چرا آمريكا نيازمند يك استراتژي اقتصادي است؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: چرا آمريكا نيازمند يك استراتژي اقتصادي است؟
استراتژي در جهت حركت به سمت اقتصادي آزادترطرح: مهسا منصوريپروفسور مايكل پورتر*ترجمه و تلخيص: روح‌ا... ابراهيم‌نژادمدير دپارتمان مديريت و كسب‌و‌كار مجتمع فني تهران**

با توجه به انتخابات آمريكا، آنچه بيش از پيش اهميت دارد اين است كه رييس‌جمهور بعدي براي حفظ رقابت‌پذيري آمريكا چه بايد بكند.
در بحران كنوني، واشنگتن به اقدامات كوتاه‌مدت و ميان‌مدت بسنده كرده و سوالات اساسي‌تر به فراموشي سپرده شده است.
سوالاتي از قبيل اين كه مزاياي رقابتي بنيادين آمريكا در جهان در چه جايگاهي است؟ و چه بايد كرد تا آمريكا در مقايسه با كشورهاي با رشد اقتصادي بالا، موقعيت خود را حفظ كند؟
حقيقت تلخ اين است كه آمريكا استراتژي بلند‌مدت اقتصادي ندارد. به عبارت ديگر در اين كشور مجموعه منسجمي از سياست‌ها كه توان رقابت با ديگر اقتصادها را حفظ كند وجود ندارد. استراتژي بايد در بردارنده اولويت‌ بندي‌‌هاي مشخصي باشد كه براساس درك ما از نقاط قوتي كه بايد آنها را حفظ كرده و نقاط ضعفي كه موفقيت ما را تهديد مي‌كند، شكل مي‌گيرد.
استراتژي به ما مي‌گويد كه چه بايد بكنيم و البته چه نبايد بكنيم. تجربه به ما مي‌آموزد كه در زمان مقابله با بحران، گام‌هايي كه براي حل مشكلات كوتاه‌مدت برداشته مي‌شود، بايد با استراتژي بلندمدت ما نيز همسو باشد. اين درحالي‌است كه در‌حال‌حاضر نمي‌توان با قاطعيت گفت گام‌هايي كه برداشته مي‌شود. مهم‌ترين اقداماتي است كه بايد در راستاي موفقيت بلند‌مدت اقتصادي برداشته شود.
سيستم سياسي آمريكا به خصوص باتوجه به تحولات آن در سال‌هاي اخير، منجر به فقدان تفكر استراتژيك در سطح دولت فدرال شده است. دولتمردان با حوادث اخير با رويكرد
جزيي نگرانه‌اي برخورد كرده‌اند، در حالي كه ضروري بود كه يك فرآيند ايجاد استراتژي در پي گرفته شود. كنگره و قوه مجريه عمدتا حول مجموعه‌اي از سياست‌هاي از هم گسسته فعاليت مي‌كنند و توجهي به هدف مهم‌تري چون حفظ توان رقابتي ندارند. هيچ يك از نامزدهاي سابق انتخاباتي، چيزي كه بتوان آن‌را استراتژي ناميد، ارائه نكرده‌اند و تنها به مجموعه‌اي از سياست‌‌هاي نامنسجم كه از محبوبيت سياسي برخوردار است، بسنده كرده‌اند. هر دو حزب به دليل آن‌كه همچنان با ايدئولوژي‌هاي اقتصادي تاريخي خود كه با واقعيات كنوني تطابق چنداني ندارد، سعي در حل مشكلات موجود دارند باعث دامن‌زدن به بحران شده‌اند.
