قدس از دغدغه نمايندگان ملت براي تصويب هدفمند كردن يارانه ها گزارش مي دهد؛ دلهره تورم در كميسيون ويژه مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس از دغدغه نمايندگان ملت براي تصويب هدفمند كردن يارانه ها گزارش مي دهد؛ دلهره تورم در كميسيون ويژه مجلس
گروه اقتصادي- سعيد كوشافر: سرانجام لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه به نوعي مهمترين بخش طرح تحول اقتصادي دولت نهم

قلمداد مي شود تقديم مجلس شد و نمايندگان مجلس دقايقي پس از تحويل لايحه از سوي رئيس جمهور به فوريت بررسي آن رأي مثبت دادند.
لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه به پرداخت نقدي يارانه ها هم شهرت يافته است از جمله مهمترين مسايلي بود كه طي حداقل 6 ماه گذشته مورد بررسي و كنكاش كارشناسان اقتصادي، نمايندگان مجلس و دولتمردان قرار گرفت و تقريباً تمام اين افراد ضمن اشاره به ضرورت اجراي آن، تبعات آن را مورد تدقيق قرار داده و علاوه بر تكيه بر نكات مثبت، نسبت به پيامدهاي منفي احتمالي آن نيز هشدار دادند.
از طرفي مقام معظم رهبري نسبت به اجراي شتابزده اين طرح به دولتمردان هشدار دادند و شايد همين امر هم سبب شد تا طرحي كه قرار بود در نيمه دوم سال اجرايي شود، مورد بررسي بيشتر دولتمردان قرار گرفت تا در صورت تصويب مجلس، حداقل از سال 88 قابليت اجرايي پيدا كند.
در عين حال اكنون اين لايحه تقديم مجلس شده و اكنون اين نمايندگان هستند كه بايد قبل از تبديل آن به قانون و ابلاغ آن به دولت براي اجرا، نهايت كار كارشناسي را انجام دهند تا پيامدهاي منفي آن را به حداقل برسانند و لايحه را با هدف اصلي آن كه توزيع عادلانه يارانه ها در مرحله اول و بهبود بهره وري، صرفه جويي در مصرف حاملهاي انرژي و... است هماهنگ كنند.
در اين ميان يك نكته يعني نگراني از تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه ها يا به عبارت بهتر قطع يارانه پرداختي به انرژي و پرداخت نقدي آن، شايد بزرگترين و مهمترين دغدغه طراحان دولتي لايحه و نمايندگان در مجلس است.
طي ماههاي گذشته كارشناسان نظرات متفاوتي درخصوص تورم احتمالي حاصل از اين لايحه ارائه كردند كه از رقم تورم 40 درصدي شروع شد و حتي برخي از كارشناسان، ارقام بيش از 200 درصد را هم پيش بيني كردند كه البته خيلي به ذهن نزديك نيست.
در اين ميان برخي نمايندگان پرنفوذ مجلس و اقتصاددانان خانه ملت همانند دكتر احمد توكلي نيز فرمولهايي براي محاسبه اين تورم ارائه كردند، ازجمله اينكه 30 درصد تورم حاصل از اجراي هدفمند كردن يارانه ها به تورم 20 درصدي موجود در كشور اضافه شده و تورم 50 درصدي را حداقل در سال اول اجراي آن شاهد خواهيم بود.
در عين حال علي لاريجاني، به عنوان رئيس مجلس بارها و بارها و به صراحت عنوان كرد: مجلس از تصويب لوايحي كه تبعات تورمي در پي داشته باشد خودداري خواهد كرد و حتي در برخي موارد تلويحاً به مسأله هدفمند كردن يارانه ها و تبعات آن نيز اشاره اي داشته است. اين اظهار نظرها تا جايي پيش رفت كه وي حاضر نشد اظهارات مصباحي مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس و كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در خانه ملت را مبني بر اجراي طرح تحول بدون نقدي كردن يارانه ها را كه درست چند روز قبل از ارائه لايحه به مجلس عنوان شده بود، تكذيب كند.
تمام اين موارد در حالي است كه دولتمردان همواره از كنترل نرخ تورم در دوره اجراي هدفمند كردن يارانه ها سخن به ميان آورده اند و حتي پرداخت نقدي يارانه ها را براي جبران اين تورم كافي دانسته اند، برخي نيز تورم حاصل را اندك و فقط به يك جهش قيمتي قائل شده اند كه آن هم در مدت حداكثر 24 ماه پس از اجراي طرح كنترل شده و عملاً پس از آن شاهد يك تورم يك رقمي خواهيم بود.

