واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نايب رئيس شوراي شهر تهران تذكر داد وجود نيروي بازدارنده سياسي در نوسازي بافت فرسوده
گروه اجتماعي؛ بافت فرسوده تهران و موفقيت كم شهرداري و دولت در نوسازي بافت فرسوده باعث شد شوراي شهر تهران ديروز طرحي را با قيد دو فوريت به تصويب برساند كه بر اساس آن به دولت پيشنهاد شد براي نوسازي بافت فرسوده تهران به شهرداري تهران كمك كند. براساس اين طرح به دولت پيشنهاد شد معادل صددرصد عوارض ساخت 20هزار واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده در سال 88 كه معادل 500 ميليارد تومان است را پرداخت كند تا از اين نوع عوارض از مردم دريافت نشود. همچنين شوراي شهر از دولت خواست تا 50 درصد از منابع مالي مورد نياز براي تملك اراضي معادل 650 ميليارد تومان را به شهرداري پرداخت كند. شوراي شهر به دولت پيشنهاد كرد با پرداخت 50 درصد از هزينه وديعه مسكن و 50 درصد هزينه توليد و عرضه واحدهاي تجاري در بازسازي بافت هاي فرسوده تهران مشاركت كند. رسول خادم رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران از اين طرح دفاع كرد و علت اصلي ناموفق بودن سازمان نوسازي در اين حوزه را نبود اعتبار لازم دانست با اين حال برخي ديگر از اعضاي شورا چندان با خادم موافق نبودند. حمزه شكيب رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي پايتخت با غيرقابل دفاع دانستن عملكرد سازمان نوسازي شهر تهران پيشنهاد كرد اين بودجه تا زمان مشخص شدن راهكارهاي عملي براي نوسازي بافت فرسوده به تصويب نرسد. در تاييد صحبت هاي شكيب، خسرو دانشجو ديگر عضو شورا خواستار پاسخگويي مديران سابق سازمان نوسازي در زمينه عملكرد ضعيف شان شد. حسن بيادي نايب رئيس شوراي شهر تهران اما نگاه ديگري به موضوع داشت و براي تحليل ناكامي شهرداري در نوسازي بافت فرسوده پا را فراتر از متغيرهاي آشكار گذاشت و آن را به «نيروي بازدارنده سياسي» منسوب كرد .
موضوع بافت فرسوده دغدغه نظام است كه به گفته حسن بيادي مانند ترافيك با اينكه همه براي حل شدن آن به ظاهر تلاش مي كنند اما حل نمي شود.«نوسازي بافت فرسوده هم مانند ترافيك و آلودگي هوا است كه همه تاكيد مي كنند بايد حل شود، اما حل نمي شود. به طور حتم يك نيروي بازدارنده سياسي در اين ميان وجود دارد وگرنه وارونگي هوا يا بافت فرسوده كه ديگر سياسي نيست.» نايب رئيس شوراي شهر با يادآوري ناموفق بودن دولت و شهرداري در نوسازي بافت فرسوده تاكيد كرد شايد بايد در تهران زلزله بيايد تا مشكل بافت فرسوده رفع شود.
جلوگيري از تردد خودروهاي بدون معاينه فني
معصومه ابتكار رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران از گفته هاي حسن بيادي استفاده كرد و در تذكري جدي از وضعيت آلودگي هواي تهران ابراز نگراني كرد. راهكار فوري ابتكار براي كاهش آلودگي هواي تهران جلوگيري از ورود خودروهاي بدون معاينه فني به محدوده طرح زوج و فرد است. البته در همان زمان كه رئيس كميته محيط زيست شورا وضعيت آلودگي هوا را تشريح مي كرد كه از مرز هشدار گذشته و به وضعيت اضطرار رسيده و وضعيت ذرات معلق بسيار بالاتر از سطح استاندارد رسيده، باران زمستاني از آلودگي هواي تهران كاست با اين حال آلودگي هواي تهران همچنان ادامه خواهد داشت. ابتكار همچنين از جلسه كميته اضطرار آلودگي هوا انتقاد كرد كه «هيچ نتيجه يي نداشت و در عين حال باز هم اطلاع رساني درستي براي مردم صورت نگرفته است» و به وظيفه انساني و اخلاقي مسوولان در اين زمينه اشاره كرد؛ «جان بيش از 10 ميليون از شهروندان تهراني در معرض آسيب است و نبايد به اين شكل در مورد وضعيت آلودگي هوا مماشات كرد، چرا كه گذشتن از كنار آن گناهي نابخشودني است.» رئيس كميته محيط زيست شوراي پايتخت اختيارات شورا را براي كاهش آلودگي هوا گوشزد كرد«كاهش محدوده طرح ترافيك و ايجاد محدوديت براي خودروهاي بدون معاينه فني در محدوده طرح زوج و فرد در حد اختيارات شوراي شهر تهران بوده و لازم است در شرايطي كه دستگاه هاي مسوول تصميم گيري نمي كنند، وارد عمل شده و حداقل شرايط را براي مردم شفاف كنيم.» خسرو دانشجو نماينده شوراي شهر تهران در كميته كاهش آلودگي هوا است بنابراين از مذاكرات اين جلسه گزارش كوتاهي ارائه داد؛ «در جلسه كميته كاهش آلودگي هوا در مورد معاينه فني خودروهاي دولتي و كاهش تردد آنها تصميم گيري شد، همچنين طي نامه يي به معاون رئيس جمهور از دولت خواسته شده تا از همه ظرفيت ها براي رفع اين مشكل استفاده شود.»
