مواد غذايي تقلبي تهديدي براي سلامت‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مواد غذايي تقلبي تهديدي براي سلامت‌

امروزه بهداشت تغذيه در سلامت جامعه اهميت حياتي دارد و نظارت وكنترل دايمي فرآيند عرضه مواد غذايي، از مرحله توليد تا توزيع، از ضرورتهايي است كه پشتيباني‌هاي قوي قانوني و اجرايي را مي‌طلبد، درحالي كه توليدكنندگان مواد غذايي، همواره درصدد يافتن راهكارهايي براي كاهش هزينه مواد مورداستفاده هستند تا از اين طريق بتوانند منافع مالي خود را افزايش دهند.‌

متاسفانه اين راهكارها هميشه منطقي نيستند در سالهاي اخير آمار موارد تقلب در عرضه مواد غذايي افزايش قابل توجهي يافته است. درحالي كه سلامت حق هر فرد است و جامعه پزشكي وظيفه دارد سلامت آحاد جامعه را فراهم كند.

اگرچه وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت جامعه هرازچندي، اطلاعيه‌اي مبني برغيرمجاز بودن برخي اقلام مصرفي صادر مي‌كند و در اين اطلاعيه‌ها تاكيد مي‌شود كه استفاده از اين نوع مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي ممنوع است و عوارضي براي مصرف‌كنندگان دارد؛ اما، برخي از اين اقلام غيرمجاز بدون توجه به اطلاعيه‌ها به راحتي در بازار عرضه مي‌شود و مردم نيز كه چندان اطلاعي از اين هشدارها ندارند. مصرف‌كنندگان به دلايل متعدد مانند قيمت پايين يا دردسترس بودن برخي مواد غذايي، اقدام به خريد اين محصولات مي‌كنند و بدينگونه است كه سلامتي‌شان در معرض خطر قرار مي‌گيرد.

كارشناسان تغذيه معتقدند: مصرف مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته، علاوه براين كه به طور مستقيم سلامت جامعه را به خطر مي‌اندازد، هزينه درمان را نيز به صورت ناخواسته به مصرف‌كننده تحميل مي‌كند.

آنان مي‌گويند: شهروندان بايد هنگام خريد مواد غذايي، دقت كامل برتاريخ مصرف مواد غذايي داشته باشند و اين مسئله در مورد غذاهايي كه به صورت وارد بازار مي‌شود به علت توليد سم‌هاي مهلك امري ضروري به نظر مي‌رسد. نظارت مستقيم برواحدهاي عرضه‌كننده مواد خوراكي و ارزيابي انواع خوراك‌هاي عرضه شده به لحاظ تاريخ مصرف از سوي متوليان بايد انجام شود علاوه برآن بايد براي جبران خسارتهاي وارده به افرادي كه از علل مصرف اين مواد به طور ناخواسته دچار ضرر و زيان مادي و جسمي شده‌اند تمهيداتي انديشيده شود.

تقلب در مواد غذايي‌

علي راسخ كارشناس مواد غذايي در مورد تقلب در توليد و عرضه مواد غذايي مي‌گويد: انواع تقلب در توليد و عرضه مواد غذايي به دو نوع خطرناك و كم‌خطر تقسيم مي‌شود.‌

به عنوان مثال: افزودن نشاسته به ماست كه به منظور قوام بيشتر آن انجام مي‌شود يك تقلب است ولي خطري برسلامت مصرف‌كننده ندارد درحالي كه استفاده از يك رنگ سبز صنعتي براي زيباساختن محصولي مانند خيارشور به طور مستقيم سلامت مصرف‌كننده را تهديد مي‌كند.

به گفته او؛ انجام هر يك از موارد زير تقلب در مواد غذايي محسوب مي‌شود.

