ركود تا پايان 2011 ادامه دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: بوي كاهش بيشتر بهاي نفت به مشام مي رسد //ركود تا پايان 2011 ادامه دارد
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: هم زمان با بحران عميق در اقتصاد جهاني و شليك گلوله ركود پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت بيش از اين نيز كاهش يافته و اين ركود تا پايان سال 2011 ادامه يابد .
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، در ماه آخر سال ميلادي و چند ماه مانده به آخر سال خورشيدي ركود در بازارها حاكم شده و كارشناسان معتقدند جهان به پايان نقش آمريكا به عنوان موتور محرك اقتصاد جهان نزديك شده است .
رشد اقتصاد جهاني نيز در حال توقف است و با كاسته شدن از ميزان تقاضا و تأثير آن بر مصرف، قيمتها كاهش يافته از سوي ديگر تركيدن حباب مسكن، ورشكستگي بانكها و بحران در صنعت خودروسازي و اتمام تجارت پرسود فولاد و همزمان بوي كاهش بيشتر بهاي نفت نيز به مشام مي رسد و به تبع همه اينها شاهد سقوط شاخص‌هاي بورس‌هاي جهان بوده ايم و در آينده بحران‌هاي سياسي، اجتماعي و ناامني‌هاي بيش تر و چه بسا رخدادهاي نظامي و حتي جنگهاي تحميلي نيز قابل پيش بيني است .
اين مسير درست برعكس و ضعيت موجود در ابتداي سال است زماني كه رشد قيمت‌ها نويد كسب و كار پرسودي را مي داد و در خارج و داخل همه‌ي فعالان اقتصادي را خوشبين كرده بود كه تا مدتها سال هاي پررونق و پرسودي براي كالاهاي خود پيش‌بيني كنند و وبا اين خوشبيني با آخرين سرعت در حال توليد و تجارت بودند اما حقيقت اين است كه هيچ كس به درستي نگفت كه به يك‌باره چه اتفاقاتي رخ داد كه با يك ايست ناگهاني و سكته، اقتصاد جهان به كما فرو رفت.
اما به دلايلي بسياري ميتوان اذعان داشت كه اميدي نيست شاخص ها به اين زودي ها دوباره از قعر به اوج بيايد و به نظر مي رسد اين ريزش همانند يك بازي دومينو باشد كه اگر فقط به نظاره بنشينيم تا آ خر خود به خود سقوط خواهدكرد .
پايان نقش آمريكا به عنوان موتور محرك اقتصاد جهان،تا كنون اقتصاد امريكا موتور محرك اقتصاد جهان بوده كه هم‌اكنون با بحران اقتصادي دست به گريبان شده است هم اكنون اين موتور از كار افتاده و اين غول اقتصادي به زمين‌خورده است ، اگر آمريكا در ركود موجود غرق نشود بر اساس جمع بندي اظهارات سياستمداران آمريكا حداقل تا پايان سال 2011 وقت مي خواهد كه اين غول زمين خورده خود را ترميم يا كشورهاي ديگري جاي او را پر كنند با نگاهي به وضعيت موجود مي توان گفت چالش فعلي در آمريكا بسيار عميق مي‌باشد و به‌گونه‌اي نيست كه رييس‌جمهور تازه‌كار آن بتواند اين گره‌هاي كور را باز كند. دلارهاي خارجي در بورس‌هاي امارات و عربستان و كويت و ديگر كشورهاي آسيايي خوراك ماشين اقتصاد آمريكا بوده‌اند و حالا كه آمريكا وجهه‌ي اقتصادي و سياسي خود را از دست داده هم‌اكنون تير خلاص اعتماد به آمريكا نيز آماده‌ي شليك است.
دلار آمريكا كاغذي است كه با انجام معاملات ديگر كشورها با آن خصوصاً فروش نفت در عوض دلار ارزش مي گيرد كه اگر اين عدم اعتماد به دلار فزوني يابد طبيعتا از ارزشش كاسته خواهد شد و در نتيجه ارتباطات با آن قطع مي شود كه در اين صورت مدت بحران و زمان ترميم آن حتي از سال 2011 نيز طولاني‌تر خواهد شد.
