شبکه های اجتماعی مجازی از نگاه قوانین جاری

واضح آرشیو وب فارسی:ایران ویج: شبکه های اجتماعی مجازی از نگاه قوانین جاری

آمارهای غیررسمی از افزایش روزافزون تعداد کاربران ایرانیِ شبکه های اجتماعی مجازی نظیر facebook و myspace حکایت دارد، و همین موضوع حساسیت ها را درباره ی عضویت و استفاده از خدمات این شبکه ها در میان مسئولین افزایش داده است. هشدارهای رهبر انقلاب در زمینه ی جنگ نرم و ابزارهای آن و اظهارنظرهای مسئولینی چون رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا و معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا درباره جرم بودن یا جرم نبودن استفاده از خدمات شبکه های مذکور، و همچنین انتشار اخبار و گزارش هایی در همین رابطه در رسانه های داخلی، بر همین اساس قابل ارزیابی است.
اظهارنظرهای مسئولین عموماً بر این موضوع متمرکز است که شبکه های اجتماعی مجازی خارجی ابزارهای جاسوسی آمریکا و اسرائیلاند و، بنابراین، باید از عضویت و حضور در این شبکه ها خودداری کرد. اینکه شبکه های اجتماعی مجازی چه تاثیری بر روی جامعه ایرانی می گذارند، و با چه رویکردی با گسترش و تاثیرگذاری روزافزون آن ها در بین اقشار مختلف باید مقابله کرد، دغدغه ای است که متخصصین و متولیان امر در جای خود باید بدان بپردازند. اما موضوع این نوشتار صرفاً بررسی این مساله است که آیا در حال حاضر و از منظر قوانین و مقررات جاری کشور، عضویت، حضور، یا استفاده از خدمات شبکه های اجتماعی مجازی جرم محسوب می شود؟ و در صورت جرم نبودن، آیا ضرورتی وجود دارد که برای جلوگیری از خطرات بالقوه این شبکه ها، به وضع قانون و جرم انگاری این پدیده روی آوریم و استفاده از آن ها را جرم بدانیم؟

● شبکه های اجتماعی مجازی
فضای سایبری (cyberspace) مجالی برای شکل گیری اجتماعات (communities) جدید متشکل از کاربران مختلف و متعدد فراهم نموده، و به ویژه برای کسانی که به اینترنت به عنوان منبع دوست یابی می نگرند امکانات مناسبی را به وجود آورده است. حضور در اجتماعات مجازی، که می توان از یک منظر آن ها را به عمومی و تخصصی تقسیم کرد، منافعی را هرچند غالباً غیرمادی برای اعضا به دنبال دارد و وجود همین منافع است که تداوم حضور افراد و در نتیجه آن اجتماع را موجب می شود.
شبکه های اجتماعی موجود در فضای سایبری، به ویژه آن دسته که کاربردهای عمومی و غیرتجاری دارند، مکان هایی در دنیای مجازی هستند که افراد می توانند خود را معرفی و دوستان جدیدی پیدا کنند، با دیگران در زمینه های مورد علاقه ارتباط برقرار نمایند، عقاید و نظرات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، و در یک کلام، اجتماعی جدید را تجربه کنند. در کنار شبکه های عمومی، که تعداد آن ها بسیار زیاد است، شبکه های تخصصی متعددی نیز به وجود آمده اند که علاوه بر مزایای عمومی اجتماعات مجازی برای کاربران، امکان برقراری ارتباط بین متخصصین یا علاقمندان یک یا چند حوزه علمی یا هنری را نیز به وجود آورده اند. برای نمونه، Mynasa یکی از این شبکه هاست که سازمان فضایی آمریکا آن را طراحی کرده تا از طریق آن، کاربران بتوانند ضمن آگاهی از ماموریت های فضایی ایالات متحده، تفکرات و ایده های خود را درباره موضوعات فضایی با سایر کاربران به اشتراک بگذارند.
حضور افرادی با علایق مختلف و تخصص های گوناگون در یک شبکه و به اشتراک گذاردن اطلاعاتشان، حجم زیادی از اطلاعات را به وجود می آورد که می تواند برای متولیان حوزه های سیاست، تجارت، فرهنگ، و غیره بسیار ارزشمند باشد. از این رو، در کنار منافعی حضور در این شبکه ها برای اعضا می تواند در بر داشته باشد از قبیل هویت، سهولت ارتباط، و یافتن دوستان جدید، منافع مهمی نیز برای گردانندگان این شبکه ها قابل تصور است و اساساً به همین دلیل است که شرکت های بزرگ بر سر تصاحب برخی از شبکه های مشهور و پر مخاطب، رقابت می کنند و مبالغ نجومی می پردازند.
همین ویژگی ها سبب شده است در حال حاضر، شبکه های اجتماعی مجازی یک چالش مهم برای همه دولت ها در جامعه اطلاعاتی (Information Society) محسوب شوند. برای نمونه، گفته می شود شبکه های اجتماعی فضایی را برای کاربران خود ایجاد می کنند که فرد به جای آنکه به دنبال فعالیت های واقعی اجتماعی برود، می کوشد از طریق این مشارکت مجازی به رضایت خاطر شخصی دست یابد. در چنین شرایطی، قدرت های سلطه گر داخلی و خارجی می توانند احساسات کاربران شبکه را کنترل و به سمت و سوی خاصی که مد نظر دارند هدایت کنند. بنابراین، حضور غیرآگاهانه در شبکه های اجتماعی مجازی، تضعیف ارتباطات واقعی را در پی خواهد داشت.
با این توصیف، اگر جامعه اطلاعاتی را جامعه ای بدانیم که در آن کیفیت زندگی و تعاملات اجتماعی به «اطلاعات» و «بهره وری» از آن متکی است، و شبکه های اجتماعی مجازی را نیز جامعه ای با انبوه اطلاعات شخصی و سازمانی اعضای آن ها بدانیم، آنگاه بهره گیری از اطلاعات این شبکه ها و سوق دادن کاربران آن ها به سوی هدف های مورد نظر، به ویژه با تکیه بر ضعف ارتباطات واقعی، می تواند فرصتی مناسب برای گردانندگان شبکه های مذکور و متولیان جامعه باشد. یعنی، هم بستر لازم برای تاثیرپذیری جامعه فراهم است، و هم بستر تاثیرگذاری. بنابراین، مانند هر فناوری دیگری، استفاده از فضای سایبری و ظرفیت های پیدا و نهان آن نیز پیامدهای مثبت و منفی خاص خود را به همراه دارد، و شبکه های اجتماعی مجازی، به مثابه یکی از ابزارهای مؤثرِ برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات در دنیای کنونی، از این قاعده مستثنی نیستند.

