دولت در هر شرايطي از صاحبان صنايع حمايت مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: دولت در هر شرايطي از صاحبان صنايع حمايت مي كند
معاون وزير اقتصاد با تشريح هدفمندكردن يارانه‌ها:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به برخي دغدغه‌هاي صاحبان صنايع در مورد ضرر و زيان احتمالي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي، به آنها اطمينان خاطر داد كه دولت در هر شرايطي از آنها حمايت خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، دكتر "محمدهادي زاهدي‌وفا" طي سخناني در همايش طرح تحول اقتصادي در استان مركزي، به تشريح دلايل و چگونگي شكل‌گيري ايده اوليه طرح تحول اقتصادي به عنوان نتايح فعاليت هاي شوراي راهبردي اقتصاد در سال 1385 پرداخت.

وي ادامه داد: نزديك شدن به پايان عمر دهه سوم پيروزي انقلاب و نيز ورود به دهه‌اي كه دهه «پيشرفت و عدالت» براي كشور ناميده شده بيش از پيش الزام دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي را نشان مي‌دهد.

زاهدي وفا با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي برآمده از تدبير و تعمق اقتصاددانان و مسئولان دولت است، گفت: اين البته به آن معنا نيست كه ادعا كنيم در دهه‌هاي قبل تدبير و تعميق يا عدالت نداشته‌ايم، بلكه هدف تأكيد بيشتر و در نتيجه حركت سريع‌تر به سمت آرمان هاي اين چنيني است.

جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي،‌با يادآوري اينكه عدالت از آرمان‌ها و نويدهاي جمهوري اسلامي است، تصريح كرد: ما شروع الگوي حركتي خودمان را، آغاز رسالت رسول اكرم (ص) مي‌دانيم و شاخص‌هاي عدالتي كه در تبيين عدالت موردنظرمان براي جهانيان تبيين مي‌كنيم و آنچه نويد مي‌دهيم، عدالت مهدوي است.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان فهرست وار برخي مشكلات برخاسته از عدم توزيع عادلانه منابع و امكانات در سطح كشور اظهار كرد: دولت نهم تلاش زيادي كرد تا با انجام سفرهاي استاني، تمركززدايي در توزيع منابع بانكي، تلاش زيادي در راستاي توزيع عادلانه منابع و امكانات بردارد.

وي با ارزريابي منابع نفتي به عنوان مهم‌ترين منابع اقتصاد كشور كه بخشي از آن صادر و بخشي از طريق ارتباطات دروني اقتصاد، داخل كشور توزيع مي‌شود، عنوان كرد: اين سرمايه در حال حاضر به صورت مصرفي يارانه دريافت مي‌كند و اين امكان را مي‌دهد تا كساني كه توان مالي بيشتري دارند، بيشتر از يارانه‌ها استفاده كنند.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، توزيع نامتعادل و ناعادلانه منابع بانكي را نيز يكي ديگر از مشكلات فعلي اقتصاد كشور خواند و گفت: بايد مشخص شود كه آيا در حال حاضر بهره‌وري لازم از منابع بانكي صورت مي‌گيرد يا اينكه اعتبارات پرداختي تبديل به منابع نقدي آسيب‌زننده به اقتصاد مي‌شود؟

جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي قطع اتكا به درآمدهاي نفتي و جايگزيني درآمدهاي مالياتي را يكي ديگر از الزامات فعلي اقتصاد ايران عنوان و اظهار كرد: در برنامه چهارم توسعه تأمين كليه هزينه‌هاي جاري دولت براساس درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده ولي در حال حاضر، تنها كمتر از نصف هزينه‌هاي جاري، درآمد مالياتي نصيب دولت مي‌شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تورم مزمن دو رقمي در اقتصاد كشور شرايطي به وجود آورده كه افراد ثروتمند، از رشد تورم منتفع شده و اقشار فقير به طور مداوم متضرر مي‌شوند و اين در طولاني مدت، مي‌تواند به شكل‌گيري كاستي‌هاي اجتماعي منجر شود.

زاهدي‌وفا تصريح كرد: اتفاقاً بحث حرمت ربا در نظام بانكي به همين خاطر مطرح مي‌شود، چون نوعي ظلم در ربا وجود دارد و صاحب سرمايه در نظام توليد، با ثابت گرفتن سهم سرمايه خود، در فرآيند اقتصادي، خود را ايمن مي‌كند و در ريسك سرمايه‌گذاري شريك نيست.

وي افزود: اين نرخ بازده بخش پولي را از بخش واقعي اقتصاد تفكيك مي‌كند، يعني سرمايه در بخش پولي ريسك ندارد اما در بخش توليد دارد اين يك اشكال بزرگ و نيز يكي از دلايل بحران فعلي دنياست.

جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي شفاف نبودن بسياري از معاملات و فعاليت‌هاي اقتصادي كشور كه موجب سودهاي كلان براي عده‌اي مي‌شود از اشكالات ساختاري خواند و گفت: مثال بازار اين شفاف نبودن در بخش توزيع است و بسياري از كالاها از زمان توليد، تا سيدن به دست مصرف‌كننده، افزايش قيمت زيادي پيدا مي‌كنند.

وي اضافه كرد: اين «هزينه توزيع» در بسياري از كشورها نرخ استانداري دارد ولي متأسفانه در بعضي محصولات به ويژه كشاورزي، اين هزينه، بيش از 200 درصد است و كمتر از يك درصد پولي كه مصرف‌كننده نهايي مي‌پردازد به جيب توليدكننده اصلي مي‌رود.

معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي عزم جدي مديران را يكي از لوازم اصلي تحقق عدالت خواند و توضيح داد: متأسفانه به رغم حاكميت گفتمان عدالت در فرهنگ شيعي و تذكرات رهبر معظم انقلاب، ميزان عدالت در جامعه چندان رضايت‌بخش نيست.

وي با بيان اينكه عدالت شالوده رفتاري انسان‌هاي "مسئول" است و بايد در تمام ابعاد بروز پيدا كند، يكي ديگر از لوازم عدالت را «بصيرت» عنوان و اظهار كرد: تحقق بسياري از امور نيازمند روشن‌بيني است و با ساده‌انگاري و شعار محقق نمي‌شوند.

زاهدي وفا ادامه داد: زماني ما از اين صحبت مي‌كنيم كه برخي كاركردهاي يك «نهاد» در اقتصاد دچار اشكال است و بايد اصلاح شود ولي در زمان ديگر، ما با خود نهاد مشكل داريم و به اين نتيجه مي‌رسيم كه يك نهاد و نظام بايد به طور كامل تغيير كند تحول اقتصادي هم از جنس اين نوع تغييرات است.

وي افزود: شروع طرح تحول نيز در حقيقت مربوط به زماني است كه به اين جمع‌بندي رسيديم كه نهاد دولت بايد باز تعريف شود.

جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي يادآور شد: در ادامه براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نهاد دولت باز تعريف شد و وظايف آن منحصر به ايفاي امور حاكميتي و نقش نظارتي شد.

وي گفت: يكي از وظايف دولت در حال حاضر بسترسازي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنايع پائين‌دستي حوزه حامل‌هاي انرژي است زيرا طبيعي است كه وقتي به طور مثال نرخ 77 تومان قيمت تمام شده توليد برق را با لحاظ يارانه، 16.5 تومان به مردم مي‌دهيد بخش خصوصي هيچ انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش نخواهد داشت و بهتر اين است كه به عنوان مثال اعلام كنيم كه بخش خصوصي برق توليد شده را به همان قيمت يارانه‌اي به مردم بدهد و مابه‌التفاوتش را از دولت دريافت كند.

زاهدي‌وفا تصريح كرد: در حالي كه امروز در دنيا راندمان بازدهي نيروگاه‌هاي توليد برق بيش از 35 درصد و تا سقف 45 الي 50 درصد است، متأسفانه در كشورمان به ندرت بازدهي تا 30 درصدي در نيروگاه‌هايمان داشته‌ايم.

وي بيان كرد: بنابراين يكي از الزامات جدي اجراي طرح تحول اقتصادي،‌ تعبيه و پيش‌بيني ساز و كاري است كه بخش خصوصي بتواند فعاليت خود را بيش از پيش افزايش دهد.

جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از رويه فعلي اعطاي يارانه به بخش‌هاي توليدي و صنعتي كشور گفت: امروز در برخي صنايع، به خاطر رويه نادرست اعطاي يارانه‌هاي دولتي، مازاد ظرفيت داريم، به اين معنا كه كارخانه‌هايي با بهره‌مندي از يارانه‌ها راه‌آندازي شده‌اند كه با 50 درصد ظرفيت واقعي كار مي‌كنند ولي سوددهي هم براي مالكانشان دارند اين نشانه بارز نقصان رويه اختصاص يارانه‌ها به توليد است، در حالي كه با يك برنامة ريزي مناسب مي‌توان اين پتانسيل را در موارد ديگري استفاده كرد.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه همايش در پاسخ به سؤالات شركت‌كنندگان درخصوص كيفيت اطلاع‌رساني دولت در مورد اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده گفت: برخي اقشار ادعا مي‌كنند كه براي اجراي اين طرح اطلاع‌رساني مناسب صورت نگرفته است، در حالي كه نمايندگان همين اقشار، سه سال تمام در تمام كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، پابه پاي نمايندگان دولت حضور داشتند و در جريان كم و كيف كار قرار گرفته بودند.

وي افزود: اين بحث كه ادعا مي‌كنند در مورد طرح اطلاع‌رساني نشده، يك بحث رواني است و هيچ سنجه‌اي هم براي آن وجود ندارد، چرا كه ما بيش از 15 جلسه به طور جداگانه با مسئولان صنوف مختلف برگزار كرده‌ايم اما باز هم گفته مي‌شود كافي نيست.

زاهدي وفا تصريح كرد: به رغم تمام اين مسايل، ما پذيرفتيم و قرار شد طبق ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده اجراي طرح به تأخير بيافتد واين صرفاً فرصتي است كه ما قايل شده‌ايم براي اينكه بحث به لايه‌هاي آخر صنوف هم منتقل بشود و خوشبختانه اين نتيجه هم حاصل شد، چرا كه با سر و صداي بر پا شده، همه متوجه داستان شده‌اند.

وي در پاسخ به دغدغه‌ صاحبان مبني بر ضرر و زيان مالي آنها بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نيز يادآور شد: صاحبان صنايع نبايد نگران باشند زيرا ما به هر حال از صنايع حمايت خواهيم كرد و پيش‌بيني شده است بين سه تا پنج سال، صنايع بتوانند بدون حمايت‌هاي دولتي روي پا خود بايستند.

انتهاي پيام//
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]