تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833535984
گزارش تحليلي فارس از:پيش بيني كارشناسان و موسسات برجسته دنيا از قيمت نفت در سال آينده
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش تحليلي فارس از:پيش بيني كارشناسان و موسسات برجسته دنيا از قيمت نفت در سال آينده
خبرگزاري فارس:بحث قيمت نفت در بودجه سال آينده نه تنها براي كشور ما كه براي تمام كشورهاي توليد و صادر كننده نفت از اهميت خاصي برخوردار است،تعيين قيمتي منطقي و متعادل هدف تمام دارندگان و وابستگان به نفت است.گزارش ذيل به بررسي پيش بيني ها و شرايط بازار نفت در سال آينده مي پردازد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ايران از جمله كشورهاي توليد كننده نفت است كه بودجه آن اتكاي زيادي به نفت و درآمدهاي نفتي دارد. ايران و كشورهايي كه سهم نفت در درآمدها و بودجه آنها نقش مهمي ايفا مي كنند، نسبت به نوسانات قيمت نفت دغدغه جدي داشته و براي تعيين قيمت نفت در بودجه سالانه خود از حساسيت و دقت زيادي برخوردارند.
بنابراين، از جمله مسايلي كه اين روزها ذهن دولتمردان كشور را به خود مشغول كرده، بحث تعيين قيمت نفت در بودجه 88 است. زمزمه هاي قيمت نفت در بودجه 88 از مهر 87 آغاز و همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه پيشتر، ارقام پيشنهادي بالاي 40 دلار بود و حال بين 35 تا 40 دلار نوسان دارد.
در حالي كه اخيرا زمزمه هاي نفت 5/37 دلاري در بودجه سال آينده به گوش مي رسد، برآيند نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در طيف قيمتي 35 تا 40 دلار، بر همين رقم مهر تاييد مي زند.
پيش از هرگونه بحث بيشتر در خصوص قيمت نفت در بودجه 88، ابتدا با نگاهي اجمالي به افت و خيزهاي قيمت نفت از منظر اخبار منتشره طي مدت زماني 1 فروردين تا 11 دي 87 (آخرين روز از سال 2008) ، به ارائه قيمت نفت در بودجه سال 2009 كشورهاي توليد كننده نفت پرداخته مي شود و در پايان در خصوص قيمت نفت در بودجه 88 ايران از منظر كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بحث مي گردد.
*نگاهي به فراز و فرودهاي قيمت نفت در سال 87
به گزارش خبرنگار فارس، نگاهي به اخبار منتشره از اول فروردين تا 11 دي 87 نشان از نوسانات بي سابقه قيمت نفت دارد كه از قيمت هربشكه 99 دلار در اوايل سالجاري آغاز و پس از ثبت ركود 147 دلاري در 22 تير، روند نزولي را از تاريخ مذكور تا 11دي ماه طي كرده است. قيمت نفت از اوايل مهر به رقمي زير 100 دلارو از اواسط آذر به زير 50 دلارو از اواخر آذر 87 تاكنون به زير 40 دلار رسيده است.
براين اساس در مدت ياد شده، قيمت نفت در بالاترين سطح به 147 دلار(22 تير) و در پايين ترين سطح به35 دلار (29 آذر) رسيده است. آنچنان كه اخبار آخرين روز سال 2008 نشان مي دهند، پرونده قيمت نفت در اين سال با رقمي حدود 39 دلار بسته شده است.
* 5 عامل اثرگذار در نوسانات قيمت نفت در 10 ماهه 87
به گزارش خبرنگار فارس، نكاتي در بررسي تاريخي افت و خيزهاي قيمت نفت در دوره زماني مذكور، جاي تامل و توجه دارند كه از اين جمله مي توان به نقش ركود اقتصادي آمريكا و اروپا در نوسانات قيمت نفت، نقش و عملكرد كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك در كنترل اين نوسانات، تحميل فشار برخي كشورها چون آمريكا به بعضي از اعضاي اوپك همانند عربستان براي تغيير ميزان توليد و اقامه دعوي عليه اوپك، اثرگذاري برخي پيش بيني هاي نادرست مراكز تحقيقاتي، مالي ، انرژي و... ، كاهش ارزش دلار در برابر يورو و وقوع برخي تنشهاي سياسي و امنيتي از جمله حمله اسرائيل به غزه اشاره كرد.
در تحليلهايي كه از سوي مراكز مختلف منتشره شده بعضا به نقل از كارشناسان نفتي جهان بر اين نكته تاكيد شده كه تهاجم انگليس و آمريكا به عراق سبب سه برابر شدن بهاي نفت در بازارهاي جهاني و افزايش هزينه تأمين انرژي در جهان به 6 ميليارد دلار شده است. در حالي كه كشورهايي چون آمريكا و انگليس، اوپك را در اين مساله مقصر مي دانستند، بعضا به تصويب طرحي براي شكايت از اوپك به عنوان مقصر در افزايش قيمت نفت در مجالس قانونگذاري خود دست زده اند. اين در حالي است كه اعضاي اوپك، بارها و بارها آمريكا و سوء مديريت آن و همچنين ركود اقتصادي جهاني را مسبب نوسانات قيمت نفت معرفي كرده اند.
در حالي كه فايننشال تايمز كاهش ارزش دلار و افزايش مصرف انرژي در كشورهاي توليد كننده نفت به ويژه كشورهاي خليج فارس را علت افزايش قيمت مي دانستند، مسئولان نفتي ايران و انگليس، بحران بازارهاي مالي در آمريكا و مشكل سفته بازي در بازار نفت وتنش هاي سياسي را مسبب اين افزايش برشمرده اند.
در شرايطي كه آمريكا از بالا بردن افزايش قيمت نفت رنج مي كشيد، علاوه بر تهديد و فشار بر اوپك، از تصميماتي چون افزايش ميزان توليد نفت خود و همچنين احتمال استفاده از ذخاير استراتژيك خبر داد كه مورد اخير با برخي مخالفتها امكان تحقق نيافت.
* نقش ركود اقتصادي آمريكا و اروپا در نوسانات قيمت نفت
به گزارش خبرنگار فارس، برخلاف نظر رئيس شركت كنكو فيليپس آمريكا كه معتقد بود ركود اقتصادي آمريكا و كشورهاي صنعتي موجب كاهش قيمت نفت نمي شود، آثار اين ركود ابتدا خود را در افزايش بي سابقه و سپس كاهش شديد قيمت نفت نشان داد.
نوسانات ارزش دلار در برابر يورو و نگرانيهاي ناشي از تبعات بحران در آمريكا و اروپا و به همان نسبت كاهش حجم تقاضا براي نفت در مجموع بر روند قيمت نفت آثار نامناسبي گذاشت كه در اين بين مشكل بحران مواد غذايي نيز بي تاثير نبود.
ناشي از اين بحران، در حالي كه انتظار مي رفت رشد اقتصادي جهان 5/2 تا 3 درصد باشد براساس آخرين مطالب منتشره ، آمار از رشدي حدود يك درصد در سال 2008 خبرمي دهند.
