تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835023874
مصاحبه ماهنامه حکومت اسلامی با آیت الله سید احمد مددی
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: مصاحبه ماهنامه "حکومت اسلامی" با آیت الله سید احمد مددی«جمهورى اسلامى» كه از سوى رهبر كبیر انقلاب اسلامى، حضرت امام خمینى(قدس سره) به عنوان نظام سیاسى جایگزین «نظام شاهنشاهى»مطرح شد و با 2/98 درصد آراى ملت تأیید گردید، از دو عنصر«جمهوریت» و «اسلامیت» تشكیل شده كه جمهوریت قالب و اسلامیت محتواى آن است. از آغاز تأسیس جمهورى اسلامى همواره این شبهه مطرح مىشد كه چگونه ممكن است ولایت فقیه كه نماد اسلامیت نظام است، با حاكمیت ملى كه نماد جمهوریت نظام است، با یكدیگر جمع شوند؟ شخصیتهاى برجسته انقلاب همچون شهید مطهرى و شهید بهشتى و صاحبنظران حقوق و سیاست بارها از این شبهه پاسخ دادهاند، در عین حال به منظور رفع هر گونه ابهام و شفافتر شدن مبانى نظام نوپاى جمهورى اسلامى كه حاكمیت الهى را با حقوق مردم همنشین ساخت، نیازمند پژوهشهاى نو و تأملهاى جدید است. در همین موضوعبا آیت الله احمد مددى از اساتید حوزه علمیه قم گفتوگویى انجام گرفته كه از نظر گرامى شما خوانندگان مجله مىگذرد. حكومت اسلامى: شاید یكى از دغدغههاى اصلى كه نوگرایان دینى را از سایر جریانات سیاسى جدا مىكند همین علاقمندى به بحث اسلام و دموكراسى یا پیوند دموكراسى با اسلام است كه امروزه در ادبیات سیاسى ایران، از آن به «مردم سالارى دینى» تعبیر مىشود. در ابتدا به طور مختصر بفرمایید چه تعریفى از این تركیب دارید؟ مسأله جمع میان «اسلام» و «دموكراسى» یا «حكومت دموكراتیك اسلامى» از جمله مسائلى است كه تازگى ندارد، تنها شكل طرح آن تفاوت یافته است. در دوره معاصر; مثلاً على عبدالرزاق (از علماى دانشگاه الازهر مصر) منكر اصل حكومت در اسلام شد و به همین دلیل الازهر وى را محاكمه و محكوم كرد.«عدالت خواهى» همیشه دغدغه اصلى همه انسانها بوده و هست.«پروتاگوراس» - سوفسطائى بزرگ یونان - با نقل یك اسطوره زیباى باستانى، اینگونه حكایت مىكند: كه خدایان، پس از آفرینش انسان، خصلتهاى گوناگون را به همه انسانها ندادند; مثلاً دانش طب یا نجوم و... را به همه ندادند، بلكه این دانشها به انسانهاى خاصى داده شد. اما«عدالت خواهى» را به همه انسانها دادند. افزون بر عموم مردم، اندیشمندان و تمامى مصلحان اجتماعى، با تأكید بر این حقیقت متعالى انسانى، طرحها، ایدهها، روشها و حتى حركتهاى اجتماعى فراوانى را در راستاى این هدف انجام دادهاند.از سوى دیگر، ادیان الهى به عنوان پلى با غیب هستى و حق مطلق، مهمترین پشتوانه انسانها براى مبارزه با ستمگران به شمار مىآمدند.آرى، همه ادیان الهى در مبارزه با ستمگرى مشترك بودهاند، اما ایده برپایى نظام سیاسى در راه ایجاد عدالت اجتماعى، در تمامى آنها مشهود نیست. تنها دینى كه در پى این سازوكار اجتماعى است، دین مقدس اسلام، به عنوان خاتم ادیان الهى، مىباشد. حقیقت خاتمیت در اسلام به همین معنى است; یعنى آنچه را كه بشر در تمامى زمینههاى كمال فردى و اجتماعى نیاز دارد و باید از سرچشمه وحى گرفته شود، پیامبر گرامى اسلام(ص) بیان كرده است.