● خطر بالقوه؟
در فضای سایبری، انواع تهدیدات اخلاقی، اجتماعی، امنیتی، روانی، فرهنگی و غیره قابل تصور است، و هر عقل سلیمی نیز می پذیرد که از خطر باید دوری و در صورت امکان، از آن پیشگیری کرد؛ اما آیا به راستی عضویت و فعالیت در شبکه های اجتماعی می تواند برای کاربر و/یا جامعه تهدید محسوب شود تا افراد را از عضویت در آن ها منع و برای جلوگیری از گسترش نفوذشان، راه بهره گیری شهروندان از خدمات آن ها را مسدود نماییم؟
تردیدی نیست که شبکه سازی یکی از فرآیندهای اصلی در طراحی و مدیریت افکار عمومی و از جمله ابزارهای استراتژیک غرب برای نفوذ در کشورهای مورد نظر، و از جمله در قبال جمهوری اسلامی ایران، بوده و هست. بنابراین، منطقی است که شبکه های اجتماعی مجازی نیز به دلیل قابلیت ویژه شبکه سازی شان، گزینه مناسبی برای هدایت و جهت دهی اعتراضات علیه کشور هدف باشند و، از این منظر، یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد جنگ نرم علیه کشور مورد نظر تلقی شوند.
جنگ نرم فرایندی تدریجی و طولانی مدت است و در آن، ارزش های بنیادین جامعه مورد نظر هدف قرار داده می شوند. بسترسازی برای تغییر دیدگاه ها و عقاید جامعه هدف، شاید مهم ترین بخش این جنگ درازمدت باشد که ضرورتاً به شکل غیرمستقیم و به تدریج و با ظرافت خاصی صورت می پذیرد، چرا که تغییر ارزش ها به طور کلی و تغییر ارزش های بنیادین به طور خاص، به سادگی امکان پذیر نیست. با این ترفند، افزون بر انحراف افکار عمومی از مسائل اساسی و درگیر کردن مردم در معضلات توان فرسا، موجودیت نظام سیاسی نیز نامشروع قلمداد شده، فرایند نرم و آرام براندازی، بدون تحمل هزینه های نظامی، به صورت مدیریت شده صورت خواهد گرفت. با این دیدگاه، شبکه های اجتماعی یکی از ابزارهای مهم برای بسترسازی و نیز مدیریت افکار در مسیر جنگ نرم به شمار می آیند، و حساسیت های مسئولین نظام جمهوری اسلامی نیز از همین منظر قابل بررسی است.

