توسعه زيربنايي با طرح تحول اقتصادي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: توسعه زيربنايي با طرح تحول اقتصادي‌

سرويس اقتصادي -- دكتر فرزين سخنگوي طرح تحول اقتصادي به پرسش‌هاي چند روز اخير منعكس شده در رسانه‌ها در مورد تحول اقتصادي در مصاحبه اختصاصي با سايت تحول اقتصادي پاسخ داد.‌

وي درباره سابقه هدفمند كردن يارانه‌ها در قوانين گذشته گفت: موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها از سابقه‌اي طولاني در قوانين كشور برخوردار است كه از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: ‌

ماده 46 قانون برنامه سوم كه دولت را مكلف نموده تا پايان سال دوم برنامه سوم مطالعات هدفمند كردن يارانه‌هاي حاملهاي انرژي، گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، دارو، شيرخشك، كود، بذر و سم را انجام داده و از سال سوم برنامه اجرايي شود. ‌

همچنين ماده 95 قانون برنامه سوم كه دولت را مكلف نموده از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه‌هاي پرداختي برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را به اجرا بگذارد. ‌و نيز قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه دولت مكلف شده تا در جهت توسعه حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري و مديريت مصرف سوخت نسبت به بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل، بهينه‌سازي توليد خودرو و بهينه‌سازي تقاضاي حمل و نقل و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي حداكثر از ابتداي سال 1391 اقدام نمايد. ‌

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 كه در ماده 10 آن تأمين اجتماعي مكلف به اتخاذ سياستهاي يارانه‌اي به منظور هدفمند كردن يارانه‌ها با استفاده از نظامهاي اطلاعاتي جامع و منسجم كشور مانند طرح كد ملي و يا نظام مالياتي كشور گرديده به‌گونه‌اي كه بتدريج يارانه اعطايي به خانواده‌هاي پردرآمد كاهش يافته و يا حذف شود و ميزان اعطايي به خانوارهاي كم درآمد افزايش يابد. ‌

ضرورت فوريت لايحه‌

وي درباره دلايل فوريت لايحه گفت: ادامه روند كنوني هزينه‌هاي بسيار زيادي را بر اقتصاد كشور وارد مي‌كند كه قابل جبران نيست. مطالعات نشان مي‌دهد كه از ابتداي انقلاب تا پايان سال 86 معادل 605 ميليارد دلار يارانه فراورده‌هاي نفتي پرداخت شده (با احتساب هزينه فرصت) و در صورت ادامه روند كنوني حتي با احتساب بشكه نفت 30-25 دلار تا افق 1404 اين عدد از مرز 1000 ميليارد دلار خواهد گذشت كه قطعاً تحقق چشم‌انداز را غير ممكن خواهد ساخت. با ادامه روند كنوني در افق 1404، نفت خامي براي صادرات باقي نخواهد ماند و اين موازنه در صورتي اتفاق مي‌افتد كه كسر حاصل از مصارف گاز طبيعي جهت تأمين واردات از محل منابع ارزي ديگري به فراورده‌هاي وارداتي تخصيص يابد. با ادامه روند كنوني در افق 1404 كسري عظيم و غيرقابل جبران معادل 1133 ميليون مترمكعب در مصرف گاز ايجاد خواهد شد. از طرف ديگر بحران مالي اخير موجب كاهش قيمت جهاني بسياري از محصولات انرژي‌بر مانند فولاد و محصولات فلزي و غيرفلزي شده كه عموماً انرژي بر مي‌باشند. لذا فرصت مناسبي براي اصلاح قيمت انرژي در توليد اين محصولات در داخل مي‌باشد كه منجر به فشارهاي قيمتي بالا در داخل كشور نيز نخواهد شد. ‌

كاهش قيمت انرژي در بازارهاي جهاني نيز موجب كاهش فاصله قيمت داخلي و مرزي حاملهاي انرژي گرديده كه موجب مي‌شود راهي كوتاهتر براي نيل به قيمت‌هاي مرزي درخصوص حاملهاي انرژي طي كنيم.

نهايتاً اسراف و قاچاق شديد حاملهاي انرژي، آرد، دارو و بسياري از ديگر كالاهاي اساسي ازديگر مواردي است كه منجر به خروج سرمايه‌هاي عظيم كشور مي‌شود. ‌

حجم بالاي مطالعات انجام شده در دولت، ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در كليه دستگاههاي دولتي و برقراري تعاملات لازم با مجلس شوراي اسلامي فرصتي را براي اجراي طرح بوجود آورده كه احاله مجدد آن به آينده موجب خسران براي كشور خواهد بود.

