محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853961763
گزيده سرمقالههاي روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقالههاي روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه گزيده برخي از آنها در ذيل مي آيد. آفتاب يزد روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان"مهرورزي با دشمنان" آورده است: اخم به دوستان!؟ در اوج اظهار نگراني‌ها نسبت به شرايط اقتصادي كشور در سال 87، محمود احمدي نژاد گفته است: موضع برخي افراد عليه طرح اقتصادي دولت، حرف دشمن است. قضاوت در مورد اينكه سخن رئيس جمهور تا چه حد قابل تطبيق بر واقعيات جامعه است و نيز بررسي ميزان تطابق اين ادعا با سابقه اكثر منتقدان دولت، چندان سخت نيست اما به نظر مي‌رسد اين سخن از جهات گوناگون داراي اشكال مي‌باشد. نخستين ايراد بر ادعاي اخير احمدي نژاد، استدلالي است كه او براي غيرمنطقي نشان دادن منتقدان دولت خودبه كار گرفته است. او منتقدان برنامه‌هاي اقتصادي دولت را به همراهي با دشمنان ملت ايران متهم كرده است زيرا به ادعاي او قبل از افشاي جزئيات برنامه‌هاي دولت، حمله به آن را شروع كرده‌اند. البته احمدي نژاد مشخص نكرده است چه كساني حمله به برنامه‌هاي دولت را شروع كرده‌اند و مبناي حمله يا انتقاد آنها چه بوده است، اما اگر سخن اخير رئيس جمهور را دقيق بدانيم، بايد بپذيريم كه در شرايط حساس كشور، برنامه‌اي طراحي و آماده اجرا شده است كه كسي جز ياران نزديك رئيس جمهور از آن با خبر نيست. اين در حالي است كه دو متولي اصلي اقتصاد دولتي نيز نشان داده‌اند كه با اهداف اقتصادي دولت نهم يا روش‌هاي مورد نظر براي رسيدن به آن اهداف هماهنگي ندارند. اعلام بركناري يا كناره‌گيري وزير دارايي و مخالفت صريح رئيس كل بانك مركزي با برخيبرنامه ريزي‌هاي اقتصادي از جمله اظهارات او در مورد نرخ سود بانكي، درواقع ثابت مي‌كند نه تنها رسانه‌ها، احزاب، بسياري از كارشناسان مستقل و نمايندگان مجلس از برنامه‌هاي جهشي دولت براي سال 87 بي‌خبر هستند، بلكه براي اجراي اين برنامه‌ها –يا حداقل بخشي از آنها– در داخل دولت هم هماهنگي وجود ندارد. ضمن آنكه به نظر مي‌رسد با توجه به برخي حوادث و تجربيات سه سال اخير، حتي اگر منتقدان قبل از اعلام برنامه‌هاي اقتصادي دولت، حمله به آن را شروع كرده باشند حق به جانب آنهاست. تبليغات نسنجيده دولت براي اعطاي وام كه نتيجه آن در افزايش غير متعارف قيمت مسكن متجلي شد، سياست‌هاي منجر به افزايش نقدينگي كه قبلا نمايندگان مجلس و مركز پژوهش‌ها نسبت به آن هشدار داده بودند، تغييرات مكرر برخي تعرفه‌ها، واردات تعدادي از محصولات كه اعتراض هماهنگ نمايندگان اصولگرا و اصلاح طلب را به دنبال داشت، برخي اظهارنظرها كه رئيس قوه قضائيه آن را موجب فرار سرمايه‌ها دانست و موارد متعدد ديگري از برنامه‌ريزي‌ها و سياست گذاري‌هاي اقتصادي دولت –كه حتي اعتراض اصولگرايان حامي‌دولت را برانگيخت– نمونه‌هايي است كه نشان ميدهد منتقدان، پيشاپيش حق دارند نسبت به بعضي برنامه‌هاي ظاهرا ابتكاري دولت نهم در عرصه اقتصاد نگران باشند. از سوي ديگر، جدايي سه مسئول مستقيم اقتصادي در دولت و اعتراضات جانشين يكي از آن سه نفر – رئيس كل جديد بانك مركزي – نشان ميدهد نه تنها دولت براي اثبات موفقيت خود در عرصه اقتصادي، در ميان كارشناسان مستقل و اعضاي ساير قواي كشور با مشكل مواجه است بلكه مردان اقتصادي دولت نيز در نيمه راه مجبور به قطع همكاري يا علني كردن انتقادات خود از دولت مي‌شوند. در اين شرايط به نظر مي‌رسد دشمن خواندن منتقدان اقتصادي دولت و يا متهم كردن آنها به همراهي با دشمنان ملت ايران، تنها مي‌تواند مورد قبول كساني باشد كه قبلا طرفداران سهم 50 درصدي ايران در درياي خزر را دشمن ملت ايران ناميدند. منتقدان يا معترضان داخلي به سياست‌هاي دولت نهم در حالي دشمن خوانده مي‌شوند كه در همين يكي دو سال ، دولتمردان نهم تلا ش كرده‌اند كه به گزارش‌ها و اظهار نظرهاي خارجي