لايحه بودجه 88 و طرح تحول در نوبت تصويب‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: لايحه بودجه 88 و طرح تحول در نوبت تصويب‌

سال جاري در حالي وارد دهمين ماه خود شده است كه مجلس علاوه بر تصويب بودجه سال آينده قرار است لايحه‌اي مهم ديگري را هم موشكافي و به تصويب برساند؛ لايحه . لايحه‌اي كه از آن با عنوان انقلابي اقتصادي ياد مي‌شود. اما پرسش روز اين است كه مجلس در سه ماه آينده سال كدام يك را در اولويت كاري خود قرار مي‌دهد؟ ‌‌

به گزارش ايسنا پس از اينكه دولت تمام هم و غم خود را در سال جاري بر اجراي طرح تحول اقتصادي معطوف كرد و آن را در هفت محور كلي و حياتي براي كشور پيش برد، نياز به وجود قوانين و مصوبات مجلس براي اجرايي كردن برخي از اين محورها احساس شد. ‌

يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي، ساماندهي نظام توزيع و يارانه‌هاست. بحث هدفمندكردن يارانه‌ها كه از مصوبات قانوني برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم نيز بوده است در اولويت دولت قرار گرفته و دولتمردان مصمم هستند با تدوين لايحه‌اي و ارائه آن به مجلس علاوه بر ديدن هزينه‌هاي آن در بودجه 88 اين اقدام ضروري را براي اقتصاد كشور انجام دهند. ‌

اما از آنجايي كه براي اجراي اين بخش از طرح تحول اقتصادي هم دولت و هم نمايندگان مجلس بر اين امر تاكيد دارند كه پيش از بررسي لايحه بودجه 88 بايد لايحه هدفمندشدن يارانه‌ها تصويب شود اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا زمان كافي براي بررسي اين اسناد مهم اقتصادي در سه ماه‌ آينده وجود دارد؟

‌تدوين بودجه 88 در انتظار لايحه‌

در اين زمينه سيدحسن اميراحمدي --- مديركل دفتر هماهنگي، تلفيق و تخصيص بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ---- مي‌گويد: طرح تحول اقتصادي به عنوان يكي از شهامت‌هاي اقتصاد كشور ما در سال آينده بايد اجرايي شود چون با توجه به شرايط اقتصادي دنيا و لزوم افزايش بهره‌وري، كارايي در اقتصاد و قطع وابستگي كشور به نفت اجراي اين طرح ضروري است.‌

وي ادامه مي‌دهد: براي اجراي موفق طرح تحول اقتصادي بايد از اقشار نيازمند حمايت بيشتري شود، بنابراين قطعا يارانه‌ها به صورت يكنواخت ميان مردم توزيع نخواهد شد بلكه دهك‌هاي بالا يارانه نخواهند گرفت و دهك‌هاي پايين‌تر يارانه دريافتي بيشتري خواهند داشت. با اين روش توزيع درآمدها عادلانه‌تر مي‌شود و تضمين اجراي موفق طرح افزايش خواهد يافت.‌

وي با بيان اينكه در حال حاضر سناريوهاي مختلفي براي تدوين بودجه در نظر گرفته شده است، اظهار مي‌كند: ‌‌

به اين ترتيب دولت هم منتظر است كه ابتدا لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به تصويب برسد و سپس با توجه به آن لايحه بودجه 88 را به مجلس تقديم كند. ‌‌

پس از اينكه دولت متن كامل پيش‌نويس لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را در 19 آبان ماه منتشر كرد، تصور بر اين بود كه دست كم تا اوايل آذر ماه اين لايحه به مجلس ارائه مي‌شود اما بررسي‌هاي بيشتر آن در دولت ارائه لايحه به مجلس را به تاخير انداخت و بالاخره در حالي كه اعلام شد روز چهارشنبه 13 آذر ماه رئيس‌جمهور براي تقديم لايحه به مجلس مي‌رود اما باز اين اتفاق نيفتاد. ‌