امروز زماني است كه آمريكا بايد اين چرخه را متوقف كند. اقتصاد آمريكا عملكرد بسيار چشمگيري داشته است، اما مزاياي رقابتي گذشته آن تا حد زيادي شكننده شده است. طي دو دهه گذشته،‌ اقتصاد آمريكا يك سوم رشد اقتصادي جهاني را به خود اختصاص داده كه رقمي باورنكردني است. بعد از وقوع بحران مالي، ساير بخش‌هاي اقتصاد آمريكا توانستند مزاياي رقابتي خود را حفظ كرده و در بازارهاي بين‌المللي به خوبي عمل كنند. رشد بهره‌وري آمريكا از بيشتر كشورهاي توسعه يافته بالاتر بوده و صادرات عامل اصلي رشد اقتصاد بوده است.
دوران تشويش
در عين حال حتي پيش از بحران كنوني نيز، براي بخش بزرگي از جمله دغدغه‌هايي براي موفقيت آتي آمريكا به وجود آمده بود. ظهور چين و هند به عنوان بازيگران عرصه جهاني، نگراني‌هاي زيادي را در مورد اشتغال و سطح درآمد در آمريكا ايجاد كرده است. اين نگراني در حالي است كه نرخ بيكاري در مقايسه با استاندارد گذشته، در سطح پاييني قرار داشته است. اقتصاد آمريكا به صورت خالص از بيشتر اقتصادهاي توسعه يافته، اشتغال بيشتري ايجاد كرده است. اما تغييرات و تغيير شغل (كه باعث از دست رفتن سالانه 30ميليون شغل مي‌شود) بسياري از مردم آمريكا را در مورد وضعيت آينده بازنشستگي و خدمات درماني نگران كرده است.
به‌رغم آنكه در چند دهه گذشته، استاندارد زندگي براي تمامي گروه‌‌هاي درآمدي بهبود يافته است (به خصوص اگر ارقام مربوطه براساس تعداد افراد خانوار تعديل شود) و نيز اگر چه آمريكا همچنان سرزميني است كه شهروندان آن شانس بالاتري براي انتقال به طبقات بالاتر اجتماعي و درآمدي دارند، ولي ميزان اختلاف طبقاتي و طبقاتي نابرابري افزايش يافته و اين باعث شده است بسياري از آمريكاييان به جهاني‌شدن با ديده ترديد بنگرند.
براي آن‌كه بتوان اين جنبه‌هاي ظاهرا متضاد اقتصاد آمريكا را تفسير و درك نمود، لازم است جايگاه فعلي آمريكا را دقيقا بررسي كنيم.
موفقيت آمريكا، مرهون مجموعه منحصر به فردي از مواردي است كه مزاياي رقابتي كشور را تقويت مي‌كنند. اولا، آمريكا از محيط بي‌نظيري براي كارآفريني و ايجاد بنگاه‌هاي جديد برخوردار است. دوم اين كه كارآفريني در اقتصاد آمريكا توسط مجموعه‌اي از دانش، فن‌آوري و نوآوري كه فاصله چشمگيري از بقيه دنيا دارد ،پشتيباني مي‌شود. به‌رغم آنكه ساير كشورها، ميزان هزينه‌هاي تحقيق و توسعه خود را افزايش داده‌اند، توان آمريكا همچنان براي تبديل تحقيقات به نوآوري و سپس به محصولات تجاري، منحصر به فرد است. در سال 2007 مخترعان آمريكايي، در حدود 80000 پتنت در سيستم ثبت اختراعات آمريكا به ثبت رسانده‌اند كه در واقع عمده تكنولوژي‌هاي پديد آمده در سطح جهان در آن ثبت مي‌شود. اين عدد، از مجموع آنچه در بقيه جهان به ثبت رسيده، بالاتر است.
سوم اين كه آمريكا از بهترين موسسات آموزشي تحصيلات تكميلي در سطح جهان برخوردار است و سطح اين موسسات همچنان در حال بهبود است. اين موسسات، دانشجويان را به مهارت‌‌هاي پيشرفته تجهيز كرده و همچون آهن‌ربايي به جذب مستعدترين افراد در سطح جهان مي‌پردازند. و در همين حال، نقش بسيار كليدي در نوآوري و ايجاد كسب و كارهاي جديد ايفا مي‌كنند.