بر اساس همین واقعیت بود كه در اسلام، نظام سیاسىِ مشخّصى، براى اداره جامعه پایهریزى شد. البته در راستاى اجراى این طرح، از نخستین روزهاى پس از درگذشت پیامبر گرامى(ص) هیچ مسألهاى مانند «حكومت»، به چالش كشیده نشد. فكر مىكنم ابن خلدون است كه مىگوید: در مورد هیچ مسألهاى در جهان اسلام، همچون خلافت خونریزى نشد.اگرچه در طول تاریخ، افرادى در برابر مكتب وحى ایستادند، اما در مورد مسائل اجتماعى و شكل نظام سیاسى، نفى مكتب وحى در چند قرن اخیر شتاب بیشترى گرفته است.در دوران معاصر، نخستین چالشها میان دین و دموكراسى، پس از انقلاب كبیر فرانسه به وجود آمد. بعد از آن بود كه طرح «جمهورى» و مراجعه مستقیم به نظر و رأى مردم براى تحقّق دموكراسىمطرح شد وگروهى هم بر اساس واقعیت، مسائلى را مطرح كردند; مثلاً مونتسكیو مىگفت: «مسیحیت از نظر اخلاقى خوب است، ولى آن اصول اخلاقى نمىتواند نظام سیاسى ایجاد كند»، كه البته حق هم همین است.این مجادلات از 300 تا 400 سال قبل پدید آمد و تا به امروز ادامه یافته است. اگرچه بعداً، تفسیرها و تحلیلهاى دیگرى به آن افزوده شد ومباحث فراوانى پیش آمد كه به نفى دین و بلكه تمام اصول ارزشى در ساختار نظام سیاسى منتهى گردید. با نفى دخالت دین در نهادهاى سیاسى، این چالش از دایره مسیحیت خارج و شامل تمامى ادیان الهى شد كه البته در سالهاى اخیر قدرتهاى عرفى سلطهگر، كوششهاى فراوانى در جهانىسازى این پدیده به عمل آوردند. در حقیقت، منشأ اشتباه اینجا بود. در حالى كه اسلام به عنوان خاتم ادیان الهى، علاوه بر مبارزه و جبههگیرى شدید در برابر تمامى اشكال سلطه، یك نظام سیاسى الهى، به منظور رشد و شكوفایى فطرت و تعالى انسانى و با دیدگاهى بس برتر از تحقّق عدالت اجتماعى، ارائه مىكرد. این نظام; با تكیه بر دو ركن اساسى«ولایت الهى»، و «بیعت با مردم» در مرحله اجراى آن، شكل مىگیرد.در طول تاریخ بشر، آنچه مىتوانست در برابر جباران و زورگویان قرار گیرد، قانون مدارى بوده است. در جامعه منحط، قانون همان شخصیتِ حاكم و تابع هواها و هوسهاىاو بود. وجود یك نظام عقلانى و صحیح، خارج از شخصیت حاكم، اگر چه مانند قوانین حمورابى پیشینه چندین هزار ساله دارد، ولى در بیشتر جوامع آن روز، قانون همان پرتو شخصیت حاكم بود. در خود حجاز یا شبه جزیره عربستان هم وضع اینگونه بود. ولى پیامبر گرامى اسلام(ص) این قانون مدارى را - كه صد در صد الهى بود - وجهه اصلى خود قرار دادند، و لذا وقتى به مدینه آمدند، پیمانى میان خود و یهودیان بستند و قرار دادى نوشتند كه در متون بسیار قدیم سیره - با اندكى اختلاف - آمده است. بعضى از غربیان این قرارداد را در 52 بند قانونى مدون نمودهاند كه با نام «نخستین قانون اساسى جهان»به فارسى ترجمه شده است. این از ابداعات رسول الله9 بود و در آن زمان كمتر سابقه داشت.