در مورد تحولا ت داخلي با نگاهي خوش بينانه بنگرند و براي اظهار نظر در مورد آنها از عبارات لطيف استفاده كنند. مثبت خواندن بيانيه پاياني شوراي همكاري خليج فارس كه بخشي از آن حقوق ايران را خدشه دار مي‌ساخت، موفقيت آميز دانستن اجلا س اخير سران عرب در دمشق عليرغم موضعگيري ضد ايراني بيانيه پاياني و برخي نطق‌هاي آن، نگاه مثبت به گزارش نهادهاي اطلا عاتي آمريكا و تعريف و تمجيدهاي مكرر از گزارش‌هاي دو پهلوي محمد البرادعي و... نشانه هايي از حاكميت ديدگاه مهرورزانه دولت در مواجهه با اظهار نظرهاي شفاهي و كتبي خارجي‌ها نسبت به ايران است. ظاهرا مسئولان دولت نهم، در برخورد با كلام و قلم خارجي‌ها، به توصيه امام علي(ع) توجه مي‌كنند كه <هرگز به كلا مي كه در آن احتمال خير وجود دارد گمان بد مبريد اما آنگاه كه نوبت به داخلي‌ها مي‌رسد كلا م حكيمانه پيشواي اول شيعيان را به فراموشي مي‌سپارند و به جاي تشكر از كساني كه با اعلام عيوب دوستي خود را با دولتمردان ثابت مي‌كنند، آنها را دشمن مي‌نامند. اين روشي است كه متاسفانه در سه سال اخير بارها تجربه شده ودر برخورد با بسياري از اصولگرايان، اصلا ح طلبان و كارشناسان مستقل مورد بهره برداري قرار گرفته است. دولتمردان نهم اگر تصور مي‌كنند آن مهرباني در مواجهه با خارجي‌ها واين اخم در برخورد با دوستان، كمكي به پيشبرد امور مي‌كند، باز هم به همان روش ادامه دهند. در غيراين صورت نخستين نوآوري آنها در سال 87، عوض كردن دو عينك خوش بيني مفرط نسبت به برخي تحولا ت خارجي و بدبيني افراطي نسبت به منتقدان داخلي باشد. اعتماد ملي روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان "عراق، گفتمان امنيت در پنجمين سالگرد اشغال "آورده است: ترور رئيس دفتر مقتدا صدر در نجف اشرف كه عصر روز جمعه رخ داد، بار ديگر اين نكته را يادآوري كرد كه تا زماني كه اشغال عراق ادامه داشته باشد، اينگونه ترورها هم وجود خواهد داشت. ترور اين مقام برجسته جريان صدر كه در يكي از پايگاه‌هاي اين جريان يعني شهر نجف رخ داد، سوالات و گمانه‌زني‌هاي فراواني را در مورد عاملا‌ن اين ترور مطرح كرد كه شايد نشانه رفتن انگشت اتهام اين جريان به سمت اشغالگران مويد همان نكته‌اي باشد كه در بالا آمد. ترور رياض النوري هنگامي رخ ميدهد كه جريان صدر نيروهاي ارتش مهدي را از خيابان‌هاي بصره، ديوانيه و چند شهر ديگر جنوبي فراخوانده و با دولت اين كشور قرارداد آتش‌بس امضا كرده است، اين خود نشان‌دهنده آن است دست‌هايي در كارند تا مانع از آرامش در عراق شوند و خود از اين ناامني‌و آشوب‌ها به منوياتشان دست يابند. بدون شك پيام مقتدا صدر به طرفداران خود براي حفظ آرامش و عدم واكنش نسبت به اين ماجرا از يك طرف و محكوميت اين ترور و دستور براي رسيدگي به آن از طرف ديگر توسط نوري مالكي نخست‌وزير عراق مي‌تواند نشان‌درايت و دورانديشي ايشان باشد. آنچه در پايان بايد گفت اين است كه عراقي‌ها خود مي‌توانند بر مشكلات غلبه كنند و البته اين در صورتي است كه آنها حس اعتماد و خودباوري را در خود تقويت كنند وگرنه بايد منتظر بود كه بدخواهان ملت و دولت عراق همچنان به حركات تفرقه‌افكنانه شان ادامه دهند. جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "عوارض ضعف اجرائي در سياست خارجي" آورده است: مديريت اجراي سياست خارجي كشور مقوله ايست كه از خود سياست خارجي كم اهميت تر نيست . مجموعه آنچه سياست خارجي را تشكيل ميدهد چهار بخش است كه هر يك از آنها در جاي خود اهميت دارند. اين چهار بخش عبارتند از تصميم سازي تصميم گيري اجراي تصميم و حفاظت از سياست درحال اجرا. اينكه كداميك از اين بخش هاي چهارگانه مهمترند يك مقوله تخصصي است كه اكنون درصدد بيان آن نيستيم اما به دليل بعضي تحركات ناشيانه كه توسط متوليان سياست خارجي كشورمان در بخش اجراي سياست ها صورت مي گيرد و همين امر زيانهائي را متوجه منافع ملي كشور مي كند توجه به اهميت « مديريت اجرا » ي سياست خارجي را امري ضروري