زنگ خطر براي كانون خانواده دو سوم طلاق‌‌ها توافقي است

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: زنگ خطر براي كانون خانواده دو سوم طلاق‌‌ها توافقي است
جام جم آنلاين: عليرغم انجام اقدامات فرهنگي و آموزشي در جامعه بيش از دو سوم طلاق‌ها در ايران توافقي است و روند رو به افزايش طلاق‌هاي توافقي به مرز هشدار رسيده است.

معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان با اعلام اين مطلب به خبرگزاري مهر گفت : بررسي‌ها نشان مي دهد با وجود اقداماتي كه دستگاه‌هاي متولي براي تحكيم بنيانهاي خانواده انجام دادند اما روند طلاقها به ويژه نوع طلاق‌هاي توافقي همچنان رو به افزايش است.

دكتر محمد اسحاقي افزود: با توجه به اينكه طلاق بر اساس قوانين كشور ما بيشتر در اختيار مردها است چنانچه مردي بخواهد به جدايي همسرش رضايت دهد بايد تمام حق و حقوق قانوني او را پرداخت كند. با اين همه در اغلب موارد مردان به دليل ترس از پرداخت نفقه و ساير حقوق قانوني زن به جدايي تن نمي دهند. امري كه البته با روند رو به رشد طلاق‌هاي توافقي در حال كمرنگ شدن است وهم اكنون جامعه ما با زوجهايي سر و كار دارد كه ترجيح مي دهند با تفاهم و به صورت توافقي به سرعت از يكديگر جدا شوند.

برخي از كارشناسان اجتماعي و حقوقي طلاق توافقي را بهترين شكل جدايي دو زوجهايي مي دانند كه با يكديگر ناسازگارند. آنها معتقدند در طلاق توافقى از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏العمل‌هاى نامعقول و اتلاف وقت بيشتر در پيچ و خم دادگاه‌ها كه حتى در مواردى به چندين سال مى‏انجامد خبري نيست و مسئله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بيشترى صورت گرفته و از اين ناحيه لطمات كمترى متوجه فرزندان مى‏ شود.

گرچه مسئولان سازمان ملي جوانان و كارشناسان اجتماعي افزايش بي سابقه اين امر در جامعه ما نگران كننده مي دانند افزايش طلاقهاي توافقي از سال گذشته با آمارهاي نگرن كننده معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران رنگ هشدار به خود گرفت .

مهيندخت داوودي طي مصاحبه هاي متعددي كه با خبرنگار مهر داشت آمارهاي طلاقهاي توافقي در دادگاهها را هشدار دهنده و نگران كننده عنوان كرده و خواستار برنامه ريزي اصولي براي كاهش معضل طلاق در جامعه شد.

معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان با انتقاد از عملكرد دادگاهها در صدور حكم طلاق گفت: رويه و روش دادگاهها در بررسي اختلافات زوجين همچون گذشته است و هيچگونه تلاشي براي بازگشت زوجين به زندگي مشترك انجام نمي دهند.

به گفته دكتر اسحاقي قضات دادگاه خانواده در مواجه با توافق زوجين براي جدايي به سرعت وارد عمل مي شوند و راي را صادر مي كنند در حالي كه بايد تمام تلاش خود را براي منصرف نمودن زوجين از طلاق انجام دهند.

معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان تصريح كرد: بارها طي مذاكراتي با مسئولان قضايي و رؤساي دادگستريها خواسته ايم تا قضات در فرايند طلاق تسريع ايجاد نكنند و بنا را بر آن گذارند كه زوجين به زندگي مشترك بازگردند.

بنا بر آمارهاي اعلام شده از سوي منابع رسمي در ايران از هر 4 ازدواج يكي منجر به طلاق مي شود.

در اين باره رئيس ثبت احوال كل كشور چندي پيش به خبرنگار مهر گفته است: در 8 ماه اول سال جاري 68 هزار و 749 مورد طلاق در كشور به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كه 65 هزار و 742 مورد بود اين رقم 4/4 درصد رشد داشته است.
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]