اقداماتي چون طرح نجات 700 ميليارد دلاري بوش براي حل بحران مالي آمريكا در قيمت نفت موثر بود ولي از اثرگذاري محدودي برخوردار بود و لذا كمك جدي به بهبود وضعيت قيمت نفت نكرد.
در مجموع بايد گفت كه با هر بار انتشار اخبار نگراني كشورهايي چون كره جنوبي، ژاپن، انگليس و ... و نيز اخبار توسعه ركود اقتصادي در كشورهاي مختلف و اعلام تعطيلي برخي واحدها از صنايع كشورهاي صنعتي و احتمال دامنه دار شدن اين ركود به جز كشورهاي توسعه يافته در كشورهاي در حال توسعه به خصوص كشورهاي نفت خيز، آثار آن در قيمت نفت هويداتر مي شد.
* نقش و عملكرد كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك در نوسانات قيمت نفت
بنابراين گزارش، كشورهاي عضو اوپك براي اثرگذاري بر قيمت جهاني نفت، به برگزاري مجموعه جلسات مختلفي چون كنفرانس انرژي رم (با حضور 40 نفر از روساي شركتهاي بزرگ نفتي جهان و 90 وزير انرژي كشورهاي مختلف) ، نشستهاي جده (در دوم تير 87 با حضور ساموئل بودمن وزير انرژي آمريكا )، سپتامبر، اكتبر ، الجزاير و ... اقدام كردند كه در اين بين تنها سه بار اقدام به كاهش ميزان توليد نمود. سازمان كشورهاي صادر كننده نفت، در نشستهاي سپتامبر، اكتبر و الجزاير خود تصميم بر كاهش500 هزار بشكه اي، 5/1 ميليون بشكه اي و 2 ميليون بشكه اي از سقف توليد روزانه خود گرفت. اين در حالي بود كه انتقادهاي بسياري بر عدم ايفاي تعهدات اعضا وارد بود كه از مخاطبان اين انتقادها مي توان از عربستان ياد كرد كه بعضا ناشي از فشار كشورهايي همچون آمريكا، آهنگي مخالف اوپك مي زد.
عدم همسويي اعضاي غير اوپك با اوپك نيز بي تاثير در نوسانات قيمت نفت نبود. در حالي كه تلاش اوپك براي همسو كردن اعضاي غيراوپك همچون روسيه و نروژ بي ثمر مي نمود، روسيه از كاهش ميزان توليد خود به طور داوطلبانه خبرداد.
رئيس اوپك اخيرا اعلام كرده كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت در نظر دارد جلسه اي را پيش از موعود در 30 دي (19 ژانويه) در كويت تشكيل دهد كه اين جلسه واكنشي به تداوم روند كاهشي قيمت نفت خواهد بود.
آنچه در جريان كاهش ميزان توليد اوپك تعجب برانگيز بود، اينكه اين كاهشها نتايج مورد انتظار در تعادلي كردن قيمتها را به دنبال نداشته اشت. فيليپ ورلگر از كارشناسان ارشد انرژي دليل اين مساله را دير هنگام عمل كردن اوپك براي كاهش سقف توليد نفت اعلام كرده است.
فادل غيت رييس موسسه تحقيقاتي اوپن هايمر با اعلام اينكه اگر اوپك خواستار افزايش قيمت نفت به بيش از 65 دلار در هر بشكه است ، بايد سقف توليد خود را بيش از يك ميليون بشكه در روز كاهش دهد بر اين باور است كه «اوپك با شرايط پيچيده و بغرنجي روبرو است . البته اوپك مدل تجاري مشخصي ندارد . اعضاي اوپك با افزايش قيمت نفت خوشحال مي شوند و منافع زيادي مي برند و با كاهش قيمت نفت نيز به شدت نگران و خشمگين مي شوند» .
وقتي پس از نشست قاهره قيمت نفت به سطح 40 دلار رسيد برخي مراكز مطالعاتي با اشاره به اين كاهش، آن را ناشي از اشتباه در تصميم گيري اوپك اعلام كردند و آن را اشتباهي بزرگ ناميدند.
بر خلاف تصورات موجود، وقتي نشست الجزاير نيز برگزار شد و راي به كاهش دو ميليون بشكه از توليد اوپك صادر شد، قيمت نفت باز ره كاهش گرفت و قيمت آن به مرز 36 دلار نزول كرد. لذا اين تصميم اوپك، نه تنها تاثيري بر افزايش قيمتها نگذاشت، بلكه سرآغازي شد بر انتقادهاي صندوق بين المللي پول از كاهش توليد اوپك مبني بر اينكه اين اقدام موجبات تشديد ركود اقتصادي در جهان را فراهم مي سازد. همچنين بيزينس ويك نيز با نگاه انتقادانه اعلام كرد: با توجه به تداوم روند نزولي قيمت نفت به رغم كاهش توليد اوپك ، اين سازمان كنترل خود بر بازار نفت را از دست داده است.
جدا از اين انتقادات بايد گفت، اوپك و ميزان اثرگذاري آن در قيمت نفت، يكي از عوامل موثر در نوسانات قيمت نفت بوده است.
* تحميل فشار به برخي اعضاي اوپك براي تغيير ميزان توليد و اقامه دعوي عليه اوپك
به گزارش خبرنگار فارس، زماني كه قيمت نفت با افزايش روزافزون مواجه بود، تلاشهاي آمريكا براي متقاعد كردن اوپك از كانال عربستان آغاز شد. همچنين اين ماجرا در خصوص كشورهايي چون انگليس نيز صادق بود ، حتي نخست وزير آن براي مذاكره با اعضا، قدم به منطقه خليج فارس گذاشت.
ماجرا در خصوص آمريكا به همين جا ختم نمي شد، چراكه نمايندگان مجلس قانونگذاري اين كشور، اقدام به طرح شكايت و اعمال فشارهايي براي الزام اوپك به همسويي با خواست خود نمودند.
به طور مثال وقتي نفت هنوز رقم 118 دلاري را تجربه مي كرد وزير انرژي آمريكا رسما اعلام كرد كه واشنگتن اوپك را براي افزايش توليد نفت ، تحت فشار بيشتري قرار خواهد داد و با بيان اينكه «من روابط خوب و نزديكي با النعيمي وزير نفت عربستان دارم» اعلام كرد: «سعي مي كنم اوپك را براي افزايش توليد متقاعد كنم» .
يا زماني كه رئيس اوپك در اواخر ارديبهشت 87 نگران نوسانات قيمت نفت طي ماههاي آتي بود، آمريكا در سفري به عربستان از مقامات رياض خواست تا توليد نفت عربستان با افزايش مواجه شود. وقتي نفت قيمت 125 دلاري را تجربه مي كرد، آمريكا به عربستان فشار مي آورد كه اين كشور توليد نفت خود را 300 هزار بشكه افزايش دهد.