چهارم اين كه آمريكا كشوري است كه بيشترين باور و تعهد عملي به رقابت و بازار آزاد را نشان داده است. همين باور است كه باعث دستيابي به سطح شگفت‌انگيزي از رشد بهره‌وري، بازسازي و تجديد ساختار اقتصادي در آمريكا شده است.
پنجم اين كه وظيفه ايجاد و اجراي سياست‌هاي اقتصادي، تا حد زيادي به صورت غيرمتمركز و در سطح ايالت‌ها و مناطق انجام مي‌شود. در حقيقت، اقتصاد آمريكا موجوديت واحد يكپارچه‌‌اي ندارد، بلكه متشكل از مجموعه‌اي از اقتصادهاي تخصصي منطقه‌اي است. مجموعه هاليوود يا مجموعه علوم زيستي در «بوستون» را در نظر بگيريد. هر منطقه از خوشه صنعتي مخصوص به خود كه داراي مهارت‌ها و داشته‌هاي ويژه است بهره‌مند است. هر منطقه و ايالت مسووليت رقابت‌پذيري را خود به عهده گرفته و به جاي چشم دوختن به دولت مركزي، خود مشكلاتش را حل مي‌كند. اين عدم تمركز مي‌تواند مهم‌ترين توانمندي ناپيداي آمريكا در عرصه رقابت‌پذيري باشد.
ششم اين كه به‌طور تاريخي، آمريكا عميق‌ترين و كاراترين بازار سرمايه را به خصوص از نظر سرمايه ريسك‌پذير دارا بوده است. تنها در آمريكا است كه حتي يك جوان مي‌تواند ميليون‌ها دلار وام بگيرد، ‌ميليون‌ها دلار از دست بدهد و باز يك شركت جديد تاسيس كند. در نهايت اين كه آمريكا همچنان پويا و سرسخت است. تمايل آمريكاييان به تجديد ساختار، پذيرش شكست‌ها و در عين حال حركت رو به جلو، به آنها اين امكان را خواهد داد كه بحران كنوني را، نيز بهتر از بسياري از ملت‌ها پشت سر بگذارند.
اما آنچه تا به حال عامل موفقيت آمريكا بوده است در حال افول است. در دوره‌اي كه ملت‌هاي ديگر به رقابت‌پذيري بالاتر دست مي‌يابند، مجموعه‌اي از سياست‌گذاري‌هاي غلط، نقاط قوت آمريكا را خنثي كرده‌اند. ريشه مشكل آنجا نيست كه ديگران، تهديدي براي آمريكا هستند، بلكه مشكلي اصلي،‌فقدان استراتژي هماهنگ براي رويارويي با چالش‌ها، است. نرخ ناكافي سرمايه‌گذاري مجدد در علم و تكنولوژي، باعث اختلال در كار سيستمي كه پشتيبان اصلي كارآفريني در آمريكا است، شده است. تحقيق و توسعه نسبت به توليد ناخالص داخلي كاهش يافته و اين درحالي‌است كه در بسياري از كشورهاي ديگر اين نرخ افزايش يافته است. و به‌رغم آنكه سياست‌گذاران دولت فدرال اين مساله را درك كرده‌اند، اقدام مناسبي براي مقابله با آن انجام نداده‌اند.
