نقدي بر راي ملي پرونده موسوم به هموفيلي‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: از دير باز محاكم قضايي به خسارات مادي اهميت مي‌دادند و هيچ مانعي براي صدور حكم بر پرداخت خسارت مادي وجود نداشت،ولي در مورد جبران خسارت معنوي محاكم توجهي نداشتند. با وجود نظرات فقهي همچون قاعده لاضرر، نفي عسر و حرج، اتلاف و تسبيب و حكم عقل و روايات و آيات قرآني و ماده ۹ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۳۹، ماده۱ قانون مسئوليت مدني و ماده۲۱۲ مكرر قانون مجازات عمومي‌مصوب۱۳۰۴، دادگاهها با استناد به نظريه شوراي عالي قضايي سابق و شوراي نگهبان كه جبران خسارت معنوي با وجه نقد خلاف موازين شرعي است، قرار رد دعوي يا عدم استماع را صادر مي‌كردند. ولي در سال ۱۳۸۲ كه رايي از دادگاه عمومي‌شعبه ۱۰۶۰ تهران در جبران خسارت معنوي با استناد به ماده ۱۱ق.م.م مصوب سال ۱۳۳۹ و قاعده فقهي لاضرر و اتلاف و تسبيب و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۳۵۴ شمسي كه در اجراي ماده ۹ ق.م در حكم قانون است، به دليل منزلت قانوني ميثاق در نظام حقوقي ايران به موجب ماده ۹ قانوني مدني زمينه‌اي براي مسئوليت مدني دولت درجبران خسارت معنوي بوجود آمد.

تلاش‌هاي همه جانبه شعبه ۱۰۶۰دادگاه عمومي‌تهران در تاريخ ۲۴/۴/۸۳ راي تاريخي جبران خسارت مادي و معنوي ۹۹۷ تن از بيماران هموفيلي را صادر كرد كه راي بر مبناي فراز پاياني ماده ۱۱ق.م.م در الزام دولت به جبران خسارت و عذرخواهي صادر شد كه در نوع خود جالب است، زيرا كه اقدام دادگاه دريچه‌اي را به سوي جامع نگري در مطالعات تطبيقي آراي قضايي باز مي‌كند كه مي‌تواند در موارد مشابه مورد عنايت دادگاههاي ديگر قرار بگيرد، مضافاً عليرغم اشارات، عبارت و كلامي‌داير بر انطباق راي با نص قسمت اخير ماده۱۱ ق.م.م مبني بر وجود نقص در تجهيزات و خصلت تصدي گري اقدامات مورد شكايت، گرايش كلي راي در مقام تاييد مسئوليت مدني دولت در حوزه حقوق عمومي‌است و از‌اين طريق سند و برگ تازه‌اي را در تاريخ نظام قضايي مي‌گشايد تا بدينوسيله گره از كار فرو بسته خسارت ديدگان معنوي باز گشايد.

بود آيا كه در ميكده‌ها بگشايند
گره از كار فرو بسته ما بگشايند

اگر از بهر دل زاهد خود بين بستند
دل قوي دار كه از بهر خدا بگشايند

طرح دعوي، مسير و گردش پرونده
وكيل خواهان‌ها به وكالت از ۹۹۷ نفر از بيماران هموفيلي و بازماندگان و ورثه آنان، دادخواستي عليه: ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۲- سازمان انتقال خون ۳- شركت پژوهش و پالايش خون ايران، دال بر خسارت مادي و معنوي به دادگاه عمومي‌شعبه۱۰۶۰ تهران تسليم مي‌نمايد.
وكيل خواهان در دادخواست و لوايح بعدي استدلال نموده است كه به دليل عيب و نقص در تجهيزات فني پزشكي و آزمايشگاهي و عدم سيستم ويروس‌زدايي در مركز پژوهش و پالايش خون ايران كه نهايتاً منجر به توليد فرآورده‌هاي انعقادي كنستانتره فاقد استانداردهاي لازم گرديد، دلايل وكيل به شرح ذيل بود:
۱- عدم اخذ پروانه توليد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش.
۲- عدم نظارت بر توليد و واردات و توزيع فرآورده‌هاي خوني.
۳- شيوه غلط جمع‌آوري خون سالم كه متكي بر تامين خون از طريق اهدا‌كنندگان اتفاقي، خون فاميلي و مراجعه كانتينرهاي سيار به مراكز كار و تحصيل و تجمعات مردم كه منجر به انتقال بيماري‌هاي ويروسي مي‌گردد.
۴- دستور تعطيلي خط توليد فرآورده‌هاي انعقادي مركز پژوهشي و پالايش خون از سوي مقام ناظر وزارت بهداشت و درمان كه حاكي از وجود عيب و نقص در تجهيزات فني و آزمايشگاهي و روش كار است.
بيماران هموفيلي به ويروس‌هاي خطرناك‌ايدز، هپاتيتC، هپاتيتB و در مواردي به دو ويروس كشنده به طور همزمان مبتلا شده و به‌اين طريق متحمل رنج و درد‌هاي كشنده و گسترده‌اي شده و نهايتاً دو نوع خسارت را مطالبه كرده‌اند:
۱- خسارت مادي، كه شامل هزينه‌هاي دارو، پرستار، پزشك معالج، آزمايشگاه، اياب و ذهاب و هزينه‌هاي درمان بيماري در گذشته و آينده و نيز مبلغ معيني مشابه ارش يا ديه كه به اقتضاي مورد صدمه به بدن بيمار مطالبه شده و ...
۲- خسارت معنوي يا مبتلا شدن به ويروس ايدز و هپاتيت باعث عدم كنترل تشنج، قطع اميد از زندگي، بي انگيزگي به كار و تحصيل، لطمه به حيثيت اجتماعي، صدمات جبران‌ناپذير در عرصه امور شغلي، ازدواج و زندگي براي بيماران به گونه‌اي كه حتي استفاده معمولي آنان از خدمات پزشكي نيز به علت وجود آلودگي‌هاي ويروسي و خطرناك عملاً مختل و پذيرش درمان با اكراه پزشكان مواجه شده، با توجه به فرهنگ حاكم بر جامعه تالمات روحي و رواني مضاعف شده، به گونه‌اي كه در اثر فوت بيماران آلوده به ويروس ايدز، بازماندگان آنان علاوه بر تالمات روحي و رواني ناشي از فوت بيماران شخصاً دچار صدمات روحي و معنوي گرديده‌اند كه اقتضاي اعاده حيثيت به نحو شفاهي، يا كتبي از آنان است.
وكيل خواهانها در دادگاه در مقام دفاع از موكلين خود اظهار داشته، دعوا تحت عنوان مسئوليت مدني دولت در پرداخت خسارت مادي و معنوي با استناد بر مستندات پرونده كيفري كه سابقاً در ارتباط با اتهام اشخاص حقيقي متصدي سازمان‌هاي دولتي است، صرفاً از جهت اثبات مسئوليت مدني دولت بوده و ارتباطي به مسئوليت كيفري اشخاص متصدي سازمان‌هاي مذكور ندارد، به نحوي كه متهمين پرونده كيفري در دفاعيات خود صريحاً خود را مجري روش‌هاي جاري جمع آوري خون و تهيه فرآورده‌هاي خوني اعم از كنستانتره و غير كنستانتره بر اساس امكانات موجود سازمان و فرمولاسيون محض دانسته‌اند. لذا دعوا در مقام مسئوليت مدني دولت طبق فراز پاياني ماده ۱۱قانون مسئوليت مدني اقامه شده و الزام خواندگان به جبران خسارت مادي و معنوي از سوي وكيل بعمل مي‌آيد‌.
خواندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان انتقال خون ضمن اشاره به عناصر مسئوليت مدني:۱- اثبات ورود خسارت به زيانديده (خواهان) ۲- وقوع فعل زيانبار۳- رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود خسارت اثبات تقصير را لازم دانسته و با ادعاي عدم توجه دعوا به خود و عدم تقصير، تقاضاي عدم استماع يا رد دعوي را نموده‌اند.
ولي خوانده رديف سوم شركت پژوهش و پالايش خون‌ايران اظهار داشته كه‌اين شركت در زمان مورد نظر تولد نيافته و فاقد شخصيت حقوقي بوده و دعوا را متوجه خود نمي‌داند.