تاكيدهاي دولتمردان بخصوص وزير امور اقتصادي و دارايي بر ارائه لايحه تا پايان آذر باز نتيجه نداد و درحالي كه قرار بود در هفته آخر آذر نظر نهايي دولت درباره لايحه داده شده و به مجلس برود به دليل سفر استاني هيات دولت اين امر ميسر نشد و رفتن لايحه به مجلس به دي ماه موكول شد. ‌

از سوي ديگر مجلس در هفته اول دي ماه تعطيل است و به اين ترتيب نزديكترين زمان براي ارائه لايحه به مجلس دهم دي ماه خواهد بود. ‌

آيا دو ماه نيم زمان كافي براي بررسي دو لايحه در مجلس خواهد بود؟ آيا لايحه بودجه با توجه به كوچك شدن حجم آن و حذف تبصره‌ها نياز به زمان زيادي ندارد؟ مجلس اولويت را به كدام يك از اين لوايح خواهد داد؟ اگر بررسي لايحه هدفمندشدن يارانه در مجلس به درازا بكشد دولت لايحه بودجه 88 را بدون تصويب آن به مجلس ارائه مي‌كند؟ برخي از اين سوال‌ها را دو تن از نمايندگان مجلس پاسخ داده‌اند. ‌

جهانبخش محبي‌نيا مي‌گويد: ارائه همزمان لوايح بودجه و تحول اقتصادي به مفهوم كنارگذاشتن لايحه تحول اقتصادي از سوي مجلس است. ‌

وي با تاكيد بر اين‌كه آيين نامه مجلس اولويت بررسي لوايح همزمان را به لايحه بودجه مي‌دهد، تاكيد مي‌كند: هيچ طرح و لايحه‌اي به جز لوايح دو و سه فوريتي بر لايحه بودجه ارجحيت ندارد. ‌

اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: ارائه همزمان لوايح بودجه و تحول اقتصادي به مفهوم كنارگذاشتن لايحه تحول اقتصادي از سوي مجلس شوراي اسلامي است. ‌‌

وي با تاكيد بر اين‌كه فرصت باقيمانده از سال براي بررسي دو لايحه كافي نيست، ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد كه تاخير در ارائه لايحه تحول اقتصادي از سوي دولت بدون شائبه نمي‌تواند باشد و دولت بايد آن را زودتر و در زمان وعده داده شده به مجلس ارائه مي‌كرد. ‌

نماينده مردم مياندوآب در خانه ملت اظهار مي‌كند: با توجه به اين‌كه آيين‌نامه، مجلس را به بودجه ساليانه متوجه مي‌كند، به نظر مي‌رسد كه بررسي لايحه تحول اقتصادي در زمان باقيمانده براي مجلس كمي سخت است. ‌‌

وي با اشاره به تغيير شكل بودجه توسط دولت نهم زمان باقيمانده براي بررسي آن در مجلس را كافي مي‌داند و مي‌افزايد: مهمتر از تصويب بودجه، عمل به آن توسط دولت است و بايد دقت كرد كه بودجه مصوب توسط مجلس، قانون است و مسئولان نبايد نسبت به عمل به آن توجه بيشتري داشته باشند. ‌‌

همچنين يك عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اين‌كه لايحه بودجه از مهمترين لوايحي است كه مجلس هر سال آن را بررسي خواهد كرد، مي‌گويد: هيچ چيز بر بودجه ترجيح ندارد و در صورت همزمان شدن ارائه لايحه بودجه با هر طرح و لايحه ديگري، مجلس اولويت را به لايحه بودجه خواهد داد. ‌‌

حسين نجابت مي‌افزايد: اين يك روش سنتي و البته صحيح است، چون بودجه سالانه مي‌خواهد براي كشور طي يك سال آينده تعيين تكليف كند. ‌‌

نماينده مردم تهران در پاسخ به اين‌كه در صورت ارائه لايحه تحول اقتصادي همزمان با لايحه بودجه 88 به مجلس، نمايندگان چه خواهند كرد؟ مي‌گويد: احتمال دارد در صورت وقوع چنين حالتي، مواردي كه در لايحه تحول اقتصادي وجود دارد، مستقيما در لايحه بودجه اعمال شود. ‌‌

وي ادامه مي‌دهد: ما در مجلس هفتم طي نامه‌اي از رئيس‌جمهور خواستيم بودجه را اوايل آذرماه به مجلس تقديم كنند، تا فرصت رسيدگي به آن وجود داشته باشد، وگرنه بودجه به يك مقوله سطحي تبديل مي‌شود كه بررسي آن با تعطيلات دهه فجر همزمان مي‌شود و كار بررسي آن مشكل مي‌شود.

