات كارشناسي پزشكي قانوني به مراكز و نهادهاي دولتي درخواست كننده، فعاليتهاي آموزشي و فعاليتهاي پژوهشي بنيادي و كاربردي مهمترين فعاليتهاي اين سازمان است. وي گفت: بيشترين حجم فعاليت سازمان در حوزه امور پزشكي و باليني انجام ميشود كه اين حوزه پاسخگوي بيش از يك ميليون و 500 هزار مراجعه كننده در سال است و اهم خدمات آن در حوزههاي كارشناسي و تعيين ارش و نقص عضوي مصدومين تصادفات، نزاع و حوادث كار، معاينات اختصاصي زنان و مردان، دندانپزشكي قانوني، بررسي رشد و ازكارافتادگي، مسايل مربوط به فرزند خواندگي، سقط جنين درماني، اهداي عضو و اهداي جنين ارائه ميشود. رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور افزود: كارشناسي براي تحمل كيفر و سلامت جسمي و رواني، كارشناسي در موضوعات روانپزشكي قانوني ، بررسي و كارشناسي در شكايت از قصور پزشكي ، تعيين علت فوت در مرگهاي غيرطبيعي و جنايي ، آنتروپولوژي و تشخيص هويت در اجساد ناشناس و بررسي صحنه فوت و صحنه جرم از ديگر خدمات حوزه امور پزشكي و باليني است. عابدي همچنين بيان كرد: در دهه اول تشكيل اين سازمان، فعاليتهاي پزشكي قانوني در سطح كشور گسترش قابل توجهي پيدا كرد، تا حدي كه تا سال 82، حدود 300 مركز خدمات پزشكي قانوني در سطح كشور داير شد اما در دهه دوم فعاليت آموزش و پژوهش، كيفيت و سرعت در ارايه خدمات و حركت به سوي استانداردهاي بينالملي پزشكي قانوني در اولويت قرارگرفت. وي تصريح كرد: امروز كه نزديك به 15 سال از عمر اين سازمان ميگذرد، خدمات كارشناسي آن نسبت به سال 72 از لحاظ كمي حدود 10برابر شده ولي پيشرفت آن از لحاظ كيفي و تخصصي غيرقابل مقايسه است. انتهاي پيام/ش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]