تحليل راي:
روشي كه دادگاه براي تحقق عناصر مسئوليت مدني و جبران خسارت مادي و معنوي با توجه به مطالعات تطبيقي در خصوص فرآورده‌هاي خوني و وضعيت خسارت‌ديدگان در نقاط مختلف دنيا و نحوه برخورد قضايي و حقوقي به اينگونه مسائل و ديدگاه‌هاي كارشناسانه منطبق بر علم و تكنولوژي روز برگزيده است قابل تعمق و بحث است كه در چند محور در مفاد راي به آنها اشاره شده؛ محورهاي مزبور به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
۱- خلاصه مستندات پرونده كيفري
مجهز نبودن دستگاه پالايش خون به سيستم ويروس‌زدايي را كه آقاي دكتر... صريحاً اقرار كرده، عدم امكان ويروس‌زدايي، عدم امكان تكنولوژي كشورهاي غربي بخصوص روشSD كه انحصاراً در آمريكا مي‌باشد و روش‌هاي مختلف ويروس‌زدايي به علت عدم تكنولوژي مورد نياز ساخت فرآورده خالص در اختيار كشور نمي‌باشد. بخصوص روشSD كه در تاريخ ۲۱/۷/۷۶ به علت عدم ارائه سيستم ويروس‌زدايي دستور توقيف داده شده است. در ص۱۱پرونده كيفري نماينده اداره فني و نظارت بر دارو در اظهارات خود صراحتاً اعلام نموده سازمان انتقال خون سيستم ويروس‌زدايي ندارد.
خانم دكتر... از كارشناسان اداره دارو اظهار داشته در حال حاضر سازمان انتقال خون روش ويروس‌زدايي ندارد و سازمان تزريق فرآورده‌هاي خوني انجام ويروس‌زدايي را به صلاح ندانسته زيرا دستگاه فاقد وسايل ايمني لازم بوده است.
نظارت لازم به درستي اعمال نشده در عين حال نواقص و اشكالات اساسي موجود در تجهيزات و روش‌ها بدون سوء نيت و به عنوان امور جاري دنبال شده در نتيجه به دليل ضعف كلي سيستم اداري كه امكان رفع آن در شرايط آن روز وجود داشته خسارات مذكور حاصل شده؛ لذا موضوع مي‌تواند در چارچوب مسئوليت مدني دولت و نه صرفاً مسئوليت‌هاي فردي مديران مورد بررسي قرار گيرد.
۲- خلاصه و مستندات سازمان بازرسي كل كشور
طبق تحقيقات بعمل آمده از سوي سازمان بازرسي كل كشور ثابت شد كه خريداري دستگاه ويروس‌زدايي دسته دوم و مستعمل از كشور فرانسه براي توليد مناسب مورد تاييد علمي نمي‌باشد، چون دستگاهي كه خريداري شده بدون دانش فني و تكنولوژي است و بايستي روش فني آن را از كشور ديگر خريداري و وارد كرد و كساني كه به كشور فرانسه براي خريد دستگاه اعزام شده‌اند، اصلاً اطلاعي از انتقال خون نداشتند و زبان هم نمي‌دانستند فلذا فقط يك دكور خريداري شده است.
۳- راه‌هاي پيشگيري از آلوده شدن بيماران به ويروس‌ايدز و هپاتيتB و و هپاتيتC در سطح جهان:
بررسي‌هاي دادگاه در‌اين امور از اين جهت حائز اهميت است كه نشان دهد در شرايط زماني مورد نظر، امكانات متعارف علمي در سطح جهان براي پيشگيري از انتقال بيماري‌هاي فوق از طريق مصرف فرآورده‌هاي خوني وجود داشته است يا خير؟ بديهي است كه پاسخ به‌اين سوال مي‌تواند در تشخيص مسئوليت خواندگان از حيث بي‌توجهي به روش‌هاي متعارف علمي‌در اعمال احتياطات لازم موثر باشد، لذا دادگاه نتيجه مي‌گيرد كه:
در اثر تحولات علمي‌هم در توليد فرآورده‌هاي پلاسمايي به لحاظ ايمني‌زايي و اثر درماني تكامل حاصل گرديده و هم در روش‌هاي تشخيص بيماري‌ها تحولات شگرفي به وجود آمده است. خمير‌مايه تحولات اخير پيشرفت علوم زيستي مانند بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي است، لذا دادگاه اظهار نظر خود را بر ظرفيت‌هاي علمي و اجرايي زمان مورد نظر خوا‌هانهاي پرونده مستقر مي‌سازد.
۴- قصورات وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي
تحقيق دادگاه مبني بر اين است كه در سال‌هاي۶۱،۶۲ دو پارتي فاكتور انعقادي خون توسط شركت دارو پخش از شركت پاستور مريو فرانسه خريداري شده و اين دارو تماماً در سال۶۳ وارد ايران شده، در اختيار مصرف كنندگان قرار گرفته است كه خريد مذكور از جمله خريدهاي مورد شكايت خواهانهاست و به كرات آلودگي اين محموله به ايدز از طرف متهمين رديف يك پرونده كيفري و خوانده رديف دوم پرونده حقوقي اعلام گرديده است.
۵- قصورات سازمان انتقال خون
براي دادگاه ثابت شد كه با تصويب ماده واحده قانون تشكيل سازمان انتقال خون كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، سازمان مذكور راساً مسئوليت جمع‌آوري خون، توليد فرآورده‌هاي خوني، توزيع و كنترل كيفي فرآورده‌ها را عهده‌دار بوده است. در سال ۷۶ دستگاه دسته دوم ويروس‌زدايي از فرانسه خريداري و بعداً قرارداد با شركت فارماسيا سوئد پس ازگذشت ۴سال منعقد گرديد و هنوز به بهره‌برداري نرسيده است. نكته حائز اهميت اين است كه طبق نظريه سازمان پزشكي قانوني سيستم ويروس‌زدايي موجود در سازمان انتقال خون قادر به نابودي ويروس هپاتيتC نبوده. اين سازمان معتقد است كه عملاً سيستم ويروس‌زدايي موجود در اين سازمان فقط قادر به از بين بردن ويروس‌ايدز(در۶۰ درجه سانتيگراد) بوده كه عملاً نظريه پزشكي قانوني با ادعاي سازمان انتقال خون بكلي تفاوت دارد.
۶- مطالعات تطبيقي دادگاه در خصوص موارد مشابه در ديگر نقاط جهان
دادگاه در جهت تكميل تحقيقات و به منظور اجراي چگونگي برخورد نظام‌هاي حقوقي و اجراي مسئوليت مدني دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه اين پرونده اقدام به مطالعه و تحقيقات تطبيقي نموده. مرور رويه كشورهايي مانند آمريكا، بلژيك، برزيل، كانادا، دانمارك، هنگ كنگ، ايتاليا، پرتغال، سوئد، نروژ، فنلاند، استراليا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ژاپن، آفريقاي جنوبي، اسپانيا و انگليس نشان مي‌دهد كه حسب مورد در اين كشورها از طرق مختلف جبران خسارت مادي و معنوي اعم از محكوميت مدني دولت، حمايت داوطلبانه دولت از آلوده شدگان به طور مستقيم يا از طريق انجمن‌هاي مردمي و سازمان تامين اجتماعي مورد توجه قرارگرفته است.

