دكتر مهرپور: خشونت مبتني بر جنسيت شامل قوانين تبعيض‌آميز غيرعادلانه نيز مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دكتر مهرپور: خشونت مبتني بر جنسيت شامل قوانين تبعيض‌آميز غيرعادلانه نيز مي‌شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك استاد دانشگاه با انتقاد از وجود برخي قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان گفت:‌ در مقام رفع تبعيض نياز به اجتهاد داريم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر حسين مهرپور در سلسله نشست‌هاي تخصصي بررسي تدابير فرهنگي، حقوقي و حمايتي كاهش خشونت مبتني بر جنسيت در راستاي تحكيم بنيان خانواده به نقد و بررسي مقررات قانوني تاثيرگذار در خشونت جنسيتي در نهاد خانواده پرداخت و اظهار كرد: خشونت مبتني بر جنسيت علاوه بر ابعاد فيزيكي،‌مادي، جسمي و روحي آن همچون ايراد ضرب، بدرفتاري، آزار جنسي و غيره شامل وجود قوانين تبعيض‌آميز غيرعادلانه نيز مي‌شود.

وي گفت: وضع و اجراي مقررات متفاوت و تبعيض‌آميز در مورد زن خود نوعي اعمال خشونت عليه زنان و در واقع نقض حقوق آن‌ها و گاه زمينه‌ساز اعمال خشونت‌هاي ديگر است. بنابراين براي مبارزه با خشونت عليه زنان و رفع آن بايد مقررات قانوني تبعيض‌آميز، مورد بررسي قرار گرفته و در مقام اصلاح آن براييم.

عضو سابق حقوقدانان شوراي نگهبان افزود: در نظام حقوقي ايران در زمينه مسائل كيفري، حقوقي و اهليت مدني، مقررات تبعيض‌آميز از قبيل متفاوت بودن سن مسئوليت كيفري در مورد پسران و دختران، موكول بودن اجراي حكم قصاص مرد قاتل عمد زن به پرداخت معادل نصف ديه كامل به قاتل، نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، قتل در فراش، مقررات متفاوت و تبعيض‌آميز در مورد فسخ نكاح، طلاق، ارث، اموال غيرمنقول، شهادت و قضاوت كه لازم است مورد بازبيني قرار بگيرد، وجود دارد.

وي گفت: طبق آيات قرآن در جوامع مختلف به ويژه جوامعي كه قرآن در آن نازل شده است يكسري آداب، رسوم و قوانين تبعيض‌آميز وجود داشت كه قرآن آمد تا آن‌ها را اصلاح كرده باشد.

مهرپور در ادامه به آيات و رواياتي از تحت فشار نبودن زن براي ازدواج و بخشش مهريه اشاره كرد و افزود: سن مسووليت كيفري بين دختر و پسر متفاوت است و طبق كنوانسيون حقوق كودك، سن مسووليت كيفري 18 سال است كه ما آن را قبول نداريم اما در قانون مدني سن 18 سال را قبول كرده‌ايم و تمام قوانين براي پيدا كردن اهليت قانوني و داشتن مسئوليت كيفري فرقي بين دختر و پسر گذاشته نشده است و در برخي از امور مانند شركت در انتخابات و ترك تابعيت فرقي بين دختر و پسر وجود ندارد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين‌كه در قانون مجازات جديد اطفال به سه دسته‌ي اطفال غيرمميز، نابالغ مميز و طفل بالغ تقسيم شده‌اند، افزود: در قانون جديد وقتي مردي، زني را به قتل رسانده باشد و جنايت او جامعه را متاثر كرده باشد و خانواده مقتوله نيز بضاعت مالي براي پرداخت نصف ديه را نداشته باشد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

وي گفت: در مقام رفع تبعيض بين ديه زن و مرد نياز به اجتهاد داريم و در قرآن كريم مطلبي براي تعيين ميزان ديه نيامده است كه با توجه با اوضاع و احوال جديد بايد فكري براي آن بكنيم.

مهرپور با بيان اينكه در قانون جديد بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، ديه زن و مرد يكسان شده است،‌افزود: طبق تبصره 2 ماده 4 اين قانون، زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان در پرداخت ديه برابر و مساوي هستند اما دادگاه حكم پرداخت نصف ديه براي زن مي‌دهد و نصف ديگر را بيمه حوادث بايد پرداخت كند.

انتهاي پيام
يکشنبه 1 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]