ممكن است كساني بگويند كه اقتصادهاي ديگر از جمله اقتصاد چين مي‌تواند به سرعت جايگزين آن شود كه اين نيز خواسته‌ قلبي چيني‌ها است اما به راحتي نمي‌توان اين فرضيه را قبول كرد چرا كه اقتصاد آمريكا هفت برابر بزرگتر از اقتصاد چين است از طرف ديگر مصرف‌كنندگان آمريكايي در سال گذشته 5/9 تريليون دلار هزينه كرده‌اند در حالي كه چيني‌ها يك تريليون دلار و هندي‌ها 650 ميليارد دلار هزينه داشته اند و از سوي ديگر مجموع كشورهايي كه به عنوان جايگزين معرفي مي‌شود وقتي قدرت اقتصادي برتر بوده‌اند كه بازارهاي آمريكا را نيز در دست داشتند اما وقتي كه مصرف‌كنندگان آمريكايي نتوانند خريد كنند خود به خود اين شرايط محدود مالي به صادركنندگان نيز ضربه مي‌زند.به هر حال چه آمريكا بخواهد خود را ترميم كنند چه اينكه چند قدرت اقتصادي ديگر بخواهند با هم جاي او را بگيرند چند سالي وقت لازم است تا اين نهال به بار بنشيند و با راه‌اندازي طرح‌هاي عمراني بزرگ و ايجاد شغل هاي فراوان سبب بهبود اوضاع شوند .
-كاسته شدن از ميزان تقاضا و و صرفه‌جويي در مصرف: كاهش شديد تقاضاي بازارهاي بين‌المللي براي كالاها تاثير زيادي در افت صادرات كشورها داشته است . براي مثال هماكنون صادرات چين بيش از 20 درصد كاهش داشته است اين در حالي است كه چين در سال 2007فقط در بخش فولاد حداقل 62 ميليون تن فولاد صادراتي خود را به سمت كشورهاي در حال توسعه و توسعه ‌يافته روانه كرد. هندنيز صادرات 200 ميلياردي را هدف گرفته بود كه دستيابي به اين هدف غير ممكن به نظر مي رسد كه با توجه به روند فعلي رشد اقتصادي مسلماً ديگر شاهد تقاضاها ي مطلوب از سوي ديگر كشورها نيز نخواهيم بود.
*** تركيدن حباب مسكن:
حباب مسكن در بسياري از كشورها تركيده است و اين عوامل مؤثر در كاهش تقاضا و در نتيجه كاهش ساخت و سازمي‌باشد همه مي‌دانند كه فعاليت زياد در ساخت و ساز مساوي است با رشد مصرف و روان شدن بازار ، ركود بازار مسكن كه گوشه ي كوچكي از آن را در داخل كشور ايران نيز شاهد هستيم سبب مي‌شود انبوه‌سازان از ساخت و ساز دست بكشند و در نتيجه تقاضاي خريد مصالح و تجهيزات ساختماني كاهش و از طرف ديگر سبب بيكاري عوامل ساختماني مي‌شود كه اين هر دو سبب كاهش خريد از توليدكنندگان و از طرف ديگر شاهد كاهش قدرت خريد انبوه شاغلين در بخش مسكن كه هماكنون بيكار شده اند خواهيم بود. اما روي ديگر سكه ي بحران مسكن ورشكستگي بزرگترين بانكهاي مسكن آمريكا است .ناتواني مالي در پرداخت اقساط وام گيرندگاني كه با ا فت شديد قيمت مسكنشان نيز روبه رو بوده اند سبب شده تاكنون بيش از يك ميليون واحد مسكوني مصادره شود كه اين موضوع نيز به گسترش دامنه بحران كمك مي كند خصوصا پيش بيني مصادره چهارميليون واحد مسكوني در سال آينده ميلادي و در كنار آن عدم تامين بيمه و خدمات درماني بيش از 40 ميليون آمريكايي مشكل لا ينحل مضاعفي را گوشزد ميكند
***بحران عميق در صنعت خودروسازي

شركت‌هاي بزرگ خودروسازي در جهان خصوصاً سه غول خودروسازي آمريكا ( جنرال موتور ـ فورد ـ كرايسلر ) با ركود جدي مواجه هستند و با تقاضاي ناچيز رو‌به‌رو مي‌باشند كه اين خود سبب كاهش توليد و در نتيجه ورشكستگي و در نهايت مواجه با كارگران اخراج شده است . . براي مثال فقط با سقوط خودروسازان آمريكاييبين 3 تا 13 ميليون فرصت شغلي در آمريكا از دست مي‌رود كه اين يك فاجعه‌ي بزرگ براي آمريكا محسوب مي‌شود و بر همين اساس اين شركت ها تقاضاي25 تا 34 ميليارد دلار براي پرداخت حقوق‌هاي سه ماهه و جبران اندكي از بدهي‌هاي خود را از دولت فدرال كرده‌ بود كه با عدم رأي كنگره به اين تقاضا شاهد سقوط مجدد سهام در بورس‌هاي آمريكا و بورس‌هاي وابسته بوديم
*** اتمام تجارت پر سود فولاد

اگر وضعيت تجارت فولاد به عنوان بزرگترين تجارت بعد از نفت معلوم شود مي‌تواند به سؤالات بسياري در خصوص ادامه ركود در بازارهاي جهاني پاسخ دهد. در نگاه اول مي‌توان گفت چشم اميد فولادسازان به صنايع خودرويي ـ بخش ساختماني ـ لوازم خانگي و نفت و گاز و خطوط لوله و تأسيسات مي‌باشد كه با نيم‌نگاهي كه به صنايع فوق داشتيم مي‌بينيم كه در بخش صنايع خودرويي‌، بخش ساختماني، لوازم خانگي در بحران به سر مي‌بريم از طرف ديگر در خصوص مصرف لوله‌هاي نفت و گاز و خطوط انتقال كه در سه سال گذشته افزايش يافته بود و تبع آن ميزان توليد آن نيز افزايش يافت حال اين مصرف متوقف شده و رشد آن فعاليت‌ها استمرار نداشته بلكه كاهش زيادي يافته پس تقاضا در اين بخش نيز با كاهش روبه‌رو است و توليدات بدون مشتري مي‌ماند.
