واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بررسي اثرات مثبت مقرراتزدايي مالي در هنگامه حمله به مقرراتزداييآزادسازي تبعيض نژادي را كاهش ميدهد
مترجمان: سارا جعفري، محسن محموديبا توجه به شرايط رواني برآمده از بحران مالي فعلي، بحث در مورد لزوم مقرراتزدايي مالي به جايي نخواهد رسيد. بنابراين از آن جايي كه بحث در مورد تبعيض نژادي هم چنان داغ است، من فعلا ترجيح ميدهم كه تنها به بيان نتايج مثبت مقرراتزدايي مالي روي وضعيت نژادها بپردازم.
در پژوهش جديدي كه هياتي از پژوهشگران دانشگاه براون انجام دادند نشان داده شد كه يكي از اثرات جانبي آزادسازي بازار بانكي طي دهه 70 تا 90 كاهش شكاف دستمزدي بين سياه پوستان و سفيدپوستان بود.
همان طور كه همه ميدانيم در آمريكا درآمد كارگران سياهپوست از كارگران سفيدپوست كمتر است و دليل آن تا حدي به آموزش و تجربه كاري كمتر كارگران سياهپوست نسبت به همتايان سفيدپوست خود بر ميگردد، اما حتي پس از در نظر گرفتن تمام تفاوتهاي موجود، شكاف تبييننشدهاي در دستمزدهاي كارگران سياهپوست در مقايسه با كارگران سفيدپوست باقي ميماند. اقتصاددانان اين اختلاف را «شكاف دستمزدي ناشي از تبعيض نژادي» مينامند.
به نظر ميرسد، حداقل بخشي از اين شكاف دستمزدي ناشي از تعصب نژادي باشد. در مقالهاي كه اخيرا انتشار يافته اذعان شده است كه در شرايط يكسان احتمال اينكه شركتهاي آمريكايي با فردي كه سفيدپوست است مصاحبه كنند يك و نيم برابر بيشتر از حالتي است كه شخص سياه پوست باشد. براي كاهش اثرات اين تعصب واكنشهايي چون آموزش و سياستهاي تبعيض مثبت پيشنهاد شده است، اما در ادبيات اقتصادي از زماني كه گريبكر برنده جايزه نوبل اقتصاد، در كتاب «اقتصاد تبعيض» (كه در سال 1957 منتشر شد) به اين مساله پرداخت رابطه بين محيط رقابتي و سطح تبعيض در محيطهاي كاري بارها مورد مطالعه قرار گرفته است.
خودداري كارفرما از رفتار متعصبانه
آقاي بكر استدلال ميكند كه از آنجا كه تبعيض نژادي اعمال شده از طرف كارفرمايان، كارايي اقتصادي بنگاه را كاهش ميدهد، بنابراين هرچه بازار به سمت رقابتي شدن پيش رود، پافشاري بر اين تعصبات، بنگاه را با مشكلات جدي تري مواجه ميكند.
براي نمونه، يك انحصارگر متعصب، احتمالا در حالي كه كارگر سياهپوست ارزان وجود دارد، حاضر ميشود كارگر سفيد پوست را با دستمزد بيشتري استخدام كند، اما اگر بنگاه ديگري وارد بازار شود كه كالاهايش را با استخدام كارگران سياهپوست به قيمت ارزانتري توليد كند انحصارگر به خاطر بالاتر بودن هزينه تمام شدهاش از دور رقابت خارج ميشود. در حالي كه اگر انحصارگر رفتار تبعيضآميز خود را كنار ميگذاشت ميتوانست از حريف خود جلو بزند و ارزانتر توليد كند.
بكر ادعا نميكند كه رقابت، تعصب نژادي را از بين ميبرد يا حتي آن را كاهش ميدهد، بلكه او عنوان ميكند كه رقابت به ميزان قابل ملاحظه اي ميتواند اثرات اقتصادي ناشي از تعصب موجود ميان برخي كارفرمايان را كاهش دهد. به علاوه مدل او نشان ميدهد كه هر چه تعصب شديدتر باشد اثر افزايش رقابت تفاوتهاي اقتصادي را بيشتر كاهش ميدهد.
محققان دانشگاه براون اين مدل را با بررسي اثرات مقرراتزدايي در صنعت بانكداري آمريكا آزمودند. در پروسه مقرراتزدايي سيستم مالي، رقابت افزايش يافت و سطح مقررات زدايي نيز از دستمزدهاي پرداختي به كارگران سياه پوست و سفيد پوست مستقل بود.