- عرضه يا فروش يك جنس ديگر (مانند فروش روغن آفتابگردان به جاي روغن زيتون)

- مخلوط كردن مواد مشابه به جنس مورد نظر(افزودن شكربه عسل و يا آب به شير)

- تقلب به منظور افزايش حجم (ريختن سنگ‌ريزه در حبوبات)

- تقلب در علائم تجاري‌

- تقلب به منظور پنهان كردن فساد مواد غذايي (ريختن جوش‌شيرين در شير فاسد)

- رعايت نكردن استاندارد يا فرمول ساخت‌

راسخ، در مورد شناسايي و كشف تقلب يادآوري مي‌كند: اساس كارشناسايي مواد غذايي در شكل طبيعي و بدون تقلب و بعد مقايسه مواد غذايي مشكوك با مشخصات نمونه طبيعي است. بنابراين از قبل مشخصات مواد طبيعي موجود در انواع مواد غذايي بايد به وسيله كارشناسان مشخص براي ماده طبيعي حداقل و حداكثري تعيين شود. اگر غذايي مشكوك به تقلب بود، عوامل مورد نظر را در آزمايشگاه اندازه‌گيري و با مشخصات طبيعي مقايسه مي‌كنند و اگر متفاوت بود، احتمال تقلب وجود دارد.

به گفته او؛ مصرف انواع مواد غذايي و لوازم آرايشي، بهداشتي تقلبي كه در كارگاههاي غيراستاندارد و به اصطلاح زيرزميني، توليد مي‌شود همواره عوارض زيانباري برسلامت افراد جامعه خصوصا كودكان و سالمندان داشته است.

در اين زمينه مي‌توان به بيماري‌هاي كبدي، پوستي، چشمي، مو و برخي سرطانهاي كشنده اشاره كرد كه به خاطر استفاده از تركيبات شيميايي غيراستاندارد كه در تهيه و ساخت مواد خوراكي بكار رفته سلامت شهروندان را در معرض تهديد قرار داده است،‌ اشاره كرد.

او مي‌گويد: متاسفانه در كشور ما، آمار دقيقي درباره عوارض سالانه مصرف مواد تقلبي و غيربهداشتي وجود ندارد. با اين حال مردم از مسئولان انتظار دارند براي برخورد جدي و قاطع باتوليدكنندگان و عرضه‌كنندگان مواد غذايي و مصرفي غيربهداشتي چاره‌اي جدي بينديشند.

نظارت مستمر

دكتر هدايت حسيني، مدير كل نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت چندي قبل در مصاحبه با رسانه‌هاي گروهي اظهار داشت؛ هر محصولي كه از سوي وزارت بهداشت به عنوان فرآورده غيرمجاز معرفي شود. از سطح بازار جمع‌آوري مي‌شود و اجازه توليد و عرضه آن را نمي‌دهيم و اين در حالي است كه بازرسان بهداشت محيط اسامي تمامي اقلام غيرمجاز را در دست دارند و با ديدن اين محصولات بلافاصله اقدام به جمع‌آوري آنها مي‌كنند.‌

به گفته او؛ در حال حاضر توزيع تمامي محصولاتي كه از سوي وزارت بهداشت به عنوان اقلام فاقد مجوز شناخته شده‌اند، ممنوع است و در بازار مصرف وجود ندارند.

او افزود: اين مواد از راه‌هاي رسمي توزيع نمي‌شوند و اگر همچنان در بازار وجود دارند، از كانالهاي غيررسمي و قاچاق وارد بازار شده‌اند. اگر مردم اين اقلام را در بازار مشاهده كردند مي‌توانند مراتب را به وزارت بهداشت اعلام كنند.

حسيني يادآوري كرد: اقلام غيرمجازي كه در حوزه لوازم آرايشي و بهداشتي اعلام مي‌شود، در هيچ كدام از داروخانه‌ها ارايه نمي‌شوند و تنها ممكن است از سوي دست‌فروشان عرضه شوند.

او با اشاره به سخت‌بودن نظارت كامل بر دست‌فروشان گفت: باتوجه به اينكه دست‌فروشان به صورت سيار در نقاط گوناگون، مراكز خريد يا خيابانها بساط پهن مي‌كنند. نظارت مستمر بر آنان كار بسيار دشواري است در حالي كه بهترين و تاثيرگذارترين كار در اين حوزه آن است كه مردم خودشان از اين افراد خريد نكنند و يا به مجوز و پروانه بهداشتي محصولات توجه كنند.

نظارت‌هاي مقطعي‌

مهندس سيدرضا غلامي، رئيس اداره نظارت بر اماكن و مواد غذايي وزارت بهداشت نيز مي‌گويد: نظارت براي جلوگيري از عرضه اينگونه محصولات غيرمجاز وجود دارد، اما اين نظارتها روزانه نيست و به صورت مقطعي صورت مي‌گيرد.

