مصوبات امروز مجلس 28 دی 90

واضح آرشیو وب فارسی:ایران ویج: مصوبات امروز مجلس ۲۸ دی ۹۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، کلیات طرح دو فوریتی ممنوعیت شغلی دوتابعیتی‌ها، الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی حوادث تروریستی در محاکم داخلی و خارجی و موادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به تعیین مجازات شروع جرم قاچاق کالا و ارز را بررسی کردند. مصوبات امروز مجلس در ذیل می‌آید: مخالفت مجلس با کلیات طرح دو فوریتی ممنوعیت شغلی دوتابعیتی‌ها مجلس با کلیات طرحی دو فوریتی درباره افراد دارای تابعیت دوگانه مخالفت کرد. در این طرح دو فوریتی که کلیات آن به تصویب مجلس نرسید، آمده بود: اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند عهده‌دار پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی و اقتصادی شوند. این طرح به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس نیز رسیده بود. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهرداد لاهوتی یکی از طراحان این طرح دوفوریتی گفت: خارجیانی که در ایران تابعیت گرفته‌اند از ۹ پست مندرج در ماده ۹۸۲ قانون مدنی محروم شده‌اند. وی خاطر نشان کرد: نیت طراحان این بود ایرانیانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و نقش مهمی در فساد بزرگ مالی اخیر داشته‌اند نیز مشمول این ماده شوند، به همین منظور طراحان طرح، شمول ماده ۹۸۲ قانون مدنی را برای ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارند، گسترش داده‌اند. وی تاکید کرد: این مطالبه مردم از مجلس به دلیل فساد بزرگ مالی اخیر است؛ بنابراین به این طرح رای دهید تا ایرانیانی که زندگی‌شان در خارج از ایران است نتوانند در داخل پست سازمانی داشته باشند و به این ترتیب از تکرار تخلف مالی اخیر جلوگیری شود. در ادامه محمدرضا خباز در مخالفت با این طرح گفت: نیازی به چنین طرحی نبود چرا که ماده ۹۸۹ قانون مدنی علاوه بر آنکه تابعیت ایرانی افراد را کان‌لم‌یکن تلقی کرده، اموال آنان را مصادره و از تصدی مشاغل دولتی محروم کرده است. نماینده مردم کاشمر افزود: علاوه بر این ماده، ماده ۹۸۲ این قانون نیز برخی مشاغلی را که در ماده ۹۸۹ نیامده مشخص کرده است و این ماده جامعیت کاملی دارد. وی خاطر نشان کرد:‌طرح مذکور مصادیق پست‌هایی که افراد دارای تابعیت دوگانه از آن محروم می‌شوند را مشخص نکرده است، بنابراین ابهام دارد. وی پرسید: آیا معاونان وزرا و مدیران عامل بانک‌های غیردولتی نیز شامل این طرح می‌شوند؟ بنابراین طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی طراحان را به هدف‌شان نمی‌رساند. حسین نقوی‌حسینی که به عنوان مخالف دوم طرح مذکور سخن می‌گفت، مبنای کار طراحان را، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر و بدور ماندن تابعیت دوگانه مدیرعامل سابق بانک ملی دانست و افزود: ماده ۹۸۲ مربوط به خارجی‌هایی است که تابعیت ایرانی را پذیرفته‌اند و اصلا ربطی به ایرانیانی که تابعیت خارجی را پذیرفته‌اند، ندارد، بنابراین جایگاه اصلاح این طرح، ماده ۹۸۲ قانون مدنی نیست، مشکل حتی با ذکر مصادیق پست‌های سازمانی نیز قابل حل نیست. نماینده مردم ورامین ماده ۹۸۹ قانون مدنی را جایگاه ارائه این طرح دانست و افزود: اگر اصلاح در ماده ۹۸۲ انجام شود، تابعیت خارجی ایرانیان را به رسمیت می‌شناسیم که خلاف نفس قانون مدنی است، ماده ۹۸۹ تصدی تابعیت دوگانه‌ها را در کلیه مشاغل و پست‌ها کان‌لم‌یکن