محسن رضايي: تحقق اصل 44 نياز به روحيه بسيجي و جهادي دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: محسن رضايي: تحقق اصل 44 نياز به روحيه بسيجي و جهادي دارد
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه بسيج مي‌تواند در فرهنگ‌سازي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، كشور را ياري كند، گفت: تحقق اصل 44 قانون اساسي نياز به روحيه جهادي دارد و بسيج مي تواند اين روحيه را ايجاد كند.

به گزارش ايرنا، " محسن رضايي" روز چهارشنبه در همايش "اصل 44، موانع و راهكارها" كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي استان تهران برگزار شد، ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 را گامي براي رفع عقب‌ماندگي‌ها در عرصه اقتصادي و ايجاد بستر لازم براي ورود مردم به اين عرصه عنوان كرد.
رضايي گفت: مباني سياست‌هاي اصل 44 شامل سند چشم‌انداز بيست ساله، قانون اساسي ، تحقيق و پژوهش‌ها، نظريه اقتصادي و مباني تجربي است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه بر اساس سندچشم انداز 20 ساله كشور،ايران بايد در سال 1404 كشوري توسعه‌ يافته با هويت اسلامي،
انقلابي و الهام‌بخش در جهان اسلام و داراي رتبه اول در زمينه‌هاي اقتصادي، علمي و فناوري باشد، گفت: لازمه تحقق اين اهداف اصلاح نظام اقتصادي و نظام مديريتي كشور است.
رضايي يادآور شد كه صدر و ذيل اصل 44 قانون اساسي بر اين تاكيد دارد كه قوانين بايد موجب رشد و توسعه كشور شود.
وي با به نظريه‌هاي اقتصادي در خصوص فعال سازي بخش خصوصي اشاره كرد و اظهار داشت: در اين رابطه مي‌توان گفت، مفاهيم جديد اجتماعي با اسلام سازگار است و بنابراين نيازمند ارايه تعريف جديدي از اقتصاد اجتماعي هستيم.
رضايي اضافه كرد: براي تعريف اقتصاد اجتماعي بايد به رقابت فراگيري برسيم كه اين رقابت بايد در تمامي بازارها، فرصت‌ها و در تمامي منابع صورت گيرد و مردم بايد به تمام بازارها و فرصت‌ها دسترسي داشته باشند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: در اين زمينه بايد در كنار نظم و حاكميت سياسي و دولتي، يك نظم و حاكميت اجتماعي شكل بگيرد تا بر نظم سياسي مقدم شود.
رضايي در بخش ديگري از سخنان خود، به بندهاي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 اشاره كرد و گفت: محدودسازي دولت به اصل 44 و آزادسازي اقتصادي، توسعه تعاوني، خصوصي‌سازي اقتصادي، الزامات كلي واگذاري و الزامات اعمال حاكميت بندهاي اين سياست‌ها را تشكيل مي‌دهند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاثير بحران مالي جهاني بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 اشاره كرد و گفت: اين بحران مي‌تواند فرصت‌هايي را در خصوص جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و سرمايه‌هاي سرگردان بين‌المللي به خصوص ايراني‌هاي خارج از كشور و نيز واگذاري كارخانه‌هاي دولتي به ايرانيان را فراهم كند.
رضايي با تاكيد بر اينكه تصدي‌گري با حاكميت تفاوت دارد، گفت: دولت نبايد در بخش اقتصادي، تصدي‌گر باشد بلكه بايد حاكميت داشته و اقتصاد را هدايت كند و در نهايت به هدايت‌گر اقتصاد ملي تبديل شود.
وي با بيان اينكه بسيجيان مي‌توانند نقش موثرتري را در عرصه اقتصادي بر عهده بگيرند، خاطر نشان كرد: با پايان جنگ تحميلي، بسيج با تشكيل قرارگاه سازندگي فعاليت خود را در پيشبرد اهداف اقتصادي نظام آغاز كرد.
رضايي افزود: مي‌توان گفت كه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيز توسط بسيج تهيه شده زيرا كساني كه اين نقش را بر عهده داشتند، نيروهايي بودند كه در دوران دفاع مقدس فعال بودند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه بسيج مي‌تواند در اجراي سياست‌هاي اصل 44 نقش مهمي داشته باشد، گفت: با توجه به اينكه سياست‌هاي اصل 44 هنوز در جامعه ما عمومي و تبديل به فرهنگ نشده، بسيج مي‌تواند در تبيين، توزيع و آگاهي‌بخشي به مردم از نخبگان و كارآفرينان گرفته تا توده جامعه نقش مهمي داشته باشد.
رضايي اظهار داشت: بسيج مي‌تواند از مردم بخواهد همانطور كه وارد انقلاب و جنگ شده‌اند، حال در عرصه اقتصاد نيز وارد شوند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: با توجه به تصويب قوانين لازم براي اجرايي شدن اين سياست‌ها، كشور نيازمند آن است كه مردم به صورت جهادي وارد صحنه اقتصاد شوند.