او مي‌افزايد: اين نظارت‌ها برنامه‌ريزي شده است و بازرسان وزارت بهداشت به صورت دوره‌اي بر اصناف نظارت مي‌كنند و وزارت بهداشت براي جلوگيري از فروش محصولات غيرمجاز با ابلاغ بخشنامه‌اي به شوراي اصناف اين شورا را نيز مكلف كرده است كه بر اين كار نظارت كنند.

به گفته او؛ معاونت‌هاي بهداشتي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي نيز در اين طرح همكاري دارند و بازرسان خود را براي نظارت بر اصناف مي‌فرستند.

اگر فرد يا گروهي اقلام غيرمجاز را به فروش برسانند، در وهله اول به متخلف تذكر داده مي‌شود و در صورت تكرار تخلف، با ابطال پروانه و مجوز رو‌به‌رو مي‌شوند.

او يادآوري مي‌كند: اين گونه نيست كه وزارت بهداشت تنها به صدور اطلاعيه اكتفا كند و ديگر نظارتي بر عرضه اين محصولات در بازار نداشته باشد.

البته براي جلوگيري از عرضه اين مواد به كمك مردم نيز احتياج داريم زيرا اگر كانالهاي غيررسمي بدانند براي محصولات غيرمجازشان مشتري وجود ندارد، اين محصولات را نمي‌فروشند.

غلامي با بيان اينكه سال گذشته بيش از 2 ميليون كيلوگرم مواد غذايي فاسد كشف شد، مي‌گويد: در طول سال گذشته يك ميليون و 686 هزار و 593 مورد بازديد از مراكز تهيه و فروش مواد غذايي، 337 هزار و 186 مورد بازرسي از اماكن عمومي و 45 هزار و 156 مورد اماكن بين راهي انجام شد او مي‌افزايد: در طي بازديد بازرسان 50 هزار و 341 متخلف به دستگاه قضايي معرفي و 9 هزار و 725 مورد مركز تهيه و فروش مواد غذايي به دليل تخلفات بهداشتي تعطيل شدند.

همچنين از فعاليت 20 هزار و 958 دست فروش با هماهنگي سازمانهاي مرتبط جلوگيري شد.

رئيس اداره بهداشت مواد غذايي و بهسازي اماكن عمومي وزارت بهداشت يادآوري مي‌كند: در طول سال گذشته از 48 هزار و 817 مواد غذايي براي بررسي وضعيت بهداشت آنها نمونه‌برداري انجام شد.

كاهش عرضه مواد تقلبي در سالهاي اخير

دكتر سيدحسن حجازي سرپرست اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز مي‌گويد: با پيگيري‌هاي به عمل آمده از سوي وزارت بهداشت و ارتقاي سطح فرهنگ و آموزش مصرف‌كنندگان، خوشبختانه طي سالهاي اخير عرضه مواد غذايي، بهداشتي و آرايشي تقلبي در تهران به شدت كاهش يافته است و امروزه بسياري از مصرف‌كنندگان هنگام خريد كالاهاي موردنيازشان به درج پروانه‌هاي ساخت و بهداشتي بر روي كالاها به شدت توجه دارند كه به همين خاطر نيز مواد غذايي و لوازم بهداشتي آرايشي قلابي و غيراستاندارد خريدار چنداني ندارد.

او مي‌افزايد: وزارت بهداشت در اين مبارزه، در وهله نخست به وظيفه خود كه همانا مبارزه با توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان كالاها و مواد خوراكي، آرايشي و بهداشتي است عمل مي‌كند و عملا اين مبارزه منجر به جلوگيري فعاليت سودجوياني مي‌شود كه زيان‌هاي اقتصادي فراواني را نيز متوجه توليد‌كنندگان داخلي و در نهايت پيكره اقتصاد ملي وارد مي‌كنند.

