دورنماي تاريك ضوابط جديد انتشار اوراق مشاركت پرداخت سود بيشتر به اوراق مشاركت، هزينه فرصت سرمايه‌‏گذاري را افزايش مي‌‏دهد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: /گزارش خبري از افراط و تفريط بانك مركزي/دورنماي تاريك ضوابط جديد انتشار اوراق مشاركت پرداخت سود بيشتر به اوراق مشاركت، هزينه فرصت سرمايه‌‏گذاري را افزايش مي‌‏دهد

تهران- خبرگزاري كار ايران
وزراي نيرو و اقتصاد در حالي رييس بانك مركزي را مجاب به تعيين نرخ سود 18 درصدي براي اوراق مشاركت كرده‌‏اند كه دورنماي روشني براي سياست‌‏هاي جديد اتخاذ شده ديده نمي‌‏شود.

به گزارش ايلنا، پس از يك ماه چانه‌‏زني در دولت، سرانجام با انتشار 500 ميليارد تومان اوراق مشاركت وزارت نيرو جهت تكميل طرح‌‏هاي نيروگاهي، با سود 18 درصد موافقت شد اين درحالي است كه بسياري ازكارشناسان از آينده اقتصادي اين اوراق به دليل نامشخص بودن سياست‌‏گذاري‌‏ها و ناديده گرفتن برخي ضرورت‌‏ها و رسالت اصلي اين اوراق نگرانند.
بر پايه اين گزارش تغيير رويه استفاده از ابزار اوراق مشاركت دربازار پول و سرمايه كه از جمله ابزارهاي مؤثر پولي در جهت مهار نقدينگي محسوب مي‌‏شود از سال گذشته در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت بدين ترتيب كه پس از تنظيم دستورالعمل معاملات ثانوي اوراق مشاركت در بورس اين اوراق با مكانيزم جديد منتشر و به فروش گذاشته شود.
خاصيت رويه فوق بي‌‏نياز شدن از تضمين بانك‌‏ها براي بازخريد اوراق مشاركت قبل از سررسيد بود كه چفت و بست اعمال سياست تنظيم رشد پايه پولي و بدهكارتر شدن بيشتر بانك‌‏ها به بانك مركزي و بدهكار شدن بيشتر دولت به بانك‌‏ها شرايط ايجاد نقدينگي مضاعف را محكم‌‏تر مي‌‏كرد اما فشار دولت در تكميل پروژه‌‏هاي ناتمام وزارت نيرو، بانك مركزي را برآن داشت تا مسير در پيش گرفته را تغيير دهد ومجدداً به همان شيوه پيشين يعني معاف از ماليات، بي‌‏نام، قابل انتقال به غير و پرداخت سود روز شمار اوراق را منتشر كند با اين تفاوت كه اين بار به جاي 15.5 درصد 18 درصد سود به خريداران اوراق تعلق مي‌‏گيرد و بحث تضمين يك بانك دولتي قبل از سررسيد دوباره مطرح مي‌‏شود.
صرف نظر از چرايي اتخاذ چنين سياست شتابزده‌‏اي از سوي بانك مركزي ذكر اين نكته ضروري است كه فروش اين اوراق با پرداخت سود روزشمار 18 درصد و تضمين يك بانك كه ماهيت بدون ريسكي به اين اوراق مي‌‏بخشد و نيز معافيت از پرداخت ماليات شايد با استقبال خوبي مواجه شود اما در بلند مدت تبعاتي بر اقتصاد به جاي مي‌‏گذارد كه جبران اين تبعات منفي به مراتب دشوارتر از نيمه تمام ماندن طرح‌‏هاي نيروگاهي است.
از جمله ملزومات ناديده انگاشته شده در انتشار اين اوراق قابليت نقد شوندگي اين اوراق است. اگرچه اين مقوله به نوعي مزيت اوراق به حساب مي‌‏آيد اما نگاهي به شرايط فعلي نظام بانكي مانع از اثرگذاري اين اوراق جمع‌‏آوري وجوه سرگردان و به تبع جمع‌‏آوري نقدينگي و تورم حاصل از آن خواهد شد.
از نگاهي ديگر بايد اين نكته را هم مدنظر داشت كه پرداخت سود 18 درصد با توجه به شرايط فعلي هزينه فرصت سرمايه‌‏گذاري را افزايش مي‌‏دهد و كه در نتيجه آن انگيزه سرمايه‌‏گذاري را كاهش خواهد داد.
زنگ خطر ديگر اين سياست جديد بانك مركزي ناهمگوني آن با ساير سياست‌‏هاي پولي است. در شرايطي كه اوراق مشاركت با سود 18 درصد روز شمار به فروش مي‌‏رسد آيا كسي منابع خود را صرف سپرده‌‏گذاري يك ساله با حداكثر 17 درصد سود يا پنج ساله با نرخ 19 درصد خواهد كرد؟
طبيعي است كه در چنين شرايط ترجيح بلامرجح مشتريان خريد اوراق است كه در هر لحظه نيز قابليت نقدشوندگي دارد، ضمن اينكه تفاوت روزشمار بودن و قابل نقد بودن در هر لحظه خيلي بيشتر از يك درصد سود در پنج سال است.
با اين اوصاف و در صورت ادامه اين روند شايد تجربه برگشت 36 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت به نظام بانكي همانند سال گذشته تكرار نشود اما به طور قطع از ديگر آسيب‌‏ها نيز به دور نخواهد بود.
توجيه رييس كل بانك مركزي از برگشت 36 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت كه خود به نوعي منابع بانك‌‏ها رابراي انجام طرح‌‏ها و هزينه‌‏هاي دولتي مسدود كرده و توليدكننده را از اين منابع محروم كرده است، نرخ سود پايين و بازدهي پول در ساير بخش‌‏ها بود.
حال اگرچه اين نقاط ضعف برطرف شده اما آسيب‌‏هاي ديگري را به اقتصاد تحميل كرده كه درجاي خود قابل بحث و تبادل نظز با اقتصاددانان است.
پايان پيام

كد خبر: 461731
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]