همچنين زماني كه در جريان مخالفت كشورهاي اعضاي اوپك به تصميم عربستان قيمت نفت به حدود 129 دلار رسيده بود، مجلس نمايندگان امريكا دست به تصويب طرحي زدند كه براساس آن اعضاي اوپك به اتهام عرضه محدود نفت و همكاري با يكديگر براي افزايش قيمت، تحت پيگرد قانوني قرار مي گرفتند. از آمريكا اصرار و از اوپك انكار كه اوپك مسبب افزايش قيمتها است، لذا در همين ايام دبيركل اوپك رسما اعلام كرد كه افزايش قيمت نفت خبر خوبي براي اوپك نبوده و اوپك اساسا موافق افزايش قيمت نفت نيست .
از نمونه هاي ديگر اينكه ، در اواخر خرداد 87 ، پس از ديدار بان كي مون دبيركل سازمان ملل متحد با پادشاه عربستان از تلاش عربستان براي كاهش قيمتها خبر داد. كه در ادامه نيز با اعلام تصميم عربستان براي افزايش توليد خود به ميزان 500 هزار بشكه در روز، قيمت جهاني نفت به 134 دلار رسيد. در حالي كه اعضاي اوپك نسبت به تصميم عربستان براي افزايش ميزان توليد واكنش نشان مي دادند و بعضا آن را تصميمي اشتباه ارزيابي مي كردند، 11 نماينده مجلس سناي امريكا با ارسال نامه اي براي نماينده تجاري اين كشور در سازمان تجارت جهاني از وي خواستند عليه اوپك به اين سازمان شكايت كند.
در حالي كه اصرار غرب براي افزايش ميزان توليد اوپك،عربستان را وادار به درصدي افزايش توليد نمود، نشريه اقتصادي فورچون با اشاره به عميق بودن مشكلات اقتصادي آمريكا اعلام كرد: «كاهش قيمت نفت اقتصاد امريكا را از ركود نجات نخواهد داد».
در پي كاهش ميزان توليد نفت از سوي اعضاي اوپك در نشست سپتامبر، كاخ سفيد به ابراز نارضايي از حجم كاهشها پرداخت و اعلام كرد: آمريكا خواستار عرضه بيشتر نفت در بازار است نه اينكه اوپك سقف توليد خود را كاهش دهد .
با برگزاري نشست 24 اكتبر و تصميم كاهش يك و نيم ميليون بشكه در روز اوپك، كاخ سفيد به اعلام مخالفت با تصميم اوپك مبني بر كاهش 5/1 ميليون بشكه از توليد خود پرداخت و اين تصميم را بر خلاف قوانين حاكم بر بازار ارزيابي كرد .
در شرايطي كه نشريه تخصصي اويل ويس با انتشار گزارشي، كاهش چشمگير توليد نفت طي 5 سال آينده را مهمترين تهديد عليه اقتصاد انگليس برشمرد، دو روز پس از آن نخست وزير انگليس با هدف متقاعد كردن كشورهاي نفت خيز خليج فارس براي كمك به حل بحران مالي جهان، قدم در اين منطقه نهاد.
قطعا بحث فشار بر اوپك از سوي برخي كشورها به منظور اعمال برخي تغييرات در قيمت نفت نيز، تنها يكي از عوامل موثر در بحث نوسانات قيمت نفت تلقي مي شود.
•اثرگذاري برخي پيش بيني هاي نادرست از سوي مراكز تحقيقاتي و مالي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، از ديگر عواملي كه در نوسانات قيمت نفت از آثاري ولو غيرمستقيم برخوردار بود، پيش بيني هايي بود كه در كنار ساير عوامل، سرنوشت قيمت نفت را مشخص مي كرد.
برخي از اين پيش بيني ها از سوي اوپك و ديگر نظرات از سوي مراكز مطالعاتي - تحقيقاتي و مالي جهان طرح و منتشر شده است. شايد به عنوان نمونه بتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
در 4 فروردين شكيب خليل رئيس اوپك پيش بيني نمود كه قيمت جهاني نفت تا پايان سال 2008 بين 80 تا 110 دلار نوسان خواهد داشت. همچنين رئيس شركت كنكو فيليپس آمريكا در 21 فروردين با قطعيت اعلام كرد: ركود اقتصادي آمريكا و كشورهاي صنعتي موجب كاهش قيمت نفت نخواهد شد و قيمتها به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد . وي علت اين سخن خود را افزايش رشد تقاضاي انرژي در چين، هند و خاورميانه و جبران كاهش مصرف كشورهاي صنعتي برشمرده بود .
از ديگر نمونه ها، مربوط به پيش بيني بانك گلدمن ساش آمريكا است كه در اوايل ارديبهشت با انتشار گزارشي اعلام كرد : قيمت متوسط نفت تا پايان سال 2008 به بيش از 115 دلار خواهد رسيد ، اين در حالي بود كه اين بانك در گزارش قبلي خود اين متوسط قيمت را حدود 105 دلار اعلام كرده بود.
نمونه ديگر را شايد بتوان پيش بيني موسسه استاندارد اندپورز آمريكا دانست كه در اواسط ارديبهشت 87 وقتي نفت حدود 118 دلار بود، اين موسسه با بررسي مشكلات اقتصادي آمريكا و ركود احتمالي اين كشور ، تثبيت و يا كاهش قيمت نفت و رسيدن قيمتها به 91 دلار را تا پايان سال 2008 پيش بيني كرد.
همچنين بايد از موسسه تحقيقاتي بون پيكنز آمريكا ياد كرد كه در خرداد 87 از پيش بيني 150 دلاري قيمت نفت تا پايان 2008 خبرداد.
از ديگر نمونه ها، پيش بيني جاستين لين رييس اقتصاد دانان بانك جهاني است كه وقتي قيمت نفت حدود 138 دلار بود، طي يك پيش بيني با تاكيد بر ادامه روند صعودي قيمت نفت تا پايان سال 2008 ، نوسان قيمتي آن را بين 104 تا 108 دلار اعلام كرد.
همچنين مي توان به پيش بيني خالد بوداي كارشناس ارشد انرژي كويت اشاره كرد كه اعلام كرده بود : رشد تقاضاي انرژي هند و چين و ساير كشورهاي در حال توسعه مانع از كاهش قيمت نفت به كمتر از 100 دلار در هر بشكه خواهد شد .
از ديگر پيش بيني هاي نادرست مربوط به اداره اطلاعات انرژي آمريكا در اوايل شهريور است كه پيش بيني كرده بود: قيمت نفت تا پايان سال 2008 ، بين 120 تا 130 دلار نوسان خواهد داشت.
نمونه ديگر را بايد پيش بيني موسسه گلدمن ساچس آمريكا دانست كه با وجود شرايط نزولي قيمت نفت ، از رسيدن قيمت نفت تا پايان سال 2008 به 150 دلار در هر بشكه خبرداده بود .
همچنين بايد از موسسه اعتباري سوييس ياد كرد كه پيش بيني كرده بود، قيمت نفت تا پايان2008 به كمتر از 110 دلار مي رسد.
چنانكه گفته شد، اين عامل نيز از ديگر عواملي بود كه بر نمودار قيمتي نفت در دوره مطالعاتي مذكور ، اثر گذار بوده است.