تلقی کرده است. به گزارش ایسنا، نیره اخوان در موافقت با طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی گفت:‌ ماده ۹۸ و ۱۱۷ قانون خدمات کشوری کلیات و جزئیات مشاغلی که افراد دارای تابعیت دوگانه می‌توانند داشته باشند را مشخص کرده است. نماینده اصفهان افزود: طرح دو فوریتی جایگزین طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی را به اتفاق آقای کامران آماده کرده‌ایم که در صورت تصویب این طرح، آن را جایگزین می‌کنیم. ناصر سودانی که به عنوان موافق دوم طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی سخن می‌گفت، تاکید کرد: قانون، ایرانیانی که تابعیت بیگانه را پذیرفته‌اند، پیش‌بینی نکرده است بنابراین طرح مذکور در صدد پر کردن این خلاء است. نماینده مردم اهواز تاکید کرد: علاوه بر محرومیت از پست‌های امنیتی و اطلاعاتی، تصدی پست‌های کلیدی اقتصادی در قانون نادیده گرفته شده است در حالی که اهمیت مسائل اقتصادی کمتر از مسائل امنیتی و اقتصادی نیست، همان حساسیتی که برای پذیرش پست‌های امنیتی و اطلاعاتی و استانداری، معاونت رییس‌جمهور و معاونان وزارتخانه‌ها در نظر گرفته شده، به تصدی پست‌های اقتصادی نیز باید تعمیم یابد. وی افزود:‌در کنار مسائل فرهنگی، سیاسی و اجرایی، مسائل اقتصادی نیز باید مشمول حساسیت‌ها شود تا نظام‌مان مستمر بماند. علی کریمی‌فیروزجایی که به عنوان موافق سوم طرح تابعیت دوگانه سخن می‌گفت، یکی دیگر از اصلی‌ترین دلیل طراحان برای ارائه طرح مذکور را پرونده فساد اقتصادی و تابعیت دوگانه مدیرعامل سابق بانک ملی دانست. نماینده مردم بابل افزود:‌ اصل ۴۱ قانون اساسی تکلیفی بر دولت نکرده است که اگر تابعیت دوگانه دارد، تابعیت ایرانی آن کان‌لم‌یکن تلقی شود. وی افزود: تغییری که بناست در ماده ۹۸۲ رخ دهد این است که در بند ۹ ماده مذکور، موضوع اقتصاد نیز به پست‌های امنیتی و اطلاعاتی اضافه می‌شود. کریمی‌فیروزجایی خاطر نشان کرد: طرح مذکور ایرانیانی دارای تابعیت دوگانه را نیز مشمول ماده ۹۸۲ قانون مدنی می‌کند. وی تاکید کرد: به دلیل غفلت مسئولان، فساد اقتصادی رخ داد ولی مجلس به موضوع ورود کرده است تا جلوی تکرار آن گرفته شود. به گزارش ایسنا،‌ قشقاوی معاون وزارت امور خارجه در مخالفت با طرح مذکور گفت: در صورت تصویب طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی که درباره تابعیت دوگانه افراد است، ایرانیان به گرفتن تابعیت خارجی تشویق می‌شوند در حالی که ما اصلا دو تابعیتی را قبول نداریم، ولی در صورت تصویب طرح مذکور، دو تابعیتی را رسمیت خواهیم داد. وی با تاکید به اینکه قانون مدنی، قانون محکم و جامعی است افزود: نیت مجلس در جلوگیری از تصدی پست‌های سازمانی از سوی افراد دارای تابعیت دوگانه، نیت درستی است ولی راه اصلاح آن این طرح نیست. وی در پاسخ به این پرسش که دلیل بروز فساد بزرگ مالی اخیر، نبود قانون بود یا تسامح مجریان، گفت: این اشکال وارد است و ممکن است در قانون اشکال وجود داشته باشد. وی افزود: نمی‌دانستیم که مدیرعامل سابق بانک ملی دوتابعیتی است، نمایندگان نیز اگر می‌خواهند اقدامی انجام دهند این اقدام باید ذیل ماده ۹۸۹ قانون مدنی انجام شود و دوتابعیتی را به عنوان عمل مجرمانه در نظر بگیرد. وی تاکید کرد: مکانیزم قانونی برای برخورد با فرد دوتابعیتی وجود ندارد، مگر اینکه خود فرد برای رضا خدا تابعیت دوگانه خود را اطلاع دهد. قشقاوی تاکید کرد: طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی مشکل را مضاعف می‌کند. در