ميدانيم . در سالهاي اخير مسئولان نظام براساس مصالحي كه خود تشخيص ميدهند به اين نتيجه رسيده اند كه برقراري روابط سياسي با دولت مصر را بلامانع اعلام نمايند. هرچند در اين زمينه نقطه نظرهاي متفاوت وجود دارد لكن هنگامي كه مسئولان نظام به نتيجه اي مي رسند كه براي آنها قانع كننده است حق آنهاست كه تصميم مقتضي را نيز بگيرند و راه را براي تحقق آن هموار نمايند. طبيعي است كه همه مسئوليت هاي تصميم را نيز خود تصميم گيرندگان پذيرا هستند و در بررسي هاي خود مصالح و منافع كشور و ملت را نيز در نظر دارند. با اينحال همين تصميم هنگامي كه به مرحله اجرا مي رسد عوامل اجرا ـ كه طبعا مديران اجرائي كشور بويژه عوامل وزارت امورخارجه هستند ـ بايد راه كارهائي براي آن در نظر بگيرند كه آنچه توسط مسئولان نظام طراحي شده و به يك تصميم تبديل شده به نحو احسن به اجرا درآيد و در اين مرحله هيچ اقدامي كه به زيان كشور و ملت باشد صورت نگيرد. تدبير صحيح صبر موقعيت شناسي و خويشتن داري از عناصر مهمي هستند كه در مرحله اجراي هر تصميم در بخش سياست خارجي بايد مورد نظر و عمل باشند. درخصوص مصر متاسفانه هيچيك از اين عناصر مورد توجه قرار نگرفتند و روش بكار گرفته شده توسط مسئولان كشورمان اعم از متوليان سياست خارجي و ساير مسئولان مظهر بي تدبيري عجله بي توجهي به موقعيت ها و بدون خويشتن داري بوده است . تاسف بارتر آنكه اين وضعيت همچنان ادامه دارد و عوارض تلخي كه نمايان مي شوند موجب عبرت آموزي و تصحيح روش ها نمي گردند. در دولت گذشته عجله براي تغيير نام خيابان شهيد خالد اسلامبولي ـ كه تا مرز برداشتن تابلوي خيابان پيش رفت ولي خوشبختانه با هوشياري افراد دلسوز و هشدارهائي كه داده شد اين كار عملي نگرديد ـ و اعلام شتاب زده برطرف شدن همه موانع و آمادگي كامل تهران براي برقراري رابطه طرف مصري را به طمع گرفتن امتيازات بيشتري انداخت و موضوع بلاتكليف رها شد. در دولت فعلي اعلام اينكه آماده ايم تا آخروقت اداري همين امروز سفارتمان را در قاهره بازگشائي كنيم سفرهاي پياپي مسئولان بلندپايه ايراني به قاهره ديدار با حسني مبارك همراه با اظهار خوشوقتي از اينكه قرار است رابطه برقرار شود و اظهارات غيرسياسي مسئولان ـ اعم از مسئولان سياست خارجي و ديگر مسئولان ـ در موقعيت هاي نامناسب موجب شد بار ديگر دولتمردان مصري به طمع گرفتن امتيازات بيشتر بيافتند و مطالبات خود را بالا ببرند. با توجه به اينكه رژيم حاكم بر مصر به دليل وابستگي به آمريكا و دلالي براي صهيونيست ها اصولا جايگاهي ندارد كه به خود حق طاقچه بالا گذاشتن و امتياز خواستن و شرط گذاشتن براي نظام انقلابي و مردمي جمهوري اسلامي ايران را بدهد اين ما هستيم كه حتي در مرحله اجراي يك تصميم نيز بايد بگونه اي عمل كنيم كه طرف را وادار به امتياز دادن نمائيم . رژيم حسني مبارك كه در داخل مصر دچار بحران مشروعيت است و در خارج از مرزها نيز به دليل امضاي قرارداد ننگين كمپ ديويد و دلالي هاي پياپي براي صهيونيست ها و وابستگي به آمريكا بشدت نزد افكار عمومي جهان عرب و ملت هاي مسلمان زير سئوال و منفور است حق ندارد براي نظام جمهوري اسلامي ايران تعيين تكليف نمايد. اما روش نادرست مسئولان اجرائي و متوليان سياست خارجي ما موجب شده دولتمردان مصري به خود اجازه چنين گستاخي هائي را بدهند. مفيد شهاب وزير مشاور دولت مصر هفته گذشته همزمان با برپائي اجلاس سران عرب در دمشق گفت : ايران تنها درصورتي مي تواند با كشورهاي عربي مذاكره داشته باشد كه مالكيت خود بر جزاير سه گانه (ابوموسي تنب بزرگ و كوچك ) را نفي كند و آنها را متعلق به امارات بداند. وي كه رياست هيئت مصري در اجلاس سران عرب در دمشق را برعهده داشت از اينهم گستاخانه تر سخن گفت و افزود : ايران در كشورهاي عربي مداخله مي كند و اگر خواستار گفتگوي ايراني ـ عربي است بايد به اين مداخلات پايان دهد همزمان با اين اظهارات در بيانيه پاياني سران عرب در دمشق نيز ادعاي مالكيت امارات بر جزاير سه گانه ايراني