باور آمريكا به رقابت نيز در حال افول است و كاهش تدريجي تاكيد بر اجراي قانون ضد انحصار، باعث ادغام شركت‌ها و افزايش كنترل شده است. جالب آنجا است كه چنين ادغام‌هايي به بهانه كمك به بازار آزاد انجام مي‌گيرد. در همين سمت و سو، آمريكا مداخلات بيشتري در عرصه رقابت با هدف محافظت و جانبداري از صنايع را شاهد است. افراد كمي مي‌دانند كه در گزارش رقابت‌پذيري جهاني سال 2008 آمريكا تنها رتبه 20ام در باز بودن نسبت به ورود سرمايه، رتبه 21ام در عدم وجود موانع تجارت و رتبه 35ام در عدم وجود اختلالات يارانه و ماليات را كسب كرده است. ما با مداخله شديد در اقتصاد مواجه هستيم، كه مدت‌هاي مديد از آن انتقاد كرده‌ايم، فقدان نظارت قانوني بر كفايت سرمايه به نام آزادسازي و تسهيل دسترسي اقشار كم‌درآمد به منابع مالي، بازار مالي را تحليل برده است. درحالي كه در بعضي حوزه‌ها، مقررات‌زدايي بيش از حد است، در ديگر حوزه‌ها، مقررات دست و پاگير وجود دارد.
دانشگاه‌ها و كالج‌هاي آمريكا سرمايه‌هاي گرانقدري هستند، اما ما برنامه جدي‌اي براي بهبود دسترسي شهروندان به آنها نداريم و هم‌اكنون، آمريكا از نظر دارا بودن آموزش سطوح كالج و بالاتر در سنين 25 تا 34 سال در جايگاه دوازدهم قرار دارد. در طي 30سال گذشته، در اين حوزه پيشرفت چشم‌گيري نكرده‌ايم و اين در حالي است كه كشورهاي ديگر بهبود قابل ملاحظه‌اي داشته‌اند. اين روند، روند شومي براي اقتصادي است كه براي توجيه سطح بالاي دستمزد، نيازمند سطوح مهارتي بالا است. به جاي اجراي برنامه‌اي جدي همانند G.I.Bill (قانون بهبود شرايط ارتشيان كه براساس آن تسهيلات آموزش به نظاميان ارائه مي‌شود) و برنامه‌هاي بنياد ملي علوم براي افزايش دسترسي به آموزش، كنگره مشغول جنجال بر سر نحوه هزينه كردن موقوفات دانشگاه‌هاي برتر آمريكا است.
دولت فدرال هم در تشخيص و حمايت از تمركززدايي و تخصصي‌گرايي منطقه‌اي كه پيش برنده اقتصاد ما است، موفق نبوده است. واشنگتن همچنان به گونه‌اي رفتار مي‌كند كه گويي تمامي اقدامات بايد در سطح فدرال انجام شود.
بروكرات‌هاي Beltway ميلياردها دلار صرف برنامه‌هاي از هم گسسته توسعه اقتصادي دولت فدرال مي‌كنند. اين درحالي است كه اين برنامه‌ها نه براي حمايت از خوشه‌هاي صنعتي منطقه‌اي طراحي شده‌اند و نه مخارج آنها به نحو موثري از مناطق حمايت مي‌كند. به عنوان مثال، مناطق شهري توسعه نيافته –كه مناطقي فقيرنشين هستند تشنه سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌ها هستند تا اشتغال ايجاد شود. اما باز هم، تفكر استراتژيكي در كار نيست!
زماني كه عدم امنيت شغلي و تغيير شغلي در بالاترين سطح است، آمريكا نيز از مسووليت خود براي ايجاد يك حاشيه اطمينان در حين تغيير شغل براي شهروندان خود سرباز مي‌زند.
تعجبي ندارد كه آمريكاييان، پوپوليست، حمايت‌گرا و موافق با مداخلات نادرست اقتصادي شده‌اند. سيستم آموزش‌ شغلي ناكارآمد است و هر سال بودجه كمتري دريافت مي‌كند. امنيت دوران بازنشستگي در حال افول است و ضروري‌ترين گام براي تقويت امنيت اجتماعي برداشته نشده است؟
بهبود دسترسي به سيستم بهداشت ارزان يك نگراني جدي براي تمام آمريكاييان است. واشنگتن مي‌توانست گام‌هايي اساسي مانند، معافيت مالياتي مربوط به بيمه‌هاي خريداري شده توسط افراد (در مقابل شركت‌ها) را پي‌گيري كند تا به افرادي كه توسط كارفرمايشان تحت پوشش بيمه نيستند كمك شود، اما دولت در اين زمينه اقدامي نكرده است.
