واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *همايش منشور حقوق بشر اسلامي؛چالشهاوراهكارها* رايزن سياسي وزارت خارجه: تشكيل كميسيون مستقل حقوق بشر نقطه عطفي در فعاليتهاي سازمان كنفرانس اسلامي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
رايزن سياسي وزارت امور خارجه دربارهي زمينهها و آثار ايجاد كميسيون مستقل حقوق بشر در سازمان كنفرانس اسلامي اظهار كرد: موفقيت كميسيون مستقل حقوق بشرتا حد زيادي وابسته به ميزان اهميتي است كه كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي به نهاد مزبور ميدهند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، فرهاد ممدوحي طي سخنراني در همايش سمينار منشور حقوق بشر اسلامي؛ چالشها و راهكارها ، اظهار كرد: براي ارايهي تصويري روشن از جايگاه كميسيون مستقل حقوق بشر لازم است تاريخ تحولات حقوق بشري كه پس از جنگ جهاني دوم به طور اجمالي بيان شود و ميتوانيم بگوييم كه نظام جديد بينالمللي حقوق بشر پديدهي بعد از جنگ جهاني دوم است.
وي ادامه داد: نقض وحشتناك حقوق انسانها در دوران جنگ و جنايات ضد بشري در اين دوران جمعي را بر اين باور رساند كه اگر يك نظام موثر حمايت از حقوق بشر وجود داشته باشد، اينگونه نقض حقوق انساني و احتمالا خود جنگ رخ نميدهد. بنابراين در همان اواسط دوران جنگ توجه بينالمللي به مسئلهي حقوق بشر مطرح شد.
رايزن سياسي وزارت امور خارجه، خاطرنشان كرد: تصويب منشور و ظهور سازمان ملل در سال 1945 و به دنبال آن تاسيس كميسيون حقوق بشر در سال 1946 نقطهي عطفي در تلاشهاي بينالمللي در زمينهي ارتقاء به حمايت سازمانيافته از حقوق بشر تلقي ميشود. سازمان ملل متحد و ارگانهاي تخصصي وابسته به آن نقش مهمي را در طول حيات بيش از 60 سالهي خود در زمينهي تدوين، اجرا و گسترش نظام بينالمللي حقوق بشر ايفاء كردند.
ممدوحي يادآور شد: مادهي 68 منشور ملل متحد تصريح ميكند كه شوراي اقتصادي و اجتماعي موظف است كميسيونهايي در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و ترويج و ارتقاء حقوق بشر براي انجام وظايف خود ايجاد كند. شوراي مزبور در سال 1946 طي قطعنامهاي كميسيون حقوق بشر را ايجاد كرد. كميسيوني كه طي بيش از پنج دهه اصليترين نهاد حقوق بشري سازمان ملل قلمداد شد.
وي در ادامه، گفت: در اوايل سال 1947 مجمع عمومي براي قبولاندن سندي كه مورد پذيرش مشترك همهي كشورهاي عضو سازمان ملل باشد، تلاش كرد. نتيجهي اين كوشش تصويب اعلاميهي جهاني حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 با اكثريت آراء بود.
رايزن سياسي وزارت امور خارجه، گفت: تصويب اعلاميه، زمينههاي تسلط فلسفي غرب در حوزهي حقوق بشر را فراهم كرد؛ چرا كه حقوق بشر غربي، تركيبي است از مفهوم گستردهي حقوق بشر و سنتهاي فرهنگي و مسيحي اروپايي كه طي دوران رنسانس و در پي ظهور مكتبهاي اومانيستي، انديشهي انسان آزاد خودمختاري را ارايه ميدهد كه بايد حيثيت ذاتي و ويژگيهاي فردي او محترم و محفوظ مانده، زيربناي همهي معادلات اجتماعي قرار گيرد.
وي خاطرنشان كرد: بلوكبنديهاي بينالمللي و مناقشات سياسي بعد از جنگ دوم جهاني حقوق بشر را به ابزاري در جهت پيشبرد اهداف سياسي تبديل كرد. تشديد جنگ سرد از دههي 50 ميلادي به بعد زمينههاي استفادهي ابزاري و سياسي از حقوق بشر را به وجود آورد. جنگ سرد موجب شد حقوق بشر لااقل براي بعضي از كشورهاي غربي به حربهاي در جنگ عقيدتي و تبليغاتي مبدل شود.
