شرکت نمایشگاه‌ها چک وثیقه الکامپ را نقد کرد

واضح آرشیو وب فارسی:ایران ویج: شرکت نمایشگاه‌ها چک وثیقه الکامپ را نقد کرد

به نقل از عصر ارتباط، سازمان نظام صنفی سال ۹۰ را با خوش‌بینی و پیشگام شدن در زمینه برگزاری نمایشگاه الکامپی آغاز کرد که پس از پنج دوره کشاکش میان مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و فراگیرترین تشکل فناوری اطلاعات کشور که با چند دوره تحریم نمایشگاه و پس از آن کناره‌گیری خاموش شرکت‌های طرفدار سازمان همراه بود، سرانجام سال گذشته با بازگشت به عرصه صنفی فضایی نسبتا پر شور را تجربه کرد. در اولین اقدام در این جهت، گذشته از مصاحبه و اخبار پراکنده‌ای که از سوی شماری از اعضای هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و حتی کل کشور منتشر شد، پرویز رحمتی، رییس تعامل‌طلب این سازمان با انتشار بیانیه‌ای ضمن تشکر از اعضای صنف، آمادگی خود را برای برگزاری نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی در سال ۹۰ اعلام کرده و خواستار اعلام تمایل متقابل از سوی مسوولان شده بود. بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از آن سوی حایز اهمیت بود که طی آن سازمان نظام صنفی با بیان نقش تعیین کننده عاملی که آن را «فرصت زمانی برای آماده‌سازی و برنامه‌ریزی و ارتقای کیفیت برگزاری» خوانده بود تاکید کرد: «برای الکامپ ۹۰ حداقل بازه زمانی ۶ ماهه مورد نیاز است و حتی برای دوره‌های آتی از ۱۲ ماه قبل باید برنامه ریزی کرد». انتشار این نامه و اقدام زودهنگام سازمان نظام صنفی در این خصوص امیدها را برای برگزاری نمایشگاهی که سرانجام پس از نیم دهه با برنامه‌ریزی مناسب‌تر برگزار شود را پررنگ تر کرد. به ویژه که بنا به آمارهای رسمی اعلام شده نمایشگاه پیشین با رسیدن فضای مفید نمایشگاهی به متراژی بیش از ۲۳ هزار متر مربع، حضورحدود ۶۰۰ شرکت و پوشش‌دادن ۱۵ سالن با رشدی کم و بیش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته در تمامی حوزه‌هایش مواجه بود و در خلا هرگونه رقیب خصوصی یا صنفی سازمان صنفی رایانه‌ای یا همانگونه که خود مسوولانش اخیرا نامگذاری کرده‌اند “نصر” تنها گزینه موجود و متمایل به شمار می‌آمد. تمامی برآوردهای و اقدامات یادشده، هفته گذشته با درز کردن اخباری در خصوص به اجرا گذاشته شدن چک‌های ضمانت سازمان نظام صنفی از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها که تمامی دوره‌های قبلی همزمان کارفرما و رقیب سازمان برای برگزاری نمایشگاه‌های الکامپ بوده است نقش بر آب شد؛ حادثه‌ای که از یک اختلاف حساب ۱۰‌ها میلیون تومانی در تسویه حساب برگزارکننده الکامپ و کارفرمای تنها زیرساخت نمایشگاهی پایتخت خبر می‌داد. چک‌های بی‌رحم شنیده‌ها حکایت از آن داشت که شرکت سهامی نمایشگاه‌ها بدون اطلاع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و در اقدامی یکجانبه پس از برآورد کردن آن که مبلغ ارزی ریالی نمایشگاه شانزدهم بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان شده است بدون اطلاع سازمان نظام صنفی وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی مربوط به این جریان را برداشت کرده و اکنون نیز نه تنها از برداشت آن خودداری می‌کنند بلکه طالب مبلغی بیشتر برای تسویه حساب بالغ بر ۵۰ میلیون تومان هستند. هفته‌نامه عصر ارتباط در این خصوص با محمد ثروتی مدیر اجرایی الکامپ شانزدهم و عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تماس گرفت که او ضمن تایید صحت کلیت خبر گفت: چکی که بدون اطلاع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نقد شده است مطابق ضوابط مربوط به ارزش ارزی- ریالی ۱۰درصد فضای نمایشگاه است که با برآوردهای مربوط به ارزش یورو و ارزش افزوده آن که برآورد می‌شود بالغ بر ۲۵۶ میلیون تومان فعلی. این مبلغ به عنوان وثیقه نزد شرکت سهامی نمایشگاه‌ها گذاشته شده بود و چون بیرون از حساب سازمان قرار داشت و در وجه خود تشکل نبود بلکه عملا نزد بانک مرکزی به عنوان وثیقه قرار گرفته بود. ما چند هفته پیش برای نخستین بار