هزينه‌‌هاي بالا، مانع‌تراشي فراوان سياست‌‌هاي دولت مركزي توان كارآفريني آمريكا را از طريق افزايش بدون دليل هزينه‌ها و پيچيده‌ كردن كسب‌و‌كار، به خصوص براي شركت‌هاي كوچك، تحليل برده است. مقررات دست و پاگير استخدام، محيط‌زيست و مسووليت‌هاي مربوط به محصولات توليدي شركت‌ها، بايد جاي خود را به راهكارهاي بهتري بدهند كه هزينه‌هاي مادي و قانوني براي شركت‌ها دارند، اما منافع عده‌اي خاص مانع از پي‌گيري اين راهكارها است.
آمريكا تبديل به كشوري با ماليات بالا، هم از نظر نرخ ماليات و هم از نظر ميزان بروكراسي و پيچيدگي‌هاي اداري آن شده است. از ديگر سو مشكلات ساختاري، هزينه‌هاي اقتصادي افزايش داده است.
آمريكا از نظر مصرف انرژي، ناكارآمد است، اما جاي سياست‌هاي عمومي براي ترويج مصرف بهينه خالي است. هزينه‌هاي بهداشت و درمان بيش از اندازه بالا است، اما براي ايجاد يك سيستم بهداشت و درمان هماهنگ و تلاش جدي انجام نمي‌شود. در مجموع، اين هزينه‌هاي غيرضروري و تحميلي به كسب‌وكار، به همراه شكاف مهارتي كافي هستند تا سرمايه، از جمله سرمايه‌ شركت‌هاي آمريكايي، از كشور خارج شوند. به جاي جست‌و‌جوي دلايل اصلي فرار سرمايه به ساير كشورها، احزاب بر سر بستن راه‌هاي گريز از ماليات بحث مي‌كنند. در حالي‌كه آمريكا يكي از بالاترين نرخ‌هاي ماليات بر شركت‌ها را دارد.
اين جا است كه جاي خالي تفكر استراتژيك احساس مي‌شود.
تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي از عوامل اساسي موفقيت اقتصاد آمريكا هستند. اما آمريكا اعتبار و جايگاه خود در شكل‌دهي به سيستم تجارت جهاني را از دست داده است. امروز، اقتصاد، وابسته به خدمات پيشرفته و فروش مالكيت معنوي، ماننده ايده‌ها، نرم‌افزارها و محصولات صوتي – تصويري است. اما دزدي آشكار مالكيت معنوي و موانع بالا بر سر رقابت در بخش خدمات به ضرر اقتصاد دانش محور آمريكا در سيستم تجارت بين‌الملل در كار بوده است. آمريكا، به دليل نداشتن استراتژي، نتوانسته است به طور موثري با ساير اقتصادهاي پيشرفته براي حل اين مشكلات همكاري كند و نيز به كشورهاي فقيرتر كمك كند تا دست به بازگشايي بازارهاي خود و بازسازي داخلي دست بزنند.
آمريكا از ايفاي نقش استراتژيك خود در كمك به توسعه آمريكاي لاتين كه طبيعي‌ترين شريك تجاري ما است – سر باززده است. به علاوه ما نتوانسته‌ايم به گونه‌اي موثر به كشورهاي واقع در آفريقا، خاورميانه و آسيا براي بهبود دادن سطح زندگي شهروندانشان كمك كنيم.
كمك‌هاي خارجي، همچنان محدود به خريد كالاها و خدمات آمريكايي است و ارتباطي به نياز واقعي كشورها ندارد. كنگره هم نتوانسته قراردادهاي تجاري با كشورهايي كه به شدت وابسته به آمريكا هستند – همچون كلمبيا – را تصويب كند.