اگر به افزايش برنامه‌هاي توسعه فولاد نيز نگاهي بكنيم مي‌بينيم كه حتي كشور هند به عنوان پنجمين توليد كننده برتر جهان قصد داشت تا سال 2010 توليد خود را به 60 ميليون تن و چين نيز براي توليد خود 70 ميليون تن افزايش براي عبور از مرز توليد 490 ميليون تن را هدف گذاري كرده بود فولادسازان آمريكايي با نويد سال بهتر براي سال آينده ميلادي طرح‌هاي متعددي براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد فولاد آمريكا داشته‌اند احداث كارخانه براي توليد يك ميليون تن در كويت و طرح‌هاي احداث كارخانه‌ي توليد در اطراف ايران به سرعت در اوج قيمت فولاد پيگيري مي شده كشور ايران نيز در اين مسير بي‌كار نمانده و به علاوه طرح‌هاي توسعه كارخانجات موجود هشت طرح فولادي ديگر را پيگيري مي‌كند حال اگر اين همه توليد مشتري مناسب نداشته باشد و از طرف ديگر شاهد كاهش رشد اقتصاد جهاني و بازار راكد باشيم و هم‌چنين شاهد كاهش بهاي مواد اوليه از جمله نفت، زغال‌سنگ، سنگ آهن و قراضه باشيم پس سقوط قيمت آهن و فولاد منطقي مي‌باشد و نه تنها اين‌كه نبايد منتظر افزايش آن باشيم.بلكه بايد منتظر برگشت قيمت‌هاي آهن و فولاد به سال 1383 يعني در حدود 300- 200 دلار در تن براي فولاد خام بمانيم ( فراموش نكنيم كه در چند ماه اول سال به تنهايي 40 درصد افزايش قيمت در محصولات فولادي را شاهد بوديم و قيمت ها تا 1000دلار در هر تن افزايش داشت . )
البته نا گفته نماند با توجه به اين‌كه موجودي انبارها رو به كاهش است و طرح‌هاي توسعه نيز زير سؤال مي‌باشد و انگيزه‌ي ادامه آن در برخي از كشورهاي از بين رفته است و با توجه به بحران مالي موجود يكي پس از ديگري شاهد تعطيلي و يا كاهش توليد كارخانجات فولاد باشيم كه در صورت عدم توازن عرضه و تقاضا بعيد نيست به علت عدم توليد با سرعت قبلي و مصرف موجودي انبارها به جان گرفتن قيمت‌ها در آن مقطع كمي كمك شود
به هر حال با توجه به شرايط موجود نمي‌توان به آينده بازار آنچنا ن خوش‌بين بود و كارخانجات فولاد به اين زودي‌ها طعم سودهاي ميلياردي را دوباره نمي‌چشند ما ديديم كه مجتمع فولاد مباركه در سال 86 سود يك هزار ميلياردي تقسيم كرد و بر اساس آمار موجود كل سود فولاد سازان بزرگ در سال 2007 فراتر از 57 درصد بوده است.
پس به نظر ميرسد فولادسازان با يد براي عبور از اين گردنه ي خطرناك با تكيه بر بهره‌وري، مديريت علمي، كاهش هزينه‌ها، ارتباط بيشتر با مشتري وفروشهاي نسيه‌اي روند توليد و كسب و كار خود را بهبود بخشند.