دكتر فرزين در پاسخ به اينكه چرا براي هدفمند كردن يارانه‌ها از اصلاح قيمتي استفاده مي‌شود گفت: استفاده از قيمت به منظور ايجاد تعادل در بازار و دادن علائم مناسب به متقاضيان عرضه‌كنندگان محصولات از مهمترين آموزه‌هاي علم اقتصاد است. ‌

مطالعات نشان مي‌دهد كه بهره‌وري انرژي رابطه مستقيمي با بهاي انرژي دارد به عبارت ديگر با افزايش بهاي حاملهاي انرژي بهره‌وري انرژي نيز افزايش مي‌يابد به همين دليل در حال حاضر به غير از تعداد محدودي از كشورهاي جهان، در اغلب آنها قيمت فراورده‌هاي نفتي بيش از قيمت‌هاي مرزي است و دولت با وضع ماليات از اين طريق درآمد كسب مي‌كند. حتي قيمت فراورده‌هاي نفتي در كشورهاي همسايه ايران در تمامي كشورها به غير از تركمنستان بالاتر از ايران است و اين امر قاچاق بنزين و نفت گاز را به سوي آنها تشديد نموده است. ‌

از طرف ديگر قيمت‌هاي كنوني يارانه‌اي مانع هرگونه سرمايه‌گذاري و حضور بخش خصوصي در صنعت انرژي كشور شده است. ‌

سياست اصلاح قيمت علاوه بر آثار مثبت فوق آثار مثبتي بر درآمدهاي عمومي دولت دارد و انتقال اين منابع به توليد و بودجه‌هاي عمراني مي‌تواند موجب تقويت روند تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي شود. هم‌چنين با انتقال بخشي از آن به خدمات تأمين اجتماعي مي‌توان اقشار درآمدي پايين را تحت پوشش قرار داد. ‌

مديريت طرح تحول‌

وي با اشاره به ميزان آمادگي بخشهاي اقتصادي براي اجراي هدفمند كردن يارانه گفت: كارگروه تحولات اقتصادي با برگزاري جلسات منظم در روزهاي سه‌شنبه با حضور رياست محترم جمهوري، 4 معاون رئيس‌جمهور، 8 وزير اقتصادي و 3 اقتصاددان برجسته كشور مديريت طرح تحول را بعهده گرفته‌اند. ‌

در حال حاضر تمامي وزارتخانه‌هاي صنايع و معاون، كشاورزي؛ حمل و نقل، نفت و بازرگاني طراحي لازم براي بسته‌هاي سياستي مشخصي را جهت اجرايي نمودن طرح تدوين كرده‌اند و با تشكيل ستادهايي درخصوص طرح تحول در حال آماده‌سازي بخش مربوطه براي اجراي طرح مي‌باشند. پيشرفت مناسب پروژه‌هاي ساير محورهاي طرح تحول از جمله ماليات، گمرك، توزيع و نظام اطلاعاتي شرايط مناسبي را براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بوجود آورده است. ‌

دكتر فرزين نظام مالي پيش‌بيني شده براي هدفمند كردن يارانه‌‌ها را چنين تشريح كرد: به منظور مديريت منابع مالي طرح در ماده 9 لايحه پيشنهادي، صندوقي پيش‌بيني شده است. هيأت امناء اين صندوق 3 وزير و دو نماينده مجلس خواهند بود كه بر كليه عمليات مالي طرح نظارت خواهند نمود. بعبارت ديگر كليد منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول لايحه پيشنهادي به حساب صندوق واريز و صد در صد وجوه واريزي به صندوق براساس روش حداكثر 60 درصد خانواده‌ها و نظام جامع تأمين اجتماعي، 15 درصد سرمايه‌گذاري يا پرداخت به توليدكنندگان و 25 درصد دولت با تصويب هيأت امناء اختصاص مي‌يابد و منابع مالي اين صندوق از طريق اختلاف قيمت كنوني حامل‌هاي انرژي با قيمت آن پس از اصلاح قيمت تامين خواهد شد. اين مابه‌التفاوت قيمت به طور منظم به حساب صندوق واريز خواهد شد. ‌