نجابت تأكيد مي‌كند: اگر لايحه بودجه با هر لايحه ديگر ارائه شود، حتما لايحه بودجه در اولويت است و ديگر لوايح كنار گذاشته مي‌شوند.

وي در ادامه با اشاره به اين‌كه اصلاً مشخص نيست كه دولت براي ارائه لايحه بودجه به مجلس آمادگي دارد و يا نه؟ مي‌گويد: هيچ نشاني از ارائه لايحه بودجه به مجلس مشاهده نمي‌شود، ضمن اين‌كه همين الان هم براي تقديم بودجه به مجلس دير است، ولي به هر حال چاره‌اي نيست و دولت بايد هر چه سريعتر لايحه بودجه را به مجلس بياورد، هر چند كه به نظر مي‌رسد با تعطيلي پيش روي مجلس، اين كار به بعد از دهم دي ماه موكول شود. ‌‌

به هر حال از آنجايي كه دولت زحمات زيادي براي مقدمات اجراي طرح تحول اقتصادي و نيز هدفمندكردن يارانه‌ها متقبل شده و از سوي ديگر نمايندگان مجلس نيز خواهان اعمال نظر در اين طرح مهم اقتصادي هستند بايد منتظر ماند و ديد كه وضعيت اين لايحه و نيز لايحه بودجه 88 در روزها و هفته‌هاي آينده چگونه خواهد بود؟

افزايش نسبي قيمت‌ها تورم نيست‌

از سوي ديگر عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه به تشريح طرح تحول اقتصادي پرداخته است. ‌‌

به گزارش ايسنا متن كامل اظهارات دكتر جمشيد پژويان كه در سايت كارگروه تحولات اقتصادي منتشر شده به شرح زير است: ‌‌

در ارتباط با طرح‌هاي قبلي كه اتفاقاً طرح‌هاي خوبي هم بودند، هر يك از آن‌ها برخي از مسايل و تنگناهاي اقتصادي ايران را مورد توجه قرار دادند. اشكال اين طرح‌ها در گذشته، نديدن يك بسته كامل و مجموعه‌اي از مسايل و مشكلات اقتصادي ايران بوده است. در برخي موارد هم تضادهايي در آن برنامه‌ها موجود بود به طوري كه مثلاً در طرح ساماندهي اقتصادي ضمن اينكه رويكرد آن آزادسازي اقتصادي بود، در كنار آن برخي تثبيت‌ها، حضور و كنترل دولت نيز ديده مي‌شد يا در طرح تعديل اقتصادي، رويكرد اصلي به جاي آنكه توجه به مشكلات ساختارهاي خرد اقتصاد و كارآيي اقتصادي باشد، بيشتر از ديد جنبه كلان و مسأله ارز ديده مي‌شد. اين عوامل باعث شده است كه اين طرح‌ها در عمل موفقيت چنداني نداشته باشند. ‌‌

وي افزود: طرح تحول به شكلي كه قرار است به عنوان لايحه‌اي به مجلس ارائه شود با توجه به اطلاعاتي كه از اين طرح دارم و آنچه من ديده‌ام، به دليل اينكه به صورت يك بسته تقريباً كامل، مسايل و مشكلات ساختاري و كارآيي در اقتصاد ايران را مورد توجه قرار داده است، اميدوارم بتواند، موفقيت لازم را به دست بياورد. تصور من اين است كه با استفاده از تجربيات طرح‌هاي گذشته و با دقت‌هايي كه در اين طرح صورت گرفته، طرح تحول اقتصادي مي‌تواند مجموعه وسيع‌تري از مشكلات را براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز برطرف و ما را به اين اهداف نزديك مي‌كند. ‌‌