ادامه، مهرداد لاهوتی خاطر نشان کرد: اگر قانون فعلی مبهم است در صدد شفافیت آن هستیم، کاری به تابعیت دوگانه نداریم، از نمایندگان می‌خواهیم که با توجه به تخلف بزرگ اقتصادی اخیر به این طرح رای دهند. نماینده مردم تهران در جریان رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی، نسبت به بلااشکال دانستن تابعیت دوگانه ایرانیان از سوی طراحان این طرح اخطار قانون اساسی داد. حسن غفوری‌فرد با استناد به اصل ۴۱ قانون اساسی گفت: معنای طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی این است که اگر بلافاصله کسی تابعیت کشور دیگری را پذیرفت، به سرعت از تابعیت ایرانی خارج می‌شود. وی تاکید کرد: هیچ فردی نمی‌تواند تابعیت دوگانه داشته باشد و مصادره اموال و زندانی شدن نیز جزو مجازات‌های تعیین شده از سوی قانون مدنی است. وی افزود:‌ به عبارت دیگر کسی که تخلف کرده و دارای تابعیت دوگانه شده، علاوه بر آنکه نمی‌تواند پست سازمانی داشته باشد، همچنین نمی‌تواند در تابعیت جمهوری اسلامی باقی بماند. نماینده مردم تهران تاکید کرد: معنای کار طراحان این است که تابعیت دوگانه اشکال ندارد و فقط این افراد نمی‌توانند پست سازمانی داشته باشند. رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار غفوری‌فرد، با وارد ندانستن اخطار وی گفت: قانون اساسی این مطلب را مورد تاکید قرار داده ولی تخلفات، مطلب دیگری است. وی پرسید آیا کسی که می‌خواهد مسئولیت بگیرد نباید وضعیتش مورد بررسی قرار گیرد؟ وی افزود: موضوع مورد تاکید طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی، مشروعیت داشتن تابعیت دوگانه افراد نیست، بلکه بررسی تابعیت مضاعف افراد و واگذار نکردن مسئولیت‌های دولتی به آنان است، به همین دلیل اخطار شما را وارد نمی‌دانم پس از سخنان موافقان، نماینده دولت در توضیحات مجدد یکی از طراحان، کلیات طرح مذکور به رای گذاشته شد که از ۱۹۵ نماینده حاضر، ۵۶ نفر موافق، ۶۶ نفر رای مخالف و ۲۷ نفر رای ممتنع دادند. بر این اساس نمایندگان مجلس با کلیات طرحی مخالفت کردند که افراد دارای تابعیت دوگانه را از تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی و اقتصادی منع می‌کرد. به گزارش ایسنا، در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی،‌ نماینده ارومیه این طرح را برای حفظ نظام دانست و گفت:‌ اکنون که اولویت‌مان حفظ نظام است، این طرح از اوجب واجبات است. قاضی‌پور با استناد بند ۱۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه داخلی تاکید کرد: تعدادی از مسئولانی که تابعیت دوگانه دارند و از جمهوری اسلامی حقوق می‌گیرند و در سایر کشورها زندگی می‌کنند، نباید بتوانند از این امتیاز بهره‌مند شوند. وی تاکید کرد: اولویت‌مان حفظ نظام است پس باید افراد دارای تابعیت دوگانه از امتیازات محروم شوند الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان اقدامات تروریستی موافقان: حمایت از دانشمندان به قوانین جدید نیاز دارد مخالفان:‌ باید اقدامات پیشگیرانه انجام داد در بخش دیگری از مذاکرات نمایندگان در جلسه‌ی علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به یک فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن دولت ملزم به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی حوادث تروریستی در محاکم داخلی و خارجی خواهد شد. به گزارش ایسنا، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه که به عنوان یکی از طراحان یک فوریت این طرح سخن می‌گفت، با