از سوى دیگر، پیامبر اسلام(ص) در موسم حج، دو سال متوالى، از مسلمانان مدینه بیعت گرفتند. با دقت در متن این بیعتها، مىتوان آنها را بیشتر به عنوان «اعلام ایمان به اسلام» به حساب آورد و نه یك مسأله اجتماعى. هر چند در برگیرنده قضایاى اجتماعى نیز مىشدند و به همین دلیل با تشریف آوردن پیامبر(ص) به مدینه، عملاً به عنوان حاكم اسلامى، اداره جامعه را به عهده گرفتند. بیعت بعدها در اسلام ادامه یافت، اگر چه تحت تأثیر زر و زور و تزویر قرار گرفت.حكومت اسلامى: آیا مفهوم «بیعت» به «مردم سالارى» نزدیك است؟ قطعاً همین طور است، اما كمى توضیح لازم دارد; در بیعت سه نظریه تفسیر مطرح شده است:1.بیعت مشروعیت زایى مىكند، كه اهل سنت بیشتر قائل به این نكتهاند. 2.بیعت مشروعیت آور نیست بلكه فعلیتآور است; یعنى باعث كارآمدى است. این تفسیر را از عبارات برخى از اندیشمندان معاصر شیعه مىتوان فهمید.3.تأثیر بیعت در خود مردم است، نه این كه فعلیت آور باشد.به نظر مىرسد بیعت نه مشروعیت آور است و نه فعلیت آور، بلكه تأثیر آن در خود مردم است. این نظریه احتمالاً به حقیقت دینى آن نزدیكتر باشد; یعنى در همان لحظه كه پیامبر(ص) به رسالت مبعوث شدند، تمام معارف الهى و احكام و قوانین فردى و اجتماعى به قلب مبارك آن حضرت وحى شد. اداره جامعه، با تمام لوازم اجرایى، به عهده آن حضرت قرار داده شد و ولایت حضرتش هیچ گونه نقص و كمبودى نداشت. بلكه آیه مباركه (ما اتاكم الرسول فخذوه...)[1] كه صراحت در ولایت آن حضرت دارد. اگر چه بنابر قول مشهور، در سال چهارم هجرت; یعنى 17 سال بعد از بعثت حضرت نازل شد، ولى این تأخیر در نزول، به این معنى نیست كه تا آن زمان حضرت ولایت نداشتند، بلكه این هم مانند سیر آیاتى است كه حقایق وحى را - كه در شب مبعث به قلب حضرتش نازل شده - به تدریج در طول 23 سال بیان كرده است. پس بیعت مردم، در حقیقت براى خود آنان الزامآور است و با این بیعت، حاكماسلامى به وظیفه خطیر و سنگینِ پیاده كردن احكام الهى در جامعه اسلامى قیام مىكند. حكومت اسلامى: آیا اسلام در مسأله تقنینهاى مربوط به زندگى سیاسى، خواست مردم را مقدم مىداند و یا این كه صرفا در حوزه اجرائیات به آنها مسؤولیت مىدهد؟ در اینجا سه نظریه وجود دارد:1.نظریه نخست معتقد است كه نه تقنین از شارع باشد و نه اجرا .شارع همان جهات اخلاقى و عبادى و فردى را بیان مىكند. در این نظریه بیعت مردم، در حقیقت براى خود آنان الزامآور است و با این بیعت،حاكماسلامى به وظیفه خطیر و سنگینِ پیاده كردن احكام الهى در جامعه اسلامى قیام مىكند.هم قانون باید الهى باشد و هم اجرا;یعنى هم مرحله تقنین به دست شارع است و هم مرحله اجرا. اصولاً حكومت و سیاست ازمقولههایى هستند كه پسوند اسلامى نمىگیرند; یعنى اینها چیزهاى عرفى مىباشند. این تفكّر در اسلام بسیار نادر است. ریشههاى آن را باید در برخورد تجدد با مسیحیت دانست.2.