زنگنه : چرا آقاي جنتي ديگر اساسنامه شركت نفت را نمي خواهد ؟

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: زنگنه : چرا آقاي جنتي ديگر اساسنامه شركت نفت را نمي خواهد ؟
وزير سابق نفت گفت: هزار ميليارد دلار ارزش كل نفت با قيمت‌‏هاي اسمي از آغاز اكتشاف تا به امروز هزينه شده است

به گزارش ايلنا، بيژن زنگنه ،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ميزگرد همايش نفت، توسعه و دمكراسي كه عصر روز گذشته در سالن همايش‌‏هاي بين‌‏المللي رايزن برگزار شد، با تشريح سير تاريخي توليد و فروش نفت در اقتصاد ايران اظهار داشت: از ابتداي كشف نفت تا به امروز 58 ميليارد بشكه نفت استخراج شده است كه 41 ميليارد بشكه تا آخر شهريور 87 صادر شده است؛ از اين ميزان حدود 18 ميليارد بشكه در داخل مصرف شده است.
وي افزود: كل نفتي كه استخراج شده ارزشي در حدود يك هزار ميليارد دلار ارزش داشته كه 600 ميليارد دلار از ارزش اين ميزان استخراج با توجه به قيمت‌‏هاي روز بعد ازپيروزي انقلاب بدست آمده است.
وي با بيان اينكه 120 ميليارد بشكه ديگر قابل استحصال داريم، تصريح كرد: اين ميزان نفت با تكنولوژي متوسطي كه استخراج مي‌‏كنيم، اين تصوير را پيش روي ما قرار داده كه چه بخواهيم و چه نخواهيم نفت همچنان پيش روي ماست.
وي ادامه داد: اما در گاز وضع به گونه ديگر است يعني اگر 12 منبع گازي داشته باشيم هنوز يك دوازدهم از آن را مصرف كرده‌‏ايم.
وزير سابق نفت با اشاره به درآمدهاي نفتي ايران، خاطرنشان ساخت: تا سال53 درآمد حاصل ازفروش نفت به 20 ميليارد دلار هم نمي‌‏رسد، حدود 80 ميليارد دلار نفت از سال 53 تا قبل از پيروزي انقلاب بدست آمده كه نفت با قيمت‌‏هاي 6/1 تا 7/15 دلار در نوسان هر بشكه فروخته شده است.
زنگنه عنوان كرد: نفت از طريق چهار مؤلفه دراقتصاد ايران تاثير مي‌‏گذارد؛ اول در توليد ناخالص داخلي كه 50 درصد آن مربوط به صنايع بالادستي نفت است؛ دوم در تراز پرداخت‌‏هاي خارجي كه بيش از 80 درصد وابسته به نفت است؛ سوم نقش نفت در تأمين درآمدهاي بودجه عمومي كه در اواخر دولت آقاي خاتمي كم شد و امروز متأسفانه به بيش از 65 درصد رسيده و چهارم يارانه‌‏اي كه براي مصارف داخلي پرداخت مي‌‏شود.
وي با بيان اينكه نفت ساختار سياسي كشور را وابسته كرده است، تصريح كرد: در سال‌‏هاي 84 تا86 قرار بود مطابق برنامه چهارم توسعه، 81 ميليارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه هزينه شود در حالي كه اگر اين رقم را هم مبنا قرار ندهيم و 100 ميليارد را با احتساب ناخنك دولت به درآمدهاي نفتي محاسبه كنيم بايد با توجه به فروش روزانه نفت و قيمت پايه 20 دلار مطابق جداول برنامه چهارم 107 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي پول ذخيره مي‌‏كرديم.
زنگنه ابراز داشت: در سال 77 با افزايش اندك بهاي نفت با پيشنهاد بنده و كاري كه مرحوم دكتر نوربخش و آقاي نجفي به صورت تكميلي بر روي اين پيشنهاد انجام دادند، حساب ذخيره ارزي ايجاد شد كه البته من قصدم ايجاد صندوق بود.
وزير سابق نفت گفت: تا پايان برنامه سوم قيمت نفت به صورت متوسط 14 دلار در نظر گرفته شده بود كه اين رقم در برنامه چهارم 20 دلار مبناي برنامه‌‏ريزي قرار گرفت، اگر تمام درآمدهاي نفتي را در اين سال‌‏ها محاسبه كنيم به جز فروش ميعاناتي مانند گاز، 206 ميليارد دلار در سه سال و نيم گذشته درآمد ارزي داشتيم.
وي با اشاره به اينكه اين رقم حجم بزرگي از از ذخاير كشور بوده، تبيين كرد: اگر اين حجم از دارايي‌‏ها در يك بازار رقابتي قرار مي‌‏گرفت امروز اقتصاد ايران برون‌‏گرا مي‌‏شد و اقتصاد ايران مي‌‏توانست با درآمدهاي مالياتي توسعه را سامان ببخشد.
