بررسي جايگاه حريم خصوصي در قوانين ايران و توجه به آن حرمت فراموش شده حريم خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بررسي جايگاه حريم خصوصي در قوانين ايران و توجه به آن حرمت فراموش شده حريم خصوصي
بنفشه پورناجي

حريم خصوصي با آنكه در ايران يكي از مهم ترين و شاخص ترين حقوق خصوصي و از منظري ديگر حقوق عمومي مردم باشد، قانونگذار تحت اين عنوان حقوق و وظايفي را به رسميت نشناخته و از اين جهت در ترمينولوژي حقوق، موضوعي در اين خصوص وجود ندارد. به تعبيري ديگر در مورد حريم خصوصي بيشتر با استدلال هاي عرفي روبه رو هستيم و كمتر مشاهده مي كنيم كه كسي به دليل نقض حريم شخصي شهروندي بازخواست شود. هرچند در مواردي همچون نصب دوربين در معابر شهر تهران بحث هاي جدي در اين باره شكل گرفت، اما در نهايت نتيجه همان شد كه از قبل اعلام شده بود.

موارد تهديد حريم خصوصي

به اعتقاد «مارك روتن برگ» مدير مركز اطلاعات الكترونيكي حريم خصوصي ايالات متحده امريكا؛ فناوري، حكومت و بخش خصوصي سه منشاء اصلي تهديد عليه حريم خصوصي در دوران معاصر به شمار مي روند.

فناوري

روتن برگ اگر چه فناوري را منبع بسياري از نگراني ها درباره حريم خصوصي مي داند، اما اعتقاد دارد تبيين ارتباط ميان فناوري و نظارت بر حريم خصوصي شهروندان چندان آسان نيست. هنوز سيستم انتقال تصاوير از طريق تلفن همراه به صورت گسترده در كشورمان راه اندازي نشده كه در صورت راه اندازي اين سيستم كه به زودي هم محقق مي شود، مي توان آن را رقيبي موثر براي اينترنت و حتي بلوتوث به شمار آورد كه كنترل آن ممكن است غيرممكن باشد زيرا مانند اينترنت قابل مسدود كردن نيز نيست. بحث انتشار تصاوير مستهجن در فضاي اينترنت، انتشار عكس و فيلم از استخرهاي زنانه و اتاق هاي پرو به فضاي اينترنت از مواردي است كه احساس ناامني را حتي به اماكن عمومي نيز تسري داده است. روتن برگ سه ويژگي فناوري در قلمرو نظارت را چنين برمي شمارد.

تقويت

مقصود روتن برگ از تقويت، توانايي فناوري در افزايش قدرت گردآوري اطلاعات و دخالت در زندگي خصوصي است. وي در اين مورد اين مثال را ذكر مي كند كه لنز زوم روي دوربين به گزارشگر امكان مي دهد فاصله يي دورتر را مشاهده و رويدادهايي را ثبت كند كه به گونه يي ديگر امكان پذير نيست. ابزار شنود به مامور پليس امكان استراق سمع يك ارتباط شخصي را مي دهد. فنون جديد تصويربرداري حرارتي به پليس امكان مي دهد تا دريابد آيا در خانه يي لامپ هاي مخصوص كشت «ماري جوانا» روشن است يا نه؟

عادي سازي

روتن برگ ويژگي دوم تهديدآميز فناوري عليه حريم خصوصي را عادي سازي نام مي نهد. مقصود از اين اصطلاح، توجه به فرآيند ورود فناوري نظارت به زندگي به مثابه فرآيندي جاري و طبيعي است. در حقيقت از اين منظر فناوري براي استقرار الگو يا شيوه نظارت مورد استفاده قرار مي گيرد. مثالي كه او براي روشن شدن بحث ارائه مي دهد، هر دو جنبه مثبت و منفي اين ويژگي را بيان مي كند.

دوربيني كه براي ضبط تصوير صندوق بانك روشن است، احتمالاً مثال مثبتي از استفاده مناسب از فناوري نظارت است، زيرا از بانك در برابر سرقت و از مشتري يا هنگام بروز يك نزاع ساده مراقبت مي كند. اما دوربيني كه در اتاق پرو يك فروشگاه بزرگ نصب شده چه بسا بسيار مشكل ساز شود. مي توان استدلال كرد كه هدف از نصب اين دوربين جلوگيري از سرقت در فروشگاه است و به اين ترتيب از هزينه هاي غيرضروري صاحب فروشگاه مي كاهد، اما اين احتمال نيز وجود دارد كه مشتريان در اتاق پرو دوربين را بسيار مزاحم بدانند.مثال ديگر روتن برگ در مورد ضبط تمام صحنه هاي در دسترس توسط دوربين هاي راهنمايي و رانندگي است كه در چهارراه ها نصب شده اند. به اعتقاد روتن برگ اين هنوز مرحله نخست حضور فناوري هاي نظارت عادي شده در زندگي ماست.