به گفته وي محور اصلي كه طرح تحول اقتصادي مورد هدف قرار داده، اصلاح قيمت‌هاي نسبي است. امروزه نظريه‌هاي اقتصاد بخش عمومي در دنيا كه مورد قبول و متداول است به دولت مي‌گويد چگونه بايد كالاها و خدماتي كه ارائه مي‌كند و به عنوان عرضه‌كننده انحصاري عمل مي‌كند قيمت‌گذاري كند، تا به نفع مجموعه جامعه باشد، اينها مدل‌هايي است كه در عرضه هر كالا و خدماتي به عنوان مثال تعيين قيمت انواع حامل‌هاي انرژي به كار گرفته مي‌شود. ‌‌

اين مدل‌ها به ما مي‌گويد، به عنوان مثال چگونه برق، آب، بنزين و مجموعاً انرژي قيمت‌گذاري شود، تا در جهت افزايش رفاه كل جامعه، نه افزايش رفاه دولت يا سود دولت باشد. وقتي رفاه كل جامعه موردنظر باشد به اين معناست كه اين سياستگذاري و قيمت‌گذاري بايد به ايجاد رشد اقتصادي منتهي شود، به عبارتي،‌اندازه قرص نان بزرگ‌ترين شود تا بهره‌مندي همه از آن افزايش يابد. علاوه بر اين نظام مالياتي و يارانه‌اي نيز بايد اصلاح شود. البته نظام مالياتي شامل ماليات و يارانه‌ها است، زيرا ما در نظريات اقتصادي به يارانه‌ها، ماليات‌هاي منفي مي‌گوييم. به عبارتي اين مجموعه يك مجموعه روش‌هاي قيمت‌گذاري كالاها توسط دولت در جهت منافع عموم است، استفاده از ماليات‌ها، گمرك و يارانه‌ها كه همه در چارچوب نظريه‌هاي مالياتي قرار مي‌گيرد، در جهت اصلاح قيمت‌هاست به طريقي كه اين اصلاح قيمت‌ها بتواند علامتي بدهد هم به مصرف‌كننده كه به شكل بهينه مصرف كند و هم به توليدكننده كه از فناوري بهينه و توليد بهينه برخوردار شود. اين اصلاح قيمت‌هاي نسبي، خودش در بخش انرژي، اصلاح يارانه‌ها هم خواهد بود، حتي قبل از آنكه يارانه‌اي بخواهد توزيع شود. ‌‌

در حال حاضر، قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي به صورتي است كه فقيرترين گروه‌هاي جامعه به ثروتمندترين گروه‌ها يارانه مي‌دهند، يعني درآمدي كه دولت از طريق درآمد نفت بايد در جامعه توزيع كند به شكلي توزيع مي‌شود كه فقيرترين گروه‌ها از جيبشان به ثروتمندترين‌ها مي‌بخشند. تنها اگر اين مقوله اصلاح شود، در قدم اول رفع يك تبعيض است. اصلاح نظام يارانه‌اي يعني برداشتن يارانه از روي اين قيمت‌ها كه هم در كارآيي اقتصادي اختلال ايجاد مي‌كند و هم بي‌عدالتي است و حذف آن يك گام مثبت است. حالا اگر درآمد حاصل از اين اقدام در جايي نگهداري شود و به حساب گروه‌هاي فقير و كم‌درآمد منتقل شود، بديهي است كه گام دوم و مثبت‌تري در جهت تحقق عدالت اقتصادي برداشته شده است. ‌‌گام اول كارآيي اقتصادي را ايجاد مي‌كند و گام دوم عدالت بيشتر را محقق خواهد ساخت. البته چون ما امكان اينكه بتوانيم دقيقاً گروه‌هاي فقير را بشناسيم و يارانه به آنها بپردازيم، نداريم، تا اين‌اندازه كه دولت، اين يارانه نقدي را به طور يكسان و برابر بين همه توزيع كند و در مسير اجرا ثروتمندان جامعه را تشويق كند كه آنان داوطلبانه از دريافت اين يارانه‌ها چشم‌پوشي كنند، اين گامي در جهت عدالت اقتصادي و بهتر شدن توزيع يارانه‌هاست. البته آنچه به عنوان يك چتر حمايت دائمي در هر جامعه‌اي طراحي مي‌شود، از طريق اين نوع يارانه‌ها نيست بلكه اين اقدام از طريق اصلاح سه نظام پرداخت‌ها، مالياتي و تأمين اجتماعي صورت پذيرد. اين سه نظام اگر اصلاح شود، مانند آنچه در كشورهاي توسعه‌يافته دنيا ديده مي‌شود بسياري از مشكلات حل خواهد شد. به طوري كه در آن كشورها چيزي به عنوان يارانه‌هاي نقدي، غيرنقدي و قيمتي وجود ندارد و در عين حال فقير هم ندارند، دليل آن نيز اين است كه اين سه نظام يادشده كار خود را به صورت كارآمد انجام مي‌دهند اما تا زماني كه اين نظام‌ها بتوانند پا بگيرند كه ممكن است يك دهه به طول بينجامد، اصلاحات گفته شده، بهترين اقدامي است كه مي‌تواند صورت بگيرد. ‌‌