و توصيه به ايران براي دست برداشتن از مالكيت خود بر اين جزاير تكرار شد. مكان برگزاري اجلاس حضور هيئت ايراني به رياست وزير امورخارجه كشورمان در آن و بي اعتنائي سران كشورهاي عربستان و مصر به اين اجلاس نكات مهمي هستند كه بر اهميت توجه به آنچه در اجلاس دمشق عليه جمهوري اسلامي ايران رخ داد تاكيد مي نمايند. اينكه چرا دولت سوريه اجازه داده است در بيانيه دمشق ادعاي واهي مالكيت امارات بر جزاير سه گانه ايراني تكرار شود و چرا عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب در اين اجلاس همين ادعاي واهي را مطرح كرد نكات مهمي هستند كه در جاي خود جاي بحث و بررسي دارند لكن اكنون سئوال اينست كه آيا اين رويدادها به ضعف عملكرد متوليان سياست خارجي ما مربوط نمي شود اگر پاسخ مثبت است كه هست آيا مسئولان نبايد در نوع نگرش خود به مسائل منطقه حتي رابطه با مصر و نوع برخورد با اين مسائل تجديدنظر نمايند كيهان روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان "كدام كفه سنگين تر است؟" به قلم محمدحسين شريعتمداري آورده است: اين روزها ماجراي تغيير سه وزير كابينه آقاي دكتر احمدي نژاد - پورمحمدي، دانش جعفري و رحمتي- به يكي از اصلي ترين مسائل مورد بحث در عرصه سياسي كشور تبديل شده و با تفسيرها و اظهارنظرهاي متفاوتي روبروست. موافقان كه صداي كمتري از آنان شنيده مي شود اين تغييرات را ضرورت هماهنگي اعضاي كابينه با رئيس دولت مي دانند و مخالفان كه به دو طيف نسبتاً خاموش و پرسروصدا قابل تقسيم هستند از چند زاويه جداگانه با اين تغييرات مخالفت مي ورزند. برخي از انتقادكنندگان، افراد و گروههايي هستند كه اساساً با اصولگرايي و -درپي آن - با دولت اصولگرا ميانه خوبي ندارند و اگر اين تغييرات نيز در پيش نبود، اعتراض ها و مخالفت هاي آنان در بستر ديگري شكل مي گرفت. مخالفت اين طيف با تغيير اين يا آن وزير به مفهوم و معناي موافقت با وزيراني كه قرار است تغيير كنند و يا تمايل به ادامه حضور آنان در كابينه نيست. آنها با هر وزيري كه برگزيده احمدي نژاد باشد مخالفند، چه آنان كه هم اكنون عضو كابينه اند و چه آنان كه به جاي وزراي بركنار شده انتخاب خواهند شد! بنابراين روي سخن در اين نوشته با آنان نيست. و اما، طيف دوم از منتقدان كساني هستند كه به اصولگرايي و دولت اصولگرا نه فقط علاقه دارند بلكه حضور اصولگرايان در كانون قدرت را فرصتي براي خدمت و موهبتي الهي مي دانند. اين طيف، اگرچه بنا به ملاحظاتي ترجيح مي دهند انتقاد خود به تغييرات- تقريباً پي درپي- كابينه را كمتر علني كنند ولي شواهد و قرائن بسياري از نگراني جدي آنها حكايت مي كند و در اين باره گفتني هايي هست. 1- قبل از پرداختن به موضوع اصلي، نگاهي هرچند گذرا به تابلوي پيش روي و مختصات آن ضروري به نظر مي رسد. نگارنده بر اين باور است و براي اثبات آن شواهد و اسناد فراوان و غيرقابل انكاري در دست است كه حضور اصولگرايان در كانون هاي سياست پردازي و تصميم سازي نظام - مخصوصا دولت و مجلس- از پيدايش يك انحراف جدي پيشگيري كرده است. اين فرآيند كه با مديريت الهي رهبر معظم انقلاب و لبيك مردم دلباخته به اسلام ناب محمدي(ص) شكل گرفت، مسير حركت نظام را - كه كساني سعي در بيرون كردن آن از بستر اصلي داشتند- بار ديگر به بستر اصلي بازگرداند و از بيراهه اي كه براي آن تدارك ديده و در مواردي نيز چندان ناموفق نبودند، نجات داد. در ادامه اين فرآيند، ابتدا، شوراي دوم شهر و روستا، سپس مجلس هفتم و در پي آن دولت نهم شكل گرفت و افرادي از جمع عظيم اصولگرايان كه در شعار و عمل پاكباخته اسلام و انقلاب بودند بر كرسي هاي اجرا و قانونگذاري تكيه زدند. كساني كه قدرت را براي خدمت مي خواستند و براي خود نه سوداي سود داشتند و نه غم بود و نبود، و در اين ميان تعهد و دلباختگي دولت- مخصوصا رئيس جمهور- به اسلام، انقلاب، مردم و... مثال زدني است. با توجه به خطوط اصلي اين تابلو، به آساني مي توان نتيجه گرفت كه حاكميت گفتمان اصولگرايي