وي تأكيد كرد: نفت بايد ثروت ملي باشد و به سرمايه‌‏هاي تجديدپذير ملي تبديل شود؛ بايد خواست ملي اين باشد؛ دسترسي دولت يا قوه مجريه به ثروت ملي با تلقي درآمد دولت محدود نشود كاري كه داوطلبانه در دولت آقاي خاتمي داشت دنبال مي‌‏شد، امروز متوقف شده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشريح اين موضوع كه نفت ساختار سياسي را وابسته مي‌‏كند، خاطرنشان كرد: به همين دليل بايد نفت از توليد ناخالص و تراز خارجي و يارنه‌‏ها كم شود؛ ساده‌‏ترين راه اين است كه توليد نفت را قطع كنيم اما هيچ كس اين راه را توصيه نمي‌‏‌‏كند چون كسي موافق نيست و به آن رأي نمي‌‏دهد. بنابراين بهتر است وابستگي نفت به بودجه به حداقل برسد.
وي تشكيل حساب ذخيره ارزي را روند ايده‌‏آل ذكر كرد و عنوان داشت: سازوكار اين حساب نياز به تكامل داشت اما اين روند تكاملي نه تنها ادامه نيافت بلكه واقعيت اين است كه نفت را داديم گاز هم به تدريج اضافه مي‌‏شود به همين دليل بهتر است تا دير نشده دسترسي دولت به درآمدهاي نفتي كاهش يابد و از طريق سرمايه‌‏گذاري بخش‌‏خصوصي ساختار دولت باز تعريف شود.
زنگنه تنها راه حل موجود براي خلاصي از درآمدهاي نفتي در بودجه دولت را افزايش توليد ناخالص داخلي عنوان كرد و گفت: ثروت نفت بادآورده است كه كسي براي آن زحمت نكشيده براي خلاصي از آن بايد توليد ناخالص داخلي بزرگ شود، صادرات غير نفتي افزايش يابد تا ضريب مؤثر مالياتي ما كه امروز بيش از 8 درصد نيست، بالا برود.
وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه چرا اساسنامه شركت ملي نفت در زمان وي تهيه نشد، تصريح كرد: حاكميت و مالكيت ما در نفت يكي است، اگرقرار باشد حاكميت را برداريد، شركت نفت نمي‌‏تواند اعمال مالكيت كند، بنابراين تدوين اساسنامه شركت ملي نفت مسئله تعيين‌‏كننده‌‏اي نيست، اين موضوع سياسي است در حالي كه بحث اصلي اين است كه درآمدهايي كه توليد مي‌‏شود صرف توسعه كشور و اصلاح زيرساخت‌‏ها شود.
وزير سابق نفت تاكيد كرد: موضوع اساسنامه شركت ملي نفت در اين چند سال سياسي بوده، در دوره‌‏اي شوراي نگهبان اشكال گرفت كه تا اساسنامه نباشد ماده 2 قانون برنامه چهارم قابل تصويب نيست. حتي آقاي جنتي مي‌‏گفت، نفت 56 ميليارد دلار حياط خلوت دارد و پول در حساب دارد حال سئوال من اين است چرا ايشان امروز كه سه سال و نيم از عمر اين دولت مي‌‏گذرد از اين دولت سئوال نمي‌‏كند كه اساسنامه چه شد؟
وي ادامه داد: آقاي انبارلويي كه شب و روز براي اساسنامه خوابشان نمي‌‏برد و يا آقاي نادران كه هر هفته به بنده تذكر مي‌‏دادند، امروز چرا سكوت كرده‌‏اند؟
زنگنه تصريح كرد: با اقداماتي كه در دولت قبل صورت گرفت موضوع برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مصارف بودجه‌‏اي قبيح شد به طوري كه همين امروز وقتي بحث برداشت از حساب ذخيره ارزي مطرح مي‌‏شود دولت با شرمندگي پول برداشت مي‌‏كند؛ يا در مورد گزارش برداشت از حساب شفاف اعلام نمي‌‏كند زيرا برداشت هزينه سنگين سياسي دارد.
وي ادامه داد: وقتي پرسش مي‌‏شود، مي‌‏گويند من برداشت نكردم يا مجلس اجازه داد، مي‌‏توان اين موضوع را تشديد كرد تا برداشت از حساب ذخيره ارزي محدود شود زيرا اين خطر وجود دارد كه اگر اتفاقات 100 سال گذشته كه در نفت صورت گرفته در گاز هم تكرار شود، توسعه ملي شكل نمي‌‏گيرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين گفت: هيچ دليل ندارد كه بگوييم اگر امروز نفت نداشتيم مثلا ژاپن بوديم، شايد اگر نداشتيم الان افغانستان بوديم. توسعه صنعت نفت بايد موجب رونق اقتصاد و افزايش توليد ناخالص داخلي شود. مهم اين است كه وزن اين محصول چقدر در اقتصاد ما نقش دارد.
زنگنه اظهار داشت: حتي معتقدم كه بايد سهم نفت در بودجه عمراني هم محدود شود زيرا از هر طريقي كه نفت به بودجه دولت وارد شود، ماهيت رانتي دارد.
او درپايان در پاسخ به سؤال ديگري دراين باره كه چرا در سياست‌‏هاي كلي اصل 44 صنايع بالادستي قرار نگرفته عنوان كرد: صنايع بالا دستي فعلا در اختيار دولت است، براي اين كار دليل داشتيم زيرا اگر آن را آزاد مي‌‏كرديم، تبعاتي درپي داشت و ممكن بود وضعيت از امروز هم خراب‌‏تر شود.
يکشنبه 24 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]