نظریه دوم، تقنین را به شارع مقدس بر مىگرداند ولى اجرا را به مردم واگذار مىكند. این دیدگاه، نظریه عامه اهل سنت است; یعنى قوانین حكومت را از شارع بگیریم و چگونگى اجرا را به مردم واگذار كنیم. بنده از این نظریه، تعبیر مىكنم به «ولایت فقه»; یعنى نظام اسلامى باید پیاده شود و یك فرد صلاحیت دار آن را پیاده مىكند. ابوعلى سینا در اواخر الهیات شفا مىنویسد: «والى باید آگاه به مسائل قانونى و مدیر و مدبّر باشد» و به گمان او این تدبیر و اداره امور، از آگاهى به قانون بیشتر ارزش دارد، لذا اگر كسى علمش كمتر بود اما مدیریت بهترى داشت و در مقابل او، شخصى اعلم بود ولى مدیریت ضعیفترى داشت، باید آن كه مدیریت بهترى دارد اداره جامعه را در دست بگیرد، لیكن با آن كه عالمتر است مشورت كند.3.نظریه سوم، نظریه اهل بیت: است كه مىگوید: هم قانون باید الهى باشد و هم اجرا; یعنى هم مرحله تقنین به دست شارع است و هم مرحله اجرا. در حقیقت آیاتى چون: (اًِّنَّما وَلِیُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُه...)[1] و(النَّبِىُّ أولى بِالةمُؤةمِنِینَ...)[2] و (أطِیعُوا اللّهَ وَ أطِیعُوا الرَّسُول...)[3] همه در این مقام هستند كه ولایت اجرا در اختیار پیامبر و ائمه(ع) باشد.حكومت اسلامى: آیا مىتوانیم جهت تبیین جایگاه مردم در حكومت دینى از واژههاى غربى استفاده كنیم؟ در استفاده از این واژگان باید تأمل داشت. گرچه عمده كارهاى ما به صورت ترجمه بوده و فرهنگ ترجمه عامل مهم در انتقال دانش به حساب مىآید، اما بهرهگیرى از واژگانى مانند «مردم سالارى»، «دموكراسى» یا «جامعه مدنى» كه بار معنایى خاصى دارند، باید با حساسیت صورت بگیرد.مثلاً از جامعه مدنى تعابیر مختلفى ارائه مىشود. به تعبیرى، ممكن است جامعه مدنى به جامعه دینى هم اطلاق شود، در حالى كه در بعضى اصطلاحات اروپایى، منظور از جامعه مدنى، جامعهاى است كه دین در اداره آن نقشى ندارد. همین طور واژه مردم سالارى و غیر از آن. به نظر من به جاى این كه درتعریف این واژهها به اقوال مختلف بپردازیم باید خود این واژهها را موشكافى كنیم. مردمسالارى نظامى است كه اساس و پایه را به مردم واگذار مىكند و این هم مراتب مختلفى دارد: گاه حق قانونگذارى به مردم داده مىشود و گاه سایر مراحل اجرا و حتى گاهى دادگاه هم از عامه مردم (و نه نماینده آنان) تشكیل مىشود، كه مىگویند سقراط را در چنین دادگاهى محاكمه كردند.حكومت اسلامى: مراد از مردم سالارى دینى چیست؟ ممكن است كسى دین را به مجموعه امور اعتقادى و ارزشهاى اخلاقى تفسیر كند، اما در عین حال معتقد باشد حكومت مقولهاى دین باور نیست، حكومت امرى اجتماعى است و دین در آن نقشى ندارد، همان طور كه مثلاً فیزیك دینى یا نجوم دینى نداریم، حكومت دینى هم نداریم، حتى اقتصاد دینى هم نداریم. طبق این تفسیر، «مردم سالارى»یعنى واگذارى حق اداره جامعه متناسب با شرایط زمان و همآهنگ با فرهنگ و آگاهى، به عامه مردم، و واژه «دینى» هم به معناى نفوذ ارزشهاى معنوى و اخلاقى و الهى در میان مردم آن جامعه است. این همان طرح معروف جدایى دین از سیاست است.