* وقوع برخي تهديدها و تنشهاي سياسي و امنيتي
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، حوادث مختلفي ناشي از تنشهاي سياسي و امنيتي و حتي در حد يك تهديد در نوسانات قيمت نفت موثر بودند كه از اين جمله مي توان به آتش سوزي در يكي از پالايشگاههاي اروپا، برخي حملات تروريستي بر ضد اهداف نفتي نيجريه از جمله انفجار خط لوله انتقال نفت آن، آتش سوزي در درياي شمال قيمت جهاني نفت ، اعتصابات كارگري در پالايشگاه انگليس ، حمله ارتش تركيه به شمال عراق براي سركوب مخالفين و شورشيان، اوضاع عراق، اظهارات خصمانه يكي از مقامات رژيم صهيونيستي عليه ايران، مذاكرات جليلي و سولانا بر سر فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران، زمزمه هاي احتمال حمله آمريكا به ايران، خروج نيروهاي روسيه از گرجستان و حملات رژيم صهيونيستي به نوار غزه اشاره كرد.
به طور مثال مي توان از آتش سوزي يك پالايشگاه اروپايي در 19 فروردين ياد كرد كه موجبات افزايش قيمت نفت از 107 دلار به 109 دلار را فراهم كرد. يا از ديگر نمونه ها مي توان به حمله ارتش تركيه به شمال عراق براي سركوب مخالفين و شورشيان اشاره كرد كه قيمت نفت را از 111 به 114 رساند. همچنين اظهارات خصمانه يكي از مقامات رژيم صهيونيستي عليه ايران و كاهش شديد ارزش دلار كه قيمت جهاني نفت را با رشدي سريع به مرز 140 دلار در هر بشكه رساند، از جمله همين نمونه ها است.
آنچه در 9 دي نيز سبب شد تا قيمت جهاني نفت به مرز 39 دلار برسد،حملات رژيم صهيونيستي به نوار غزه بود.
* پيش بيني هاي آينده نگرانه نفتي براي سال 2009 به بعد
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، مراكز تحقيقاتي و مالي بسياري با توجه به وضعيت قيمت نفت در سال 2008 و با توجه به شرايط ركود اقتصادي جهاني، به ارائه پيش بيني هايي از قيمت نفت در سال 2009 و بعد از آن پرداخته اند.
از اولين روزهاي فروردين تا اواسط آذرماه كه قيمت نفت هنوز به زير 50 دلار نرسيده بود، پيش بيني ها بين ارقامي چون 92 ، 150، 120، 126، 100، 70، 114 و 75 دلار قرار دارند.
ولي با نزديكي به اواسط آذر كه قيمت نفت به 40 دلار رسيد، ورق برگشت و ارقامي چون 40، 35 ، حتي 25 تا 50 مطرح شد.
دو پيش بيني آخر كه يكي از آنها مربوط به موسسه مطالعاتي "مودي" است نشان از اين حقيقت دارند كه در آخرين روزهاي سال 2008 ، اميدوارانه تر از يك ماه قبل آن به سال 2009 نگريسته شده و بر نفت 50 دلار در سال آتي تاكيد شده است.
نمونه هايي از اين پيش بيني ها با زمان انتشار آنها در ادامه ارائه مي شود:
- در 7 فروردين 87 در شرايطي كه قيمت جهاني نفت به مرز 102 دلار رسيده بود موسسه سانفورد برن اشتاين در گزارش خود، متوسط قيمت جهاني نفت در سال 2008 را بيش از 30/92 دلار پيش بيني كرد و يادآور شد كه اين روند تا سال 2015 ادامه خواهد يافت.
- رئيس موسسه تحقيقاتي گينس نيز در 24 فروردين سالجاري از پيش بيني خود در خصوص قيمت نفت طي 5 سال آتي چنين ياد كرد كه قيمت جهاني نفت طي 5 تا 10 سال آينده به بيش از 150 دلار در هر بشكه خواهد رسيد . او استدلال خود را بر رشد تقاضاي انرژي در چين و هند بنا نهاده و اعلام كرده بود كه اين رشد مي تواند قيمت جهاني نفت را به بيش از 150 تا 200 دلار برساند. گينس عدم كاهش تقاضا طي سالهاي آتي و افزايش قيمت نفت هر سال 10 دلار را نيز پيش بيني كرده بود.
- در 4 ارديبهشت با كاهش ارزش دلار در برابر يورو، وقتي قيمت نفت در آستانه 120 دلار قرار گرفت، موسسه تحقيقاتي CIBC كانادا طي گزارشي اعلام كرد: قيمت جهاني نفت و گاز تا سال 2012 ميلادي بيش از دو برابر افزايش خواهد يافت .
- موسسه سرمايه گذاري "يو بي اس" نيز طي گزارشي در 3 خرداد 87 اعلام كرد: قيمت نفت سبك آمريكا طي سال 2009 نيز به بيش از 120 دلار خواهد رسيد و قيمت نفت تا اواسط 2009 كاهش قيمت نخواهد داشت.
- در همين تاريخ اداره اطلاعات انرژي آمريكا نيز پيش بيني كرد كه قيمت جهاني نفت طي سال 2009 نيز به بيش از 103 دلار خواهد رسيد. هنوز خرداد به پايان نرسيده بود كه با رسيدن قيمت نفت به كمتر از 135 دلار، همين اداره پيش بيني كرد كه قيمت جهاني نفت طي سال 2009 به كمتر از 126 دلار در هر بشكه نخواهد رسيد.
- در اواسط مرداد 87 بون پيكنز سرمايه دار و ميليارد آمريكايي پيش بيني كرد: قيمت نفت تا دو سال آينده به كمتر از 100 دلار در هر بشكه كاهش خواهد يافت.
- شركت گلدمن ساش، در 18 شهريور ماه 87 طي گزارشي اعلام كرد كه قيمت جهاني نفت روند صعودي داشته و قيمت آن در سال 2009 به 140 دلار خواهد رسيد، اين مركز پيش بيني كرده كه با ادامه ركود اقتصاد جهاني قيمت نفت در سال آينده به كمتر از 100 دلار برسد.
- در 24 مهر اين موسسه قيمتي ديگر را براي نفت جهاني در سال 2009 اعلام كرد و آن رقمي زير 86 دلار بود، اين در حالي بود كه در همين زمان، بلومبرگ پيش بيني قبلي گلدمن ساش يعني رقمي زير 100 دلار را مبناي نظر خود قرار داد.
- در حالي كه در 26 مهر، نشريه اقتصادي "ميد" كشورهاي نفت خيز را با توجه بي ثباتي قيمت نفت به دقت در تنظيم بودجه 2009 و احتياط در تعيين قيمت نفت در اين بودجه دعوت مي كرد، موسسه تحقيقاتي برن اشتاين در گزارش از پيش بيني اش مبني بر رسيدن قيمت جهاني نفت در سال 2009 به كمتر 70 دلار در هر بشكه ياد كرد.
- در اواخر مهر كه هنوز قيمت نفت به كمتر از 70 دلار نرسيده بود موسسه سوسايت جنرال فرانسه با نگاهي بسيار اميدوارنه به تغيير قيمتهاي نفتي و رشد جهاني اعلام كرد: قيمت متوسط هر بشكه نفت سبك آمريكا طي سال 2009 ميلادي به بيش از 114 دلار خواهد رسيد .