راي دادگاه در خصوص مسئوليت مدني خواندگان:
دادگاه با استناد به۱- پرونده كيفري۲- پرونده سازمان بازرسي كل كشور و گزارش‌هاي آن۳- اظهار نظر كارشناسي سازمان پزشكي قانوني با تاكيد بر‌اينكه از نظر علمي و منطق حقوقي و اخلاق، اين زيان‌ها بايد جبران شود بخصوص در مواردي كه اين زيان‌ها سنگين بوده و لطمات بسياري را در عرصه‌هاي مختلف به شهروندان وارد مي‌آورد با استناد به مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ ق.م (قاعده اتلاف و تسبيب) نمايانگر آنست كه جبران خسارت زيان ديده امري حتمي و پذيرفتني است اين تاسيسات حقوقي براي همه اشخاص حقيقي قهراً اعمال مي‌گردد. لذا براي اشخاص حقوقي مانند دولت ضروري مي‌باشد و بر اساس ماده۱۴ق.م.م وظيفه تشخيص سهم هر يك بر عهده گرفته وا علام نظر شود. لذا دادگاه با امعان نظر به اينكه۱- زيان خواهان‌ها مسلم و محرز است۲- زيان خواهان‌ها از ويژگي خاص برخوردار است۳- زيان خواهان‌ها در تشخيص عرف سنگين و در نهايت غير قابل جبران است۴- علاوه بر زيان مادي، لطمات و فشارهاي روحي و رواني و معنوي به زيان ديدگان وارد شده كه قانونگذار در ماده۱ق.م.م، جبران آن را ضروري دانسته و ماده۸ همين قانون تاكيد به آن دارد.
در ارتباط با خواندگان رديف اول و رديف دوم حكم بر الزام خواندگان به خسارت مادي و معنوي مشتركاً به تساوي صادر شده است. در ارتباط با خوانده رديف سوم با استناد به بند۴ماده۸۴ ق.آ.د.م و ماده ۱۹۵ق.تجارت با توجه به اينكه تاريخ تاسيس شركت پژوهش و پالايش خون‌ايران پس از تصويب شوراي محترم نگهبان از تاريخ۲۱/۷/۷۷ بوده و منشاء ابتلاي خواهانها به بيماري ويروس هپاتيت و ايدز مربوط به سال‌هاي قبل از۷۶مي‌باشد و درآن زمان مركز پژوهش و پالايش زير مجموعه سازمان انتقال خون خوانده رديف۲بوده است، كه دادگاه در مورد مسئوليت سازمان انتقال خون اظهارنظر نموده لذا دادگاه حكم به رد دعوي خواهان‌ها در رابطه با خوانده رديف۳ صادر مي‌نمايد.