با سرنوشت نظام اسلامي و مردم خون داده و خون دل خورده ايران گره خورده است بنابراين حفاظت و پاسداري از اين گفتمان وظيفه همگان است و دقيقاً به همين علت است كه نقد دلسوزانه نسبت به برخي از اقدامات دولت با هدف و انگيزه تداوم خدمت آن ضروري به نظر مي رسد. مخصوصا آن كه رئيس جمهور محترم گفتمان اصولگرايي را از جانب مردم نمايندگي مي كند و امانت دار اين گفتمان است. 2- تغيير وزيران- چه بركناري و چه جابجايي آنان- از اختيارات قانوني رئيس جمهور است كه البته با كسب رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي صورت مي پذيرد. بنابراين، تصميم جناب آقاي احمدي نژاد براي تغيير وزيران كابينه خود يك اقدام قانوني است و از اين زاويه قابل انتقاد و اعتراض نيست، اما ادامه حضور آنان در مسئوليت نيز غيرقانوني نيست. به بيان ديگر، استفاده از اختيارات هميشه الزامي نخواهد بود، بلكه از اين اختيارات فقط بايد در مواقع ضروري و با ارزيابي دقيق سود و زيان و سنجش موقعيت و زمان استفاده كرد. آيا تغيير وزيران ياد شده در شرايط كنوني و با توجه به جايگاه و عملكرد آنان، اقدامي حساب شده است؟ و آيا اين اقدام-هرچند قانوني- به سود گفتمان اصولگرايي است؟! ظاهر ماجرا و محاسباتي كه در پي خواهد آمد، به اين پرسش پاسخ مثبت نمي دهد و توجه بيشتر رئيس جمهور محترم را مي طلبد، مخصوصاً آن كه ايشان بارها تاكيد كرده و اخيراً نيز در وبلاگ شخصي خود، مسئوليت دولت و دولتمردان را «يك امانت» دانسته و آورده اند؛ «همه ما بايد به امانت بزرگ خدا و مردم و فرصت محدودي كه در اختيار داريم بينديشيم» و نوشته اند «مدعي بي نقص بودن برنامه هاي دولت و روش ها و تصميمات شخص رئيس جمهور نيستم و...»بنابراين ضرورت تأمل بيشتر در اين تصميم، مي تواند برخاسته از نظر و تأكيد خود ايشان باشد و شايد يكي از نواقص اندك و كم شماري كه رياست محترم جمهوري، احتمال وجود آنها را دور از انتظار ندانسته اند. 3-آقاي دكتر احمدي نژاد در همان يادداشت از وبلاگ شخصي خود از تغييرات پيش روي با عنوان «نوآوري» ياد كرده اند كه بدون قضاوت درباره اين اظهارنظر بايد گفت؛ «نوآوري» هميشه با تغيير همراه است و «نوآوري» بدون تغيير مفهوم و معنايي ندارد، اما هر تغييري، الزاماً «نوآوري» نيست، البته ترديدي نيست كه رئيس جمهور محترم نيز، «نوآوري» را يك «راه ميان بر» به سوي هدف ثابت و تعريف شده مي دانند و بارها نشان داده اند كه «نوآوري»هاي تعيين كننده و سرنوشت سازي به نفع مردم و نظام داشته اند، اما، آيا، تغييرات پي درپي كابينه و از جمله تغييرات پيش روي نيز در بستر همان نوآوري ها قابل ارزيابي است يا فقط يك «تغيير» است، بي آن كه نوآوري تلقي شود؟! 4-به يقين آقاي احمدي نژاد، با اعتقاد به تعهد و تقوا و كارآمدي وزيراني كه قرار است تغيير كنند، در پي جايگزيني آنها با افراد ديگري هستند كه از نگاه ايشان كارآمدي بيشتر و يا هماهنگي بيشتري با رئيس دولت دارند. قضاوت دراين باره قبل از ديگران برعهده خود ايشان است ولي در اين باره نكته اي نيز هست كه نبايد از آن غفلت كرد. بر فرض كه وزيران تغيير يافته جاي خود را به افراد كارآمدتر و هماهنگ تري بسپارند- كه چندان قطعي نيست- و اين تغيير و جا به جايي همانگونه كه رئيس جمهور محترم انتظار دارند براي مأموريت دولت در خدمت به مردم نفع بيشتري داشته باشد ولي از سوي ديگر، تغيير وزيران كابينه نيز، بدون ضرر و زيان نيست و پي آمدهاي منفي غيرقابل انكاري دارد، بنابراين بايد اين نكته نيز محاسبه شود كه زيان و پي آمد منفي تغيير چند وزير-احتمالا ناهماهنگ- بيشتر است يا زيان احتمالي ادامه حضور آنان در هيئت دولت؟ بديهي است كه اگر كفه اول سنگين تر باشد، تغيير وزيران به مصلحت نيست و اين كفه سنگين تر نيز به نظر مي رسد. چرا؟! براي آن كه، ضرر و زيان و پيآمدهاي منفي تغيير وزيران يك واقعيت قطعي است اما جايگزيني آنها با افرادي- به قول رياست محترم جمهوري- مناسب تر و كارآمدتر، فقط يك احتمال است و صدالبته، نبايد زيان قطعي را به بهاي نفع احتمالي پذيرفت! 