واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: سخنگوي شوراي نگهبان:/كامل/انتخابات رياست جمهوري دهم با قانون فعلي انتخابات اجرا ميشودمنتظر پاسخ وزارت كشور درباره برگزاري رايانهاي انتخابات هستيم
تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان به همه شهروندان اطمينان ميدهد كه از آراي آنها صيانت ميكند و سعي دارد هيچ تخلفي در انتخابات صورت نگيرد.
به گزارش خبرنگار"ايلنا"، عباسعلي كدخدايي در نشست امروز شوراي نگهبان با تبريك ميلاد حضرت مسيح به پيروان ايشان و كليه خداپرستان و همچنين تسليت فرا رسيدن ايام سوگواري اباعبدالله در مورد برگزاري جلسات هيات نظارت در انتخابات گفت: اين جلسات به طور مرتب برگزار ميشود و در هفته گذشته اعضاي هيات نظارت هفت استان تعيين شده است كه اميدواريم در هفتههاي آينده اين روند ادامه پيدا كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا آمادگي برگزاري رايانهاي انتخابات رياست جمهوري دهم را داريد، خاطرنشان كرد: در خصوص انتخابات جلسات مشترك زيادي ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور برگزار و مقرر شده است تا وزارت كشور امكانات خود را بررسي و آمادگي خود را اعلام كند تا در يك جلسه تصميم نهايي خود را اعلام كنيم.
وي افزود: چنانچه امكانات وزارت كشور كافي باشد شوراي نگهبان نيز بر انتخابات رايانهاي نظارت خواهد داشت و ما اكنون منتظر پاسخ وزارت كشور هستيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال"ايلنا"، مبني بر اينكه دولت اعلام كرده است تا بهمن ماه براي تقديم لايحه بودجه فرصت دارد، آيا فكر نميكنيد با توجه به وظيفه شوراي نگهبان مبني بر تاييد لايحه بودجهاي كه از سوي مجلس تقديم ميشود فرصت كمي داشته باشد، گفت: در مورد اينكه لايحه چه زماني تقديم ميشود و چه مقدار زمان ميبرد، اطلاعي ندارم اما اميدواريم لايحه بودجه هرچه سريعتر تقديم مجلس شود تا پس از تصويب فرصت كافي براي بررسي آن در شوراي نگهبان داشته باشيم.
كدخدايي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه شوراي نگهبان به چه ميزان زمان براي بررسي لايحه بودجه نياز دارد، گفت: به طور معمول 20 روز تا يك ماه براي بررسي لايحه بودجه به فرصت نياز داريم البته برخي اوقات به دليل كمبود وقت به صورت 24 ساعت و در چند شيفت اين كار را انجام خواهيم داد.
خبرنگاري از كدخدايي پرسيد كه آيا بررسي 24 ساعته لايحه موجب كم دقتي و بروز اشكالات نميشود كه كدخدايي پاسخ داد: اميدواريم دقت ما پايين نيايد.
وي در مورد ايراداتي كه شوراي نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات گرفته بود نيز توضيح داد: اين مصوبه بايد به شوراي نگهبان ارسال شود تا نظر دهيم؛ اما آنچه در مصوبه قبلي بود را مغاير با اصل 115 قلمداد كردند؛ البته در اوايل سال 70 نيز چنين نظري از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود و معتقديم نميتوان شرايط جديدي را به اين اصل اضافه كرد، البته قبول نداريم اصلاح قانون انتخابات بايد به صورت كلي منتفي شود اما بايد به راهكارهاي ديگر انديشيد.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد اين كه آيا اگر اصلاحي در قانون انتخابات ايجاد شود در انتخابات رياست جمهوري اعمال خواهد شد؟گفت: اگر اصلاحي صورت گيرد اعمال آن در انتخابات آينده منتفي است و هر گونه اعمال اصلاحات را در دراز مدت ممكن پذير ميدانيم اما در اين دوره منتفي است.
كدخدايي ادامه داد: راه هرگونه اصلاحي بسته نيست و امكان اصلاحات وجود دارد، اما اين اصلاحات بايد در قالب نظام جامع انتخاباتي و با در نظر گرفتن مصلحت نظام و كشور صورت گيرد.
وي در مورد بررسي نظام جامع انتخاباتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز خاطرنشان كرد: بحثهايي شده است كه من اطلاعي از نتايج آن ندارم و تنها ميدانم در يك يا دو جلسه در مورد انتخابات بحث شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: انتخابات رياست جمهوري دهم با قانون فعلي انتخابات اجرا ميشود زيرا فرصت اصلاح نداريم.