نظریه دیگرى مىگوید: حتى در «مردم سالارى» نیز مىتوان نظام سیاسى اسلام را پذیرفت. تصویر این مطلب به همان سبك تصویر مسأله بیعت و نقش بیعت مردم در مشروعیت نظام است; به تعبیر بهتر، همانگونه كه اهل سنت مىگویند اجرا كنندگان نظام سیاسى اسلام بایدمردم باشند، این نظریه معتقد است كه تصدّى حكومت، تا زمانى كه رسول الله9 در قید حیات بود مستقیماً در دست ایشان بود و پس از ایشان، این جامعه اسلامى است كه شكل حكومت و اداره جامعه را بر اساس اجراى احكام اسلامى، تعیین مىكند. توضیح بسیار اجمالى این مطلب آن است كه: اولاً، اسلام بر اساس رشد عقلى، علمى و معنوى جامعه اسلامى و با در نظر گرفتن ظرفیتهاى بالاى امت اسلام - و به تعبیر قرآن (خیر أمة) - این نقش را به مسلمانان واگذار نموده كه خود هم شكل نظام سیاسى و هم سیاستگذاران نظام را تعیین كنند و در حقیقت اسلام این اطمینان را مىدهد كه تربیت شدگان وحى، مىتوانند بهترین را اختیار كنند. ثانیاً، در قرآن دو دسته آیه وجود دارد كه جمع میان آن و مردمسالارى دینى به همین معنى خواهد بود: 1. (المُؤةمِنُونَ وَ الةمُؤةمِنات بَعةضُهُمة أَوةلِیأُ بَعةضً )[1] «زن ومردمسلمان، ولىّ یكدیگرند» این ولایت عمومى است و ولایت عمومى یعنى مردمسالارى. پس در این آیه، قرآن یك ولایتى را براى همهثابت مىكند.2. (أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الاةضمةرِ مِنةكُم)[2]در این آیه خداوند ولایت را براى خود و رسول و اولى الامر ثابتمىكند.جمع میان این دو دسته آیه، بنا به نظر اهل سنت كه مصادیق «اولى الامر» را محدود نمىكنند، همین مىشود; یعنى تا زمانى كه پیامبر حضور داشته باشد، مصداق اولىالامر او است. پس از ایشان، متصدیان اجتماعى، اُولى الامر هستند; یعنى جامعه اسلامى براى خود هم شكل نظام و هم ولىّ امر تعیین مىكند كه احكام اسلامى را پیاده نماید. از این نظریه مىتوان به «ولایت اندیشه» یا «ولایت فقه» تعبیر نمود، البته ركن[1]توبه: 71 و[2]نسأ: 59اساسى تحقّق این سنخ «ولایت»، همان «نظام شورایى» است.نكتهاى كه باید به آن توجه داشته باشیم تفاوت میان «شور» و«مشورت» از یك طرف و «نظام شورایى» از طرف دیگر است. شور یا مشورت ارزش روانى و علمى دارد نهاجتماعى. منظور از «شور» پایینآوردنِ نسبت خطا به وسیله مشورت است. مشورت یك نكته روانى، علمى و امر شخصى است نه نظاماجتماعى.اما شورا یك نظام است; نظامى كه زیربناى آن اصالت عدم ولایت است. نظام شورایى، نظام نفى ولایت است; یعنى وقتى هرگونه ولایت شخص یا نژاد یا طبقه اجتماعى را نفى كردیم، طبیعتاً باید توسط مردم -مستقیماً یا به وسیله نمایندگان - تمام خصوصیات نظام اجتماعى پایهریزى شود. البته در طول تاریخ، همین كیفیت انتقال قدرت به عامه مردم، همیشه دغدغه آفرین بوده است; مثلاً در نظر اهل سنت، غالباً اهل حلّ و عقد وجود داشتند كه آنها خواست جامعه را تشخیص مىدادند، شبیه مجالس مشورتى كه الان در پارهاى از كشورهاى سلطنتى یا امیر نشین وجود دارد.حكومت اسلامى: در نظریه شیعه چگونه است؟ در تفكر شیعى، چون مراد از «أولى الامر» ائمه(ع) و در زمان ما، حضرت بقىّة الله - ارواحنا فداه - مىباشد، بنابراین، زیربناى تفكّر عوض مىشود. براى روشن شدن بحث، ابتدا باید معناى ولایت را توضیح دهم.