5- تغيير وزيران اگرچه از اختيارات قانوني رئيس جمهور است ولي اين تغييرات پي درپي و بي سابقه، علاوه بر پيآمدهاي منفي خاص خود، ساير اعضاي كابينه را هم نسبت به ادامه فرصت براي خدمت دچار تزلزل مي كند و هيچكدام نمي دانند فردا نوبت كداميك از آنان است. البته اين سخن رئيس جمهور محترم پذيرفتني است كه؛ هدف اصلي هيچ يك از اعضاي دولت، بقاء در دولت نيست بلكه خدمت به ملت است. ولي خدمت به ملت نيز به برنامه ريزي، زمان بندي و محاسبه نياز دارد، بنابراين وزيري كه نمي داند دوران تصدي او تا چه زماني است و هر روز احتمال بركناري مي دهد چگونه مي تواند براي «خدمت به ملت» برنامه ريزي كند؟! و در برنامه خود محاسبه و زمان بندي- كه از ضروريات برنامه ريزي است- داشته باشد؟! و از سوي ديگر زمان باقي مانده از دوران مسئوليت دولت آنقدر طولاني نيست كه وزراي بعدي نيز در صورت كارآمدي بيشتر، فرصت لازم براي برنامه ريزي داشته باشند. 6- تغييرات پي درپي اعضاي كابينه- كه تاكنون در فاصله دو سال و چند ماه تغيير 5 وزير صورت پذيرفته و تغيير 3 وزير ديگر در راه است- اگر آنگونه كه مطرح شده و رياست محترم جمهوري نيز به طور تلويحي به آن اشاره كرده اند، به علت ناهماهنگي آنان با رئيس جمهور باشد، يكي از پيآمدهاي تقريبا قطعي آن، اين است كه اعضاي كابينه، جرات و جسارت اظهارنظري متفاوت با رئيس جمهور را نخواهند داشت و اين پديده اگر خداي نخواسته پديدار شود، رياست محترم جمهوري را از تعاطي آراء و تبادل نظر كه لازمه تصحيح نظرات و تعالي انديشه است محروم خواهد كرد. البته بديهي است كه بعد از تبادل نظر در دولت و ابراز ديدگاه هاي متفاوت- و حتي مخالف- تصميم گيري نهايي برعهده و از اختيارات رئيس جمهور است ولي چنانچه جسارت اظهارنظر متفاوت در ميان اعضاي كابينه آسيب ببيند، بي ترديد، نتيجه مثبت آن كه تصحيح نظرات است نيز آسيب خواهد ديد. 7-به يقين رئيس جمهور محترم نيز درباره علت تصميم خود براي بركناري سه وزير در حال تغيير دلايلي دارند كه البته اعلام نكرده اند ولي در اين ميان و در شرايط كنوني، تغيير وزيركشور كه به تازگي يك انتخابات بزرگ و حماسي را با موفقيت برگزار كرده و در ميانه دور دوم همان انتخابات است، در خور تأمل بيشتري است. آيا تغيير ايشان در اين شرايط به مصلحت است و آيا اين تغيير كه با تغييرات احتمالي برخي از استانداران و يا -حداقل- تصور آنان از تغيير همراه است مي تواند بدون پي آمد منفي در افكار عمومي باشد؟ و... 8-و بالاخره اين وجيزه به عنوان وظيفه دوستي و با انگيزه حمايت از رئيس جمهور اصولگرا و فداكار كه حضور او در رأس قوه مجريه، يك موهبت الهي است، نوشته شده و در پي آن است كه درخشش مثال زدني اين مردخدا و راهي راه امام راحل(ره) و خلف حاضر او كمترين آسيبي نبيند. اگر ظاهري تلخ دارد، روكش به ظاهر تلخ آن را مي توان با درون مايه شيرين آن به مقايسه نشست. چرا كه شنيدن آنچه شنيدني است شيرين است و نگفتن آنچه گفتني است، اگر هم ظاهري شيرين داشته باشد، دروني تلخ خواهد داشت. حزب الله روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنوان "اخلاق، بيماري اصلي نظام سلامت "آورده است: كسر بودجه 600 ميليارد توماني بخش سلامت در لايحه بودجه سال 87 اين روزها به عامل اصلي چالش في‌مابين وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشكي و در نهايت سازمان‌هاي بيمه‌گر تبديل شده است.كارشناسان سازمان نظام پزشكي كه پيش از اين درباره وضعيت بغرنج حوزه سلامت در سال 87 هشدار مي‌دادند اين بار و درست موقعي كه دولت از افزايش بودجه در بخش سلامت خودداري كرد دست به كار شد و تعرفه‌هاي خدمات درماني بخش خصوصي را افزايش دادند. اين تغيير چندان خوشايند وزراي رفاه و بهداشت نبود چه وزير رفاه از ملغي كردن قرارداد با پزشكاني كه تعرفه‌اي جديد را اعمال كنند خبر داد و وزير بهداشت هم اين تصميم را خلاف قانون ارزيابي كرد.