وي تاكيد كرد: ورود مردم به عرصه اقتصاديف كمتر از جنگ و بيرون كردن شاه از كشور نيست. و اگر نگوييم اين جهاد، مهمتر از آن جهادها نباشد، كمتر از آن هم نيست.
رضايي گفت: حل مشكلات كشور نظير بيكاري، فقر و تورم نيازمند كار جهادي است و چه كسني غير از بسيجيان مي‌توانند پرچمدار اين جهاد باشند؟
وي همچنين خطاب به دانشجويان بسيجي حاضر در اين همايش گفت: سياست‌هاي اصل 44 را به يك انقلاب و جهاد تبديل كنيد. شما مي‌توانيد مردم را به صحنه بياوريد؛ نگذاريد كه در اين امر دولت، مجلس و رهبري تنها بمانند.
***
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه اين همايش نيز در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص ارزيابي وي از عملكرد دولت نهم گفت: به نظر من هر دولتي كه تاكنون در كشور روي كارآمده، نقاط قوت و ضعفي داشته‌ است.
وي افزود: كساني‌ كه مي‌خواهند دوره آقاي احمدي‌نژاد را تحليل كنند، بايد منصفانه بخش‌هاي مثبت را در كنار كاستي‌ها ببينند.
دبير مجمع تشخيص مصحلت نظام در خصوص ميزان اجرايي شدن اصل 44 در دولت نيز گفت: دولت با تهيه لايحه سياست‌هاي اصل 44، گام بزرگي برداشت. اجراي هرچه سريعتر اين قانون مي‌تواند فضاي مناسبي را براي تحقق سياست‌هاي اصل 44 فراهم كند.
خبرنگار ديگري در خصوص نامه‌نگاري با آمريكا و اينكه آيا اين كارها مخالف شعارهاي انقلاب نيست، از رضايي سوال كرد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ اظهار داشت: اينكه رييس‌جمهور يا مجلس با ملت‌ها مكاتباتي كنند، ‌كار خوبي است و اينكه ميان ملت‌ها ارتباطات باشد اشكالي ندارد، مهم اين است كه سياست‌هاي كلي سياست خارجي ايران، رعايت شود و عزت و سربلندي جامعه ما در اثر مكاتبات خدشه‌دار نشود.
رضايي تاكيد كرد:مخالفت جمهوري اسلامي با آمريكا، منطقي بوده و داراي پايگاه استدلالي و منطقي است و بارها از سوي بزرگان كشور، چه حضرت امام ، مقام معظم رهبري و ديگر بزرگان كشور مطرح شده است.
وي اضافه كرد: البته تاكنون هيچ تغييري در رفتار آمريكا نديده‌ايم كه سياست جمهوري اسلامي بخواهد در قبال آمريكا عوض شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اظهارات اوباما درباره ايران نيز گفت: بحث‌هايي هم كه در مورد اوباما مي‌كنند هنوز روشن نيست. او بايد مستقر شود تا معلوم شود مي‌خواهد سياست‌هاي قبلي آمريكا را ادامه دهد يا واقعا تغيير و تحول جدي در آمريكا به وجود مي‌آورد.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر نمي‌توان قضاوت كرد كه اوباما چه خواهد كرد؛ بايد منتظر ماند كه تغيير جدي در رفتار آمريكا و انحصارطلبي و اشغال‌گري كه در دنيا راه انداخته است ايجاد مي شود، يا نه.
رضايي در خصوص واگذاري سهام بانك‌ها تا آخر سال نيز گفت: واگذاري بانك‌ها طبق قانوني كه در مجلس تصويب شده صورت مي‌گيرد.
وي افزود: بخشي از سياست‌هاي اصل 44 به واگذاري بانك‌هاي غيرتخصصي باز مي‌گردد و چون اين بانك‌ها براي توسعه كشور لازم هستند، دولتي باقي مي‌مانند ولي واگذاري بانك‌هاي عمومي بلامانع است.
رضايي درباره نظارت بر واگذاري اين بانك‌ها نيز گفت: مجلس و مجمع تشخيص مصلحت در اين زمينه نظارت خواهند كرد و اگر اشكالي به وجود آيد و انحرافي از قانون صورت گيرد، مجمع دنبال مي‌كند.
رضايي حضور همه ملت ايران در صحنه اقتصاد را بهترين شيوه براي اجرايي شدن اصل 44 عنوان كرد و گفت: اگر مردم بخواهند با همه توان وارد اقتصاد شوند بايد اين حركت تبديل به يك جنبش و جهاد شود و هيچ كس بهتر از بسيجيان نمي‌تواند اين انقلاب اقتصادي و جهاد اقتصادي را در بين جامعه به وجود آورد.