بیان این‌که ترور دانشمندان ایرانی به عنوان یک استراتژی برای غرب مطرح است، یادآور شد: ما باید حقوق ایرانیان و بازماندگان حوادث تروریستی را دنبال کنیم، چرا که عده‌ای اقدام به ترور ایرانیان می‌کنند و از سوی دیگر از غرب پاداش سیاسی دریافت می‌کنند. نماینده اسلام‌آباد غرب با اشاره به وجود تردید در روابط ایران با برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مثل آژانس انرژی اتمی، تاکید کرد: برخی سازمان‌های اطلاعاتی مثل سازمان سیا، به حلقه‌ی وصلی بین گروه‌های تروریستی و سازمان‌ها تبدیل شده‌اند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: در برخی دادگاه‌های کشورهای غربی، پرونده‌هایی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته، در آنها حکم صادر شده و غرامت‌هایی برای کشورمان مصوب شده است، در حالی که ما در قبال اقدامات تروریستی علیه کشورمان، حتی یک پرونده را هم به نتیجه نرسانده‌ایم. فلاحت‌پیشه در ادامه خواستار استفاده دولت از تمام امکانات حقوقی برای احقاق حق جمهوری اسلامی ایران و شهروندان ایرانی شد و گفت: بسیاری از قوانین و کنوانسیون‌های مصوب در دو دهه‌ی اخیر این زمینه را برای کشورمان فراهم می‌کند. محمدیاری نماینده‌ی تالش که با عنوان موافق یک فوریت این طرح سخن می‌گفت با اشاره به آموزش و ارسال افرادی به عنوان تروریست از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر شاهد ترورهایی در کشورمان بودیم که لازمه‌ی آن تصویب قوانین به روز و حمایتی از افرادی است که مورد سوء قصد قرار می‌گیرند. وی اضافه کرد: ما در دنیا با حکومت‌هایی مواجه هستیم که در پروتکل‌های خود در عالم سیاست فضایل بزرگ بشری را در جمله‌ی رذایل می‌دانند، از اخلاقیات تبعیت نمی‌کنند، و در مسیر جنایات خود اصرار دارند. آنها حتی به صورت علنی برای اقدامات تروریستی خود بودجه در نظر می‌گیرند واعتبار مصوب می‌کنند. محمدیاری در پایان حمایت از نخبگان علمی و دانشمندان کشور را از وظایف دولت عنوان کرد و گفت: نیازمند طراحی اقدامات جدید در این راستا هستیم. علی‌اصغر یوسف‌نژاد هم که به عنوان مخالف یک فوریت این طرح سخن می‌گفت، با تاکید بر لزوم پیگیری حقوق قربانیان حوادث تروریستی تصریح کرد: شکی نیست هیچ کشوری در دنیا به اندازه‌ی ایران قربانی حوادث تروریستی نبوده است. وی ادامه داد: در شرایط فعلی نیز استراتژی ابرقدرت‌ها استفاده از ترور برای جلوگیری از پیشرفت‌های علمی و فناوری مخصوصا در ابعاد هسته‌ای است. این نماینده‌ی اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: سوال من از طراحان این است که این طرح چه الزامی دارد و در محتوای آن به دنبال چه چیزی هستید که در صورت تصویب به آن دست پیدا می‌کنید؟ در حالی که تمام آنچه در این قانون آمده در داخل برای دستگاه‌های اجرایی منظور شده و ما به جای این اقدامات باید از کارهای پیشگیرانه و حفاظتی استفاده کنیم. یوسف‌نژاد موارد پیش‌بینی شده در این طرح یک فوریتی را سطحی، گذرا و بدون توجه به اقدامات پیشگیرانه توصیف کرد گفت: بهتر بود طراحان قدری عمیق‌تر به این موضوع توجه می‌کردند. وی در پایان گفت که این مساله البته نه با محتوای عنوان شده در طرح، اما موضوعی کشوری است که از فوریت بالایی برخوردار است. به گزارش (ایسنا)، در مقدمه توجیهی این طرح که به امضای ۵۱ نفر از نمایندگان رسیده با اشاره به آمار بالای قربانیان اقدامات تروریستی در ایران آمده است: سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای غربی ارتباط