راي دادگاه در مورد ميزان و چگونگي جبران خسارت مادي خواهانها
الف- آن دسته از بيماراني كه در اثر ابتلا به ويروس‌ايدز فوت شده‌اند، پرداخت ديه كامل يك انسان و دوميليون تومان هزينه‌هاي درمان قبل از فوت به بازماندگان.
ب- آن دسته كه در حيات هستند، پرداخت يك ديه كامل انسان و تا سقف يكصد و پنجاه هزار تومان هزينه‌هاي دارويي.
ج- آن دسته كه به ويروس هپاتيتC مبتلا شده‌اند به پرداخت۲۰% ديه كامل انسان و تا سقف۱۷ميليون تومان هزينه‌هاي درماني يك دوره درمان پيش بيني گرديده و علاوه بر آن سازمان مذكور راه را براي هر نوع مشكلات آينده خواهانها با توجه به تجهيزات غير قابل پيش بيني بيماري هپاتيتC باز گذاشته و بيمار را مجاز دانسته در رابطه با تغييرات احتمالي در وضعيت جسماني خود مجدداً به سازمان پزشكي قانوني مراجعه نمايند.
د- آن دسته از افرادي كه از طريق تماس با بيماران هموفيلي و ديگر مصرف‌كنندگان خون و فرآورده‌هاي خوني آلوده شده‌اند، مانند همسر و فرزند در صورتي كه نوع ويروس فرد آلوده شده بر اساس آزمايش‌هاي انجام شده توسط سازمان پزشكي قانوني با بيمار مرتبط با سازمان مزبور باشد دادگاه نيز آنان را شامل تامين خسارت مادي دقيق بند الف و ب و ج مي‌داند و حكم به پرداخت آن صادر مي‌نمايد.

راي دادگاه در مورد معيار وچگونگي جبران خسارت معنوي خواهانها
بيمار هموفيلي مبتلا به‌ايدز و هپاتيت فعاليت‌هاي خود را از پيش با شكست مواجه مي‌بيند، در يك ناراحتي اجتماعي و جهاني زندگي مي‌كند. خواهان‌هاي اين پرونده در انتظار يك واقعه ناخوشايند و هميشه در ترس و اضطراب بوده و اميدي به زندگي ندارند، روحيه اجتماعي ندارند و سعي مي‌كنند به علت موانع موجود در گوشه‌گيري و انزوا بسر برند در ضمن شرايط حمايت اجتماعي و قانوني از اين افراد مي‌تواند گذشته از تشفي خاطر آنان در ايجاد روحيه مثبت اجتماعي و اميد به زندگي نقشي اساسي ايفا كند.
خواهان‌ها دچار بيماري شده‌اند كه مي‌توان آن را مهلك ناميد. دادگاه با تحقيقات علمي‌پي برده كه از نقطه نظر باليني و علمي، هر فرد مبتلا به بيماري‌هاي مهلك دچار اضطراب دائم است. بيماران و خواهان‌ها مبتلا به اختلالاتي از قبيل بدبيني، افسردگي، احساس شكست، نارضايتي از خود و ديگران، انگيزه انتقامجويانه، گرايش به خودكشي، كناره‌گيري و انزواطلبي، بي‌انگيزگي دركار و تحصيل و فعاليت‌هاي اجتماعي و هنري، بي‌خوابي، خستگي مدام، بي‌اشتهايي، كاهش وزن، ابهامات و توهمات ذهني، كاهش ميل جنسي و نگرش سياه و سفيد به مسائل زندگي و جامعه هستند.
در دنيا براي تعيين خسارت معنوي قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نمي‌كنند. چون قاضي در خصوص تعيين خسارت معنوي خود يك كارشناس و خبره محسوب مي‌شود، زيرا يك شهروند عادي داراي زندگي اجتماعي است كه با توجه به وضعيت خاص هر زيان ديده مي‌تواند شخصاً خسارات معنوي را تعيين كند. لذا معيارهايي كه دادگاه براي تعيين خسارت معنوي لحاظ نموده عبارتند از: ۱- سن۲- جنس۳- موقعيت اجتماعي بويژه شغل۴- تاهل۵- نان آور بودن يا نبودن۶- داشتن اولاد ۷- تحصيلات۸- طلاق ناشي از آلودگي۹- از دست دادن موقعيت مناسب براي ازدواج به علت آلودگي۱۰- افسردگي روحي و فشارهاي اجتماعي۱۱- محروم شدن بيمار از خدمات پزشكي به علت آلودگي۱۲- طول مدت بيماري۱۳- احتمال بازگشت بيماري در مورد درمان هپاتيتC ۱۴- از دست دادن شغل به علت آلودگي۱۵- فوت بيمار۱۶- وضعيت بازماندگان از نظر صغر سن و سرپرستي۱۷- داشتن آلودگيHBV, HIV, HCV به صورت همزمان۱۸- تعداد انجام دوره‌هاي درماني بدون نتيجه و يا منجر به نتيجه.
دادگاه خواهان‌ها را به سه دسته تقسيم نموده:
۱- خواهان‌هايي كه ولايتاً اقدام به تقديم دادخواست خسارت مادي و معنوي نموده‌اند.
۲- خواهان‌هايي كه اصالتاً اقدام به تقديم دادخواست خسارت مادي و معنوي نموده‌اند.
۳- خواهان‌هايي كه به عنوان وراث قانوني اقدام به تقديم دادخواست خسارت مادي و معنوي نموده‌اند.
دادگاه ضمن بررسي موارد فوق و با توجه به‌اينكه جبران خسارت معنوي زيانديدگان بطور كامل امكان‌پذير نيست و نمي‌تواند بيمار را اعاده به وضع سابق دهد، بلكه صرفاً براي تشفي خاطر زيان ديده به صورت سمبليك مي‌تواند خسارت زيان ديده را جبران كند.
آب دريا را اگر نتوان كشيد
هم به قدر تشنگي بايد چشيد