- سازمان بين المللي انرژي نيز در 17 آبان 87 با اين استدلال كه كاهش رشد اقتصادي جهان موجب افت توليد نفت طي سالهاي آينده خواهد شد، در گزارش ساليانه خود اعلام كرد: كاهش اخير قيمت نفت طولاني نخواهد بود و تا سال 2030 قيمت نفت به بالاي 200 دلار در هر بشكه خواهد رسيد.
- در 25 آبان نيز موسسه "بي ان پي پاريباس" در گزارش خود از رسيدن قيمت جهاني نفت در سال 2009 ميلادي به كمتر از 75 دلار خبرداد. اين موسسه در 11 آذر نيز بر همين نظر خود تاكيد و نوشت: : " قيمت متوسط هر بشكه نفت سبك آمريكا تا سه ماه نخست 2009 به كمتر از 63 دلار خواهد رسيد و اين رقم براي سال 2009 حدود 75 دلار خواهد بود . اختلاف بين رشد تقاضاي جهاني نفت و عرضه نفت از سوي كشورهاي غير اوپك ، موجب خواهد شد تا بازار نفت طي سه ماه پاياني 2008 و سه ماه نخست 2009 با مازاد عرضه روبرو شود . كاهش رشد اقتصادي جهان منجر به افت تقاضا خواهد شد و اين مساله كاهش قيمت نفت را تا سه ماه نخست 2009 در پي خواهد داشت . پيش بيني مي شود كاهش سقف توليد اوپك و رشد تقاضا طي شش ماه دوم 2009 موجب افزايش مجدد قيمت نفت شود" .
- اولين روز از آذر سالجاري با اين پيش بيني از دوچ بانك آلمان آغاز شد كه نظر به افزايش ظرفيت پالايشگاهي و كاهش هزينه توليد در برخي از مناطق جهان ، قيمت نفت به كمتر از40 دلار در سال 2009 خواهد رسيد.
- نشريه اقتصادي "اكونوميست" در 2 دي 87 پيش بيني كرد كه با تداوم بحران اقتصادي جهان در سال 2009 و نظر به پيش بيني ها از وضعيت قيمت نفت مبني بر اينكه بهاي سبد نفتي برنت در سه ماهه اول سال 2009 در حدود 25 دلار براي هر بشكه خواهد بود ولي در سه ماهه چهارم سال به 43 دلار مي رسد، بنابراين مي توان ميانگين قيمت نفت در سال 2009 را 35 دلار براي هر بشكه تخمين زد (ميانگين قيمت نفت در سال 2008، هر بشكه 98 دلار بوده است). در حالي كه موسسه تحقيقاتي آلارون پيش بيني كرد قيمت جهاني نفت طي سال آينده بين 25 تا 50 دلار در نوسان خواهد بود .
- در 6 دي ماه 87 كه قيمت جهاني نفت بالاي 36 دلار قرارداشت، گلف نيوز با اشاره به فروپاشي نظام مالي غرب، سقوط قيمت نفت و انتخاب اوباما به عنوان رئيس جمهور امريكا، سال 2009 را سال سختي براي كشورهاي عربي ارزيابي كرد.
- در 8 دي نيز موسسه مالي مريل لينچ آمريكا نيز پيش بيني كرد ، كاهش رشد اقتصادي و افت تقاضاي انرژي موجب خواهد شد تا قيمت نفت طي سال 2009 به كمتر از 50 دلار در هر بشكه برسد ، اين موسسه پيش از اين اعلام كرده بود چنانچه ركود اقتصادي چين در سال آينده ادامه يابد، قيمت نفت در هربشكه در سال آتي به 25 دلار مي رسد.
- در 10 دي و واپسين روزهاي پايان سال 2008، موسسه مطالعاتي "مودي" متوسط قيمت نفت براي سالهاي 2009 و 2010 را به ترتيب 50 و 55 دلار پيشبيني كرد.
* قيمت نفت در بودجه 2009 كشورهاي نفتي با اعمال اصلاحات بسيار
به گزارش خبرنگار فارس، كشورهاي نفت خيز كه به درآمدهاي نفتي در بودجه خود اتكاي زيادي دارند، نسبت به نوسانات قيمت نفت حس بوده ، لذا با افت و خيزهاي شديدي كه قيمت نفت در سال 2008 به خود ديد، بارها مجبور به تغيير قيمت نفت در بودجه 2009 خود شدند.
برخي ارقام پيش بيني شده در بودجه 2009 كشورهاي توليد كننده نفت عبارتند از: اندونزي 95، سودان 72، آذربايجان 70، عراق 62، بحرين 60، ونزوئلا، آنگولا، قطر و يمن 55، كويت 50، ليبي، نيجريه و عربستان حدود 45، سوريه 42 و قزاقستان و الجزاير 40 دلار در هر بشكه.
بايد گفت كه قيمت نفت هنوز در بودجه 88 ايران تعيين نشده و از زمزمه هاي توافق مجلس و دولت نيز چنين برمي آيد كه نظر اجمالي بر نفت بشكه اي 5/37 دلار است. اگر برهمين اساسي رقم مذكور يا ارقامي زير 40 دلار به تصويب مجلس برد، به اين ترتيب ايران تنها كشور نفت خيزي خواهد بود كه قيمت نفت را در بودجه خود زير 40 در نظر مي گيرد.
لازم به يادآوري است كه قيمت نفت در بودجه سال 2008 ايران 7/39 دلار ، سال 2007 حدود 7/33 ، سال 2006 حدود 5/34 ، سال 2005 و 2004 حدود 19 ، سالهاي 2003 و 2002 نيز 19 دلار بوده است .
* قيمت نفت از منظر كارشناسان و اقتصاددانان
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، وقتي هنوز قيمت نفت، به زير 50 دلار نرسيده بود، برخي اساتيد و اقتصاددانان بر اين باور بودند كه با توجه به تداوم بحرانهاي اقتصادي جهان بين 3 تا 5 سال آينده، قيمت نفت تا مدتها افزايش نمي يابد و لذا اين قيمت در بودجه 88 بايد بر رقمي زير 50 دلار باشد.
با كاهش قيمت نفت به زير 50 دلار نيز نظر برخي كارشناسان تغيير كرد و ارقام پيشنهادي آنها نيز به زير اين رقم رسيد. نگاهي به نظر كارشناسان قيمتي به طور متوسط حدود 35 دلار را بدست مي دهد.
* خطيب: قيمت نفت در بودجه سال 88 بين 25 تا 30 دلار باشد
محمدعلي خطيب يكي از كارشناسان اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: با توجه به ادامه روند كاهش قيمت نفت متاثر از تداوم ركود اقتصادي غرب، دولت بودجه 88 را برمبناي نفت بشكه اي بين 25 تا 30 دلار قرار دهد.
وي مي افزايد: ركود اقتصادي آمريكا و كشورهاي صنعتي طوري نيست كه بتواند طي يك تا دو ماه آينده برطرف شود، مبين اين مطلب نيز اعلام رسمي از سوي مقامات كشورهاي آلمان، ايتاليا و انگلستان مبني بر پيش بيني آنها از سال 2009، به عنوان سال سخت اقتصادي است.