*** سقوط شاخص‌هاي بورس‌هاي جهان

با توجه به مطالب پيش گفته بورس نيز به عنوان يك نهاد مهم بازار سرمايه كه دماسنج وضعيت اقتصادي است چاره‌اي جزء سقوط شاخص‌هاي خود نداشته زيرا همين بورس است كه بايد سرمايه‌ي شركت‌ها و بنگاه‌هاي توليدي كه اكنون دست به گريبان بحران هستند را از طريق انتشار و فروش سهام به مردم تأمين كند كه عدم اعتماد و خوش‌بيني به آينده هر روز بورس‌هاي بزرگ از جمله بورس نيويورك، ، هنگ‌كنگ و پاريس و عربستان را به سمت گردابي هولناك فرو ميكشد . مي توان گفت در حال حاضر بورس ها نقش مهم خود را به عنوان سازمان دهنده‌ي بازار مالي و تجهيزكننده و فعال‌كننده‌ي پس‌اندازها و ذخيره‌هاي راكد نمي‌توانند ايفا كند.
از طرف ديگر وقتي وضعيت بغرنج‌تر مي‌شود كه رقم‌ها و شاخص‌هاي بورس ديگر اصالت نداشته باشد، كه بايد گفت هم‌اكنون بورس‌ها به دليل دخالت دولت‌هايشان به شكل شاخص‌هاي دستكاري شده و بخشنامه اي درآمده اند ، بورسي كه بر اساس بازار آزاد شكل مي گيرد اگر دخالت دولت‌ها در آن مشهود شود به بورس صوري تبديل خواهند شد كه ديگر به آلارم هاي آن نمي توان توجه كرد و واژگون شدنش حتمي ميگردد !

*** احتمال كاهش بيشتر بهاي نفت در آينده
همه ديديم كه كاهش رشد تقاضا براي خريد نفت قيمت150 دلاري آن را به زير 45 دلار كشاند و اين كاهش تقاضا سبب شده استخراج از ميادديني كه هزينه توليد بالا دارند نيز متوقف گردد از سوي ديگر اعضا اوپك با ظرفيت 40 درصدي از كل بازارنفت و وابستگي شديد آنان به درآمدهاي نفتي نميتواند به تنهايي با بالا و پايين آوردن سطح توليد نقش اساسي در كنترل قيمتها را به طور دلخواه ايفا كنند. .پس از نزول قيمت نفت - توليد كنندگان ابتدا به نفت 90 دلاري و سپس به نفت 60 دلاري راضي شدند اما اكنون كه اوپكي ها نا باورانه نفت 45 دلاري را پذيرفته اند خريداران مصرانه بدنبال سقوط قيمت آن تا 25 ذلار هستند . انچه مسلم است با وضعيت ترسيم شده ي كنوني روزهاي داغ فروش نفت گذشته و سردي حاكم بر بازار تا مدتهاي مديدي ادامه خواهد داشت و طناب كشي قيمت ها با بي رمقي طرفين ادامه خواهد داشت .ِِِ

*** بحران‌هاي سياسي و ناامني‌هاي پيش رو
اگر بحران‌هاي اقتصادي فعلي كنترل نگردد بلاشك اين بحران‌هاي اقتصادي در درون كشورهاي سرمايه‌داري و توسعه يافته مبدل به بحران اجتماعي سياسي و در نتيجه بروز شورش‌ها و آشوب‌هاي خياباني خواهد شد متأسفانه به گواهي تاريخ هر گاه كشورهاي ثروتمند و سرمايه سالار با بحران روبه‌رو مي‌شده براي عبور از آن سعي بر اين داشته‌اند كه اين بحران را به كشورهاي ديگر خصوصاً توليدكنندگان انرژي منتقل كند كه كاهش قيمت نفت نيز يكي از همين ترفندهاي علت و معلولي روش‌هاي انتقال بحران به جاهاي ديگر است. اما هولناك‌تر از آن برنامه ريزي براي راه‌اندازي جنگ در جهان جهت تهيه و تأمين منابع اقتصادي است . در رفتار جهان غرب به وفور ديده ايم بعد از هر بار ركود فراگير و عدم توانايي فرار از بحران داخلي آنان بهترين راه‌حل را به خدمت جنگ در آوردن قواهاي موجود و تمركز تمامي سيستم‌هاي اقتصاد، مديريتي درجنگ مي داند . بر همين اساس برنامه ريزي قدرتها براي راه‌اندازي جنگ‌هاي نظامي تحميلي مجدد براي فرافكني مشكلات دور از ذهن نيست.
امير حسين كاوه/144
چهارشنبه 4 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]