آخرين خطاي استراتژيك ما به نوعي اختلال آفرين‌ترين آنها‌ است. همه آمريكاييان مي‌دانند كه سيستم آموزش و مدارس عمومي، نقاط ضعف اساسي دارند. اما عده كمي هستند كه مي‌دانند شهرونداني كه امروز در حال بازنشسته شدن هستند، بهتر از افراد تازه وارد به بازار كار آموزش ديده‌اند. در اقتصاد جهاني، صرف آمريكايي بودن، ديگر تضميني براي داشتن شغل خوب و درآمد بالا نيست. بدون بهره‌مندي از آموزش و مهارت‌‌هاي مناسب، آمريكاييان بايد با نيروي كار ساير كشورها بر سر شغل‌هايي رقابت كنند كه مي‌توانند به سادگي به ساير نقاط جهان منتقل شوند. در صورتي كه نتوانيم بهبود چشمگيري در كيفيت مدارس عمومي خود ايجاد كنيم، راهي براي گريز آمريكاييان از فشار مستمر بر استاندارد زندگي و رفاهشان متصور نيست و مهاجرت قانوني و غيرقانوني كاركنان كم مهارت هم نه تنها كمكي به حل مشكل نمي‌كند، بلكه فشار بيشتري به آمريكاييان كم مهارت وارد مي‌آورد.
مشكل، بودجه نيست – آمريكا در بخش آموزش همگاني به شدت هزينه مي‌كند، درست مشابه بهداشت و درمان. مشكل اصلي ساختار، سيستم آموزش ما است. به عنوان مثال، ايالت‌ها بايد بخشي از 14000 مدارس ناحيه‌اي را كه وجودشان ناكارآمدي و نابرابري آموزشي در اجتماع را دامن مي‌زند حذف كنند. اين در حالي است كه دولتمردان بر سر تغييرات جزيي مشغول چانه‌زني هستند!
باز هم دلايل تكراري
ما نيازمند يك استراتژي هستيم كه از حمايت اكثريت برخوردار باشد تا آينده اقتصاد آمريكا را تضمين كند. اين در حالي است كه ملت آمريكا همان دلايل تفرقه‌انداز قديمي را مي‌شنوند. جمهوري‌خواهان همچنان بر تفكر ساده‌انگارانه بازار آزاد تاكيد مي‌كنند، در حالي‌كه حذف كامل مقررات، كاملا بي‌معنا است.
خود اتكايي افراد همچنان تبليغ مي‌شود، گويي كه هيچ حاشيه امنيتي براي شاغلين لازم نيست.
حتي برخي جمهوري‌خواهان با شوق فراوان ادعا مي‌كنند كه كشور نبايستي استراتژي داشته باشد زيرا استراتژي همان «سياست‌گذاري صنعتي» خواهد بود. در حالي كه مشكل واقعي انتخاب و حمايت از صنايع برنده نيست، بلكه بهبود فضاي كسب‌وكار براي تمامي شركت‌هاي آمريكايي است و اين چيزي است كه بدون دانستن اولويت‌هايمان نخواهيم توانست انجام دهيم. به نظر مي‌رسد جمهوري‌خواهان معتقدند كسب‌وكار مي‌تواند بدون داشتن شرايط مناسب اجتماعي موفق باشد. در همين گيرودار، دموكرات‌ها طوري صحبت مي‌كنند كه انگار مي‌خواهند سرمايه‌گذاري و موفقيت اقتصادي را تنبيه كنند. آنها از اتحاديه‌هايي پشتيباني مي‌كنند كه مانع ايجاد تغيير در آموزش، قوانين دست‌و‌پا گير مي‌شوند و در راه تجارت آزاد مانع ايجاد مي‌كنند. در فضاي ناگزير اقتصاد جهاني، دموكرات‌ها درباره تجارت موضع‌گيري روشني ندارند. گويا آنها پيشرفت اجتماعي را تنها به قيمت زيان ديدن كسب‌و‌كار ممكن مي‌دانند.