پيش از اواسط دهه 1970 در اكثر ايالتهاي آمريكا قوانيني وجود داشت كه مانع از آن ميشد كه بانكهايي كه در يك محل فعاليت ميكنند در ديگر ايالتها (و گاه حتي در شهرهاي ديگر) شعبه بزنند. يكي از پيامدهاي اين قوانين اين بود كه رقابت به شدت محدود و صنعت بانكداري محلي شده بود، طوري كه بسياري از صاحبان كسب و كار تنها به يك بانك دسترسي داشتند. بعد از لغو اين قانون، تركيبي از تحولات فني و قانوني، رقابت را در اين صنعت افزايش داد. براي مثال، رواج خودپردازهاي بانكي (و تصويب اين قانون كه خودپردازها مشمول قوانين مربوط به شعب بانكها نميشوند) دسترسي به بانكها را با وجود دامنه محدود عملياتي شعب، گسترش داد. به مرور زمان و ايالت به ايالت محدوديتهاي حاكم بر فعاليتهاي بانكي برداشته شد.
همانطوري كه بارها ذكر شده نتايج كاهش اين محدوديتها بر فضاي كسب و كار فوقالعاده بود. افزايش رقابت بين بانكها، منجر به كاهش كارمزد و نرخ بهره وامها شد و وام دهي به كسب و كارهاي جديد افزايش يافت. به جرات ميتوان گفت كه در نتيجه اين مقررات زداييها، تعداد كسب و كارهاي موفق به سرعت افزايش يافت. افزايش بنگاههاي جديد، نه تنها در صنعت بانكداري بلكه در همه بخشهاي اقتصادي، رقابت فزايندهاي را به وجود آورد. به اين ترتيب با در نظر گرفتن مقررات زدايي در سيستم بانكي به عنوان شاخصي از ميزان رقابت، محققان اثر رقابت را بر «شكاف دستمزدي ناشي از تبعيض نژادي» بررسي كردند، اما قبل از آن محققان بايد شدت نژاد پرستي در ايالات مختلف را نيز مقايسه ميكردند.
بنابراين محققان از نرخ ازدواج برون نژادي به عنوان شاخصي از شدت نژادپرستي استفاده كردند. پايين بودن نرخ ازدواج برون نژادي، نشانه بالاتر بودن تعصب نژادي در نظر گرفته شد. سپس محققان ايالتها را به دو دسته تقسيم كردند: ايالتهايي با تعصب نژادي بالاتر از متوسط و ايالتهايي با تعصب نژادي پايين تر از متوسط.
پژوهشگران، در راستاي پيشبينيهاي نظري بكر و ديگران، به اين نتيجه رسيدند كه در ايالتهايي كه در آن سطح بسيار بالايي از تعصب نژادي وجود داشت، پس از اينكه صنعت مالي مقررات زدايي شد، شكاف دستمزدي سياهپوستان و سفيدپوستان كاهش چشمگيري يافت و تعداد كسب و كارهاي جديد هم افزايش يافت. آمار نشان ميدهد كه در اين ايالتها حدود 22درصد از «شكاف دستمزدي ناشي از تبعيض نژادي» كاهش يافته است. اين كاهش در شكاف دستمزدي به خاطر افزايش اعطاي وام به سياهپوستان نبود، بلكه به خاطر افزايش ساعات كار و دستمزد سياه پوستان بود. نكته شايان توجه اين است كه در ايالتهايي كه ميزان تعصب نژادي پايين بوده است، بعد از مقرراتزدايي تغييرات اندكي در شكاف دستمزدي ايجاد شد.
نكته اي كه نبايد ناديده گرفته شود اين است كه بر اساس شواهد تجربي، رقابت به خودي خود قادر به حذف تبعيض نژادي نيست. اگر منشا تبعيض، مصرفكنندگان يا كارگران باشند، رقابت به كاهش تعصب كمكي نميكند؛ بلكه رقابت تنها اقدامات متعصبانه كارفرمايان را محدود ميكند. تغيير نگرشها زمانبر است و بهرغم پيروزي باراك اوباما در انتخابات رياست جمهوري، هنوز راه زيادي تا رفع كامل تبعيض نژادي باقي مانده است.
بدون شك باراك اوباما در واكنش به بحران فعلي اقداماتي جهت افزايش مقررات در بازارهاي مالي را در پيش خواهد گرفت، اما پيش از آن بهتر است كه منافع پيشبيني نشده مقررات زدايي در بازارهاي مالي طي دهههاي گذشته را در نظر بگيرد.
منبع: اكونوميست
يکشنبه 15 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]