متوجه شدیم این پول بر خلاف تعهد صورت گرفته بین آقای اکبرپور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و مدیران سازمان نظام صنفی به صورت یک جانبه برداشت شده است. او در خصوص این توافق ناکام توضیح داد: «تنها دو روز تا پایان نمایشگاه الکامپ مانده بود که کمیته ارزی ریالی نمایشگاه در برآوردی عجیب مبلغ ۲۰۶ میلیون تومان (برای ۷۰۰ متر مربع از فضای نمایشگاه) برآورد از حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه ارائه داد که هرچند با وجود سلیقه‌ای بودن این برآوردها و ایراداتی که به این قانون به لحاظ دو نرخی بودن نمایشگاه و فرار سرمایه‌های خارجی مطرح است ما بازهم این موارد را پذیرفتیم ولی در جلسه‌ای با مدیران نمایشگاه از جمله جناب اکبرپور که نمایندگان دو طرف حضور داشتند با توجه به بحران‌های بازار و تحریم و مبلغ بسیار سنگین تعیین شده و شرکت‌ها در میانه نمایشگاه توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند ایشان شفاهی قول مساعدت دادن که نیمی از این مبلغ برای حدود ۳۵۰ متر مربع از فضای نمایشگاهی ارزی ریالی محاسبه شود که ما هم مطابق وعده بلافاصله بعد از پایان نمایشگاه مبلغ یاد شده را گه حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود به حساب شرکت سهامی نمایشگاه‌ها واریز کردیم. به گفته ثروتی ظاهرا علیرغم توافق صورت گرفته شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در همان هفته پس از پایان نمایشگاه شانزدهم اقدام به اجرا گذاشتن چک تضامن بدون اطلاع ما کرده است و تا کنون نیز هرگونه پیگیری برای ایفای تعهد نمایشگاهی به پیمان بسته شده نتیجه مانده و اسیر کاغذ بازی شده است. مدیر اجرایی نمایشگاه گذشته تاکید کرد نمایشگاه شانزدهم که تنها در فاصله سه ماه مانده به برگزاری آن به سازمان نظام صنفی واگذار شده است د رکنار موفقیت‌های کیفی وکمی تنها نزدیک به ۵۰ میلیون تومان می‌توانست برا ی سازمان نظام صنفی سود داشته باشد که البته با توجه به اینکه نگاه ما در این زمینه حمایتی بوده و نه درآمدی این رقم اهمیت چندان نداشت ولی با شرایط حاضر سازمان از برگزاری بزرگ‌ترین گردهمای فناوری کشور نه تنها سودی نبرده بلکه کاملا هم متضرر شده که با این وصف باید در مقابل اعضای خود پاسخگو و حتی محتاج کمک‌های آنها باشد. ارزهای بی‌رحم دردسرهای ارزی ریالی قدمتی مشابه با قدمت شانزده دوره نمایشگاه الکامپ دارد و همواره مورد اعتراض نه تنها برگزارکننده‌گان نمایشگاه اعم از صنفی و غیر صنفی بلکه سبب دلسردی بسیاری از شرکت‌های داخلی و خارجی برای حضور در معتبرترین نمایشگاه IT کشور شده است. طی همین قانون که سابقه آن به چند دهه پیش و زمان فعال بودن گمرک نمایشگاهی بر می‌گردد برگزار‌کننده الکامپ مجاز است برای غرفه‌هایی که نماینده شرکت یا کالای خارجی هستند معادل متری ۲۴۵ یورو تعیین تعرفه کند که طی نمایشگاه الکامپ شانزدهم کمیته اجرایی تاکید کرد در این مبلغ از سود خود چشم‌پوشی کرده و همان میزان مورد مطالبه شرکت سهامی نمایشگاه‌ها یعنی متری ۲۱۰ یوور را مطالبه خواهد کرد. ظاهرا کمیته ارزی ریالی نیز که متشکل از دو کارشناس و نماینده حراست شرکت سهامی نمایشگاه‌هاست ۷۰۰ متر مربع از فضای نمایشگاهی را مطابق فرآیندی که به ظن بسیاری شدیدا تشخیصی یا به عبارتی رایج‌تر سلیقه‌ای است ارزی ارزیابی کرده است که با این وصف در میانه نمایشگاه باید غرفه‌دارها بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان را به شرکت سهامی نمایشگاه‌ها می‌پرداختند که با رایزنی‌های ناکام سازمانیان به تاخیر افتاده و سرانجام از جیب این تشکل ضبط شده است. همین ارزیابی سلیقه‌ای و دو نرخی بودن که به اعتقاد کارشناسان نه تنها در سراسر جهان بلکه حتی در کلیه نمایشگاه‌های کشور هم بی‌نظیر است در سال‌های پیش نیز موجب رانده‌شدن بسیاری از شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری از نمایشگاه الکامپ کشور شد که نام‌های بزرگی همچون سامسونگ، ال‌جی، پاناسونیک و مهم‌تر در همین نمایشگاه شانزدهم سونی از نتایج آن است. پیشینه جریان نمایشگاه