عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان: اصلاح قانون مجازات اسلامي در خصوص سن مسووليت كيفري دختران ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان: اصلاح قانون مجازات اسلامي در خصوص سن مسووليت كيفري دختران ضروري است
عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در همايش « خانواده پژوهي با پنجره اي روبه سوي آينده اي روشن » كه روز دوشنبه به همت مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد گفت: اصلاح مواد قانوني 49 ، 112 و 113 قانون مجازات اسلامي در خصوص سن مسووليت كيفري دختران ضروري است

دكتر "طوبي شاكري "كه در خصوص خلاءهاي قانوني حقوق كودك سخن مي گفت، افزود: از نظر قانون طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي كه براي دختران 9 سال و براي پسران 15 سال است ، نرسيده باشد، اما براي تحمل مراتبي از مسووليت جزايي امكان طرح سن بالاتر در خصوص دختران در مسايل فقهي و حقوقي وجود دارد.
دكتر مهدي سلطاني ، عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي تربيت معلم نيز در اين همايش دو روزه در خصوص تحليل جامعه شناختي روابط جنسيتي در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي ، در بررسي 62 فيلم سينمايي بين سالهاي 1359 تا 1383 گفت :در سينماي ايران علي رغم تغييرات اساسي درسه دهه انقلاب اسلامي ، هنوز زنان را با نگاه جنسيتي يعني تفاوتهاي فرو مايه و مردان را فرامايه در تفاوت نقش هاي فرهنگي و اجتماعي ترسيم مي كند.
وي درخصوص نتايج پژوهش خويش افزود: نابرابري جنسيتي در تركيب بازيگران ، در منزلت شغلي زنان و مردان ، در نوع كنش ، در روابط قدرت و در نوع شخصيت پردازي از نتايجي بود كه در بررسي اتفاقي 62 فيلم سينمايي بدست آمد.
سلطاني خاطر نشان كرد: در اين فيلم ها نقش هايي مثل خانه داري ، همراهي با فرزندان ، مشاغل رده پايين براي زنان بود و مردان در اين فيلم ها در كارهايي شخصي مثل آرايش لباس و مو ، مطالعه ، ورزش و بيشتردر محيط كار و دور از خانه ترسيم شده اند.
دكتر زهره كاظمي استاد دانشگاه تربيت مدرس نيز در اين همايش در خصوص « متعه طلاق در سيستم قانونگذار » گفت : زنان مطلقه بعد از طلاق دچار ناامني ، اضطرابهاي مالي ، رواني و اجتماعي مي شوند كه در نظام قانون گذاري اسلامي كه دين عدالت است توجه به اين امر ضروري است .
وي با بيان اين مطلب كه اسلام براي زن سه نوع مالكيت در نظر گرفته است ، مالكيت اصيل و بالذات ، مالكيت تبعي نظيرارث و ديه و مالكيت حمايتي ، گفت : مالكيت حمايتي را تنها اسلام براي زنان قايل شده است.
وي گفت : زنان به عنوان مادر و همسر حقوقي دارند كه متعه طلاق به عنوان يكي از حقوق مالي حمايتي از سوي قانونگذار مطرح است .
كاظمي با تصريح بر اين مطلب كه درميان قانونگذاران شرعي يعني مراجع در خصوص متعه طلاق دو نظر مطرح است ، برخي معتقدند متعه طلاق همان مهريه است و برخي معتقدند متعه طلاق مزيد بر مهريه است كه همسر پس از طلاق بايد به زن بدهد ،گفت:با توجه با قواعد اسلامي نظير قاعده دفع ضرر ، ضروري است مطلب فوق را مورد بازخواني فقهي و حقوقي قرار بگيرد و پرداخت متعه طلاق به زنان مطلقه كه در معرض آسيب هاي اجتماعي جدي گرفته شود.
دكتر عزت السادات ميرخاني عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز در اين همايش با بررسي موضوع « مرجعيت ، نظام اسلامي و مسايل زنان» گفت : رسالت جامعه علمي بويژه حوزه و دانشگاه پاسخ به نيازهاي جامعه براي رفع تنگناها و حرج است.
وي با بيان اين مطلب كه الگوهاي وارداتي نمي تواند پاسخگوي زنان در نظام اسلامي باشد، افزود: آيا جامعيتي كه در قوانين اسلامي داريم ، در فقه زنان تحقق يافته است يا خير؟
ميرخاني گفت : پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي ، آيا در مسايل فقهي زنان مرجعيت علمي ويژه اي وجود داشته و آيا با ارايه اسلوب فقهي مبتني برنگاه كلان در سيستم قانونگذاري اسلامي و استفاده از فتواي فقيهان و خروجي آن راه كارهايي اساسي براي حل مسايل فقهي زنان در مسايل فقهي ، احكام شرعي و قوانين داشته ايم؟
وي با ارايه طرح سيستمي در مباني فقهي و حقوقي زنان گفت : در نظام طبيعت و شريعت ، در نگاه شارع كلان نگري وجود دارد و راستاي اين كلان نگري ، هرم قانونگذاري براي مسايل فقهي و حقوقي زنان وجود دارد.
وي با بيان اينكه احتياط نبايد جاي اجتهاد را بگيرد، گفت : شيخ صدوق در مساله بلوغ دختران درخصوص عبادت نماز و روزه تفكيك قايل است .
وي با اشاره به انديشه شيخ مفيد و شيخ صدوق و فيض كاشاني در مسايل فقهي گفت : در انديشه اين بزرگان سيستم فقه شناور جريان دارد .
ميرخاني با بيان اين مطلب كه با گذشت سه دهه درخصوص مباحث زنان در چنبره احتياط اسيريم گفت :آيا در نظام كيفري دختر 10 ساله با مرد و زن چهل ساله يكسان است ؟
وي با بيان اين مطلب كه الگوهاي بيگانه را نمي پذيريم ، خاطر نشان كرد: بايد نقطه قانونگذاري اسلامي را در خصوص مسايل زنان نظير بلوغ ،ميراث زوجه ، حضانت و ... جدي بگيريم .
ميرخاني افزود: منابع و قواعد اسلام قوي و راهبردهاي قانون اسلامي فراتر از چيزي است كه در سيستم حقوقي مطرح است لذا بايد با شهامت و اقتدار علمي روي تك تك موضوعات كار بنيادي انجام بگيرد و بايد با عشق و دغدغه فقه شيعي را مطرح كرد و در مباحث زنان به جاي كارهاي جزيي به كارهاي بنيادين پرداخت .
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]