بديهي است اين مبلغ متأثر از قيمت توافقي براي حامل‌هاي انرژي بين دولت و مجلس خواهد بود. فرض كنيم اگر قيمت بنزين طبق توافق 300 تومان شود مابه‌التفاوت قيمت كنوني و اصلاح قيمت 2000 تومان خواهد بود. كه 120 تومان به خانوارها به طور مستقيم و براي نظام تامين اجتماعي و.... اختصاص مي‌يابد. 30 تومان به سرمايه‌گذاري و 50 تومان براي هزينه‌هاي دولت اختصاص خواهد يافت.‌

برنامه تحول اقتصادي با يادآوري فاصله واقعيت‌هاي امروز از چشم‌انداز بيست ساله و با شناخت و اتكا به ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران اصلاح ساختارهاي اقتصادي را بر مبناي جهت‌گيري‌هاي سياست‌هاي كلي اصل 44 دنبال مي‌كند. البته روش‌شناسي برنامه تحول اقتصادي نيز حائز اهميت است. روش موردتاكيد در اين برنامه، برنامه‌ريزي با تاكيد بر حوزه‌هاي كليدي است. در واقع اگر بخواهيم نسبت برنامه تحول اقتصادي را با برنامه‌هاي توسعه موردبررسي قرار دهيم، فراتر از آنكه در سال چندم رياست جمهوري دولت نهم هستيم و با توجه به اينكه در ميانه راه برنامه چهارم و آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه قرار داريم مي‌بايست در راستاي اصلاح ساختار كلان اقتصادي ايران و بسترسازي مناسب براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور نسبت به اجراي محورهاي هفتگانه طرح تحول اقدام گردد. به هر حال دولتها ملزم به اجراي سياستهاي اقتصادي در جهت حفظ مصالح كشور هستند، به طور متوسط در هر سال يك انتخابات در كشور صورت مي‌گيرد و نمي‌توان مصالح كشور را منوط به عدم برگزاري انتخابات در يك سال دانست. البته مسأله انتخابات در سال آتي ايجاب مي‌كند كه قواي سه گانه كشور در زمينه طرحهاي اصلاح ساختار، وحدت، هماهنگي و همدلي بيشتري را داشته باشند و با كمك هم عزم ملي را براي اجراي سياست مهيا نمايند.‌

چون اصلاح ماليات‌ها، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و....، مستلزم بهره‌وري در بكارگيري منابع و به عبارتي در طرف هزينه است و يا اينكه شكستن مارپيچ تنها با رويكرد ارتقاي بهره‌وري ممكن است. بنابراين ارتباط محورهاي هفتگانه طرح تحول براساس مباني علمي و واقعيت‌هاي تجربي اقتصاد ايران در يك چارچوب منسجم و مرتبط انجام شده است.‌

بازده زماني تحقق طرح ‌

وي افزود: طرح تحولات اقتصادي داراي پروژه‌هاي معيني است كه در عين دارا بودن زمان‌بندي‌هاي داخلي در بسياري از موارد در بردارنده ترتيب منطقي با ساير پروژه‌ها نيز مي‌باشد. بطور مثال درخصوص طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بعنوان بدنه اصلي طرح تحول اقتصادي مطابق با لايحه تهيه شده بازده زماني سه سال از زمان تصويب در نظر گرفته شده است. درخصوص ساير محورها نيز با توجه به بسترهايي كه براي تدوين و اجرا موردنياز بوده، زمان‌بندي‌هاي لازم صورت گرفته و پروژه‌ها در حال تدوين و اجرا مي‌باشند.‌

وي در مورد اينكه نقش قواي مقننه در اين طرح چگونه ديده شده است گفت: عليرغم آنكه درخصوص اكثر محورهاي هفتگانه با توجه به پيشينه موجود از جمله سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، سياستهاي كلي اصل 44، قوانين برنامه‌هاي توسعه (بالاخص قانون برنامه چهارم) قانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، قوانين بودجه‌هاي سنواتي دولت نياز به قوانين جديدي ندارد اما در راستاي تعامل قواي سه‌گانه بالاخص قوه مجريه و مقننه دولت خود را ملزم به تدوين لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي دانسته و سياست هدفمندسازي يارانه‌ها را پس از تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اجرا خواهد نمود. درخصوص ساير محورها نيز با توجه به قانون جامع بانكداري اسلامي، گمرك، بيمه، ماليات و نظام جامع تامين اجتماعي اقدامات لازم اجرا خواهد شد و در هر مورد كه نياز به مجوز شوراي اسلامي باشد اقدامات لازم مبذول مي‌گردد.‌