شانزدهم آخرین نمونه اختلافات سنگین شرکت سهامی نمایشگاه‌ها با نهادهای صنفی IT در این خصوص به آخرین نمایشگاه صنفی یعنی الکامپ دهم بازمی‌گردد که طی آن سهیل مظلوم ، رییس وقت انجمن شرکت‌های انفورماتیک و مسئول برگزاری نمایشگاه دهم به سبب اختلاف حسابی که بعدها از آن رفع اتهام شد، حتی تا بازداشت نیز پیش رفت. قراردادهای بی‌رحم برخورد شرکت سهامی نمایشگاه‌ها که پس از جنجال‌های مربوط به مالکیتش در سال گذشته این روزها مدیریت نسبتا جدیدی را تجربه می‌کند هم بسیار آرام‌تر و حاکی از پشت‌گرم بودن به اسناد و قدرت قانونی است. کاظم اکبر‌پور، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، به سوالات موجود از طریق روابط عمومی خود پاسخ می‌دهد که در عین حال رییس دفتر او نیز هست. معتمد وزیری در بازگویی موضع رسمی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در این خصوص ضمن تاکید بر دور ماندن این شرکت از هرگونه جنجال رسانه‌ای بی‌مورد بر پیگیری بیشتر جریان و در اختیار گذاشتن جزییات بیشتر در این مورد گفت: «موضعاتی از این دست شاید به نوع بازگو شوند که توجه رسانه‌ها را جلب کنند ولی در حقیقت حاوی بار خبری متفاوتی نیستند. چک تضمین نه تنها در مورد بلکه در موارد بسیاری مانند حسن انجام کار از سوی برگزارکننده یا پیمانکار در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد تا گواهی صحت کار یا پرداخت باشد. طبیعتا در این باره برآوردی که سوی کارشناسان شرکت سهامی نمایشگا‌ه‌ها صورت گرفته مطابق با پرداخت انجام شده از سوی پیمانکار نبوده و چک تضمین مطابق حق قانونی این شرکت به اجرا گذاشته شده است». مدیر روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها تشخیصی بودن ارزی و ریالی‌ها رد نکرد ولی گفت: «نظر کارشناسی ممیزهای شرکت سهامی نمایشگاه بر این منوال بوده و نه تنها هنوز هم سازمان نظام صنفی در صورت در اختیار داشتن مستنداتی در این خصوص می‌تواند به بخش حقوقی خود ما مراجعه کند بلکه در صورت موجود بودن هر سند معتبری گزینه مراجعه به مراجع قانونی نیز موجود است و ابایی از مطرح کردن مدارکمان نزد یک مرجع ذی‌صلاح قانونی نداریم». او از هرگونه توافق شفاهی بین مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و سازمان نظام صنفی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: «حتی بر فرض صحت این ماجرا نیز قول مساعدت ایشان به معنای پذیرش آن از سوی شرکت نیست و در نهایت ایشان موضوع را در هیات مدیره مطرح می‌کنند و پذیرفته شدن یا نشدن آن بر عهده هیات مدیره است که مدیر عامل هم مجری آن است. پس صرف قول همراهی به معنای پذیرش رسمی جریان نیست». الکامپ بی‌رحم در پس تمامی بحث‌های مطرح شده شایعه تایید نشده دیگری نیز همچنان ذهن رسانه‌ها را به خود مشغول کرده است که همچنان به موضوع برگزاری الکامپ ۹۰ و نقش سازمان در آن باز می‌گردد. برخی شنیده‌ها از وجه المصالحه شدن مبلغ اختلاف حساب میان سازمان نظام صنفی و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برای تضمین برگزاری الکامپ آینده حکایت دارد که در کمال تعجب هر دو طرف به این جریان رویکرد یکسانی دارند؛ تکذیب. محمد ثروتی تاکید کرد مبلغ برداشت شده نه حق یک فرد یا یک شرکت بلکه حق یک سازمان و اعضای آن است و گفت: «مصالحه‌ای در کار نیست هیات مدیره سازمان بر احقاق حقوق قانونی اعضایش در این زمینه و سایر زمینه تاکید کامل دارد و در صورت لزوم حتی به مراجه قانونی و قضایی نیز مراجعه خواهد کرد. برگزاری الکامپ به شکل ‌آبرومندانه هم حق صنف است و ما در پی مصالحه بر سر آن نیستیم». در مقابل معتمد وزیری نیز با تکذیب کامل این جریان اظهار داشت: «مطالبات صورت گرفته در چارچوب قانونی است و تمامی این بحث‌های ارزی و ریالی در فضایی مورد نظارت انجام می‌شود. فعالیت‌های ما پنهانی یا غیر قانونی نیست که نیازی به مصالحه و معامله باشد».

۱ خرداد ۱۳۹۰

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران ویج]

[مشاهده در: www.iranvij.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]