لذا دادگاه اظهار نظر نموده در جهت تدقيق موارد لحاظ شده در ارزيابي از خسارت معنوي موارد۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ را قابل استخراج از پرونده هر يك از خواهان‌ها دانسته و موارد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ را به صورت عمومي مستند قرار داده و در رابطه با بيماران مبتلا به ايدز گزارش‌هاي سازمان پزشكي قانوني و موارد افسردگي روحي و فشارهاي اجتماعي و محروم شدن بيمار از خدمات پزشكي به علت آلودگي را مستند به شرايط اجتماعي جهان، منعكس در مدارك مركز اطلاعات ايدز سازمان ملل متحد و در رابطه با داخل كشور به بخشنامه‌هاي صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نهاد رياست جمهوري در جهت كاهش فشارهاي اجتماعي به بيماران آلوده به ويروس (‌ايدز- هپاتيت) بخصوص در جامعه پزشكي استوار مي‌نمايد.
با اين تفاسير و بررسي‌ها و تدقيق در موضوع و صرفنظر از‌اينكه در قوانين موجود در كشور عملاً معيار و ميزان معيني در رابطه با خسارت معنوي موجود نيست و با تكليف و الزام به اصول۴۰، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسي و مواد۱ و ۲ و ۳ و ۵ و۱۱ قانون مسئوليت مدني و ماده۴۷۷ قانون مجازات اسلامي‌و امعان نظر به سند۳ ماده۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۳۵۴شمسي كه بر حسب ماده۹ قانون مدني در واقع قانون داخلي است و با توجه به متصدي بودن دولت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان انتقال خون) و نقص در تجهيزات فني و آزمايشگاهي و نظريه سازمان پزشكي قانوني، پرداخت خسارت معنوي به علت قطع اميد از زندگي، عدم اطمينان به آينده، رنج‌هاي كشنده جسماني و رواني، ترس و اضطراب، انزواي اجتماعي، محروم شدن از حقوق اجتماعي خاصه در امر تشكيل خانواده و انتخاب همسر، محروميت از داشتن حق فرزند، محروميت از خدمات پزشكي، افت تحصيلي، بي‌انگيزگي نسبت به كار، به حكم عقل و قاعده لا ضرر و قاعده اتلاف و تسبيب و از همه مهمتر تكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآن‌كريم براي كرامت انساني قائل شده، دادگاه لزوم جبران خسارت معنوي را قطعي دانسته و دولت را به علت نقص در تجهيزات و امكانات دارويي به گونه‌اي كه زندگي روزانه خواهان‌ها را مختل نموده و نمي‌توان بطور كامل جبران خسارت كرد با تاكيد به اين اصل مهم عقلي و فقهي كه هيچ ضرر نامشروعي نبايد بلاجبران بماند ميزان حداكثر و حداقل خسارت معنوي را طبق نظريه پزشكي سازمان پزشكي قانوني حداقل۲۰% ديه انساني و حداكثر يك ديه كامل اعلام نموده و ضمن تقسيم اسامي‌خواهان‌ها از نظر سني به كودك، افراد مجرد، داراي همسر، داراي همسر و فرزند كه برگرفته از تجربيات قضايي ديگر كشورهاي جهان است، با لحاظ نمودن مواردي از قبيل شغل، تحصيلات، محروميت‌ها، از دست دادن فرصت ازدواج، خسارات مذكور را علاوه بر خسارت مادي تعيين نموده است و نسبت به پرداخت خسارت معنوي به هر يك از خواهانهاي مبتلا به هپاتيتC، به صورت موارد ذيل اظهار نظر قطعي نمود.

الف: آلودگي در اثر ويروس هپاتيتC
۱- افراد آلوده شده به ويروس هپاتيتC زير ۱۸ سال معادل۲۰% ديه كامل انسان.
۲- افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات زير ديپلم معادل ۳۰% ديه كامل انسان.
۳- افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات ديپلم معادل ۳۵% ديه كامل انسان.
۴- افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات ليسانس معادل ۴۰% ديه كامل انسان.
۵- افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات بالاتر از ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر معادل ۵۰% ديه كامل انسان.
۶- افراد متاهل با تحصيلات زير ديپلم معادل ۴۰% ديه كامل انسان.
۷- افراد متاهل با تحصيلات ديپلم معادل ۴۵% ديه كامل انسان.
۸- افراد متاهل با تحصيلات بالاتر از ديپلم و ليسانس معادل ۵۵% ديه كامل انسان.
۹- افراد متاهل با تحصيلات بالاتر از ليسانس و فوق ليسانس بالاتر معادل ۶۵% ديه كامل انسان.
۱۰- افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات زير ديپلم معادل ۵۰% ديه كامل انسان.
۱۱- افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات ديپلم معادل ۵۵% ديه كامل انسان.
۱۲- افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات بالاتر از ديپلم و ليسانس معادل۶۰% ديه كامل انسان.
۱۳- افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات بالاتر از فوق ليسانس معادل۷۰% ديه كامل انسان.
۱۴- دانشجوياني كه به نسبت آنكه در دوره‌هاي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا تحصيل مي‌نمايند فارغ از آنكه چه مقدار از تحصيلات آن‌ها باقي مانده است، شامل تقسيم بندي بالا مي‌باشند.
۱۵- دادگاه ضمن توجه به موارد خاص از جمله پيشرفت بيماري خواهان‌هاي آلوده به ويروس هپاتيتC كه به سرطان كبد منتهي گرديده و يا خواهان‌هاي دياليزي كه به علت آلودگي ويروس از پيوند كبد محروم مانده‌اند، اظهار نظر مقتضي نسبت به شرايط شخصي خواهان‌ها، خواهد نمود.