وي در خصوص ارزيابي از اجراي اصل 44 تاكنون گفت: دولت، مجلس و قوه قضائيه فعاليت‌هاي زيادي در اين زمينه انجام داده‌اند كه از جمله مي‌توان به تهيه قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، تشكيل شوراي عالي اجراي سياست‌ها، به رياست رييس‌جمهور و فعال شدن كميته‌هايي در اين زمينه اشاره كرد.
وي تاكيد كرد: گرچه بايد كارهاي مقدماتي زيادي انجام شود، اما اين مقدمات نبايد آن‌قدر وقت بگيرد كه از اهداف چشم‌انداز باز بمانيم، لذا لازم است هم قواي سه گانه كشور و هم خود مردم به صحنه بيايند.
رضايي افزود: وظايف و نقش‌هاي مهمي براي مردم در نظر گرفته شده ولي به خاطر آنكه شايد هنوز به طور كامل توجيه نيستند اين نقش‌ها فعال نشده است.
وي، سال آينده را سالي سرنوشت ساز براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 دانست.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح تحول اقتصادي نيز ابراز اميدواري كرد كه اشكالات اين طرح در مجلس برطرف شود.
رضايي افزود: بايد به هفت محور اعلام شده دولت در خصوص طرح تحول اقتصادي، چند محور ديگر شامل محيط كسب و كار، سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد و صادرات نيز اضافه شود تا اين طرح بتواند تورم را مهار كند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجراي اين طرح را مهم ارزيابي كرد و گفت: اينكه يارانه‌ها نقدي يا اعتباري باشد، چه بخش به توليد و چه بخشي به مردم داده شده و چه بخشي صرف دولت شود، مسايلي است كه بايد به صورت دقيق تعريف شود.
رضايي، كليات طرح تحول اقتصادي را مثبت دانست و گفت: لازمه اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44، ايجاد تحول اقتصادي در كشور است .
وي افزود: سياست‌هاي اصل 44 وظيفه دارد كه نظام اقتصادي كشور را بازآرايي كند و تغيير اساسي در نظام اقتصادي كشور بدهد
وي با اشاره به برخي از موانع در خصوص اجراي سياست‌هاي اصل 44 اظهار داشت: فرهنگ اقتصادي قبلي در حكومت و جامعه يك فرهنگ نفتي، يارانه و خروج مردم از صحنه بوده اما حال تا اين فرهنگ، ادبيات و رفتارها و رويكردها عوض شود.
رضايي افزود: بايد نخبگان انديشمندانه آن را حل كنند و با تفسيرهاي گذشته از زهد و عدالت و ثروت نمي‌توانيم يك تحول اقتصادي داشته باشيم.
وي ادامه داد: زهد اسلامي اين نيست كه كسي چيزي نداشته باشد بلكه يعني مردم در عين حال كه داراي منابع مالي فراواني هستند دنياگرا نبوده و به سمت زندگي دنيوي گرايش نداشته باشند.
رضايي با اشاره به برخي قوانين كشور اظهار داشت: قوانيني كه تاكنون در كشور بوده به گونه‌اي نبوده كه مردم فعالانه وارد صحنه شوند و اگر كسي مانع سرمايه‌گذاري مردم شد با او برخورد شود.
وي افزود: چون مردم در اقتصاد دولتي زندگي كرده بودند با وجود آنكه توانايي‌ها و استعدادهايي براي كارآفريني دارند، اما اين استعدادها بالقوه است و حال بايد مردم توانمند شوند كه استعدادهاي دروني را به ظهور برسانند.
رضايي تاكيد كرد: دولت، ‌مجلس، حكومت و نخبگان بايد توانايي‌هاي مردم را تقويت كنند تا بتوانند اين استعدادهاي بالقوه را بالفعل كنند. اين اشكالات احصاء شده و در مكتوبات مجمع تشخيص براي مطالعه وجود دارد.
رضايي در پاسخ به سوال ديگري درباره اجرايي شدن طرح وحدت ملي، اظهار داشت: من معتقد به دولت ائتلافي كارآمد و متعهد هستم و طرح دولت وحدت ملي را آقاي ‌ناطق‌نوري طرح كرده‌اند كه هم اصولگرايان و هم اصلاح‌طلبان تا به حال با آن مخالفت كرده‌اند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود طرح وي براي عبور احمدي‌نژاد ارايه شده است، گفت: طرح من عبور از تفرقه و نزاع است و ما هرچه زودتر بايد از نزاع و تفرقه عبور كنيم و كارآمدي را در كنار دموكراسي در آينده تقويت كنيم.
وي گفت كه جزئيات طرح وي تا چهار روز آينده مطرح خواهد شد.
سيام 9139
پنجشنبه 21 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]