واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بحث چند شغله ها در ورزش يك راه حل مناسب
بحث دو يا چند شغله ها در ورزش همچنان ادامه دارد و سازمان بازرسى كل كشور كوشيده است از فعاليت اين گونه افراد در عرصه ها و پست هاى ورزشى جلوگيرى و كارى كند كه هر فردى حداكثر يك پست داشته باشد، اما اگر اظهارات اخير محمد على آبادى را مبنا بگذاريم، بايد اقداماتى متفاوت را در اين خصوص در دستور كار قرار داد و به نوعى ديگر با ماجرا برخورد كرد. رئيس سازمان تربيت بدنى مى گويد: پس از پيگيرى هاى مكرر جلسه اى با نمايندگان مجلس و سازمان بازرسى كل كشور داشتيم و همه پذيرفتند جدا شدن دولتى ها از ورزش امرى نشدنى و به صلاح كشور نيست.موضوع دوشغله ها را در ۱۵ بند به مجلس ارائه كرده ايم. حدود ۲۰۰ هزار نفر مديريت ورزش را به عهده دارند كه ۳۵ هزار نفر از آنها دولتى اند كه از ورزش دريافتى ندارند و فقط به ما كمك مى كنند. قطعا با كنار گذاشتن اين افراد، دولت بايد هزينه سنگينى را بپردازد. از طرفى امروز جامعه ورزش بيشترين اعزام ها را به خارج از كشور دارد و حضور اين مديران مى تواند جهت دهى خوبى را براى اين مورد فراهم بياورد. از طرفى اظهارات سازمان بازرسى مصداق دخالت دولت در امور ورزش است و امكان دارد ورزش جهان را در قبال ما حساس كند و از چنين نكته اى انتقاد نمايند. دولتى ها راحت تر مى توانند منابع مالى لازم را براى ورزش تامين كنند.شغل به حساب نمى آيداز ديدگاه على آبادى ضايعات چنان ماجرايى از نكاتى كه برشمرده شد، فراتر مى رود. او مى گويد: بيش از ۱۵۰ كرسى بين المللى با كنار رفتن مديران دولتى از مناصب ورزشى از دست مى رود. از طرفى ما امانتدار ناموس اجتماعى مردم هستيم و از آنجا كه ورزشكاران ما در سنين خاصى قرار دارند، حضور مديران دولتى مانع ايجاد تهديد و خطر براى آنها خواهد بود. از طرفى ديگر معاونان حقوقى نيز معتقدند كه فعاليت در ورزش شغل به حساب نمى آيد، زيرا شغل كارى است كه تمام وقت باشد و در ازاى آن حقوق به شخص تعلق گيرد. به هر حال اميدواريم اين معضل قديمى كه هر از چند گاه به آن پرداخته مى شود، براى هميشه حل گردد.با اين كه موضوع دوشغله ها پس از انتخاب شدن على آبادى به عنوان رئيس جديد كميته المپيك در انتخابات جديد اين نهاد و تصدى همزمان وى در سازمان تربيت بدنى از حدود ۳ ماه پيش از نو باب شد، هنوز هيچ يك از وعده هاى دو طرف ماجرا تحقق نيافته است. يعنى نه سازمان بازرسى واقعا مانع از اشتغال همزمان افراد مورد اشاره در چند منصب شده و نه آن افراد توانسته اند مصوبه اى را بگيرند كه تصدى همزمان شان، قانونى تلقى گردد. اين نشان مى دهد هر دو طرف به لزوم بررسى بيشتر و ارزيابى مجدد امور معتقدند و بر اين باور هستند كه بايد از تمامى جوانب به قضيه نگاه و سپس صدور راى كرد. با اين حال بد نيست على آبادى و مسئولان اين امر در دولت و هر يك از مقام هاى ذيربط در اين خصوص جلساتى مجدد را داشته باشند و طى آن موضوع را به گونه اى تعريف نمايند كه در درجه اول به سود ورزش باشد. به اين معنا كه براى تصدى همزمان افراد مورد بحث در مناصب ورزشى يك حداكثر تعريف و تعيين و اجرا شود.اين مى تواند به اين معنا باشد كه تصدى همزمان فقط براى افراد خاص و صاحب قابليت هاى ويژه امكان پذير باشد و ساير افراد و دارندگان پست هاى خاص و سنگين به همان يك شغل بپردازند تا بر اثر تعدد پست هايشان دچار اشتباه نشوند و ورزش محوله به آنان ضرر نبيند.ممكن است على آبادى تشخيص دهد كه يك فرد خاص به خاطر جامع الشرايط بودن قادر به حضور در دو پست هست و حضورش در آن عرصه ها به سود ورزش تمام خواهد شد، اما عكس آن نيز صادق است و اگر تشخيص داده شد كه برخى افراد با حضور همزمان خود در دو پست بهره خاصى را موجب نمى شوند و برعكس ضرر و كاستى در هر دو منصب خود به بار مى آورند بايد از اين امر جلوگيرى و به اشتغال آنها در يك پست و عرصه اكتفا گردد.براى اقدامبا اين وجود هنوز تصور مى رود كه بهترين الگو و نمونه جديد در اين خصوص، بهرام افشارزاده باشد. او به محض انتخاب مجدد به عنوان دبيركل كميته ملى المپيك اعلام كرد وسعت و دشوارى اين شغل ايجاب مى كند كه از شغل قبلى اش (رياست فدراسيون وزنه بردارى) كنار برود و هرچند اين كار هنوز انجام و جانشين او تعيين نشده، اما ظاهرا مسير و مراتب مربوطه را طى مى كند و عنقريب است كه ثمر بدهد و فرد ديگرى مسئول اين ورزش شود.اگر سايرين نيز به اين مسئله اينگونه نگاه و در همين ارتباط اقدام كنند، هيچ يك از مسائل و بحث هاى اخير را نمى داشتيم. درست است كه خود افشارزاده طى دهه هاى اخير در چند نوبت حائز مناصب همزمان بوده، اما اگر امروز و رفتار كنونى وى را مبنا بگذاريم، همين مى تواند يك مبناى مناسب براى اقدام و حل معضل فوق باشد.
پنجشنبه 12 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]