اين كارشناس اقتصادي اضافه مي كند: اين مساله در خصوص آمريكا كه رسما شرايط خود را ركودي تبيين كرده نيز صادق است.
وي با اشاره به اين مطلب كه رشد اقتصادي جهان از 8/2 درصد به 1 درصد مي رسد گفت: با كاهش تقاضا براي انرژي به دليل ركود اقتصادي حاضر، تلاش اوپك نيز چندان تاثيري نخواهد داشت، كاهش 2 ميليون و 300 هزار بشكه اي اخير در توليد اوپك و عدم تاثير آن بر قيمت جهاني نفت، از همين حقيقت نشان داد.
خطيب پيش بيني مي كند: در سال 2009 كاهش قيمت نفت ادامه دارد و بدون افزايش قيمت آنچناني، نوساني بين 25 تا 37 دلار را خواهد داشت.
وي با اين توضيح كه قيمت نفت در سطح جهاني هم اكنون متوسط 37 دلار است مي گويد: در شرايطي كه قيمت نفت در جهان 37 دلار است براي نفت ايران حداكثر قيمت قابل تصور ، نفت بشكه اي 33 دلار است.
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي دهد: در يك نگاه منطقي در تدوين بودجه 88 دولت بايد سعي كند قيمت نفت را در اين بودجه 25 تا 30 دلار در نظر گيرد تا با ادامه نوسانات حداقل صدمه را تجربه كند.
وي با تاكيد بر اينكه بايد آثار ناشي از پيامدهاي ركود اقتصادي غرب و كاهش قيمت نفت را جدي گرفت اظهارداشت: دولت بايد خود و مردم را مهياي ايامي كند كه قيمت نفت بيش از پيش در شرايط نزولي قرار گيرد.
خطيب با اشاره به اين نظر رئيس جمهور كه اقتصاد ما با نفت 5 دلار نيز مشكلي نخواهد داشت مي گويد: با نفت 5 دلاري نيز اقتصاد كشور ما در كوتاه مدت ادامه حيات خواهد داد ولي اين مساله مستلزم، صرفه جويي بسيار شديد در هزينه هاي جاري، محدود كردن پروژه هاي عمراني و حتي توقف برخي از آنها و همچنين بهره گيري از ذخاير ارزي در اين مدت است.
وي تاكيد مي كند: بايد مردم را نسبت به شرايط اقتصادي حاضر و تبعات كاهش روند قيمت نفت آگاه كرد و آنها را براي شرايط آتي آماده نمود.
* ساسان: قيمت نفت بالاي 30 دلار بودجه 88 را دچار كسري ميكند
عبدالحسين ساسان كه استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به خبرنگار فارس مي گويد: در نظر گرفتن قيمت نفت در بودجه 88 بالاتر از 30 دلار، احتمال ايجاد كسري بودجه در سال 88 را قوت مي بخشد و دولت را در انجام تعهداتش دچار مشكل خواهد كرد.
وي با بيان اينكه پيش بيني مي شود قيمت نفت به طور متوسط تا 30 دلار كاهش خواهد يافت مي افزايد: با لحاظ اين مساله كه ركود اقتصادي غرب در سال 2009 نيز ادامه دارد، مي توان پيش بيني نمود تا جايي كه اين كاهشها متكي به ركود اقتصادي در مغرب زمين باشد، كاهش قيمت نفت تا سال 88 نيز ادامه خواهد يافت.
اين استاد دانشگاه در تبيين دلايل سقوط قيمت نفت ادامه مي دهد: مهمترين علت سقوط قيمت نفت، ايجاد ركود اقتصادي در كشورهاي بزرگ مصرف كننده نفت به ويژه در آمريكا و اروپا است.
وي مي افزايد: در شرايطي كه اينگونه كشورها قدرت خريدشان را از دست مي دهند اولين چيزي كه قرباني مي شود، سفرها و حمل و نقل است كه ميزان آنها به شدت كاهش مي يابد، پس از آن نيز مي توان به قرباني شدن توليد و فعاليتهاي اقتصادي اشاره كرد.
ساسان با بيان اينكه ريشه كاهش نفت، كاهش شديد تقاضا است تصريح مي كند: اعضاي اوپك در حال حاضر در اين انديشه هستند كه بتوانند با عرضه كمتر نفت، قيمت را در اين بخش افزايش دهند ولي واقعيت اين است كه با توجه به پايين آمدن شديد قدرت خريد، با اين اقدام ممكن است تقاضا به كمتر از ميزان فعلي هم برسد.
وي مي افزايد: همين مشكل سبب شده تا بسياري از وزراي نفت در كشورهاي عضو اوپك به اين نتيجه برسند كه كاهش توليد كارساز نيست و نمي شود با كاهش توليد، قيمت نفت را افزايش داد.
اين اقتصاددان يادآور مي شود: برخي از متخصصان اقتصاد انرژي در تحليلهاي خود اعتقاد دارند كه كاهش توليد نفت ضروري است ولي به ميزاني كه مازاد توليد وجود دارد و كمتر از آن خطرناك است، چراكه ركود جهاني را عميق تر كرده و اقتصاد دنيا را منقبض تر مي سازد.
وي اضافه مي كند: توصيه كارشناسان بر اين است كه كاهش توليد بسيار دقيق و حساب شده صورت گيرد و در حدي نباشد كه باز منجر به كاهش مجدد تقاضا شود.
ساسان مي گويد: بر اين اساس قاعدتا باز هم قيمت نفت كاهش مي يابد ولي نه به شدت چند هفته گذشته، لذا با اقدامات درست اوپك مي توان اميدوار بود ، سرعت سقوط قيمت نفت كندتر شود.
وي با تاكيد بر اينكه كاهش قيمت نفت ادامه دارد تصريح مي كند: كاري كه كشورهاي نفت خيز هم اكنون بايد به انجام آن مبادرت كنند كنترل هزينه هاي عمومي است و راه بهتر و مناسب تري براي آنها وجود ندارد.
* خرمي: تدوين بودجه 88 با نفت 40 دلار كسري بودجه ايجاد ميكند
فرهاد خرمي كه از كارشناسان اقتصادي و اساتيد دانشگاهي است، با اشاره به بحث تدوين بودجه سال 88 كل كشور با نفت 40 دلاري، تصريح مي كند: هنوز هم امكان تداوم كاهش قيمت نفت وجود دارد و در صورت اتكاء بودجه به قيمتهاي غيرواقعي، سال آينده كسري بودجه دور از انتظار نخواهد بود.
وي به خبرنگار فارس مي گويد:بودجه سال آينده هنوز رسما از طرف قوه مجريه به عنوان لايحه به مجلس ارائه نشده و دولت همچنان در حال بررسي اعتبارات مورد نياز براي سال آينده است و لذا هنوز امكان اعمال اصلاحات لازم در اين خصوص وجود دارد.
* قيمت نفت از منظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در شرايطي كه قرار است تا دولت لايحه بودجه 88 را در هفته پاياني دي ماه تقديم مجلس كند، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نگران قيمت نفت در بودجه هستند و در ميان دغدغه هاي خود ارقامي بين 30 تا 40 را پيشنهاد مي كنند.