براي آنكه مزاياي رقابتي آمريكا را افزايش دهيم، بايد فراتر از اين بينديشيم. رهبران سياسي، رهبران كسب‌و‌كار و جامعه مدني بايد يك گفتمان سازنده و مبتني بر واقعيت‌هاي موجود را براي مواجه با چالش‌ها آغاز كنند. ما بايد بر واقعيت رقابت‌پذيري تمركز كنيم نه بر پافشاري و دفاع از سياست‌هاي پيشين.
يك استراتژي، تمامي حوزه‌هايي كه راجع به آنها بحث كردم را شامل مي‌شود. اگر با خودمان روراست باشيم، بايد بپذيريم كه آمريكا در هيچ يك از اين زمينه‌ها پيشرفتني نكرده است. تلاش‌هاي هر دو حزب تا حد زيادي همديگر را خنثي مي‌كنند. داشتن استراتژي، هزينه‌هاي ما را به سمت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري همچون حمايت آموزشي و زيرساخت‌هاي لجستيك – و نه معافيت‌هاي مالياتي – سوق مي‌دهد كه خود به توليد ثروت در اقتصاد مي‌انجامد. با داشتن استراتژي، ديگر اقدامات ناكارا و هزينه بري همچون دادن يارانه به بخش كشاورزي و اختصاص بودجه به بخش‌هاي خاص، صورت نخواهد گرفت.
آيا چنين تفكر استراتژيكي با توجه به ساختار سياسي آمريكا امكان‌پذير است؟
اين مساله در كشورهاي ديگر اتفاق مي‌افتد. دانمارك و كره‌جنوبي تنها دو نمونه هستند كه من در آنجا درگير اقدامات جدي با رهبران دولتي و خصوصي براي همگرايي و ايجاد يك برنامه بلند‌مدت بوده‌ام. اين اتفاق تقريبا هيچ‌گاه – به جز در مورد مسائل جزيي – در آمريكا رخ نمي‌دهد.
بدين‌منظور ما نيازمند ساختار جديدي خواهيم بود كه بتواند به صورت استراتژيك مديريت كند. آخرين كميسيون رياست‌جمهوري براي رقابت‌پذيري صنايع متشكل از بخش خصوصي و دولت كه در آن شركت كردم در سال 1983 بود! اين بار ما نيازمند حركتي مشابه با انگيزه‌هاي غير سياسي هستيم. كنگره از يك گروه برنامه‌ريزي متشكل از دو حزب، براي هماهنگ‌سازي مجموعه‌اي از اولويت‌هاي كلان بسيار بهره خواهد برد. راي‌گيري‌هاي بيشتر براي برنامه‌هاي قانوني جامع لازم است كه ما را به سوي مجموعه‌اي هماهنگ از سياست‌ها و به دور از مصوبات پراكنده، هدايت كند.
دولت جديد يك فرصت تاريخي براي داشتن يك رويكرد استراتژيك به آينده اقتصاد آمريكا دارد، چيزي كه هر دو حزب را در كنار هم قرار مي‌دهد. وقتي آمريكا بتواند مشكلات خود را شناسايي كرده و مسووليت جمعي براي حل آنها را بپذيرد، در بهترين وضع ممكن خواهد بود. همه آمريكاييان بايد اميدوار باشند كه اوباما و كنگره آتي به اين چالش‌ها بپردازند و آنها را از پيش رو بردارند.
* مايكل اوژن پورتر، استاد دانشكده بازرگاني دانشگاه هاروارد است. چگونگي دستيابي يك بنگاه يا منطقه به مزيت رقابتي و ايجاد استراتژي رقابتي از محورهاي مطالعات او است.
**([email protected])
چهارشنبه 4 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]