مدافعان طرح تحول اقتصادي‌

وي اضافه كرد: در مقابل آنهايي كه اظهارنظر مي‌كردند كه اين طرح تورم بسيار بالايي را در پي خواهد داشت، من همواره اظهار داشته‌ايم كه اين چنين نيست، زيرا ما در اقتصاد يك سري نظريه‌هايي داريم كه اين نظريات صحت و درستي خود را نشان داده‌اند، تورمي را كه ريشه در افزايش پولي و نقدينگي دارد مي‌توان با كنترل نقدينگي كنترل كرد، از دهه هشتاد ميلادي به بعد كه تا قبل از آن ميانگين تورم جهاني دو رقمي و در برخي كشورها سه رقمي و بيشتر بوده است، يك رقمي شده است. اين موضوع چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه، حتي در شرايط سخت و دشوار پاسخ داده شده و تورم كنترل شده است. عامل اصلي تورم در ايران، از ابتدا تا به حال، دولت و كسر بودجه دولت بوده است كه منتهي به افزايش نقدينگي شده است. پس اگر ما افزايش نقدينگي را كنترل كنيم. نبايد انتظار تورم و افزايش قيمت‌ها را داشته باشيم. اما درباره آثار طرح تحول از لحاظ قيمتي بايد گفت: قطعاً اجراي طرح تحول برخي قيمت‌ها را تغيير مي‌دهد و اتفاقاً نظر اين طرح هم همين است كه قيمت‌هاي نسبي را تغيير دهد. محور اصلي طرح تحول اصلاح قيمت‌هاي نسبي است. ‌‌

هدف طرح اين است كه بتوان مصرف را بهينه كرد و اين هدف جز با اصلاح قيمت ميسر نخواهد بود. تا زماني كه مصرف انرژي براي ما كمترين هزينه را در پي دارد، بيش از‌اندازه مصرف مي‌كنيم. در كشور ما مصرف بنزين به شكلي است كه افراد يك خانوار گاهي يك مسير و جهت را با چند اتومبيل مي‌روند يا براي خريد در هيچ كجاي دنيا اين حجم از تردد را كه ما در خانوارهاي ايراني داريم، شاهد نيستيم و اين ترددها در اغلب موارد هم با وسيله شخصي صورت مي‌گيرد به عبارتي، هنوز عادت نكرده‌ايم، يك فهرست هفتگي براي خريد خود فراهم آوريم و اين است كه مراكز فروش ما همواره با ازدحام و شلوغي مواجه است. گاهي طي يك روز براي خريد چندين بار با استفاده از اتومبيل اقدام مي‌كنيم و دليل آن اين است كه توجه نمي‌كنيم كه بنزين قيمتي دارد كه بايد در اين سفرها محاسبه شود. به اين ترتيب اصلاح مصرف انرژي به اصلاح قيمت آن بازمي‌گردد. ‌‌

