قيمت نفت در بودجه 88

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: قيمت نفت در بودجه 88
اقتصاد‌ملي- حسين لطفي:
دولت نهم اين روزها مشغول تنظيم لايحه بودجه سال1388 كل كشور است

و مجلس منتظر رويت هرچه سريع‌تر آن. 3 بودجه پيشين دولت نهم به‌علت رويكردهاي خاص اين دولت به مسائل اقتصادي كشور و نگاه متفاوت آن به اولويت‌هاي اقتصادي، به‌شدت چالش‌برانگيز بودند. در لايحه بودجه سال 85 ، دولت با هدف پيشبرد برنامه‌هاي توسعه‌اي در سطح كشور، افزايش چشمگير بودجه عمراني را خواستار شد و در لوايح بودجه سال‌هاي 86 و 87 نيز اين خواسته را تكرار كرد.

به‌علاوه، تغيير ساختار بودجه نيز در لايحه بودجه سال 87 كليد خورد و به كوچك شدن حجم فيزيكي بودجه انجاميد. اما به‌نظر مي‌رسد لايحه بودجه سال 88، حساس‌ترين بودجه دولت نهم باشد. اين روزها چهره‌هاي سياسي و اقتصادي كشور منتظر مشاهده آخرين لايحه بودجه دولت هستند كه باز هم درون آن تغييرات ساختاري نهفته است، چرا كه دولت قصد دارد در چارچوب طرح تحول اقتصادي، هدفمند ساختن يارانه‌ها را در احكام بودجه 88 بگنجاند.

اما شايد مهم‌تر از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، تعيين قيمت نفت در بودجه سال آينده است. دولت در اين سال‌ها به قيمت بالاي نفت عادت كرده و به همين سبب، تنظيم بودجه‌اي با پيش‌فرض قيمت پايين نفت، دشوار مي‌نمايد. بودجه امسال بر مبناي قيمت پايه نفت 79 دلار تدوين شده اما هم‌اكنون بهاي نفت به زير 40دلار سقوط كرده و ديگر شكي نيست كه سال آينده درآمدهاي نفتي دولت نسبت به امسال به‌شدت كاهش خواهد يافت. از اين رو، تعيين قيمت نفت مهم‌ترين چالش در تدوين بودجه سال 88 خواهد بود.

بي‌توجهي دولت‌ها به احكام برنامه‌هاي توسعه‌اي

منتقدان دولت نهم، اين دولت را به‌علت بي‌توجهي به احكام قانون برنامه چهارم خصوصا در مورد سياست‌هاي مالي يعني تدوين و اجراي بودجه، سرزنش مي‌كنند. آمار و ارقام هم گوياي همين مسئله است.

ولي بازگشت به كمي عقب‌تر نشان مي‌دهد دولت قبل هم نسبت به احكام برنامه سوم، بي‌توجه بود و همان‌قدر كه دولت نهم بيش از ارقام مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، درآمد نفتي مصرف كرده، دولت قبل هم‌چنين كاري را كرد، هرچند ارقام متفاوت است.
سياست‌هاي مالي دولت و برنامه مالي يكساله دولت كه در قالب قوانين بودجه سنواتي تنظيم مي‌شود، لزوما بايستي در انطباق با مواد مرتبط در قانون برنامه پنج‌ساله باشد تا اهداف مندرج در برنامه به‌تدريج محقق شود كه متأسفانه اينگونه نشده است.
مهم‌ترين احكام برنامه پنج‌ساله چهارم درخصوص سياست‌هاي مالي دولت:

ماده 1: چگونگي و ميزان استفاده دولت از درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي
بند الف ماده 2: لزوم افزايش سهم درآمدهاي غيرنفتي (ماليات‌ها و ساير درآمدها) از كل منابع بودجه
بند ب ماده 2: ممنوعيت تامين مالي كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي
ماده 4: ممنوعيت برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي
مواد 6 تا 10: تداوم برنامه خصوصي‌سازي و واگذاري وظايف تصدي‌گري دولت و شركت‌هاي دولتي به بخش غيردولتي
ماده 7: تحويل كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي دولت از سوي شركت‌هاي دولتي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي
بند ج ماده 145: ممنوعيت شروع هر نوع طرح و طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سطوح ملي و استاني به استثناي موارد مربوط به امور حاكميتي و زيربنايي
ماده 95: اجراي برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي
بند ب ماده 95: اعمال سياست‌هاي مالياتي با هدف بازتوزيع عادلانه درآمد

سياست مالي در قانون برنامه چهارم توسعه

(متوسط نرخ رشد طي سال‌هاي 1384 تا 1388)منابع بودجه عمومي: 5/10درصد
درآمدهاي بودجه عمومي به قيمت‌هاي جاري: 1/18درصد شامل رشد 2/24درصدي درآمدهاي مالياتي و رشد 2/16درصدي ساير درآمدهاي دولت.
متوسط رشد سالانه اعتبارات هزينه‌اي: 10درصد
متوسط رشد پرداخت‌هاي عمراني: 4/22درصد
متوسط نرخ تورم در سال‌هاي برنامه چهارم (1384 تا پايان 1388): 9/9درصد

بودجه انبساطي

بررسي نسبت عملكرد ارقام بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي 1381 تا 1386 حاكي از اتخاذ سياست‌هاي مالي انبساطي توسط دولت‌ها در اين دوره است. همچنين آمار هزينه‌هاي جاري و عمراني بيانگر انبساط شديد مالي در سال 1384 است؛ البته اين روند در سال 86 به‌شدت كنترل شد و تا حد صفر نزول يافت.