ممدوحي اظهار داشت: به موازات اين تحولات، با افزايش قوانين بينالمللي حقوق بشري و مكانيزمهاي كنترل، قلمرو عمل سازمان ملل متحد گسترش پيدا كرد و با كاهش تدريجي قلمرو اختصاصي كشورها و تهديد اصل حاكميت ملي، دولتها به اين نتيجه رسيدند كه سازمان ملل متحد در صورت تخلفات وسيع و مكرر يك كشور در مورد حقوق بشر، حق دخالت دارد. شكلگيري جنبش عدم تعهد در نيمهي دههي 50 تاثير بسزايي در انسجام مواضع كشورهاي در حال توسعه و نسبتا مستقل عليه استفادهي ابزاري از حقوق بشر در عرصهي سازمان ملل به ويژه كميسيون حقوق بشر داشت.
وي اظهار كرد: كميسيون حقوق بشر كه بر اساس مادهي 68 منشور ملل متحد و با تصميم شوراي اقتصادي و اجتماعي به منظور ترويج و ارتقاء حقوق بشر در سال 1946 ايجاد شد به تدريج از 18 عضو به 53 عضو رسيد و به موازات آن حيطهي صلاحيت و بررسي و نظارت نهاد مزبور گسترش يافت. كميسيون حقوق بشر دهههاي اول عمر 59 سالهي خود را وقف فعاليتهاي مربوط به ارتقاء حقوق بشر و تهيهي پيشنويس اسناد بينالمللي حقوق بشر كرد كه بارزترين آنها تهيه متن اعلاميهي جهاني حقوق بشر و ميثاقين است.
ممدوحي خاطرنشان كرد: در اواخر دههي 1960 نقص كميسيون حقوق بشر با افزايش موضوعات مختلف حقوق بشري و قرار گرفتن اين موضوعات در دستور كار آن و مسئلهي رسيدگي به وضعيت حقوق بشر در كشورهاي مختلف تغيير كرد. لازم به ذكر است كميسيون مذكور به خاطر سياسيكاري و گزينشي عمل كردن آن در رسيدگي به اتهامات مربوط به حقوق بشر بسيار مورد انتقاد قرار گرفت و در زمينهي طرح مسائل مربوط به وضعيت حقوق بشر در كشورها و احيانا صدور قطعنامه عليه كشور خاصي، ملاك اظهارنظر دولتها و احيانا آراي له و عليه يك كشور تابع وابستگيهاي سياسي و اعتقادي كشور و نه واقعيت قضايا بود.
رايزن سياسي وزارت امور خارجه، يادآور شد: پس از فروپاشي بلوك شرق و پايان جنگ سرد اين اميد در ميان كشورهاي مستقل ايجاد شد كه وضعيت تغيير ميكند و حداقل در زمينهي مسائل حقوق بشري، ملاحظات و موضعگيريهاي انساني مدنظر قرار ميگيرد ولي متاسفانه اكنون نيز شاهد هستيم كه ملاحظات سياسي بر جهات انساني برتري يافته و در نهايت جاي رقبا عوض شده است.
وي افزود: در نظام نوين بينالمللي امروز، تعدادي از كشورهاي قدرتمند غربي محور سازمان ملل را بدست گرفته و حتي با توجيهات حقوق بشري در مقابل كشورهاي مستقل و غير پيرو از هرگونه اقدامي از جمله توسل به حربهي نقض حقوق بشر استفاده ميكنند و آنها را تحت فشار قرار ميدهند. هماكنون بيشترين قطعنامهها در نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل متحد عليه كشورهاي جهان سوم و به ويژه كشورهاي اسلامي است و فشار عمده روي كشورهايي است كه مخالف نظام سلطهي دولتهاي مقتدر غربي هستند.
ممدوحي اظهار كرد: در عرصههاي حمايتي، سازمان ملل به ورطهي سياسيكاري و برخوردهاي گزينشي افتاد و در حوزهي ارتقاء حقوق بشر هم وضعيت بهتر از اين نيست؛ اما نميتوان انكار كرد كه عملكرد اين سازمان در تثبيت مفهوم جهانشمولي حقوق بشر نيز با ناكاميهاي زيادي مواجه بوده است.
رايزن سياسي وزارت امور خارجه، افزود: يكي ديگر از مشكلات عمده بر سر موفقيت سازمان ملل در اجراي اهداف حقوق بشري، عدم هماهنگي و بيتوجهي نسبت به ارزشهاي مذهبي و مفاهيم اخلاقي است. با اينكه برخي از اصول كلي اعلاميهي جهاني حقوق بشر عمدتا با تعليمات مذهبي مذاهب بزرگ الهي منافاتي ندارد و مفاهيمي چون عدالت، آزادي انسان، تساوي در برابر قانون و دادگاه، اصل برائت، اجراي محاكمات عادلانه، ممنوعيت شكنجه، برابري و يكساني ارزش انساني زن و مرد در تعليمات مذهبي مورد توجه قرار گرفته و جزء معتقدات مذهبي پيروان مذاهب الهي است ولي خطمشي ارگانهاي حقوق بشري سازمان ملل به ويژه كميسيون حقوق بشر سابق به شوراي حقوق بشر به عنوان نهاد جايگزين آن به گونهاي بوده كه احساس بيتوجهي به مذهب و بياعتنايي به مفاهيم اخلاقي ميشود.