ب: آلودگي در اثر ويروس‌ايدز
دادگاه خسارت معنوي آلوده شدگان به ويروس‌ايدز را معادل يك ديه كامل انساني ارزيابي نموده و تاكيد مي‌نمايد اين خسارت علاوه بر خسارت مادي به خواهان‌هاي در قيد حيات و در رابطه با فوت شدگان به وراث قانوني فرد فوت شده از بيماري ايدز پرداخت خواهد گرديد.
دادگاه ضمن تاكيد بر بهره‌مندي وراث قانوني از خسارت معنوي احكام صادره در رابطه با زيان‌هاي مادي و معنوي شكايت را طبق بند آخر ماده ۵ ق.م.م پس از قطعيت اين حكم از آنجا كه در موقع صدورحكم تعيين عواقب صدمات مدني به طور دقيق ممكن نيست تا دو سال قابل تجديدنظرخواهي خواهان‌ها مي‌داند.

ج: الزام به عذر خواهي
دادگاه دعواي وكيل خواهان‌ها در رابطه با اعاده حيثيت خواهان‌ها را با توجه به تنوع راه‌هاي آلودگي بيماران به ويروس‌هاي هپاتيت و‌ايدز، مستند بر مواد۳ و ۶ و قسمت اخير ماده۱۱ق.م.م وارد و خواندگان را علاوه بر پرداخت خسارت مادي و معنوي ملزم به درج آگهي متضمن اعاده حيثيت خواهان‌ها در دو روزنامه كثيرالانتشار و مكاتبه با تك‌تك خواهان‌ها مي‌نمايد.

د: الزام به پرداخت ارش:
دادگاه در رابطه با تعلق خسارت معنوي به خواهان‌هايي كه در آزمايش ايدز و يا ويروس هپاتيتC به آنها اعلام و ابلاغ گرديده است، اما بدون مصرف دارو نتيجه آزمايش(PCR) آنها منفي اعلام گرديده و اطمينان بر عدم آلودگي با آزمايش(PCR) محقق است و عملاً در زمره افرادي هستند كه طبق تحقيقات علمي، استثنائاً در جامعه آلوده شدگان مي‌باشند كه بدون درمان معالجه گرديده‌اند و يا نتيجه آزمايش آنها نادرست بوده است، از آنجا كه تعلق خسارت مادي به آنها ممكن نبوده، ليكن عناصر متشكله تحقق مسئوليت مدني خواندگان نسبت به آنها موجود است و صرف نتيجه آزمايش اوليه تالم خاطري را به وجود آورده كه جبران زيان معنوي را ايجاد مي‌نمايد دعوي وكيل خواهان‌ها در‌اين قسمت محمول بر صحت تشخيص و وفق ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامي‌حكم به پرداخت معادل۱۰% يك ديه كامل به عنوان ارش براي اين گروه از خواهان‌ها صادر مي‌نمايد.

هـ : الزام به پرداخت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل:
كه تاكنون نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است، ولي با رايزني دادستان محترم دادسراي عمومي تهران وكانون وكلاي تهران و اجراي احكام دادگستري موجبات آن براي پرداخت فراهم شده است.

نقد راي پرونده موسوم به هموفيلي‌ها:
راي صادره از شعبه۱۰۶۰دادگاه عمومي تهران كه دادگاه تجديد نظر شعبه۱۵ نيز آن را تاييد نموده و راي قطعي و لازم الاجرا و علميات اجرايي نيز تعقيب و قسمتي از محكوم به وصول گرديد، در طول روند تاريخ قضايي ايران بي‌نظير و داراي نكات برجسته و خلاقيت‌ها و نوآوري‌هاي علمي و فني و حقوقي مي‌باشد كه سند جديدي را در حوزه مسئوليت مدني دولت رقم مي‌زند و در خور تحسين و تقدير و از طرفي نيز داراي نقاط ضعف و نقصان و كاستي‌هايي است كه به نظر نگارنده مي‌بايست مد نظر قرار گيرد، ولي بدان توجهي نشده است. كه اول به نقاط قوت و برجسته و فناوري‌هاي علمي و حقوقي پرداخته و سپس به نقاط ضعف و كاستي‌هايي كه در راي مشاهده مي‌شود، مي‌پردازيم:

۱- نقاط قوت
الف: وكيل يار شاطر قاضي است نه بار خاطر

اين ما و من نتيجه بيگانگي بود
صد دل چو شود آشنا يكي است

راي صادره نمايانگر همكاري و مساعدت وكيل با قاضي محكمه براي كشف حقيقت و اجراي عدالت و روشن شدن موضوع و رسيدن به يك راي عادلانه و منصفانه در جهت احقاق حق از مظلومين و ستمديدگان و به عبارتي زيانديدگان در حوزه مسئوليت مدني دولت است كه نزديك به هزار خواهان با شرايط متفاوت از نقطه نظر ميزان صدمات وارده و خسارات، ولي با مستندات مسائل حقوقي واحد در واقع مشتمل بر چندين دعواست، دقت در جوانب مختلف فيه، جلب نظر كارشناس علمي‌سازمان پزشكي قانوني در مسائل مطروحه و انگيزه و اشتياق وكيل و قاضي در جذب مفاهيم علمي و كارشناسي به منظور استقرار آنها بر مباني حقوقي مربوط در خور تحسين است. توان قاضي و وكيل به عنوان افرادي غير متخصص در امور دارويي و پزشكي در ادراك مفاهيم علمي و پزشكي به منظور رسيدن به نتايج حقوقي نقش مهمي را در اين عرصه ايفا مي‌كند. با صراحت مي‌توان گفت همكاري وكيل و قاضي در اقناع وجدان براي رسيدن به عدالت تجربه خوبي را از اين جهت رقم مي‌زند.