«ولایت» از نظر حقوقى داراى دو ركن اساسى است; یكى نصب و جعل و دیگرى پر كردن خلأ موجود.در موارد ولایت شخصى و تصویر آن، بسیار واضح است; یعنى ولىّ، سرپرست كودك یا سفیه است و كمبود عقلانى یا رفتارى او را تكمیل مىكند، و چون غالباً این معنى از ولایت به ذهن خطور مىكند، گروهى تصور كردهاند ولایت فقیه هم از مقوله ولایت بر سفیهان است و بعضى هم پاسخ دادهاند كه این، ولایت بر فرزانگان است! در حالى كه در ولایت در حكومت اسلامى، چیزى به نام «مردم»در مقابل«حكومت»یا «دولت»نداریم،بلكه حاكم و مسؤولان حكومتى و عامه مردم، همه در برابر یك حق قرار گرفتهاند و فقط سنخ مسؤولیتها فرق مىكند. فقیه بر امور اجتماعى، هیچ فرد یا گروه یا طبقه و یا قشر خاصى مورد نظر نیست. در آنجا نوعى خلأ اجتماعى، ادارى و سیاسى در نظر گرفته مىشود كه با جعل ولىّ، آن را پر مىكنند. از مجموعه آیات و روایات، و عمدتاً از سخنان امیرمؤمنان، على(ع)، در نهجالبلاغه، مىتوان به درستى فهمید كه حكومت اسلامى چه اهدافى را پیگیرى مىكند و حاكم اسلامى چگونه و با چه ابزارى آنها را تحقّق مىبخشد. ترسیم دقیق برنامههاى نظام اسلامى یكى از ویژگىهاى منحصر به فرد و ناب نهجالبلاغه است كه اكنون فرصت نقل آنها، حتى به صورت فهرست وجود ندارد. در اینجا تنها مىتوان سه هدف اساسى را بیان كرد: 1- بیان احكام اسلامى در رابطه با حوادث روز و به اصطلاح احكام حكومتى 2- پیاده كردن كلیه احكام اسلامى; اعمّ از فردى و اجتماعى، اولى و ثانوى 3-برقرارى عدالت اجتماعى، با استیفاى حقوق همه طبقات جامعه و از میان بردن هرگونه چالش میان مردم.از اینجا تصویر ولایت به خوبى مشخص مىشود كه همان برپایى نظام اجتماعى - سیاسى ویژه است تا اهداف دینى را در جامعه پیاده كند.با این تصویر بسیار فشرده، روشن شد كه در حكومت اسلامى، چیزى به نام «مردم» در مقابل «حكومت» یا «دولت» نداریم، بلكه حاكم و مسؤولان حكومتى و عامه مردم، همه در برابر یك حق قرار گرفتهاند و فقط سنخ مسؤولیتها فرق مىكند. روح این «مردم سالارى»، در حقیقت«خدا سالارى» است. ولىّ فقیه هم جزو مردم است و باید طبق ضوابط معین و دقیقى حركت كند. هیچگاه نمىتواند طبق هوا و هوس خود و یا اطرافیان و نزدیكانش كارى انجام دهد. در این طرح، اصولاً زمینه هیچگونه دیكتاتورى و استبداد سیاسى و یا دینى، حیف و میل اموال، جنایت و ستمگرى و ... وجود ندارد. مصداق بارز آن، زمان خود پیامبر(ص) و ائمه(ع) است كه حقوق آحاد مردم; اعمّ از كوچك و بزرگ، زن و مرد، مسلمان و كافر و ... هم به خوبى تعریف شده و هم به زیبایى مراعات گردیده است. حكومت اسلامى: درباره مشاركت زنان در حكومت اسلامى چه نظرى دارید؟ اگر بخواهیم بسیار فشرده و با استناد به آیات و بدون در نظر گرفتن روایات و بقیه شواهد، سخن بگوییم، درباره زنان، به دو آیه مىتوانیم استناد كنیم: الف) (المُؤمِنُونَ وَ الةمُؤمِناتُ بَعةضُهُمة أَوةلِیأُ بَعةضً).