اثبات شده‌ای با برخی از گروه‌های تروریستی دارند و این گروه‌ها در ازای عمل به وظایف تروریستی خود و جلوگیری از پیشرفت‌های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در غرب پاداش سیاسی دریافت می‌کنند. طراحان هم‌چنین در مقدمه آورده‌اند که سوءاستفاده از روابط توام با حسن نیت ایران با آژانس و قراردادن دانشمندان هسته‌ای در فهرست گروه‌های ترور خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد است و متاسفانه اقدام قانونی لازم در قالب مقررات حقوق بین‌المللی در این رابطه از سوی دولت صورت نگرفته است. به موجب ماده واحده این طرح، دولت موظف است نسبت به احقاق حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی، در محاکم داخلی و بین‌المللی اقدام کند. در تبصره‌های ماده واحده این طرح علاوه بر الزام دولت به ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به قربانیان ترور قوه قضاییه نیز موظف شد شعبه‌ی دادگاهی را جهت پیگیری پرونده‌های مربوطه معرفی کند و وزارت خارجه موظف شد در قالب دیپلماسی عمومی نسبت به افشای نقش کشورهای خارجی در تضیع حقوق ایرانیان اقدام کند. گفتنی است: پس از سخنان موافق و مخالف یک فوریت این طرح با ۱۲۷ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده به تصویب رسید. ماده مربوط به تعیین مجازات شروع جرم قاچاق کالا و ارز حذف شد به گزارش ایسنا، دستور دیگری که نمایندگان درجلسه‌ی امروز مجلس به آن رسیدگی کردند لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود و طی آن ماده مربوط به تعیین مجازات شروع جرم قاچاق کالا و ارز حذف شد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در بررسی این ماده رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد حذف را مطرح کرد و گفت: این‌که چرا هر سال بیش از ده میلیون پرونده در محاکم قضایی مطرح می‌شود و چرا با وجود استفاده بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز وضع اشتغال و بیکاری در کشور این چنین است مربوط به تصویب چنین قوانینی است. به گزارش ایسنا، اگر این ماده به تصویب می‌رسید وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق اگر در فرودگاه، لنگرگاه یا راه غیرمجاز توقف می‌کردند عمل ارتکابی توسط فرمانده کشتی یا ناخدای شناور، راننده یا خلبان شروع به جرم قاچاق محسوب می‌شد. نمایندگان در بررسی ماده‌ای دیگری از این لایحه ماده ۶۷ مربوط به تعیین مجازات برای شروع به جرم قاچاق را مراعا گذاشته و آن را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. مجلس در بررسی ماده ۶۸ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بحث و بررسی پرداخت اما در مورد آن رای‌گیری نهایی انجام نداد. در این ماده علاوه بر مجازات‌های مقرر شده، با توجه به شرایط، نحوه و دفعات ارتکاب جرم مجازات‌های تکمیلی در نظر گرفته شده است. تعلیق موقت یا ابطال دائم کارت بازرگانی، کارت مبادلات ارزی، گواهینامه رانندگی و محرومیت اشتغال به حرفه از جمله مجازات‌های تکمیلی لحاظ شده است. در بررسی این ماده کواکبیان تذکر داد و گفت: با توجه به این‌که موضوع شروع به جرم قاچاق کالا و ارز در مواد قبلی حذف شد لذا این ماده نیز جای بحث و بررسی ندارد. لاریجانی تذکر وی را وارد ندانست و آن را صرف مخالفت با ماده مذکور عنوان کرد. در این هنگام محبی‌نیا عضو هیات رییسه مجلس خواهان تعیین شدن محدوده شروع به جرم شد. لاریجانی توضیح داد: شروع جرم از نظر شرعی و قانونی تعریفی دارد و باید قرائنی