پيام آشكار درگيري وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه با سازمان نظام پزشكي آنقدر واضح است كه نيازي به تحليل نيست. ماجرا بسيار ساده است؛ دولت حاضر نيست هزينه زياده‌خواهي جامعه پزشكان را بپردازد و همسو با سياست انقباضي خود در بودجه 87 سرمايه‌گذاري خود را در ساير بخش‌هاي نظام سلامت متمركز كرده و سيستم پزشكي كشور را مجبور به صرفه‌جويي و قناعت در تعرفه‌ها مي‌كند اما در اين ميان اين جامعه پزشكان‌اند كه براي به دست آوردن ديناري بيشتر از منافع خود نمي‌گذرند و سازمان‌هاي بيمه‌گر هم براي از كف ندادن دينارهاي بيشتر فرياد برمي‌آورند.بر اين اساس بايد در آمارهاي سال قبل كه احتمال سقوط به زير خط فقر 4 درصد ايرانيان به علت گراني خدمات درمان را هشدار مي‌داد و تجديدنظر كرد و اين رقم را بيشتر از اين مقدار دانست. اگرچه سوء‌مديريت و عدم برنامه‌ريزي مسئولان بهداشتي كشور در هدايت غيركارشناسانه بودجه‌هاي بخش سلامت در گروه‌هاي هدف قابل انكار نيست، اما تجربه سالهاي قبل نشان‌دهنده اين است كه پزشكان همواره حاضر نبوده‌اند منافع شخصي خود را هم‌پاي اقتضائات نظام سلامت تنظيم كنند. از سوي ديگر؛ عدم مديريت صحيح در سازمان‌هاي بيمه‌گر و اولويت قرار گرفتن منافع مالي به جاي صيانت از سلامت شهروندان باعث شده است تا شهروندان با وجود تحت پوشش قرار گرفتن از سوي بيمه‌ها همچنان فرانشيز بپردازند و بيمه‌ها زير بار مبالغي بيشتر از يك چهارم هزينه‌ها نروند.از سويي ديگر؛ غيرواقع‌بيني مسئولان روي ديگر اين سكه است، زيرا دولت با اشراف به وجود تورم 20 درصدي در سطح جامعه با افزايش 6 درصدي بودجه بخش سلامت ميدان را براي تحولات و نابساماني‌هاي اين‌چنيني مساعدت كرده است.در حاليكه دولت مي‌تواند با پذيرش نرخ حقيقي تعرفه‌هاي درماني ساماندهي مالي را به بيمه‌ها و بيمارستان‌ها دنبال كند! علت واقعي اين امر را بايد نوع استدلال مالي بيمه‌ها دانست زيرا اين نوع سازمان‌ها مبناي كار خود را بر هزينه‌اي كه قرار است پرداخت كنند قرار داده‌اند و نرخ واقعي خدمات را نمي‌پذيرند. واقعيت اين است كه تا زماني كه نظام بهداشت و درمان كشورمان دچار بي‌نظمي باشد و انسجام اساسي در آن ديده نشود بايد شاهد بروز مشكلات اين‌چنيني بود.حقيقت اين است كه نظام سلامت كشور متاثر از آموزه‌هاي غربي است. آموزه‌هايي كه با ريشه‌هاي تئوريك انسان‌شناسي اسلام فرسنگ‌ها فاصله دارد و بر اساس آموزه‌هاي منابع غيرديني‌اش فقط و فقط به سودآوري عمليات درماني مي‌انديشد و روح انساني در هيچ كجاي اين ماجرا قرار ندارد. نمونه بارز اين بيماري را بايد در افزايش دريافت زيرميزي در سطح جامعه پزشكي و كاهش شديد خدمات درماني در بيمارستان‌هاي دولتي دانست، زيرا اگر مشكل واقعي سيستم سلامت نظام مالي بود، نبود امكانات بايد مشكل اصلي بيمارستان‌ها جلوه مي‌كرد نه حتي برخوردهاي پزشكان با شهروندان!به نظر مي‌رسد بيماري در سيستم سلامت از مدت‌ها قبل آغاز شده بود اما عدم هماهنگي و انعطاف‌پذيري دولت درباره تعرفه‌هاي درماني اين بيماري وحشتناك و زشت را در سيستم درماني كشور آشكارتر كرد. سياست روز «الگويي براي كار مجلس هشتم» عنوان سرمقاله امروز روزنامه سياست روز به قلم نادر كريمي جوني است كه در آن مي‌خوانيم: به نظر مي‌رسد فرصت اندك و نياز قابل درك براي پيروزي در مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اصولگرايان را به هم‌گرايي وادار كرده و در تريبون‌هاي گوناگون، چهره‌هاي ارشد اصولگرا شعارهايي در جهت تحكيم وحدت سر ميدهند. اين شعار‌ها البته رگه‌هاي كاملا مشهودي از اعتماد اصولگرايان به يكديگر دارد چنانكه برخي از اين رهبران با صداي بلند اعلام مي‌كنند كه در دور دوم به ساير نامزدهاي اصولگرا هم اعتماد مي‌كنند و نام ايشان را در فهرست خود جاي ميدهند. همان‌طور كه انتظار مي‌رود اين اعتماد داوطلبانه در فضاي انتخاباتي به هيچ عنوان تحكم يك گروه سياسي بر ساير گروه‌ها را معني نداده است. علت اين امر شايد آن باشد كه در