[1] این آیه ولایت را براى تك تك جامعه اسلامى; چه زن و چه مرد اثبات مىكند.ب) (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلىَ النِّسأِ).[2] كه قیمومیت را به مردان دادهاست.جمع میان این دو آیه اقتضا مىكند كه زنان مىتوانند در فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى نقش داشته باشند، ولى اداره جامعه و پستهاى سطح بالاى جامعه در اختیار مردان باشد; مثلاً در زمان ما، زنان در انتخابات ریاست جمهورى شركت مىكنند ولى این منصب، ویژه مردان است.شاید بتوان گفت كه این، مشهورترین نظریه نزد عموم اندیشمندان اسلامى است. نظریه دیگرى هم وجود دارد كه معتقد است زنان حق فعالیت سیاسى و اجتماعى ندارند. این نظریه، آیه اول را به معناى دیگر تفسیر مىكند. و در نهایت نظریه شاذّى وجود دارد كه هیچ گونه فرقى میان زن و مرد در ولایت - به جمیع مراتب آن - نمىبیند، و در حقیقت آیه دوم را در محدوده روابط اقتصادى زن و شوهر - لزوم نفقه زن بر شوهر -تفسیر مىكند.حكومت اسلامى: نظر شما درباره نقش شورا در حكومت اسلامى چیست؟ آیا اسلام طرفدار چیزى به نام «شورا كراسى» است یا نه؟ برخى با استناد به آیه مباركه (و شاورهم فى الامر)[3] خواستهاند وجوب مشورت بر پیامبر(ص) و به طریق اولى بر حاكم اسلامى را استفاده كنند، چنین نظریهاى درست است؟[1]توبه: 71[2]نسأ: 34[3]آل عمران: 159 ظاهراً مراد «امور اجتماعى» است. درباره آیه مباركه، بحثهاى فراوانى است، كه نیاز به شرح طولانى دارد. یكى از نكات اساسى در این آیه مباركه، این است كه: آیا مراد جدّى آیه مباركه «نظام شورایى» است و یا این كه مراد «مشورت» و «شور» است؟ و آیا حاكم اسلامى باید قبل از سیاستگذارى ها، مشورتهاى لازم را انجام دهد، تا آنجا كه اگر بدون مراجعه به مشاورین متخصص در هر رشته حكمى صادر نماید، هیچگونه لزوم اجرایى ندارد؟ و یا این كه این حكم ارشادى است.عرض كردم مطالب فراوانى در اینجا وجود دارد، اما به طور فشرده مىتوان گفت: با در نظر گرفتن سیره عملى رسول گرامى(ص) كه در بسیارى از مسائل بدون مشورت اقدام مىكردند و با توجه به مقام قدسى آن حضرت، كه از مرحله ادراكات بشرى خارج است، نمىتوان تصور لزوم و وجوب مشورت بر آن حضرت كرد، چه رسد به تصدیق آن. قطعاً مراد از لزوم مشورت «نظام شورایى» نیست، كه هیچ شاهد و مؤیدى ندارد و احتمالاً هدف اساسى ایجاد زمینه رشد عقلانى براى جامعه اسلامى است; یعنى از مقوله: دستم بگرفت و پا به پا برد، مىباشد كه پیامبر(ص) با این مشورتها - و نه نظام شورایى - شعور سیاسى و اجتماعى جامعه را رشد و تعالى بخشید. بله، نسبت به غیر معصوم بسیار قوى به نظر مىرسد كه بدون مشورت با متخصصان هر رشته، نتواند حكم حكومتى نماید و هرگونه حكمى كه بدون رایزنىهاى مناسب صادر شود، لزوم اجرایى ندارد، كه توضیح و تحلیل آن، نیازمند فرصت بیشترى است.تا اینجا روشن شد كه سه نظریه اساسى در مورد نظام سیاسى اسلام وجود دارد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 979]
-
گوناگون
پربازدیدترینها