دوربين هاي مداربسته هم كه در آشكار كردن جرائم و جنايت هاي بسياري كارساز بوده، بارها موضوع بحث هاي داغ اجتماعي در مورد تجاوز به حريم خصوصي افراد بوده است. نمايش برخي از فيلم هاي دوربين هاي مداربسته موضوع بررسي هاي قضايي در لندن بوده است چون مردم راغب نيستند تصويرشان بدون اجازه آنها روي صفحه تلويزيون ظاهر شود. شكايت هاي فراوان از اين نحوه كنترل انتظام و تشبيه آن به جامعه «برادر بزرگ» گونه يي كه در داستان 1984جرج اورول آمده است، برخي قواعد تازه را در نحوه كاربرد اين دوربين ها به ميان آورده است.

مثال ملموس اين موضوع را در جامعه ما مي توان در واكنش هاي گوناگون به موضوع «نصب دوربين مداربسته در مناطق جرم خيز» دانست كه اخيراً به يكي از پرچالش ترين مباحث ميان مردم، مسوولان نيروي انتظامي، حقوقدانان و... تبديل شده است. كار تا جايي بالا گرفت كه رئيس جمهور در نامه يي خطاب به فرمانده پليس، اين اقدام را نشانگر بدبيني به مردم دانست كه تبعات آن تقابل نيروي انتظامي و مردم خواهد بود. اگرچه بسياري از مخالفان اجراي اين طرح با توجيه ورود به «حريم خصوصي» افراد با اجراي آن مخالفند اما به گفته علاءالدين بروجردي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، نصب دوربين ربطي به حريم خصوصي ندارد و براي كنترل مجرمان است. اسماعيل احمدي مقدم فرمانده ناجا نيز از عملكرد پليس در نصب دوربين ها دفاع كرده، اظهار مي دارد؛ پليس با نصب دوربين ها قصد كنترل زندگي شخصي شهروندان را ندارد. موافقان اين طرح از تجربه كشور هاي پيشرفته دنيا در اين زمينه و ارتباط آن با بحث امنيت اجتماعي ياد مي كنند. به عقيده برخي اگر دوربين هاي نصب شده در مترو لندن نبود، شاهد فاجعه يي بزرگ تر از 11 سپتامبر بوديم. اما دلايل مخالفت مردم با اجراي اين طرح چيست؟ نعمت احمدي وكيل پايه يك دادگستري مي گويد؛ زماني كه محمود احمدي نژاد به مخالفت با نصب دوربين ها پرداخت و نامه نگاري رئيس دولت و رئيس پليس به جرايد كشيده شد، حساسيت موضوع بيشتر شد. اما بحث رزمايش پليس در داخل شهر تهران با 30 هزار نيروي ورزيده و عمليات پليسي درون شهري ظرف يك هفته همه عواملي بودند كه دست به دست هم دادند و موضوع دوربين هاي مورد نظر پليس را به نقطه حساس اجتماعي تبديل كردند.

تصعيد

تصعيد به ناممكن شدن روزافزون كشف فناوري تهاجم به حريم خصوصي از سوي شهروندان اشاره دارد. بنا بر توضيح روتن برگ، دوربين هاي مخفي ابزارهاي شنود و فناوري هاي گردآوري داده و اطلاعات چنان گسترده و فراگيرند كه مجالي براي گريز شهروندان از پيگيري باقي نگذاشته. به ويژه از آن رو كه كليت اين گونه مراقبت ها را قانون نيز تجويز و حمايت مي كند.

دولت ها

به اعتقاد روتن برگ، جدي ترين تهديد ها عليه حريم خصوصي از جانب دولت هاست. در افراطي ترين نوع رفتار هنگامي كه حكومت فردي را دستگير و روانه زندان مي كند، منزلت حريم خصوصي وي را تقريباً به طور كامل نفي مي كند. حكومت همچنين مي تواند حريم خصوصي را از طريق برنامه هايي براي تعيين اجباري هويت، آزمايش مواد مخدر، تجسس بدني يك فرد يا جست و جو در خانه اش، حفظ و پردازش مشخصات افراد در پايگاه داده ها، انجام آزمايش هاي ژنتيك و دروغ سنج از بين ببرد.بنا بر توضيح روتن برگ ويژگي تهديدهاي حكومت ها عليه حريم خصوصي آن است كه به محض استقرار، شهروندان ديگر نمي توانند از انجام خواست هاي دولت ها سر باز زنند و بايد اطلاعات مورد نظر را در اختيار حكومت قرار دهند. وي ادامه مي دهد؛ حكومت ها خواستار شهروندي شفاف هستند؛ مردمي كه كنش هايشان به سادگي قابل تشخيص و به آساني قابل نظارت است.