آنها بر اين باورند كه همان قدر كه بسيار خوشبينانه نگاه كردن به قيمت نفت در بودجه مي تواند مشكل آفرين باشد، افراط در انقباضي كردن بودجه نيز مساله ساز بوده و مسايلي چون عدم هرگونه رشد و توسعه را در اقتصاد به دنبال دارد. نظر برخي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه در گفت و گو با فارس از اين قرار است.
*مطوري زاده: بودجه 88 بر مبناي نفت 30 دلار باشد
مصطفي مطوري زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: در شرايطي كه اوپك براي رسيدن به قيمت تعادلي تلاش مي كند و از سوي با توجه به كاهش تقاضا در بازارهاي نفت ركودي بر اين بازار حاكم است، تصميم گيري در اين شرايط براي قيمت نفت در بودجه كاري دشوار است، با اين حال به نظر من با ادامه شرايط فعلي بهتر است ، بودجه 88 براساس نفت برپايه 30 دلار بسته شود.
وي مي افزايد: دو نكته اساسي را بايد در تعيين قيمت نفت در نظر گرفت اول اينكه نبايد نگاه ايده آلي و غيرواقعي به قيمت و بازار نفت داشت و از سوي ديگر نيز نبايد با شديدا انقباضي كردن بودجه امكان هرگونه رشد و توسعه اي را از اقتصاد كشور سلب كرد.
مطورزاده ادامه مي دهد: پيشنهاد من به دولت اين است كه به طور جدي به بحث قيمت نفت در بودجه توجه داشته باشد و از سويي مواردي را كه ضرورت حادي در بودجه ندارند را از آن حذف نمايند.
وي تشكيل كارگروهي متشكل از وزارت نفت، معاونت برنامه و ريزي ، وزارت اقتصاد و بانك مركزي را براي تحليل شرايط بازار و واكنشهاي بازار نفت در آينده را براي رسيدن به رقمي مطمئن در بودجه 88 را ضروري مي داند.
*يوسفيان: بودجه بر پايه نفت 30 دلار تنظيم شود
عزت الله يوسفيان عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار مي دارد: گرچه قرار بود تا پايان برنامه ، وابستگي بودجه به نفت 100 درصد كاهش يابد ولي واقعيت اين است كه چنين نشده و به هر تقدير بايد به تعيين قيمت نفت در بودجه اقدام كرد، براساس پيش بيني هايي كه از آينده نفت مي توان داشت ، قيمت نفت بين 30 تا 35 دلار در بودجه مي تواند معقول به نظر برسد.
وي در پيش بيني خود از آينده نفت و قيمت آن مي گويد: بعيد است كه قيمت نفت از 30 دلار در سال 2009 پايين تر بيايد و لذا بستن بودجه در همين حد قيمتي مي تواند مناسب باشد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در خصوص وضعيت اقتصادي ايران در سال 88 بر اين نظر است: ما در سال آتي بحران اقتصادي نخواهيم داشت ولي با توجه به وابستگي زياد بودجه هاي عمراني به نفت، به نظر مي رسد كه فعاليتهاي عمراني با كاهش در سال 88 روبرو شود.
وي با توجه به همخواني موجود بين طرح تحول و برنامه بودجه مي گويد: دولت طرح تحول را بايد در رديفهاي بودجه بياورد، لذا بهتر است هر دو را همزمان به مجلس تقديم كند.
*محبي نيا: مبناي دولت در بودجه نفت 35 دلاري باشد
جهانبخش محبي نيا عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار مي دارد: همانطور كه پيش بيني مراكز تحقيقاتي، مالي و انرژي نشان مي داد، قيمت نفت ناشي از بحران مالي جهان كاهش يافت و اين كاهشها در حدي بود كه سبب شد تا نگاههاي خوشبينانه بين 40 تا 50 دلار دچار نوعي نگاه تقليل گرايانه شود.
وي مي افزايد: براي جلوگيري از كسري بودجه و عدم تحمل هزينه هاي اضافي به نظر مي رسد رقم قابل توجيه در بودجه سال 88 براي قيمت نفت، 35 دلار باشد.
اين نماينده مجلس اضافه مي كند: گرچه احتمال بازگشت قيمتها تا چند ماه آينده وجود دارد ولي روش معقول و محتاطانه آن است كه به دقت و احتياط كافي به تعيين قيمت نفت د ربودجه اقدام كنيم.
محبي نيا با اشاره به عدم هم پيوندي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني مي گويد: گرچه كل بحران غرب به داخل كشور منتقل نشد ولي ما نيز به لحاظ اقتصادي ناشي از اين بحران دچار صدمه شديم كه اين لطمه خود را در بعد كاهش صادرات غير نفتي و كاهش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي نشان داد.
وي با اينكه اقتصاد ما در سال 88 دچار بحران نخواهد شد مي افزايد: گرچه بحران نخواهيم نداشت ولي چنانچه سازمانها و دستگاههاي دولتي به مديريت جدي هزينه هايشان نپردازند و به هشدارهاي مجلس و رياست جمهوري توجه نكنند، قطعا كشور با مشكلاتي مواجه خواهد شد.
اين عضو كميسيون اقتصادي با تاكيد بر لزوم اجراي طرح تحول اقتصادي مي گويد: بهتر از لايحه بودجه و طرح تحول جداگانه ارائه و تصويب شوند ولي در اين ميان پركاري و دقت مجلس نياز است تا طرح مهمي چون طرح تحول به درستي و با دقت لازم به تصويب برسد.
*نورا: قيمت نفت برمبناي 40 دلار بسته شود
عباسعلي نورا عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: قيمت نفت بايد بر مبناي 40 دلار بسته شود، ما مطمئن هستيم وضع از اين بدتر نمي شود حتي اگر قيمت نفت به كمتر از اين هم برسد، به صلاح كشور نيست تا ما قيمت نفت را زير 40 دلار ببنديم.
وي با تاكيد بر اينكه ما نبايد ذهنيت منفي به دنياي بيروني بدهيم مي گويد: حتي اگر با افت قيمت نفت، كشور با كسري بودجه مواجه شود، بايد از محل ديگر به جبران آن بپردازيم كه اين محل مي تواند صندوق ذخيره ارزي باشد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه پيش بيني كرد كه ركود اقتصاد جهاني 18 ماه و حدود 6 ماه نيز دوران بازگشت آن به طول بيانجامد.
وي اضافه مي كند: بر اين اساس ركود اقتصاد جهاني دو سال طول مي كشيد ، اين شرايط در سال 2009 نيز ادامه داشته به طوري كه هم اكنون نيز اكثر كشورها يكي پس از ديگري دچار بحران مي شوند و اين ماجرا همچنان ادامه دار است.
