حسيني خبر داد: توسعه همكاري ميان بورس‌هاي كشورهاي عضو اكو

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /سومين اجلاس وزراي اقتصاد اكو/ حسيني خبر داد: توسعه همكاري ميان بورس‌هاي كشورهاي عضو اكو
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

اجلاس وزراي اقتصادي اكو در شرايطي برگزار مي‌شود كه جهان با دو بحران مواجه است؛ بحران انساني در غزه و بحران اقتصادي ـ‌ مالي در جهان و به ويژه غرب كه وجه مشترك هر دو اين بحران‌ها اين است كه ساخته‌ دست بشرند با اين تفاوت كه بحران انساني غزه به رقم ابعاد گسترده و جانكاهش براي مردم بي پناه مورد پرده پوشي است ولي بحران مالي به دليل تبعات سنگين آن براي جهان غرب به شدت عيان و مورد ترويج و تاكيد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ امروز در سومين اجلاس وزراي امور اقتصادي و دارايي كشورهاي عضو اكو در تهران تصريح كرد: بحران مالي نيز وارد مرحله‌ جديدي شده و مشكل فراتر از فروپاشيدن شاخص‌ها در بازارهاي مالي آمريكا؛ اروپا و كشورهايي كه ادغام گسترده‌اي با اين بازارهاي مالي دارند، به بخش‌هاي واقعي اقتصاد كشيده شده است و كاهش شديد نرخ‌هاي رشد اقتصادي به حد صفر و منفي در كشورهاي صنعتي را به دنبال دارد.

به گفته‌ وي رشد بي‌قاعده‌ ابزارهاي مشتقه و دارايي‌هاي كاغذي و عدم تناسب آن با دارايي‌هاي واقعي از دلايل بحران مالي اخير برشمرده شده است و اين نكته براي ما وزراي اقتصاد و دارايي كشورهاي عضو اكو كه افتخار عضويت در سازمان كنفرانس اسلامي داريم بسيار عبرت آموز است چرا كه به رغم اين بي‌قاعدگي و اقتصاد اسلامي؛ احكام و قواعد مشخص براي استفاده از اين ابزارها وجود داشته و دارد كه امروز به خوبي دلايل و فوايد آن را درك مي‌كنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي به ريشه‌هاي مديريتي و سياستي اشاره كرد و افزود: زلزله مالي از كشورهايي آغاز شد كه بر اساس ارزيابي موسسه‌هاي به ظاهر معتبر بين‌المللي سنجش ريسك، بهترين رتبه‌ها را داشتند و لرزش‌ها غافلگيرانه‌ آن اول كشورهايي را فرا گرفت كه بيشترين پيوندها را با آنها داشتند و ظاهرا آنها نيز از كمترين ريسك‌ها برخوردار بودند.

وي اضافه كرد: اما همه چيز نقش بر آب شد چرا؟ دو پيام روشن اين رويداد اين است كه اولا موسسه هاي ياد شده را اعتمادي نيست، ثانيا تجميع و تمركز روابط با كانون‌هاي زلزله خيز سبب افزايش آسيب‌پذيري مي‌شود و بدين ترتيب بايد قدر و اهميت توسعه روابط منطقه‌اي را بدانيم و به فكر اعتلاي نهادهاي ملي و منطقه‌اي چون اكو باشيم.

به گفته‌ وي كشورهاي عضو اكو هم به دليل مباني مستحكم ديني و هم به لحاظ روابط ديرينه‌ فرهنگي واقتصادي و در عين حال سابقه‌ تاسيس نهادهاي چون بانك و بيمه اكو ظرفيت بالايي دارند كه با شناخت ابعاد اين بحران بايد بيش از پيش براي به فعل درآوردن آنها تلاش كنيم.

حسيني به عملكرد و شرايط وضعيت اقتصادي كشور ايران اشاره كرد و گفت: ايران علي‌رغم رشد سريع عرضه‌ نيروي كار توانسته است رشد مستمر اقتصادي خود را حفظ و نرخ بيكاري را كاهش دهد و اين در حالي است كه رشد بخش غير نفتي افزايش يافته و فراتر از روال سال‌هاي گذشته به 6/7 درصد در سال 86 رسيده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي به بهبود در وضعيت صادرات اشاره كرد و ادامه داد: در اين راستا مازاد حساب‌هاي جاري به 2/10 درصد توليد ملي GDP رسيده است و صادرات غير نفتي نيز به دليل برخورداري از شرايط رقابتي مناسب از رشد خوبي برخوردار شده است.