تورم، دشمن همه خوبيها
خاطرم هست كه ابراهيم شيباني، رئيس كل اسبق بانك مركزي در مراسم توديع خود جمله اي عنوان كرد كه با تشويق حضار همراه شد. او گفت كه «تورم، دشمن همه خوبيهاست».
به عقيده همه كارشناسان، اجراي عدالت در هر نوع آن در شرايط تورمي تقريباً غيرممكن مي شود، تورم باعث مي شود شكاف طبقاتي روز به روز افزايش يابد و فقرا، فقيرتر و بر ثروت ثروتمندان و متمولان افزوده گردد، طبقه متوسط رو به پايين مي رود و قدرت خريد حقوق بگيران روز به روز كمتر مي شود.
از طرفي در اين شرايط صادرات غيرنفتي دشوارتر و راه براي واردات هموار گرديده و در كل روند توسعه با مشكل مواجه مي شود.از آنجا كه هدفمند كردن يارانه ها با اهداف عدالت جويانه مطرح شده، بنابراين در صورت بروز تورم رسيدن به اين هدف اگر نگوييم غيرممكن حداقل مي توان گفت دشوار مي شود.هرچند كه دولتمردان با ارائه آمار و ارقامي كه گاه غيرواقعي مي نمايد سعي دارند بر اين دغدغه مردم و نمايندگان مجلس فائق آيند، اما اظهارات نمايندگان مجلس طي روزهاي پس از ارائه لايحه در گفتگو با گزارشگر ما، نشان مي دهد كه هنوز نتوانسته اند بر اين نگراني غلبه كنند.
رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي ازجمله دولتمرداني است كه ضمن قبول جهش قيمتي حاصل از اجراي لايحه، به اين نكته اشاره مي كند كه اين به معناي افزايش تورم نيست و وي در اظهاراتي به تورم 20 درصدي موجود كشور حتي درصورت عدم تصويب طرح تحول اقتصادي تأكيد كرده و مي گويد: با اجراي طرح تحول اقتصادي و در دو سناريوي نفت 35 دلاري و 48 دلاري، حداكثر 11 تا 15 درصد به تورم موجود در كشور افزوده خواهد شد.
اما محمدرضا خباز مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با گزارشگر ما اين ارقام را غيرواقعي مي خواند و معتقد است كه به طور قطع و در صورت تصويب لايحه به صورتي كه دولت ارائه كرده، رقم تورم كشور به دو برابر آنچه دولت پيش بيني كرده، خواهد رسيد.
او معتقد است كه محاسبات انجام شده در دولت ممكن است از نظر فني و علمي صحيح باشد، اما در شرايط فعلي كشور ما كه با وجود كاهش قيمتهاي جهاني، هنوز تورم روي 25 درصد را تجربه مي كنيم، به طور صد در صد محقق نخواهد شد.
دكتر احمد روستا، كارشناس اقتصادي نيز به تأثير تورم انتظاري در جامعه اشاره مي كند و مي گويد: اين ميزان تورم در حالي كه در هيچ يك از فرمولهاي محاسباتي نرخ تورم نمي گنجد، اما تأثير بسيار زيادي در تورم موجود در كشور ما دارد و حتي از هم اكنون كه هنوز لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس است، مي توان تبعات آن را مشاهده كرد.
اين در حالي است كه موسي الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ماده 13 لايحه را در جهت مخالف اهداف لايحه هدفمند كردن يارانه ها ارزيابي مي كند و مي گويد: در شرايطي كه تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه ها قطعي است، اگر از افزايش حقوق كارمندان و كارگران جلوگيري شود، ضربه بزرگي به اين قشر وارد شده و در جهت خلاف اهداف لايحه حركت خواهيم كرد.

70 تا 20 هزار تومان
آن شب كه احمدي نژاد در تلويزيون ظاهر شد، خيلي ها انتظار نداشتند كه وي رقم پرداختي در اثر هدفمند كردن يارانه ها را بيان كند، اما او در همان چند دقيقه چندين بار و به طور صريح اعلام كرد كه رقم پرداختي در جريان اجراي لايحه حداقل 40 تا 45 هزار تومان براي هر فرد در ماه و حداكثر 70 تا 75 هزار تومان خواهد بود كه با توجه به دهكهاي مختلف توزيع مي شود.او گفت كه اين رقم به قيمت نفت بستگي ندارد و از محل تغيير جهت پرداخت يارانه ها خواهد بود.