● استفاده از شبکه های اجتماعی از نگاه قانون
بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین، هر فعل یا ترک فعلی را زمانی می توان جرم دانست که برای آن فعل یا ترک فعل، در قانون، یک یا چند عنوان مجرمانه پیش بینی شده باشد. مفهوم مخالف این گزاره هم بدین معناست که اگر در قانون برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری مجازات تعیین نشده باشد، انجام دادن یا انجام ندادن آن کارها از نظر قانون مجاز است و مرتکب را نمی توان «مجرم» دانست.
در خصوص استفاده کنندگان از خدمات شبکه های اجتماعی نیز بر همین اساس باید عمل کرد، و اگرچه در وهله نخست می توان دریافت که هیچ گونه منع قانونی بر استفاده از خدمات شبکه های اجتماعی مترتب نیست، با این حال نگاهی گذرا به مفاد دو قانون مرتبط با فضای سایبر و انتشار اطلاعات، می تواند ما را در این خصوص به اطمینان برساند.
مهم ترین قانونی که در خصوص موضوع مورد بحث باید به بررسی آن پرداخت، «قانون جرایم رایانه ای» است. این قانون، که در پنجم خرداد ۱۳۸۸ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید، در بخش یکم (جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی) به جاسوسی رایانه ای اشاره نموده، و هر کس را که به طور غیرمجاز به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده دسترسی یابد یا از طریق این سامانه ها داده یا اطلاعاتی را افشاء نماید، مجرم دانسته است. در سایر بخش ها و مواد، از جمله جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی، و جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و یا هتک حیثیت و نشر اکاذیب، نیز به این موضوع که با کدام ابزار رایانه ای یا الکترونیکی باید این جرایم ارتکاب یابند تا مرتکبان مشمول قانون موصوف شوند، اشاره ای نشده است.
در ارتباط با شبکه های اجتماعی مجازی، این بدان معناست که برای مجرم دانستن افراد بر اساس قانون جرایم رایانه ای، ابزاری به نام facebook یا از این قبیل دارای اهمیت نیستند؛ آنچه مهم است جعل و تخریب و جاسوسی و مانند این هاست، که چه از طریق شبکه های اجتماعی مجازی و چه از طریق دیگر ابزارهای رایانه ای و الکترونیکی ارتکاب یابند، جرم تحقق یافته است.
گذشته از قانون اساسی و قانون مدنی، که در مواد مختلفی حق اشخاص را برای انتشار عقاید و دیدگاه های خود و سهیم کردن دیگران در این اطلاعات به رسمیت شناخته است، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیز در خصوص موضوع مورد بحث ممانعتی را پیش بینی نکرده است. در این قانون بیست و سه ماده ای، که در ششم بهمن ماه ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، و در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ نیز توسط محمود احمدی نژاد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ گردید، نه تنها حق انتشار اطلاعات شخصی شهروندان ایرانی برای آنان غیرمجاز شناخته نشده، بلکه «هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است» نیز «جلوگیری کند».
بنابراین، هیچ گونه عنوان مجرمانه ای در این رابطه شبکه های اجتماعی مجازی در قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران به چشم نمی خورد و مجازاتی نیز برای عضویت، فعالیت، و استفاده از خدمات این شبکه ها پیش بینی نشده؛ بنابراین، کسانی که از خدمات این قبیل شبکه ها استفاده می کنند مجرم نیستند و کارشان نیز غیرقانونی محسوب نمی شود. در عین حال، دغدغه های امنیتی یا اخلاقی و فرهنگی مقوله ای جداگانه است و فیل تر کردن برخی از این شبکه ها، با مبنایی غیر از آنچه بیان شد صورت گرفته است و، همان طور که در ابتدای بحث ذکر شد، پرداختن به آن ها از موضوع این نوشتار خارج است.
با این همه، چنانکه معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا، سرهنگ دوم تورج کاظمی، در مصاحبه با روزنامه روزگار (یکشنبه ۱۲ تیرماه ۹۰، صفحه ی ۱۴) به درستی اظهار داشته است: «چه بسا در آینده به دلیل بالا رفتن فرهنگ جامعه در استفاده از این شبکه ها (ی اجتماعی مجازی) شرایط به گونه ای مهیا شود که مسئولان نیاز بدانند این سایت ها [شبکه های اجتماعی مجازی] از فیل تر خارج شوند. اگر چه تا امروز نیز برخی از مسئولان در این زمینه عقیده دارند که نیازی به فیل تر کردن نیست و اشکالی ندارد که عموم مردم به فیس بوک دسترسی داشته باشند. بحث فیلترینگ جدا از قوانین جرایم رایانه ای است. فیلترینگ یک سیاست مقطعی و جداگانه است که بر اساس شرایط سیاسی اجتماعی کشور درباره آن تصمیم گیری می شود نه موازین قانونی کشور. بنابراین بعید نیست که در آینده به دلیل تغییر دیدگاه مسئولان، فیل تر برای برخی از سایت ها ملغی شود.»

۱۶ مهر ۱۳۹۰

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران ویج]

[مشاهده در: www.iranvij.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]