پس از اجراي اين طرح، شاخص‌هاي تورم، نقدينگي، ارزش پول ملي، تراز بازرگاني خارجي، درآمد سرانه، توليد ملي اقتصادي، نرخ سود در مبادلات بانكي، حجم پس‌انداز ملي، سبد هزينه خانوار، توزيع درآمد، كسري بودجه و جايگاه ايران در منطقه از منظر اقتصادي و اجتماعي چگونه و به چه ميزان بهبود خواهد يافت؟

كارگروه سوم طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به بررسي آثار اصلاح نظام پرداخت يارانه بر متغيرهاي اقتصاد كلان از جمله رشد اقتصادي، تورم، حجم نقدينگي، بيكاري، تراز تجاري و... مي‌باشد. در اين خصوص با تشكيل جلسات متعدد كارشناسي به بررسي و تدوين مدل‌هاي محاسباتي پرداخته شده است.‌

مدل‌هاي متنوعي چون جدول داده- ستانده(‌ (‌IO برنامه‌ريزي مالي(‌ (‌FP و مدل محاسبات تعادل عمومي،(‌ (‌CGE اجرا شدند كه پيشرفته‌ترين مدل‌هايي به شمار مي‌روند كه در پيشروترين محافل آكادميك و سياستگذاري اقتصاد از آن‌ها استفاده مي‌شود. اين مدل‌ها اگرچه هنوز براي ارزيابي و پيش‌بيني دقيق رفتار پيچيده انساني كاستي‌ها و محدوديت‌هايي دارند، ليكن جايگزين تكنيكي نداشته و قطعاً با برآوردهاي سرانگشتي هم قابل مقايسه نيستند. راه اصولي براي افزايش اطمينان، از يك طرف دست يازيدن به قدرت و انعطاف ذهن بشري و ديگري برنامه‌ريزي براي مديريت تبعات نامطلوب شناخته شده است.‌

بدين ترتيب ضمن اينكه تلاش كارشناسان بر اين پايه استوار بوده كه ضمن استفاده از پيشرفته‌ترين ابزارهاي كمي از تجربيات و اشراف انباشته كارشناسي نيز استفاده شود.‌

با توجه به مدل‌هاي مذكور و نتايج اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رشد اقتصادي در كوتاه مدت تا حدودي كند مي‌شود كه البته اين روند با اصلاح بهره‌وري، بهبود و تغيير روش‌هاي توليد طي سالهاي آتي اصلاح مي‌گردد.‌

همچنين جهش قيمت برآوردي از مدل‌هاي مذكور كاملاً وابسته به ميزان اصلاح قيمت است كه در سناريوها پيشنهادي حدود 20درصد خواهد بود.‌

هدفمند شدن يارانه‌ها ‌

وي اضافه كرد: ديدگاه دولت در طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به‌ هيچ وجه يارانه‌ها نمي‌باشد. بلكه با توجه به مطالعات صورت گرفته و عدم كاركرد مناسب يارانه حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي كه در نظام فعلي در سيستم بازپرداخت مي‌شود و به تبع اين سيستم درخصوص بخش اصلي يارانه‌ها (حامل‌هاي انرژي و نان) هرچقدر ميزان مصرف افزايش يابد، ميزان برخورداري از يارانه‌ها نيز افزايش مي‌باشد. بطوريكه درخصوص يارانه مصرف بنزين برخورداري دهك دهم بيش از سي برابر دهك اول مي‌باشد.‌

بنابراين در اين طرح دولت سعي دارد با نگاه اصلاح ساختاري، يارانه‌ها را از مصرف به‌سمت توليد سوق دهد و با شناسايي اقشار آسيب‌پذير نسبت به زير پوشش قراردادن افراد مذكور اقدام نمايند. همچنين رويكرد طرح به دنبال انتقال يارانه‌ها از سيستم مستقيم به غيرمستقيم است بطوريكه بسترهاي لازم جهت برقراري مفاد لحاظ شده در نظام جامع تامين اجتماعي فراهم شود.‌

طرح تحول اقتصادي در حال اجراست و بسياري از پروژه‌هاي آني از پيشرفت مناسبي برخوردار بوده‌اند. لذا ارتباط زماني اجزاء مختلف طرح تحول از طريق ارتباط زماني پروژه‌ها برقرار مي‌شود. طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با شروع اخذ اطلاعات خانوارها آغاز شده و بديهي است تنها زماني از اصلاح قيمتي منوط به تصويب لايحه توسط مجلس شده است. لازم به ذكر است كه اجراي بسياري از اجزاي طرح تحول در بودجه سال 1388 و همچنين در قالب برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني مي‌شود. به عبارت ديگر ادامه برنامه‌ها و پروژه‌هاي طرح تحول اقتصادي در قالب برنامه پنجم پيش‌بيني و اجرا خواهد شد.‌