تذكر نجفي به فروش املاك شهرداري
با قيمت نازل
در اين جلسه همچنين رئيس كميسيون توسعه و عمران در تذكري نسبت به لغو تفاهمنامه چهارجانبه شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه در آذرماه سال گذشته به امضاي وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي و شوراي شهر تهران و شهرداري رسيده بود و چند ماه است بلاتكليف مانده، اعتراض كرد.
شكيب با اشاره به اينكه اخيراً شهرداري تهران طي بخشنامه يي در تاريخ 18 آذرماه سال جاري كه به شهرداران مناطق ابلاغ شده است، به صورت يك جانبه عملاً از اجراي دقيق مفاد توافقنامه چهارجانبه عدول كرده است، گفت؛ بر اساس بند دو اين توافقنامه، بايد از دي ماه سال گذشته ساختمان هايي با مساحت 1500 مترمربع پس از ساختمان هايي با مساحت سه هزار و دو هزار و 500 متر، تحت پوشش فرآيند اين توافقنامه قرار مي گرفتند، در حالي كه اجراي توافقنامه در مساحت هاي بالاي سه هزار متر مربع متوقف باقي مانده است. شكيب كليه مسووليت هاي ناشي از لغو يك جانبه توافقنامه را برعهده شهرداري دانست و در ادامه افزود؛ چنانچه در اجراي اين توافقنامه مشكلي به وجود آمده بود، بهتر بود شهرداران مناطق و شهردار تهران، ناتواني سازمان نظام مهندسي در اجراي توافق و ساير مسائل مرتبط را در جلسه يي با دعوت از مسوولان ذي ربط مطرح مي كردند، تا با ريشه يابي مشكلات و ارائه راهكارهاي عملي جهت دسترسي به اهداف مقرر توافقنامه اقدام مي كرديم و از همان ابتدا به سراغ سهل ترين تصميم يعني لغو تفاهمنامه نمي رفتيم. رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران با ناراحتي از اينكه اگر توافقنامه اجرا مي شد، تا خرداد سال آينده، كليه ساختمان ها تحت پوشش قرار مي گرفت، لغو اين تفاهمنامه را بسيار خطرناك دانست. محمد علي نجفي عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران هم تذكراتي ارائه كرد كه براي پاسخگويي به آن خواستار حضور شهردار در جلسه شورا شد. اولين تذكر نجفي به فروش املاك و مستغلات شهرداري تهران بود كه جزء اموال شهر در سال هاي آينده است و به وضعيتي نگران كننده يي رسيده است. نجفي به صراحت از فروش املاك و مستغلات شهرداري تهران با قيمت نازل خبر داد كه ظاهراً به دليل تامين درآمد در شرايط ركورد بازار مسكن و كمبود درآمدهاست. نجفي نحوه تعويض پلاك هاي تهران را هم مورد انتقاد قرار داد كه از هيچ منطقي تبعيت نمي كند؛ «در جريان اجراي اين طرح، تغييرات بي معني و بدون هيچ توجيهي در مورد نام معابر و پلاك ها صورت گرفته است كه علاوه بر نشاني پستي ساكنان محل را نيازمند تعويض كارت ملي خود مي كند. توكلي مديركل املاك و مستغلات شهرداري تهران هم كه بلافاصله پس از تذكر نجفي به صحن شورا آمده بود، در مورد فروش املاك و مستغلات شهرداري تهران توضيح داد؛ در بودجه سال 87، پيش بيني 263 ميليارد تومان تامين درآمد از محل فروش املاك و مستغلات داشته ايم، اما متاسفانه تاكنون 30 تا 40 درصد از اين بودجه از طريق مزايده ها تامين شده است.
به گفته توكلي از ابتداي سال، 9 مزايده پيش بيني شده بود كه تاكنون هفت مزايده برگزار شده، اما درآمدها طبق پيش بيني ها نبوده است كه دليل آن طولاني شدن مراحل فروش و ركود بازار مسكن است.
توكلي در پاسخ به اين سوال نجفي كه آيا مناطق شهرداري هم فروش بدون مزايده املاك و مستغلات دارند يا خير، گفت؛ شهرداري هاي مناطق، فروش مستقيم ندارند و حتماً از طريق شركت جهان براي آنها مزايده ترتيب داده مي شود.
سه شنبه 3 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]