او با اشاره به اين مطلب كه در سالهاي اخير تعداد زيادي از توليد كنندگان و عرضه‌كنندگان مواد خوراكي، بهداشتي، آرايشي تقلبي و غيربهداشتي شناسايي شده‌اند و از فعاليت‌شان جلوگيري شده است تاكيد مي‌كند كه وزارت بهداشت به خاطر كمبود نيروهاي انساني و امكانات لجستيكي در برخي مواقع نيز با ضعف‌هايي مواجه است. زيرا با ادغام بخش نظارتي و بخش آموزشي، دانشگاهها از يكسو مي‌بايست به وظايف آموزشي خود جامه عمل بپوشانند و از طرف ديگر مي‌بايست بر توليد و عرضه محصولات غذايي، بهداشتي نظارت كنند.‌

به گفته او؛ شناسايي، توليد و عرضه‌كنندگان مواد تقلبي (خوراكي، بهداشتي و آرايشي) با وزارت بهداشت و تصميم‌گيري نهايي درباره متخلفان برعهده قوه قضائيه و سازمان تعريزات حكومتي است.‌

سودجويي توليدكنندگان‌

دكتر سيدضياالدين مظهري متخصص تغذيه نيز مي‌گويد: بسياري از فروشندگان به منظور كاهش هزينه‌هاي توليد، مواد اوليه را فله‌اي خريداري مي‌كنند كه در نهايت بر كيفيت محصول اثر مي‌گذارد. به اين معنا كه مقادير بالايي آفت‌كش و يا حتي كرم‌خوردگي در مواد اوليه ديده مي‌شود كه مصرف حتي پخته آن نيز براي مردم زيانبار است.‌

محصولات تاريخ مصرف گذشته‌

ليلا انصاري كارشناس تغذيه صنايع غذايي مي‌گويد: متاسفانه در حال حاضر نظارتي بر توزيع و پخش موادغذايي تاريخ مصرف گذشته انجام نمي‌گيرد. اين وضع در حالي است كه سلامت مردم در معرض خطر قرار دارد.‌

او كودكان و سالمندان را از اقشار آسيب‌پذير بر اثر استفاده از مواد مصرفي تاريخ‌گذشته عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: آبليموي تقلبي غيراستاندارد پارسال روانه بازار مصرف تهران شد چندين كارگاه غيرمجاز توليد شكلات، رب، بستني، انواع كيك‌هاي صبحانه و مدرسه، نان‌هاي فانتزي و ... كه در كارگاههاي غيراستاندارد و زيرزميني به توليد انبوه انواع محصولات مي‌پرداختند شناسايي و تعطيل شدند. پس از جمع‌آوري و انهدام اكثر اين كارگاهها مشخص شد كه توليدكنندگان اين قبيل محصولات براي فريب خريداران و جلب توجه مشتريان از انواع مواد و رنگهاي شيميايي سرطان‌زا و بيماري‌زا استفاده مي‌كردند. مثلا براي حفظ رنگ رب‌هاي توليدي خود از ماده سرطان‌زايي به نام استفاده مي‌كردند تا رب توليدي‌شان كپك نزند!‌

در توليد بستني هم از شيرهاي تاريخ مصرف گذشته استفاده مي‌شد.

برخورد قانوني با متخلفان‌

رضا مدني كارشناس حقوق در خصوص چگونگي برخورد با افرادي كه اقدام به فروش و عرضه مواد خوردني و آشاميدني فاسد و با فروش و عرضه كالايي كه موعد مصرف آن گذشته باشد، مي‌گويد: طبق ماده 2 قانون، مجازات فروش و عرضه اين اجناس در صورتي كه موجب بيماري مصرف‌كننده يا آسيبي شود كه معالجه آن كمتر از يك ماه طول بكشد. 6 ماه تا 2 سال حبس تاديبي خواهد بود. هرگاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد مجازات متخلف تا 3 سال حبس تاديبي خواهد بود.‌ مصرف مواد تاريخ گذشته در صورتي كه موجب مرگ مصرف‌كننده شود مجازات مرتكب 3 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه است.

او با استناد به ماده 6 قانون مواد خوردني و آشاميدني مي‌افزايد: هرگاه براثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا نداشتن مهارت تهيه كننده، سازنده فروشنده يا عرضه‌كننده، مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصرف‌كننده دچار بيماري يا آسيبي شود و معالجه آن نيز كمتر از يك ماه به طول انجامد، مجازات اشخاص مذكور بر حسب مورد 2 تا 6 ماه حبس تاديبي خواهد بود.

او يادآوري مي‌كند: در صورتي كه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد حداكثر مجازات گرفتن غرامت است.

او مي گويد: يكي از دلايل مهمي كه منجر به عدم شناسايي و برخورد قضايي با متخلفان مي‌شود، اين است كه گاهي اوقات موارد تخلف از نگاه كارشناسان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي دور مي‌ماند و يا اغماضي در آنها به چشم مي خورد.

بيتا مهدوي

سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 443]