ب:‌انديشه و تحقيق و سعه صدر،گامي‌به سوي راي عادلانه

اي برادر تو همه‌انديشه‌اي
گر بود‌انديشه ات گل گلشني
مابقي خود استخوان و ريشه‌اي
ور بود خاري تو هيمه گلخني

تلاش و كوشش و‌انديشه و تحقيق و سعه صدر قاضي محكمه براي رسيدن به رايي عادلانه و منصفانه براي فاجعه اسفباري كه موضوع دعوا بود، در سراسر راي و استدلال دادگاه مشهود و قابل تحسين و تقدير است. چارچوب راي بيانگر سعي دادگاه در عبور از تگناهاي حقوقي است. توجه دادگاه به مطالعات تطبيقي و خارجي كشورهاي مختلف و سيستم حقوقي آنان براي احقاق حق زيانديدگان و مراجعه به فتاوي ديني و استعلام از آيات عظام و مراجع تقليد در فقه و استناد به معاهدات بين‌المللي از جمله بند۲ يا ۳ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي گزارشات مبني بر حقيقت سازمان بازرسي كل كشور و از همه مهمتر استناد به تعهدات قراردادي بين‌المللي دولت ايران كه به دليل الحاق به آنها در حكم قانونند، بايد با صراحت و وسعت بيشتري در جهت يافتن احكام قانوني و گره‌گشايي از قوانين موجود مورد استفاده دادگاهها قرار گيرد.

ج: احياي قانون مسئوليت مدني مصوب سال۱۳۳۹ و معاهدات بين‌المللي در جبران خسارت معنوي
استناد قاضي دادگاه به مواد قانوني مسئوليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹،‌خصوصاً ماده۱۱و همچنين ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۳۵۴ كه به موجب ماده ۹ قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور ايران است، برگ تازه‌اي است در احياي قانون مسئوليت مدني و معاهدات بين‌المللي كه متروك مانده و رويه قضايي هم بدان‌ها توجهي نداشته، با استناد به موارد مذكور يك دگرگوني و تحول قضايي در حوزه مسئوليت مدني دولت و جبران خسارت معنوي زيانديدگان مشاهده مي‌گردد كه خود حاكي از توجه دادگاه به لزوم حمايت اجتماعي و بين‌المللي و قانوني از زيانديدگان و نقش آن در تشفي خاطر‌ايشان و در ايجاد روحيه مثبت اجتماعي و جلوگيري از رد روحيه‌هاي معارض با جامعه است.

د: احياي قواعد فقهي در جبران خسارت معنوي در رويه قضايي
محاكم دادگستري در تاريخ قضايي ايران در خصوص جبران خسارت معنوي توجهي به قواعد فقهي نداشته و در كمتر رايي استناد به قواعد فقهي شده و اگر هم شده خيلي مبهم و كلي بوده است. در صورتي كه در پرونده موسوم به هموفيلي‌ها در مفاد راي محروميت از حق داشتن فرزند، محروميت و محدوديت از خدمات پزشكي، صدمه به حيثيت و بدنامي ناشي از آلودگي‌هاي ويروسي، محروميت و محدوديت‌هاي شغلي و لطمات تحصيلي با استناد به حكم عقل و قاعده لاضرر و قاعده تسبيب و اتلاف و از همه مهمتر تكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآن كريم براي كرامت انساني قائل گرديده است، اگر چه به دليل ماهيت غير مادي برخي از اين خسارات و عدم امكان ارزيابي دقيق از آن دادگاه محدوديت قابل توجهي در احقاق حق كامل خواهانها بعمل آورده، علي‌ايحال لزوم جبران خسارت معنوي را قطعي دانسته و با تاكيد به اين اصل مهم عقلي و فقهي كه هيچ ضرر نامشروعي نبايد بدون جبران باقي بماند، ميزان حداكثر و حداقل خسارت معنوي را برابر با خسارت مادي پيش‌بيني شده در نظريه سازمان پزشكي قانوني ارزيابي مي‌نمايد و ارزش آن را محدود به حداقل ۲% ديه انساني و حداكثر يك ديه كامل اعلام مي‌نمايد.

هـ: مطالعات تطبيقي و بين‌المللي دادگاه در موارد مشابه اين پرونده در ديگر كشورها
دادگاه در جهت تكميل تحقيقات و به منظور احراز چگونگي برخورد نظام‌هاي حقوقي و اجراي مسئوليت مدني دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه اين پرونده اقدام به مطالعه و تحقيقات تطبيقي نموده كه حاصل اين مطالعات را با توجه به دقتي كه در تامين ضرر و زيان بيماران در آن بكار رفته است به تفصيل منعكس نموده در تحقيقات خود به نتايجي دست يافته است، به نحوي كه تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طريق خون و فرآورده‌هاي خوني به ويروس‌ايدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال ۱۹۸۵به بعد با شدت و ضعف در كشورهاي مختلف دنيا جاري بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسيون جهاني هموفيلي كه در سال ۱۹۹۵به روز گرديده است و كشورهايي كه آن اطلاعات را در اختيار داشته‌اند به چند گروه تقسيم شده‌اند:
۱- كشورهايي كه در آنها حمايت مستقيم دولت، شامل بيماران آلوده به ايدز شده و اين بيماران از غرامت لازم برخوردار گرديده‌اند. مانند كانادا، دانمارك، هنگ‌كنگ، مجارستان، ايتاليا، پرتغال.
۲- كشورهايي كه در آنها حمايت دولت و بخش خصوصي توامان براي بيماران مبتلا به‌ايدز تامين گرديده است: استراليا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ژاپن، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، انگليس.
۳- كشورهايي كه از طريق توسل به قوه قضائيه به موازات محكوم شدن دولت يا شركت‌ها به پرداخت غرامت به بيماران مبتلا به ايدز رسيدگي كرده‌اند مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت، نيوزلند.
آنچه كه در پرداخت غرامت به بيماران مبتلا به ايدز در تمامي‌كشورها مد نظر قرار گرفته، سن آلوده شدگان به ويروس ايدز است. به افراد بزرگسال و داراي كهولت سن، غرامت بيشتري تعلق گرفته است. اين غرامت‌ها به دو شكل يا بصورت يكجا پرداخت گرديد و يا بصورت ماهيانه به افراد مبتلا تا آخر عمر پرداخت مي‌گردد و در موارد اين چنين، تمهيداتي براي افزايش مستمري‌ها با توجه به تورم اقتصادي انديشيده شده است.