دال بر این‌که کار انجام شده قاچاق محسوب می‌شود وجود داشته باشد و محکمه نیز آن را تشخیص دهد. در ادامه جمشید انصاری به استناد اصول ۲۰، ۲۸ و ۳۶ قانون اساسی اخطار داد و گفت: طبق اصل بیستم همه افراد از حقوق انسانی، سیاسی، ‌اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند و طبق اصل بیست و هشتم همگان حق انتخاب شغل دارند. این در حالی است که در ماده مورد بحث به مرجع رسیدگی کننده اختیار داده شده که افراد را از داشتن شغل‌شان محروم کند. وی افزود: هم‌چنین داشتن گذرنامه برای همه یک حق است که در اینجا این حق از افراد سلب می‌شود. وی هم‌چنین اخطار داد که مرجع رسیدگی‌کننده باید مرجع قضایی باشد و نه تعزیرات حکومتی. لاریجانی در پاسخ، اخطار اول وی را وارد ندانست و گفت: اگر کسی کارت راهنمایی و رانندگی دارد و تخلف انجام می‌دهد می‌توان کارت وی را برای چند سال باطل کرد حتی اگر شغل او رانندگی باشد. رییس مجلس اخطار دوم انصاری را وارد دانست و در قالب رفع ابهام مرجع رسیدگی کننده را مرجع قضایی تعیین کرد. در ادامه جهانبخش محبی‌نیا پیشنهاد حذف همین ماده را ارائه داد و گفت: تصویب چنین ماده‌ای به مثابه آن است که برای کسی مجازات اعدام در نظر بگیریم و بعد او را مثله هم کنیم. وی افزود: در این لایحه برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به حق، انواع مجازات‌ها را در نظر گرفتیم از حبس تا مفسد فی‌الارض بودن را لحاظ کردیم. معتقدم که باید این مبارزه به طور جدی انجام شود تا اقتصاد ملی شاکله خود را حفظ کند. به گفته وی، این در حالی است که اگر بخواهیم قانون را ابزاری در نظر بگیریم که با متهم و مجرم هر کاری می‌خواهیم انجام دهیم با انصاف، عدل و دین سازگار نیست. وی از حقوقدانان مجلس و نیز علمای مجلس خواهان توجه کافی به این مسائل شد و افزود: گواهینامه رانندگی و ابطال آن چه ربطی به مبارزه با قاچاق کالا دارد، این در حالی است که اگر وسیله نقلیه به عنوان ابزار قاچاق استفاده شود اجازه توقیف خودرو را صادر کرده‌ایم. لذا نباید جلوی کسب و کار خلق‌الله را بگیریم. محبی‌نیا تصریح کرد: نباید وضعیت این گونه باشد که مرزها آن‌قدر باز باشد که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق داشته باشیم و نه وضع باید به گونه‌ای باشد که مرزها را برای مردم تبدیل به زندان کنیم. لاریجانی با بیان این‌که از نصیحت شما تشکر می‌کنیم، به مخالف پیشنهاد حذف اجازه صحبت داد. اسدالله عباسی در مخالفت با این پیشنهاد تاکید کرد که امر قاچاق در رابطه با کسب و کار اشکال ایجاد می‌کند، لذا باید با آن مبارزه جدی صورت گیرد. قاضی‌پور نیز در موافقت با این پیشنهاد حذف سخن گفت و تاکید کرد که تشدید مجازات دور از انصاف است، وقتی کسی به عنوان قاچاقچی زندانی شود خانواده او باید چگونه امرار معاش کنند. ناصری‌نژاد نیز طی تذکری به استناد ماده ۷۷ نسبت به سخنان محبی‌نیا انتقاداتی وارد دانست و گفت: ایشان در مباحث خود تاکید داشتند که علمای مجلس باید وارد بحث شوند، این در حالی است که این لایحه مربوط به کل مجلس است اما ایشان به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی علمای مجلس به دنبال مجازات مردم هستند. لاریجانی در پاسخ اظهار داشت: قصد آقای محبی‌نیا جسارت نبود بلکه قصد ایشان تحریک احساسات برای استمداد بود که میسر نشد.

۲۸ دی ۱۳۹۰

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران ویج]

[مشاهده در: www.iranvij.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]