نورا با بيان اينكه بهتر بود دولت تكليف طرح تحول اقتصادي اول روشن مي ساخت و سپس به تقديم بودجه 88 به مجلس اقدام مي نمود مي افزايد: اينكه دولت بخواهد طرح تحول اقتصادي را همزمان به مجلس ارائه نمايد بستگي به تنظيم آنها دارد. چنانچه طرح تحول در رديفهاي اعتباري بودجه گنجانده شود، مجلس فرصت و امكان كافي براي بررسي آنها را خواهد داشت.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ركود اقتصادي حاضر بر جهان، وضعيت اقتصاد ايران را در سال 88 چگونه ارزيابي مي كنيد گفت: اين ركود نيز بر رشد و توسعه اقتصاد ما نيز موثر خواهد بود و به جز بخش توليدات اقلام روزمره، بقيه بخشهاي ما را با ركود مواجه خواهد كرد.
نورا خاطر نشان مي كند: با اين حساب ركود مسكن در سال 88 ادامه مي يابد و اگر دولت نخواهد بر اين روند كنترلي داشته باشد، پس از 2 سال قيمت مسكن به شكل وحشتناكي بالا خواهد رفت.
وي ادامه مي دهد: ركود در بخش مسكن تنها به ساخت و ساز مسكن محدود نمي شود بلكه بخشها و صنايع مرتبط با اين بخش را نيز دچار ركود مي سازد.
اين اقتصاددان و نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه سال 88 سال سختي به لحاظ اقتصادي براي ايران خواهد بود اضافه مي كند: مرد م را بايد متوجه اين سختي نمود و به جاي اينكه توقعات آنها را بالا برد به آنها آگاهي داد و متوجه چالشها و واقعيتها نمود .
* حسيني صدر: قيمت 35 تا 40 دلار براي بودجه 88 مناسب است
مويد حسيني صدر عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه قيمت 35 تا 40 دلار براي بودجه 88 مناسب است مي گويد: با توجه به وضعيت اقتصاد جهاني، به نظرمي آيد كه قيمت نفت حدود 50 تا 60 دلار باقي بماند.
وي مي افزايد: بحران اقتصادي فعلي در سطح جهان، بر كاهش ميزان خريد و به همان نسبت كاهش مصرف صنايع موثر بوده و از آنجا كه تحليل عمومي نيز بر اين است كه اين بحران به زودي جبران نمي شود، لذا مبتني بر اين پيش بيني، روند كاهش قيمت نفت ادامه خواهد يافت.
وي اضافه مي كند: به نظر مي آيد كه قيمت نفت به قيمتهاي قبلي باز نخواهد گشت و لذا لازم است تا اعضاي عضو اوپك براي جلوگيري از سقوط قيمت نفت، رعايت سقف سهميه و كاهش توليد را ملحوظ نظر داشته باشند.
اين عضو كميسيون انرژي در پيش بيني خود از قيمت نفت به عنوان مبناي بسته شدن بودجه مي گويد: به نظر مي آيد كه با توجه به شرايط جهاني و آينده قيمت نفت به نظر مي رسد كه اين قيمت بين 35 تا حداكثر 40 دلار باشد.
*ثروتي : مبناي قيمت نفت در بودجه 88 بايد 40 دلار باشد
موسي الرضا ثروتي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارمي دارد: در شرايطي كه بانك جهاني ، صندوق بين المللي پول، نهادهاي اقتصادي ، قيمت نفت را در سال آينده بين 50 تا 70 دلار پيش بيني كرده اند، روش محتاطانه آن است تا قيمت نفت در بودجه 88 ايران بر مبناي 40 دلار بسته شود.
وي با بيان اينكه بحران اقتصادي غرب ، درميزان درآمدهاي نفتي و صادرات غير نفتي كشور تاثير منفي داشته است مي گويد: كاهش قيمت نفت بيشتر از آنچه كه به كشورهاي مصرف كننده صدمه بزند، به كشورهاي توليد كننده آسيب مي رساند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه اضافه مي كند: كشورهاي مصرف كننده نفت عمدتا بناي اقتصادشان بر ماليات قرار دارد ولي در مورد كشور ما كه بناي اقتصادش بر نفت است وقتي درآمد نفتي اش يك سوم مي شود قطعا به همين ميزان نيز بر رشد و درآمدهاي آن لطمه مي خورد.
وي با بيان اينكه كاهش قيمت نفت بايد درسي براي ما باشد تا اتكاي خود را به نفت كم كنيم مي افزايد: برخلاف آنچه گفته مي شود وابستگي اقتصاد ما به نفت نه تنها كم نشده بلكه بيشتر شده ، چرا كه با بالا رفتن حجم بودجه به همين نيست اين وابستگي افزايش يافته است.
ثروتي در خصوص طرح تحول اقتصادي مي گويد: بعيد است كه اين طرح بتواند امسال به تصويب مجلس برسد، لذا با توجه به عدم وجود وقت كافي براي انجام اين كار، دولت بايد به اجراي مصوباتي از همين طرح كه قبلا مجلس آنها راتصويب كرده بپردازد. از جمله اين قوانين مي توان به قانون جامع حمل و نقل، بحث قيمت بنزين و گازوئيل و ... اشاره كرد.
وي با اشاره به بحث هدفمند كردن يارانه ها تصريح مي كند: اين حركت بايد از ابتداي برنامه پنجساله پنجم شكل گيرد و در برنامه بودجه سال 89 ديده شود.
* گرانمايه پور: براي تعيين قيمت نفت ، بايد منتظر تغييرات بود
اصغر گرانمايه پور عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارمي دارد: فكر مي كنم در فرصتي كه تا نهايي شدن بودجه در مجلس و دولت وجود دارد، بايد منتظر تغييرات قيمتي نفت بود و بعد از رسيدن به يك ثبات نسبي به تعيين قيمت نفت در بودجه 88 پرداخت .
وي مي افزايد: با توجه به شرايط موجود، لازم است تا مسئولان و دست اندركاران ، ضمن برنامه ريزي چند سناريويي ، به تدوين برنامه براي زندگي در شرايط فوق العاده از نظر درآمدي كشور اقدام و برآن اساس به تنظيم برنامه بودجه اي بپردازند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه مي دهد: در حال حاضر اقتصاد كشور ما از نظر هزينه اي درست همانند ايامي اداره مي شود كه نفت 120 دلار به بالا بود، واقعيت اين است كه دنيا دچار بحران اقتصادي شده و كارخانجات بزرگ جهان يا تعطيل شده يا مجبور به كاهش خطوط توليد خود زير 50 درصد شده اند.
وي با بيان اينكه اقتصاد كشور ما نيز از اين مساله بي تاثير نيست مي گويد: اقتصاد ما به نفت وابسته است و طبيعي است كه با كاهش درآمدهاي نفتي لطمه و صدمه ببيند.
گرانمايه پور خاطر نشان مي كند: بايد به فكر درآمدهاي جديد چون درآمد ماليات بود هرچند با قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز برخورد خوبي نشد ولي توجه به اين نوع درآمدها ضروري است.
وي بر لزوم صرفه جويي به خصوص در بحث مصرف انرژي تاكيد كرد و مي افزايد: ما سه برابر اروپا انرژي مصرف مي كنيم ، در حالي اين مساله با شرايط خاص كشور ما سازگار نيست.
اين نماينده مجلس در خصوص طرح تحول
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 560]
-
گوناگون
پربازدیدترینها