استفاده از درآمد نفت

در قانون برنامه پنج‌ساله چهارم، ميزان استفاده دولت از درآمد نفت و حساب ذخيره ارزي بسيار محافظه‌كارانه تنظيم شد.

در اين قانون، متوسط رشد سالانه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (شامل بهره مالكانه نفت) طي سال‌هاي برنامه به ميزان 3/6درصد تعيين شد. ميزان استفاده دولت از منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل منابع حساب ذخيره ارزي، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و فروش اوراق مشاركت نيز سالانه به‌طور متوسط ١٣ درصد كاهش يافت. اين كاهش ناشي از حذف تدريجي منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي از بودجه عمومي دولت و كاهش تدريجي فروش اوراق مشاركت از هزار ميليارد تومان در سال اول برنامه به صفر در سال پاياني برنامه است.طبق جداول قانون برنامه، مجموع استفاده دولت از درآمد نفت خام طي سال‌هاي برنامه چهارم در حدود 6/81ميليارد دلار و استفاده از حساب ذخيره ارزي در حدود 2/25ميليارد دلار در نظر گرفته شد.

قيمت نفت در بودجه

يكي از پرمناقشه‌ترين موارد مربوط به بودجه‌ها، قيمت پايه نفت است. هرچند در هيچ بودجه‌اي به‌طور مستقيم به قيمت پايه نفت اشاره نمي‌شود، اما اين شاخص به‌طور غيرمستقيم در بودجه‌هاي سالانه اثر مي‌گذارد. با فرض صادرات نفت 4/2 ميليون بشكه در روز كشورمان (876 ميليون بشكه طي سال) مي‌توان به مقايسه قيمت پايه نفت در بودجه‌ سال‌هاي اخير پرداخت.

قيمت پايه نفت در بودجه، همان قيمت متوسط هر بشكه نفت صادراتي است كه مبناي مصارف ارزي بودجه قرار مي‌گيرد و در پايان سال بايد مبلغ بالاتر از قيمت پايه نفت به حساب ذخيره ارزي واريز شده باشد. مثلا با توجه به اينكه قيمت پايه نفت در بودجه سال 86 حدود 54دلار بوده، درصورتي كه متوسط هر بشكه نفت صادراتي كشور در اين سال بيش از 54دلار باشد، بايد همه آن مبلغ به حساب ذخيره ارزي واريز شود كه البته مصرف اين موجودي داستان جدايي دارد. به عبارت ديگر، بودجه‌ريزان كشور، بودجه سال 86 را بر مبناي نفت 54دلاري بستند ؛ يعني دولت در اين سال مي‌توانست تا حدود 47ميليارد دلار (876ميليون بشكه نفت صادراتي در كل سال × 54دلار قيمت هر بشكه نفت) از درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام استفاده كند. مبلغ درآمد صادرات نفت، مازاد بر 47ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد.

با رشد چشمگير قيمت نفت در سال‌هاي اخير، دولت نيز قيمت پايه نفت در بودجه‌هاي سالانه را به‌طور مرتب افزايش داد به‌طوري كه قيمت نفت در بودجه سال‌هاي 85 و 86 بيش از 2برابر قيمت نفت در بودجه سال 82 بود؛ يعني دولت در سال‌هاي 85 و 86 بيش از 2برابر سال 82، مصارف ارزي داشت.

دولت در 7 ماه نخست امسال هم 2/32ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي استفاده كرده است كه درصورت ادامه همين روند تا پايان سال، قيمت پايه نفت در بودجه امسال 62دلار خواهد بود. واضح است كه با توجه به قيمت فعلي نفت خام صادراتي ايران -كه حدود 34 دلار است- و احتمال قوي عدم‌افزايش قيمت نفت در سال آينده، بودجه سال 88 از لحاظ منابع ارزي با مشكل روبه‌رو خواهد بود. به عبارت ديگر، درصورتي كه مثلا دولت بودجه سال 88 را بر مبناي نفت 34دلاري فعلي ببندد، نسبت به امسال منابع ارزي بودجه عمومي دولت حدود 45درصد كاهش مي‌يابد و قاعدتا دولت بايد نسبت به امسال، مصارف خود را شديدا كاهش دهد. با توجه به آنكه كاهش هزينه‌هاي جاري، تقريبا غيرممكن است، دولت مجبور به كاهش بودجه عمراني مي‌شود كه اين مسئله، ركود در اقتصاد كشور را موجب خواهد شد.

استقراض دولت از بانك مركزي طبق قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است، ولي اگر دولت اين گزينه را براي تامين كسري بودجه خود انتخاب كند، ورود اين پول بدون پشتوانه به اقتصاد كشور، موجب افزايش تورم مي‌شود.
دوشنبه 9 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]