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار"ايلنا"، مبني بر اينكه برخي اصلاح طلبان خواستار نصب دوربين در محل شمارش آرا براي اطمينان از سلامت انتخابات هستند، پاسخ داد: ناظرين شوراي نگهبان و نمايندگان كانديداها و افراد زيادي در امور مختلف انتخابات نظارت دارند البته بايد امكانات فني باشد تا اين موضوع قابل بحث شود، اگر امكاناتي ايجاد شود نصب دوربين در چند دهه آينده بررسي ميشود.
كدخدايي همچنين در مورد طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 87 كل كشور و قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 86 گفت: با توجه به اصل 52 قانون اساسي و نظريه تفصيلي شماره 287 مورخ 17 تير 74 شوراي نگهبان از اين اصل، چون اصلاحات بعدي مربوط به بودجه سالانه كشور نيز بايد به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد و اصلاحيه مذكور در خصوص حذف بند 29 قانون بودجه سال 87 كل كشور به صورت طرح تقديم مجلس محترم گرديده است، لذا مخالف اين اصل شناخته شد.
وي درمورد لوايح عضويت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كنسرسيوم بين المللي زمين لغزش و عضويت دولت ايران در آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ گفت: اين دو لايحه ايراد شكلي دارد زيرا اساسنامه همراه مصوبات به تاييد مجلس نرسيده است و شوراي نگهبان آنها را اعاده كرد كه درمجلس بررسي و تصويب شود و سپس به شوراي نگهبان ارايه گردد.
كدخدايي در مورد طرح اصلاح موادي از قانون آيين نامه مجلس كه پس از اصلاحاتي مغاير با موازين شرع قانون اساسي شناخته نشده بود، گفت: آيين نامه مجلس در حكم قانون است و براي تاييد نهايي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود. در هر دوره مجلس هم نمايندگان و هيات رئيسه تشخيص ميدهند كه اصلاحاتي انجام دهند؛ لذا در اين دوره اصلاحاتي صورت گرفت اما در يك يا دو مورد ايراداتي بر آن وارد بود كه اين ايرادات در مرحله نهايي رفع شد و طرح اصلاح مواد قانون آيين نامه مجلس مغاير با موازين شرع شناخته نشد.
وي همچنين از عدم مغايرت لايحه پذيرش اصلاحيه مواد 24 و 25 اساسنامه سازمان بهداشت جهاني، همچنين لايحه پروتكل اصلاحيه موافقت نامه حمل ونقل بين المللي جادهاي كالا و مسافر بين دولت ايران و دولت افغانستان خبر داد و افزود: لايحه توافقنامه جامع همكاري بين ايران و جمهوري بوليوي هم مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشده است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه لايحه موافقتنامه چند جانبه بين كشورهاي عضو گروه دي هشت در خصوص كمك اداري در زمينه مذاكرات گمركي و همچنين لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب نيز مغاير با موازين شرع قانون اساسي نيست، خاطرنشان كرد: لايحه موافقت نامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت ايران و جماهير عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي در مورد لايحه تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت گفت: اين لايحه در چهارم دي ماه سال جاري در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشده است. احترام به منزلت ذاتي ، خودمختاري فردي، عدم تبعيض، احترام به تفاوتها، پذيرش افراد داراي معلوليت و برابري فرصتها از اصول كلي شناخته شده در اين لايحه است.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين تصريح كرد: لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اموال غير قانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوسته آن در خصوص مقابله اموال غير قانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع فلات قاره نيز مغاير با موازين شرع و قانوني اساسي شناخته نشد. اين لايحه براي مقابله با اقدامات عليه دريانوردان نظير تروريسم، دزدان دريايي مطرح شده است كه به عنوان سند چند جانبه به تصويب رسيد.
كدخدايي اظهارداشت: لايحه موافقت نامه تشكيل حمايت از سرمايه گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل الحاقي آن با توجه به مفاد ماده 17 موافقت نامه مبني بر عدم قبول قيود تحديد به هنگام تصويب شرط مذكور در تبصره يك ماده واحده از نظر موافقتنامه پذيرفته نيست و لذا مقررات مربوط به داوري در آن مغاير اصل 139 قانون اساسي شناخته شد.
كدخدايي در مورد لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت ايران و دولت مغرب نيز يادآور شد: اين لايحه داراي اشكال شكلي بود كه به مجلس ارايه شد و پس از اصلاح متن اصلي ، شوراي نگهبان در مورد آن اظهارنظر خواهد كرد.
پايان پيام
كد خبر: 464643
شنبه 7 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]