آخرين كنش‌ها و واكنش‌هالابي فولادسازان در مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آخرين كنش‌ها و واكنش‌هالابي فولادسازان در مجلس
عكس: حميد جاني‌پورگروه صنعت و معدن- بعد از اينكه توليدكنندگان فولاد بخش‌خصوصي براي افزايش 20 تا 30درصدي تعرفه واردات فولاد از دو دستگاه دولتي يعني وزارت صنايع و بازرگاني به نتيجه‌اي نرسيده‌اند، منابع خبري بعيد نمي‌دانند كه فولادسازان دور جديد لابي خود با نمايندگان مجلس را براي حمايت از بخش‌خصوصي اين صنعت آغاز كنند.

به گزارش خبرنگار ما، پس از آنكه توليدكنندگان فولادي در مذاكرات مستقيم با مقامات وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و كميسيون ماده يك نتيجه‌اي براي افزايش تعرفه واردات نگرفته‌اند، حال به نظر مي‌رسد كه براي حل مساله صنفي خود به مجلس ورود كنند. اين را يك منبع آگاه به خبرنگار ما اعلام كرد و افزود: ما اين موضوع را در وزارت صنايع و معادن و بازرگاني پيگيري مي‌كنيم، در حالي كه مجلس شوراي اسلامي در همين ارتباط آستين‌ها را بالا زده است.
وي از رايزني‌ توليدكنندگان فولادي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص افزايش تعرفه واردات فولاد خبر داد.به گفته اين منبع آگاه، توليدكنندگان استاني، نمايندگان خود در مجلس را توجيه كرده‌اند كه به مدت شش ماه نرخ تعرفه واردات فولاد را افزايش دهند.
به اعتقاد وي، در صورت چنين حمايت تعرفه‌اي، بارهاي سرگردان فولاد ديگر به سوي ايران سرازير نخواهند شد.
به گزارش خبرنگار ما اين موضوع تاكنون؛ 40 تا 50 نماينده مجلس شوراي اسلامي در ميان گذاشته شده است.

فقط حمايت تعرفه‌اي
اما در ادامه پيگيري خبري، خبرنگار ما به سراغ دبير انجمن توليدكنندگان فولاد رفت. وي از ميزان بدهي فولادسازان به بانك‌ها اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند، اما بر اين باور است كه راه برون‌رفت از بحران بدهي در شرايط فعلي از مسير حمايت تعرفه‌اي مي‌گذرد.

بدهكار نيستيم، اما فرصت هم نمي‌دهند
«شش ماه از بانك‌ها فرصت خواسته‌ايم، اما همكاري نمي‌كنند و مي‌گويند مجوز نداريم.» مديرعامل فولاد جنوب با بيان اين مطلب، مي‌افزايد: اگرچه اعلام مي‌كند اين مجموعه توليدي به سيستم بانكي بدهكار نيست، اما فرجامي روشن براي درخواست استمهال بدهي نيز متصور نيست. احمد دنيانور، با اشاره به عدم استقبال بانك‌ها از فرصت شش ماهه براي استمهال بدهي فولاد جنوب، توافق چندي پيش وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي را يادآوري مي‌كند كه به‌‌زعم وي تاكنون در حد حرف و امضاي چند برگه خلاصه شده و به مرحله اجرايي نرسيده است.
او همچنين، دستورالعمل بانك مركزي در خصوص بدهي واحدهاي توليدي به سيستم بانكي را مانع بزرگي پيش‌روي توليدكنندگان مي‌داند كه حدود 15 سال پيش، سنگ‌ بناي آن نهاده شد.به گفته مديرعامل فولاد جنوب، بانك‌ها در مواجهه با مسائل و معضلات توليدكنندگان از دانش و آگاهي كافي برخوردار نيستند، در حالي كه در لواي فقدان آگاهي بانك‌ها از سيستم توليد در كشور عرصه فعاليت روز به روز بر توليدكنندگان بخش‌خصوصي تنگ‌تر مي‌شود.

بدهي‌ 20درصدي
اگر چه فولاد جنوب براساس آنچه كه مديرعامل اين مجموعه فولادي اذعان داشته است به سيستم بانكي كشور بدهكار نيست، اما در گوشه‌اي ديگر از جنوب كشور، كارخانه‌اي فولادي فعال است كه بدهي سنگيني را يدك مي‌كشد.مديرعامل فولاد يزد در گفت‌وگو با خبرنگا ما تاكيد مي‌كند كه 20درصد كل سرمايه‌گذاري اين شركت را به سيستم بانكي بدهكار است.

پيشنهاد وزارت صنايع براي استمهال بدهي فولاد‌سازان
مديركل صنايع فلزي وزارت صنايع روز گذشته از ارائه پيشنهاد وزارت صنايع مبني بر استمهال بدهي واحدهاي فولادي يا صادرات بخشي از توليدات اين واحدها به منظور مقابله با بحران اقتصادي جهان خبر داد.
حميد وطن‌دوست گفت:‌ دو راهكار مدنظر ماست كه يكي از آنها مبني بر جلب همكاري سيستم بانكي است و براين اساس بانك‌ها در جهت ايجاد تأخير در بازپرداخت وام واحدهاي فولادي و استمهال بدهي اين كارخانه‌ها كمك خواهند كرد تا به اين ترتيب مشكل فولاد‌سازان برطرف شود.
وي افزود: راهكار ديگر وزارت صنايع اين است كه واحدهاي فولادي امكان صادرات محصول خود را داشته باشند كه عملي شدن آن نيازمند كارشناسي لازم است و بايد توسط دستگاه‌هاي مرتبط از جمله وزارت بازرگاني مورد بررسي قرار گيرد. وي ادامه داد‌:‌ وظيفه وزارت صنايع حمايت از توليد داخل است نه دفاع از واردات و به همين دليل ما خواستار اعمال تعرفه 20 درصدي براي واردات فولاد به كشور هستيم. وي با اشاره به رد درخواست وزارت صنايع مبني بر وضع تعرفه 20 درصدي براي واردات فولاد به كشور توسط كميسيون ماده يك اظهار داشت: براساس يكي از پيشنهادات تعرفه‌ها به صورت پلكاني افزايش پيدا مي كرد و پيشنهاد ديگر نيز مبني بر افزايش مقطعي تعرفه‌ها تا پايان بحران فعلي اقتصاد جهان بود كه هيچ‌كدام از اين پيشنهادها مورد موافقت كميسيون ماده يك قرار نگرفت و در نهايت قرار شد تعرفه‌هاي فعلي باقي بماند.
وي با اشاره به مشكل اقتصادي در برخي واحدهاي فولادي گفت: يكي از واحدهاي فولادي كشور كه با مشكل كمبود نقدينگي روبه‌روست حاضر است محصولات خود را در ازاي بدهي به بانك بدهد، ولي توليدش ادامه داشته باشد.
پنجشنبه 21 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]