۲- نقاط ضعف
الف) عدم رفع موانع اجتماعي و شغلي زيانديدگان
دادگاه در خصوص رفع موانع اجتماعي و شغلي مبتلايان توسط دولت كه مكرراً از طرف وكيل خواهان‌ها اعلام گرديده، خود را فارغ از اظهار نظر دانسته. چرا كه در اين خصوص قانوني در نظام قضايي ايران موجود نبوده و اظهارنظر و تصميم قضايي منوط به تصويب قوانين كشوري است. اگر چه وجود بخشنامه‌هاي موكد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دستور رياست‌جمهور تاكيداتي بر رفع اين موانع گرديده، اما اين اقدامات فاقد ضمانت اجرايي لازم بوده و دادگاه تا تعيين و تصويب قوانين حمايتي خاصي در رابطه با آلوده‌شدگان به ويروس (كه در برخي از كشورهاي جهان مورد توجه خاص قرار گرفته) مواجه با تكليفي نيست.
در صورتي كه دادگاه مي‌توانست با استناد به بند۳ ماده۲ ميثاق بين‌المللي حقوق‌مدني و سياسي كه به موجب ماده ۹ قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور‌ايران است در جهت لزوم رفع موانع اجتماعي و شغلي زيانديدگان شجاعانه اقدام نمايد، زيرا در بند۱و بند۳ ماده۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بند الف و ج بند۳ ماده ۲ مذكور و همچنين در بند ب از بند۳ ماده ۲ صراحتاً تصريح شده هر دولت طرف ميثاق متعهد مي‌شود كه تضمين كند كه شخص مدعي دادخواهي و جبران خسارت امكان اين را داشته باشد كه حقوق وي توسط مقامات صالحه قضايي، اداري، تقنيني يا هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد، مورد رسيدگي قرار گيرد و همچنين امكانات دادخواهي و جبران قضايي را توسعه دهد. لذا تعهدات قراردادهاي بين‌المللي دولت‌ايران كه به دليل الحاق به آنها در حكم قانونند بايد با صراحت و وسعت بيشتري در جهت يافتن احكام قانوني و گره گشايي از قوانين موجود مورد استناد دادگاه قرار مي‌گرفت تا موجبات تضييع حقوق زيانديدگان فراهم نگردد، زيرا بند ب،«جبران قضايي» طيف گسترده‌اي در اجراي حقوق شهروندي است. مضافاً بر‌اينكه طبق ماده۸۶ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي را مكلف به پيشگيري و درمان بيماري ايدز نموده است.

ب) مسئوليت مدني دولت به دليل اعمال حاكميت
اشاره دادگاه به‌اينكه در فعل واقع شده دولت (وزارت بهداشت و درمان علوم پزشكي و سازمان انتقال خون) صرفاً متصدي بوده و اعمال انجام شده از جمله موارد اعمال حاكميت نمي‌باشد، قابل ايراد است. زيرا واقعيت اين است كه بسياري از وظايف خواندگان خصوصاً خوانده رديف اول (وزارت بهداشت و درمان) از جمله وظايف حاكميتي بوده است و دقيقاً به دليل كوتاهي در اين زمينه بايد موجب مسئوليت دولت گردد.
واقعيت اين است كه آن قسمت از ماده۱۱ق.م.م كه مسئوليت دولت در نقص در وسايل ادارات و موسسات دولتي وزارت بهداشت و درمان را تجويز مي‌كند، از اوضاع و احوال اجتماعي، اقتصادي امروز مي‌تواند مفاهيم بسياري را در قالب عبارت «نقص در وسايل» در خود جاي دهد. همانطور كه دادگاه عمومي‌شعبه۱۰۶۰تهران و مراجع تجديد نظر شعبه ۱۵تهران نيز به درستي مفهوم مذكور را علاوه بر نقص در تجهيزات فني به نقص در روش‌هاي ويروس‌زدايي و در واقع به نقص در روش‌هاي كاري و مديريتي تسري داده، در سيستم‌هاي اداري حاضر، مفهوم «نقص در وسايل» مي‌تواند به مجموعه‌اي از نقص در روش‌هاي كاري و اداري و مديريتي اطلاق شود كه مي‌توانند موجبات مسئوليت حاكميت را فراهم آورند. در حيطه امور حاكميتي پيوند مديريت با حاكميت ناگسستني است. بنابراين قسمت مذكور ازماده۱۱ مي‌تواند موجب مسئوليت دولت به دليل اعمال حاكميتي باشد كه بنظر قابل تامل است كه چرا دادگاه نقص در وسايل را صرفا ً‌ناشي از مسئوليت دولت تلقي كرده، نه اعمال حاكميتي. زيرا معاهدات بين‌المللي حقوق بشر در‌ايران به ويژه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در سال۱۳۵۴ شمسي در تعديل ممنوعيت قسمت سوم ماده۱۱، بي‌تاثير نيست و بنابر‌اين به نظر مي‌رسد كه احكام بندهاي۱تا۳ ماده ۲ ميثاق (به ويژه بند سوم) به طور قابل ملاحظه‌اي حكم قسمت سوم ماده۱۱ق.م.م را تخصيص داده و حداقل تا جايي كه به قلمرو و حقوق و تعهدات ماهوي ناشي از ميثاق مربوط مي‌شود، زمينه‌اي براي مسئوليت مدني دولت به علت اعمال حاكميتي فراهم نمايد، خصوصاً اينكه تصويب قانون مسئوليت مدني در ايران موخر بر تصويب ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيست.
سخن آخر اينكه راي موسوم به هموفيلي‌ها دريچه‌ايست به سوي جامع‌نگري و مطالعات تطبيقي و خارجي و اقداميست در جبران خسارت معنوي جلوتر از دستگاه قانو‌نگذاري و نهادهاي حقوقي و حركتي است به سوي آراي عادلانه و منصفانه و نگاهي نو و پويا در حوزه مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت معنوي.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

۱- ماده ۳ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۳۵۴ شمسي: دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را در باره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع صلاحيتشان بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، محترم نموده و تضمين بكند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]