وي خاطرنشان كرد: عدم توجه به ويژگيهاي فرهنگي، مذهبي و سنتي كشورها و برخورد دو معياري و گزينشي غرب، كشورهاي اسلامي را بر آن داشت تا حركت مستقلي را در زمينهي هنجارسازي بر اساس شريعت اسلامي و مباني حقوقي و فقهي اسلام آغاز كنند و نهادهايي را در چارچوب سازمان كنفرانس اسلامي به منظور ارتقاء و حمايت از حقوق بشر اسلامي ايجاد كنند.
وي ادامه داد: در اين راستا تدوين و تصويب اعلاميهي حقوق بشر اسلامي در قاهره و تنظيم كنوانسيونها و ميثاقهاي حقوق بشر اسلامي و همچنين تقويت جايگاه سازمان از طريق بازبيني منشور و بازتعريف اهداف آن مورد توجه كشورهاي اسلامي قرار گرفت.
ممدوحي اظهار كرد: به علاوه وقوع تحولات بينالمللي ناظر به ارتقاء كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به شوراي حقوق بشر و تبديل شدن آن به يكي از اركان ملل متحد، همسنگشدن حقوق بشر با مقولهي صلح و امنيت بينالمللي و همچنين ايجاد ساز و كار بررسي جهاني وضعيتهاي حقوق بشري تاثير مستقيمي بر كشورهاي اسلامي در جهت تسريع روند ايجاد هنجارها و ساز و كارهاي حقوق بشري مبتني بر شريعت اسلامي داشت.
رايزن سياسي وزارت امور خارجه، ادامه داد: اعمال محدوديت فزآينده در آزادي و حقوق بشر مسلمانان تحت عناوين مختلف از جمله مبارزه با تروريسم و به بهانههاي امنيتي و يا ناديده گرفته شدن حقوق انساني آنها در لواي تقويت نهادهاي بينالمللي حقوق بشري سازمان ملل متحد از جمله عوامل موثر بر گرايش آنها به ايجاد نهادهاي حقوق بشري اسلامي بوده است.
وي خاطرنشان كرد: اين روند به ويژه پس از تحولات 11 سپتامبر توجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي را به ايجاد نهاد بينالمللي كه بر اساس شريعت اسلامي، ارتقاء و حمايت از حقوق بشر اسلامي را در دستور كار قرار دهد جلب كرد. در خلال مذاكرات تدوين پيشنويس منشور جديد سازمان كنفرانس اسلامي، ايدهي تاسيس نهاد اسلامي حقوق بشري مطرح شد و كشورهاي عضو توافق كردند مادهي 15 منشور به تشكيل كميسيون مستقل حقوق بشر با مسووليت ارتقاء حقوق سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تدوين كنوانسيونها و ميثاقهاي حقوق بشري سازمان كنفرانس اسلامي تاسيس شود.
ممدوحي گفت: در اين راستا ادارهي حقوق بشر وزارت امور خارجه با استفاده از فرصت بدست آمده و در پرتو تحولات حقوق بشري بينالمللي موضوع اجراي مادهي 15 منشور سازمان كنفرانس اسلامي را در دستور كار قرار داد و بر اين اساس سند تاسيسي براي ايجاد نهاد مصرحه در منشور تدوين كرد.
رايزن سياسي وزارت امور خارجه، خاطر نشان كرد: به نظر ميرسد كه موفقيت كميسيون مستقل تا حد زيادي وابسته به ميزان اهميتي است كه كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي به نهاد مزبور ميدهند. اختلافات عقيدتي و وابستگيهاي سياسي برخي از كشورهاي اسلامي تاكنون مانعي در اتخاذ موضع هماهنگ، قوي و منسجم در حوزهي حقوق بشر بوده است. اما واقعهي 11 سپتامبر و روند فزايندهي اسلامترسي و اسلامستيزي و رشد برخوردهاي دو معياري و گزينشي و تبعيضآميز عليه جوامع اسلامي و مسلمانان در سراسر جهان زمينهها و انگيزههاي جدي در برخي كشورهاي وابسته و يا مردد اسلامي به وجود آورده تا بيش از پيش با روند ايجاد ساز و كارهاي حقوق بشري مبتني بر شريعت و فرهنگ اسلامي همراهي كنند.
وي خاطر نشان كرد: تاسيس نهاد فوق و همراهي كشورهاي اسلامي در تقويت و رعايت مصوبات آن نقطهي عطفي در فعاليتهاي سازمان كنفرانس اسلامي در زمينهي حقوق بشر خواهد بود.
انتهاي پيام
سه شنبه 3 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]