حسيني با بيان اينكه در ميان مدت هم دولت در نظر دارد راهبرد اصلاحي بسيار مهمي كه پيامدهاي مثبتي را براي اقتصاد در بر خواهد داشت را پيگيري كند توضيح داد: از مهمترين اين اصلاحات، اصلاح در نظام يارانه‌هاست كه همزمان با آن در پي استقرار يك شبكه‌ كارآمد تامين اجتماعي هستيم كه بسته‌ كاملي از اصلاحات اقتصادي در دست طراحي و اجراست و اين اصلاحات در چندين حوزه متمركز خواهد شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: در ارتباط با موضوع پولشويي و مبارزه با فساد اداري نيز كه يكي از موضوعات دستور كار اجلاس حاضر است تاكيد مي‌كنم كه جمهوري اسلامي ايران پيشرفت به سزايي در اين حوزه‌ها داشته است و قانون مبارزه با پولشويي كه در سال 1386 به تصويب رسيده است قانون جامع و همه جانبه نگر است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه فرصت‌هاي بسيار زيادي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي، به وجود آمده است تصريح كرد: اين فرصت‌ها مي‌توانند در اجراي پروژه‌هاي زير بنايي و توسعه‌اي كشورهاي منطقه‌اي اكو، مشاركت داشته باشند و در سال 2007 ميلادي بيش از 40 شركت ايراني با بيش از 60 پروژه در كشورهاي خارجي مشغول فعاليت بوده‌اند و حجم قراردادهاي آنها به بيش از دو ميليارد دلار رسيده است.

حسيني با اشاره به اينكه كشورهاي عضو اكو قريب به پنج درصد مساحت و حدود شش درصد جمعيت دنيا را در اختيار دارند عنوان كرد: اين در حالي است كه سهم آنها از توليد و تجارت جهاني و سرمايه‌گذاري خارجي بسيار پايين‌تر است و به طور مثال حجم تجارت خارجي كشورهاي عضو اكو در سال 2007 حدود 512 ميليارد دلار بوده است كه حدود دو درصد تجارت جهان را در بر مي‌گيرد و سهم اكو از توليد ناخالص داخلي جهان نيز همين دو درصد است.

به گفته‌ وي كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي آنها 40 ميليارد دلار و سهم آنها كمي بيش از دو درصد است و نكته‌ مهم اين است كه سهم مبادلات و همكاري‌هاي درون منطقه‌اي اين كشورها، از تجارت خارجي آنها بسيار پايين است و به طور مثال در نيمه نخست سال جاري تجارت درون منطقه‌اي كشورهاي عضو اكو تنها كمتر از شش درصد تجارت خارجي آنهاست كه بايد براي گسترش آن تلاش كنيم.

به اعتقاد وي يكي از حوزه هاي مهم براي كشورهاي عضو ارتقا، سطح تجارت كالايي و خدمات فني و مهندسي است كه براي اين منظور بايد براي ارتقاء حجم و ارزش تجارت في‌مابين اعضا هدف گذاري كمي صورت پذيرد.

وي با بيان اينكه بانك توسعه و تجارت اكو نمونه‌ موفقي از فعاليت‌هاي مشترك ميان اعضاست تصريح كرد: لازم است ساير اعضا به اين بانك ملحق شوند و بانك توسعه و تجارت بايد به سرعت سطح فعاليت خود گسترش دهد.

وي گفت: بيمه‌ اكو نيز بايد به عنوان يك نهاد برومند منطقه‌اي فعال شود كه تفاهم و مشاركت اعضا مي‌تواند زمينه‌ساز تقويت بيمه‌ اكو به عنوان يك بيمه معتبر شود و در آينده‌ نزديك خدماتي چون اعتبار سنجي و ارزيابي ريسك را عرضه كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اقدامات جدي‌تري براي توسعه همكاري ميان بورس‌هاي كشورهاي عضو انجام شده است توضيح داد: اين همكاري‌ها مي‌تواند از سطح دو جانبه موجود و از طريق انعقاد تفاهم نامه‌هاي همكاري به وجود بيايد تا زمينه‌هاي همكاري بيشتري ميان بورس‌ها فراهم شود.

وي در پايان خاطر نشان كرد: سازمان اكو و دبيرخانه آن بايد بتواند نشست‌هاي دوره‌اي و منظمي را ميان اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي عضو فراهم كند و اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي عضو اكو بايد بازيگري فعال در ارتقاء سطح تجارت و سرمايه‌گذاري ميان خود باشند.

انتهاي پيام
سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]