دورنماى تاريك ضوابط جديد اوراق مشاركت

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: دورنماى تاريك ضوابط جديد اوراق مشاركت
وزيران نيرو و اقتصاد در حالى رئيس كل بانك مركزى را مجاب به تعيين نرخ سود 18 درصدى براى اوراق مشاركت كرده‌‏اند كه دورنماى روشنى براى سياست‌‏هاى جديد در پيش گرفته شده ديده نمى‌‏شود. به گزارش ايلنا، پس از يك ماه چانه‌‏زنى در دولت، سرانجام با انتشار 500 ميليارد تومان اوراق مشاركت وزارت نيرو جهت تكميل طرح‌‏هاى نيروگاهي، با سود 18 درصد موافقت شد. اين درحالى است كه بسيارى ازكارشناسان از آينده اقتصادى اين اوراق به دليل نامشخص بودن سياست‌‏گذارى‌‏ها و ناديده گرفتن برخى ضرورت‌‏ها و رسالت اصلى اين اوراق نگرانند. تغيير رويه استفاده از ابزار اوراق مشاركت دربازار پول و سرمايه كه از جمله ابزارهاى موثر پولى در جهت مهار نقدينگى محسوب مى‌‏شود از سال گذشته در دستور كار بانك مركزى قرار گرفت بدين ترتيب كه پس از تنظيم دستورالعمل معاملات ثانوى اوراق مشاركت در بورس، اين اوراق با مكانيزم جديد منتشر و به فروش گذاشته شود.خاصيت اين رويه بى‌‏نياز شدن از تضمين بانك‌‏ها براى بازخريد اوراق مشاركت قبل از سررسيد بود كه چفت و بست اعمال سياست تنظيم رشد پايه پولى و بدهكارتر شدن بيشتر بانك‌‏ها به بانك مركزى و بدهكار شدن بيشتر دولت به بانك‌‏ها، شرايط ايجاد نقدينگى مضاعف را محكم‌‏تر مى‌‏كرد اما فشار دولت در تكميل پروژه‌‏هاى ناتمام وزارت نيرو، بانك مركزى را برآن داشت تا مسير در پيش گرفته را تغيير دهد ومجددا به همان شيوه پيشين يعنى معاف از ماليات، بى‌‏نام، قابل انتقال به غير و پرداخت سود روز شمار اوراق را منتشر كند با اين تفاوت كه اين بار به جاى 5/15 درصد 18 درصد سود به خريداران اوراق تعلق مى‌‏گيرد و بحث تضمين يك بانك دولتى قبل از سررسيد دوباره مطرح مى‌‏شود. كارشناسان معتقدند فروش اين اوراق با پرداخت سود روزشمار 18 درصد و تضمين يك بانك كه ماهيت بدون ريسكى به اين اوراق مى‌‏بخشد و نيز معافيت از پرداخت ماليات شايد با استقبال خوبى مواجه شود اما در بلند مدت تبعاتى بر اقتصاد به جاى مى‌‏گذارد كه جبران اين تبعات منفى به مراتب دشوارتر از نيمه‌تمام ماندن طرح‌‏هاى نيروگاهى است.به اعتقاد آنها، از جمله ملزومات ناديده انگاشته شده در انتشار اين اوراق قابليت نقد شوندگى اين اوراق است. اگرچه اين مقوله به نوعى مزيت اوراق به حساب مى‌‏آيد اما نگاهى به شرايط فعلى نظام بانكى مانع از اثرگذارى اين اوراق جمع‌‏آورى وجوه سرگردان و به تبع آن جمع‌‏آورى نقدينگى و تورم حاصل از آن خواهد شد.پرداخت سود 18 درصد با توجه به شرايط فعلى هزينه فرصت سرمايه‌‏گذارى را افزايش مى‌‏دهد كه در نتيجه آن انگيزه سرمايه‌‏گذارى را كاهش خواهد داد.شايد زنگ خطر ديگر اين سياست جديد بانك مركزى ناهمگونى آن با ساير سياست‌‏هاى پولى باشد. در شرايطى كه اوراق مشاركت با سود 18 درصد روز شمار به فروش مى‌‏رسد آيا كسى منابع خود را صرف سپرده‌‏گذارى يك ساله با حداكثر 17 درصد سود يا پنج ساله با نرخ 19 درصد خواهد كرد؟ طبيعى است كه در چنين شرايطى ترجيح مشتريان خريد اوراق است كه در هر لحظه نيز قابليت نقدشوندگى دارد، ضمن اينكه تفاوت روزشمار بودن و قابل نقد بودن در هر لحظه خيلى بيشتر از يك درصد سود در پنج سال است.با اين اوصاف و در صورت ادامه اين روند شايد تجربه برگشت 36 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت به نظام بانكى همانند سال گذشته تكرار نشود اما به طور قطع از ديگر آسيب‌‏ها نيز به دور نخواهد بود.توجيه رئيس كل بانك مركزى از برگشت 36 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت كه خود به نوعى منابع بانك‌‏ها رابراى انجام طرح‌‏ها و هزينه‌‏هاى دولتى مسدود كرده و توليدكننده را از اين منابع محروم كرده است، نرخ سود پايين و بازدهى پول در ساير بخش‌‏ها بود. حال اگرچه اين نقاط ضعف برطرف شده اما آسيب‌‏هاى ديگرى را به اقتصاد تحميل كرده كه درجاى خود قابل بحث و تبادل نظر با اقتصاددانان است.
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]