حال حاضر همه گروه‌هاي اصولگرا ارجحيت پيروزي قاطع در انتخابات را بر پيروزي نامزد خود در اين انتخابات درك مي‌كنند و حاضرند براي حصول اين پيروزي قاطع از تمام يا بخشي از منافع گروهي خود _ حداقل در مرحله دوم انتخابات صرف‌نظر كنند. براي همين مي‌توان انتظار داشت كه در مرحله دوم انتخابات به نسبت مرحله اول پيروزي قاطع‌تري در انتظار اصولگرايان باشد. به نظر مي‌رسد اصولگرايان مي‌بايد اين الگو را در دوره نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي هم دنبال كنند. اگر دغدغه غلامعلي حداد عادل به عنوان فردي كه هشت سال نمايندگي مجلس و چهار سال رياست قوه مقننه ايران را برعهده داشته اين است كه قانونگذاري و نظارت مغفول نماند و حق كاركردهاي پارلمان از سوي نمايندگان ادا شود، البته به جز همدلي راه ديگري براي انجام اين وظيفه متضور نيست. در اين صورت تكميل پيروزي اصولگرايان در پرتو هم‌گرايي و اتحاد براي مرحله دوم انتخابات، مي‌تواند الگويي براي تداوم اين هم‌گرايي و همدلي براي انجام هرچه بهتر وظايف نمايندگي در مجلس هشتم باشد. قدس روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان "تورم به جاي ركود " آورده است: اقتصاد‌دانان سه علت را براي بروز تورم در نظر مي‌گيرند كه مهمترين آنها فشار تقاضا به علت افزايش نقدينگي است. طرفداران مكتب پولي معتقدند اگر نرخ افزايش نقدينگي از نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد، موجب افزايش تورم مي‌شود. علت دومي كه اقتصاد‌دانان براي تورم معرفي مي‌كنند، تورم ناشي از فشار هزينه است. چنانچه افزايش دستمزدها در اثر فشار اتحاديه‌هاي كارگري بيش از بهره‌وري كار باشد، به افزايش هزينه توليد و سطح عمومي قيمت‌ها منجر مي‌شود. اقتصاد‌دانان علت سوم براي تورم را نارسايي ساختار اقتصادي كشور همچون نارسايي سيستم توزيع و محدوديت‌هاي افزايش توليد، مي‌دانند. تورم در ايران بيشتر ناشي از فشار تقاضاست. بر اساس آمار رسمي، طي دو سال گذشته نقدينگي 2/3 برابر شده است. اگر سرعت گردش نقدينگي را هم ثابت در نظر بگيريم (كه معمولا در شرايط تورمي نرخ سرعت گردش نقدينگي نيز افزايش مي‌يابد؛ براي مثال بر اساس آمار رسمي در اين مدت سرعت گردش نقدينگي 5/0 درصد افزايش يافته است) و اگر نرخ رشد اقتصادي را نيز 6 درصد فرض كنيم، نرخ رشد تورم اقتصادي بايد بيش از 30 درصد باشد. دولت با واردات، بخشي از تورم را كنترل كرده است (كل آثار رشد نقدينگي طي حدود 3 تا 4 سال كاملا ظاهر مي‌شود). بنابراين، علت اساسي تورم در ايران از نوع فشار تقاضا به علت رشد نقدينگي است. در سياست‌هاي مهار تورم، دولت عمدتا به سياست انجماد مزدي روي مي‌آورد. در اين سياست، دولت سعي دارد مانع افزايش دستمزدها شود. اين سياست در نهايت موجب كاهش قدرت خريد نيروي كار مي‌شود. كاهش قدرت خريد نيروي كار بر اساس اصل بقاي قدرت خريد، به معناي افزايش قدرت خريد گروه‌هاي اجتماعي ديگر است؛ بنابراين در كشورهايي كه افزايش دستمزدها و حقوق حداقل معادل نرخ تورم نيست، هرگونه ادعاي بهبود توزيع درآمد و بهبود ضريب جيني، بي‌اساس و نقد‌پذير است. كاهش قدرت خريد گروه‌هاي متوسط درآمد كه عموما اقشار كارمندي و كارگري را در بر مي‌گيرد، نه تنها موجب مهار تورم نمي‌شود، بلكه ركود اقتصادي را در پي دارد، زيرا اين گروه‌ها به علت درآمد اندك و كشش پذيري تقاضاي آنها نسبت به درآمد، عمدتا تقاضا كننده كالاها و خدمات توليدي داخل هستند كه نسبت به كالاها و خدمات خارجي ارزان‌تر است. بنابراين، گروه‌هاي متوسط درآمد به عنوان موتور رشد اقتصاد داخلي تلقي مي‌شوند. هرچه اين گروه‌هاي متوسط درآمد تقويت شوند، تقاضا براي كالاها و خدمات توليدي داخلي گسترش مي‌يابد. كاهش قدرت خريد اين گروه‌ها موجب گسترش ركود، همراه با تورم خواهد شد. علاج تورم با سياست انجماد مزدي در شرايط ركود و بيكاري، معاوضه با ركود خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 631]
-
گوناگون
پربازدیدترینها