پژويان تأكيد كرد: بنگاه اقتصادي توليدكننده در كشور ما، فناوري و ماشين‌آلاتي را داراست كه تكنولوژي آن متعلق به 30 سال پيش است. به صورت طبيعي اين فناوري بسيار انرژي براست و صاحب آن مرتب آن را تعمير مي‌كند و به واقع از اين دستگاه كه فناوري آن متعلق به 30 سال پيش بوده و در آن دوره شايد كارآمدتر از حال بود‌، بهره‌برداري مي‌كند. بي‌شك كارآيي آن دستگاه طي اين سال‌ها، مرتب پايين و پايين‌تر آمده است، همچنان در اين واحد توليدي از آن بهره‌برداري مي‌شود. چرا به اين دليل كه صاحب كارگاه انگيزه‌اي براي تغيير آن و جايگزين كردن فناوري كه مصرف انرژي آن پايين‌تر است و موجب صرفه‌جويي در مصرف انرژي مي‌شود، همچنين كارآيي بيشتري را داراست، ندارد. ‌‌

حال آنكه وقتي قيمت انرژي افزايش يابد و مشوق‌هايي براي وي در اين ارتباط در نظر گرفته شود، مانند مشوق‌هاي مالياتي تشويق مي‌شود كه فناوري جديد را كه بي‌شك مصرف انرژي پايين‌تري دارد، وارد كند و ضمن كاهش در مقدار مصرف انرژي، امكان صادرات بيشتر مشتقات نفتي فراهم مي‌آيد و كارآيي در توليد نيز افزايش مي‌يابد چه بسا امكان رقابتي كردن توليد و ورود به بازارهاي جهاني نيز فراهم مي‌شود. همه اينها تنها در صورت اصلاح قيمت‌هاي نسبي روي مي‌دهد و اگر قيمت‌هاي نسبي افزايش يابد به اين معنا نيست كه تورم ايجاد مي‌شود زيرا هرگاه هزينه مصرفي افزايش يابد به طور طبيعي، مقدار مصرف كاهش مي‌يابد. ‌‌

حتي در صورت كاهش مصرف اگر هزينه‌ها كاهش نيابد در صورتي كه پول اضافه در جيب خانوار ريخته نشود، مصرف يكي ديگر از كالاهاي خدماتي كاهش مي‌يابد، اين كاهش مصرف خود به خود موجب كاهش قيمت در برخي كالاها و خدمات خواهد شد. در اين چرخه ملاحظه مي‌شود كه يك دسته از قيمت‌ها بالا رفته و يك دسته از قيمت‌ها كاهش يافته است كه اين به معناي تورم نيست (تا زماني كه پول بيشتري در جامعه ريخته شود و تقاضاي جامعه افزايش نيابد.)

مقابله با تورم‌

به گفته وي با اين برخي واژگان را از قديم به اشتباه براي خود نگاه داشته‌ايم. در گوشه‌اي از اقتصاد به اشتباه حرف‌هايي زده شده است نه اينكه ريشه غلطي داشته باشد اما توجيه علمي دقيقي نداشته است. بعدها اقتصاددانان آن را توجيه علمي كرده‌اند. مانند اين بحث اثر رواني كه به آن انتظارات مي‌گوييم. ما به اين انتظارات عقلايي و تطبيقي مي‌گوييم، نه انتظارات رواني، ما انتظارات رواني در اقتصاد نداريم. به عنوان مثال هرگاه تنها به صرف اينكه گمان مي‌كنم قيمت چاي افزايش مي‌يابد اين كالا را خريداري كنيم و با افزايش تقاضا قيمت آن را بالا ببريم پس از مدتي در صورتي كه اين گمان صحيح نباشد دوباره قيمت به حالت اوليه برمي‌گردد. اما گاهي انتظارات باعث مي‌شود كه پيش از افزايش قيمت بر اثر ساز و كار بازار، قيمت افزايش يابد اما نه بيشتر و نه فقط براساس انتظارات. اما اگر ما تشخيص مي‌دهيم كه به طور مثال بر اثر سرما ميزان توليد مركبات كاهش مي‌يابد انتظار داريم قيمت آن در بازار افزايش يابد، به صورت طبيعي اين اتفاق روي خواهد داد و به نحوي كه در صورت كاهش عرضه آن، در بازار، خود به خود شاهد افزايش قيمت آن در بازار نيز خواهيم بود.

اين بحث منطقي است. ‌‌به نظر من با اجراي اين طرح ساز و كار بازار به نحوي منطقي عمل خواهد كرد و تورم رواني حاصل از آن دوام نخواهد يافت. ‌‌

دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]