حريم خصوصي در قوانين ايران

ضرورت رعايت حريم خصوصي افراد در اصول 1 ، 9، 22 ، 23متمم قانون اساسي مشروطيت (29 شعبان 1325 هجري قمري) قيد شده است.

در اين اصول آمده است؛ «افراد از حيثيت، جان، مال، مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي توان شد، مگر به حكم و ترتيبي كه قوانين مملكت معين مي نمايد.» (اصل نهم)

اصل سيزدهم؛ «منزل و خانه هر كس در حفظ و امان است در هيچ مسكني قهراً نمي توان داخل شد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون مقرر كرده.»

اصل بيست و دوم؛ كليه مراسلات پستي محفوظ و از ضبط و كشف مصون است، مگر در مواردي كه قانون استثنا مي كند.

اصل بيست و سوم؛ «افشا يا توقيف مخابرات تلگرافي بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردي كه قانون معين مي كند.»

اما با نگرش به قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه نظير قانون مدني، قانون آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات اسلامي و... گوشه هايي از حريم خصوصي وجود داشته كه مي توان با استفاده از مفاهيم آن حدود و چارچوب حريم خصوصي را روشن ساخت. هرچند حريم خصوصي در حقوق خصوصي و حريم خصوصي در حقوق عمومي نيز از يكديگر تفكيك نشده و گاهي داراي مرزبندي دقيق و عموماً شناخت دقيقي نيست. از اين رو ضروري است قانونگذار هر چه زودتر اين خلاء قانوني را مرتفع سازد.براساس اصل 22 قانون اساسي حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حكومت و مردم بايد به اين محدوده احترام گذاشته و متعرض كسي نشوند. بنا بر اصل 23 قانون اساسي، تفتيش عقيده ممنوع بوده و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده يي مورد تعرض قرار داد. بنا بر اصل24 قانون مذكور نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. به استناد اصل 25 قانون اساسي بازرسي و نرساندن نامه، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، مخابرات تلگرافي و تلكس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع هرگونه تجسس ممنوع بوده (مصاديق بسيار مهمي از حريم خصوصي در اين اصل احصا شده است). طبق اصل 28 قانون مذكور هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نباشد، برگزيند.ماده 96 قانون آيين دادرسي كيفري، «تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشيا در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»ماده 100 قانون آيين دادرسي كيفري «تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه ضرورت اقتضا كند. مورد ضرورت را قاضي بايد در صورتمجلس قيد كند.»

حال براي اينكه ابعاد ديگر حقوق خصوصي و عمومي مردم مورد توجه قرار گيرد، بايد به قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه در مجلس ششم به تصويب رسيده، نظري بيندازيم. رياست قوه قضائيه و ساير مقامات برجسته قضايي بخشنامه يي 15 ماده يي را تدوين كردند كه در بالا به مواردي از آن اشاره شد. اين لايحه در مجلس ششم به صورت قانون در ماده واحده 15 بندي درآمد. بر اين اساس، قضات و ضابطان دادگستري مكلف به رعايت آن شدند.با پايان كار مجلس ششم، طرح به مجلس هفتم ارجاع شد ولي نمايندگان آن را مورد بررسي قرار نداده و مسكوت گذاشتند تا اينكه مجلس هفتم نيز به ضرورت تدوين قانوني براي حفظ حريم خصوصي رسيد و طرح را در دستور كار قرار داد.مجلس هفتم در سال 86، كليات و جزئيات طرح را كه شامل تعريف حريم خصوصي و عناوين مجرمانه شكستن اين حريم و مجازات هاي متناسب با جرائم ارتكابي بود، به تصويب رساند و به شوراي نگهبان فرستاد. اين شورا با طرح ايرادهايي در عناوين مجرمانه و مجازات هاي آن خواستار اصلاح طرح و فرستاده شدن دوباره به اين شورا شد.سرفصل هاي اين لايحه به «حريم خصوصي جسماني»، «حريم خصوصي اماكن و منازل»، «حريم خصوصي در محل كار»، «حريم خصوصي اطلاعات»، «اطلاعات شخصي در فعاليت هاي رسانه يي»، «حريم خصوصي ارتباطات» و «مسووليت هاي ناشي از نقض حريم خصوصي» اختصاص دارد. نقض حريم خصوصي طبق اين لايحه، حبس از سه ماه تا يك سال را در پي خواهد داشت و چنانچه مرتكب در زمره يكي از مقامات و ماموران دولتي باشد، علاوه بر مجازات يادشده به انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي محكوم مي شود.

قبل از تصويب اين قانون نيز قضات و ضابطان دادگستري به موجب ساير قوانين موضوعه ممنوع از تعدي به حقوق متهمان بودند.
شنبه 14 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 383]