دكتر فرزين در پاسخ به اينكه آيا با اجراي اين طرح حجم دولت كوچك مي‌شود گفت: محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي مي‌بايست بسترهاي لازم جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را فراهم سازد. بر اين اساس هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح ساختار اقتصادي بانك و بيمه، گمرك و نظام توزيع كالا، رفع مشكل ساختار وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي كه به تبع آن امكان برقراري ثبات اقتصادي و ايجاد فضاي رقابتي و شفاف براي بخش خصوصي و كاهش انحصارات دولت را به دنبال خواهد داشت. بنابراين در صورتيكه اين طرح بتواند با همكاري قواي سه گانه و مساعدت و پشتيباني آحاد ملت به انجام رسد با اصلاحاتي كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و پيوندهاي موجود در اقتصاد ايجاد مي‌نمايد فضاي لازم را براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي و به تبع اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را فراهم مي‌سازد و فعاليتها و سياستگذاري‌هاي دولت محدود و منوط به بخش‌هاي حاكميتي خواهد شد.‌

با توجه به اثرات اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي بر بخشهاي توليدي به ويژه صنعت، كشاورزي و حمل‌ونقل كارگروهي با مسئوليت وزارت صنايع و مشاركت ساير دستگاهها ماموريت يافت تا اثرات و تبعات اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بر اين بخشها را بررسي نمايند. ‌

براساس ماده (6) لايحه حداكثر 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي سياست براي جبران و حمايت از بخشهاي توليدي در نظر گرفته شده مي‌بايست به شرح زير هزينه گردد:‌

‌1- كمك به بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف‌

2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير‌

3- جبران زيان شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون‌

4- گسترش حمل و نقل عمومي‌

5- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي‌

6- حمايت از توليدكنندگان صنعتي انبوع‌

7- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي‌

تاثير لايحه بر اشتغال ‌

وي تاكيد كرد: با توجه به برآورد اوليه بانك مركزي از مدل اقتصادي شامل‌ ‌CGE,I-O و‌ ‌FP در كوتاه مدت بدليل كاهش موقت رشد اقتصادي، بازار كار نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد. اما با توجه به اينكه انتظار مي‌رود بهبود بهره‌وري و تخصيص بهينه منابع، رشد پايدار و بلندمدت اقتصادي را به دنبال داشته باشد، بازار كار نيز تحت تاثير آثار مثبت بلندمدت اين طرح قرار گيرد. در عين حال دولت خود را موظف مي‌داند كه با برقراري نظام جامع تامين اجتماعي و همچنين در كوتاه مدت با جبران مستقيم، آسيب‌هاي وارده بر بازار كار را تحت پوشش قرار دهد.‌

درخصوص لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از اهداف كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي بوده است. در اين خصوص لازم بذكر است كه درآمدهاي ارزي بطور مستقيم اين لايحه را تحت تاثير قرار نمي‌دهند. زيرا تعهدات دولت درخصوص جبران آثار سياست به مابه‌التفاوت قيمت جهاني حامل‌هاي انرژي و قيمت‌هاي داخلي (فعلي) بر مي‌گردد و به تبع آن هر چقدر اين فاصله كاهش يابد ميزان مبالغ موردنياز جهت جبران آثار نيز كاهش مي‌يابد.‌در لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها نظام مالي روشي پيشنهاد شده است. مبناي اين پيشنهاد شكل‌گيري + صندوقي است كه بتواند از بودجه دولت منفك و در آينده به صندوق توسعه تبديل شود. طبعاً منابع حاصل از اصلاح قيمت منابع طبيعي يارانه‌اي در افق اصلاحات اقتصادي بايد صرف توانمندسازي و پايدارسازي اصلي‌ترين ثروت بشري يعني سرمايه و توسعه انساني شود.‌

سياست كلي دولت حركت به سمت پرداختهاي غيرمستقيم و اصلاح ساختارهاي توليد است. درخصوص پرداخت نقدي هدف دولت تحت پوشش قرار دادن اقشار آسيب‌پذير و دهك‌هاي پايين درآمدي است. پرداخت نقدي يارانه به خانوارها به نظام جامع تامين اجتماعي متصل مي‌شود و نظام جامع تامين اجتماعي اين وظيفه را بعهده خواهد گرفت.‌

چهارشنبه 20 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]