اگر چه از روز بعد از اين اعلام، نمايندگان مجلس مخالفت خود را با اعلام ارقام اعلام كردند، اما پس از آن نيز بارها اين رقم از سوي دولتمردان و دست اندركاران تدوين لايحه از راههاي گوناگون عنوان شد و اين روند اما فقط چند هفته اي ادامه داشت و پس از آنكه گمانه زني ها در خصوص ارقام رايانه ها و محل پرداخت آن در مطبوعات و ميان كارشناسان شدت گرفت، دولتمردان تصميم گرفتند در اين خصوص بايكوت اظهارنظر داشته باشند و از تكرار آن جلوگيري نمايند، اين در حالي بود كه بسياري از مردم با توجه به نحوه پر كردن پرسشنامه، ارقام انتظاري خود از دولت را محاسبه و حتي براي خرجكرد آن برنامه ريزي كرده بودند.
علي عسگري، مشاور معاون رئيس جمهور و عضو كارگروه تدوين طرح تحول اقتصادي در اين خصوص تصريح مي كند كه برآوردهاي اوليه نشان مي دهد كه 90 هزار ميليارد تومان بايد بين مردم توزيع شود.
اين رقم اگر چه با آنچه رئيس جمهور عنوان كرده بود، تفاوت داشت و از ارقام اعلام شده حتي بالاتر نيز مي رفت، اما نكته اي كه بعداً مورد توجه قرار گرفت اين بود كه اين ارقام در شرايطي اعلام شد كه نفت به بالاترين ارقام ممكن خود يعني حدود 150 دلار رسيده بود، از طرفي دولتمردان بر اين عقيده بودند كه قيمت نفت تأثيري بر هدفمند كردن يارانه ها ندارد و حتي پايين آمدن قيمت نفت به آن كمك خواهد كرد به طوري كه محمدرضا فرزين، سخنگوي طرح تحول بر اين نكته تأكيد كرده و مي گويد: پايين آمدن قيمت نفت فرصت بهتري است، زيرا مشكلات اقتصادي كشور بيشتر خود را نشان خواهد داد و از طرفي باعث كاهش انتظارات مردمي و اصلاح قيمت انرژي با سطح پايين تري خواهد شد.
وي در عين حال رقم 40 تا 70 هزار توماني را رد نمي كند و مي گويد: اين ميزان يارانه در برنامه متوسط ما ديده شده است و بستگي به تصويب مجلس دارد.
اما در مقابل اين اظهارات، نمايندگان مجلس بر توقعات مردمي حاصل از اين وعده تأكيد كرده و آن را مفيد به حال هدفمند كردن يارانه ها نمي دانند، در همين راستا كاظم دلخوش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس برخلاف دولتي ها به تأثير كاهش قيمت نفت بر پرداخت نقدي تصريح كرده و مي گويد: به طور حتم كاهش فوري قيمت نفت، تأثير خود را به صورت كوتاه مدت بر اقتصاد ايران برجاي نمي گذارد اما در بلند مدت اين كاهش تأثيرگذار خواهد بود.
اما اظهارات پاشايي فام، معاون بانك مركزي نشان داد كه دغدغه نمايندگان مجلس در خصوص اعلام رقم قطعي يارانه نقدي و آثار كاهش قيمت نفت بر آن خيلي هم بيراه نبوده است، زيرا براساس محاسباتي كه وي از لايحه هدفمند كردن يارانه ها انجام داده بود و به عنوان نظر رسمي دولت در تمام مطبوعات منتشر شده، ارقام پرداختي دولت در بهترين وضعيت قيمت نفت يعني 48 دلار در سال 88، نصف ارقام اعلامي رئيس جمهور خواهد بود.
وي ارقام پرداختي به اقشار مختلف مردم در جريان هدفمند كردن يارانه ها را در صورت نفت 35 دلاري فعلي بين 19 هزار و 500 تومان تا 26 هزار تومان و در صورت رسيدن قيمت نفت به 48 دلار ارقام پرداختي بين 32 تا 43 هزار تومان خواهد بود.
اكنون اين پرسش در اذهان مردم وجود دارد كه اين تفاوت رقم با توجه به اظهارات دولتمردان كه يارانه نقدي را بدون ارتباط با قيمت نفت مي دانستند، از كجا ناشي مي شود، و اينكه آيا اكنون كه اظهارات بالاترين مقام اجرايي در خصوص پرداخت يارانه نقدي به اين راحتي نقض شده و به نصف كاهش يافته، آيا مي توان به ارقام تورم اعلام شده از سوي آنها اطمينان كرد و شايد رقم تورم نيز بر خلاف گفته دولتمردان طي چند ماه آينده به دو برابر افزايش يابد؟
اين درست همان مسأله اي است كه مجلس بر روي آن حساسيت دارد و نگراني بجاي آنها از نگراني موجود در اقشار مختلف و بويژه دهكهاي پايين جامعه نشأت مي گيرد.
شنبه 14 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]