واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: بيمهها خلف وعده ميكنند جام جم آنلاين: امروزه مزاياي صندوقهاي بيمهاي بويژه در بخش هزينههاي درمان بر كسي پوشيده نيست.گذشته از اين كه صندوقهاي بيمهاي كشورمان هنوز نتوانستهاند آنچنان كه بايد، كاركرد واقعي خود در تامين بخش قابل توجهي از هزينههاي درمان بيمهشدگان را عهدهدار شوند. اما با وجود اين افراد جامعه تلاش ميكنند با عضويت در يكي از صندوقهاي بيمهاي از مزايا و خدمات حمايتي آنها بويژه در بخش هزينههاي درمان بهرهمند شوند تا به اين واسطه بتوانند روي پرداخت مبالغي هرچند محدود از هزينههاي سنگين درمان از سوي سازمانهاي بيمهگر حساب باز كنند. صندوقهاي بيمهاي نيز با اطلاع از اين نياز بيمهشدگان علاوه بر احداث مراكز درماني ملكي با بسياري از مراكز درماني و كلينيكها، مطبهاي خصوصي و داروخانههاي شهرها و استانهاي مختلف كشور، قرارداد همكاري منعقد كردهاند تا بيمهشدگان بتوانند با مراجعه به مراكز درماني و داروخانههاي طرف قرارداد با بيمهها، بخشي از هزينههاي درماني خود را كه در فهرست تعهدات سازمانهاي بيمهاي قرار گرفته، براساس تعرفه بيمهاي پرداخت كنند. بدقولي سازمانهاي بيمهگر هماكنون تعداد زيادي از بيمارستانها و كلينيكهاي درماني، مطبهاي خصوصي و داروخانهها در سطح كشور با بيمهها طرف قرارداد هستند كه اين امر موجب شده جمعيت قابل توجهي از بيمهشدگان براي بهرهمندي از مزاياي بيمه به منظور تامين هزينههاي درمان و تهيه نسخ دارويي خود به اين مراكز مراجعه كنند. طرف قرارداد شدن مراكز درماني، داروخانهها و پزشكان داراي مطب خصوصي با صندوقهاي بيمهاي موجب افزايش مراجعهكنندگان به اين مراكز ميشود؛ در حالي كه مشاهدات نشان ميدهد چون كلينيكها و داروخانههايي كه قرارداد همكاري با سازمانهاي بيمهاي ندارند، بخش قابل توجهي از مراجعهكنندگان خود را از دست ميدهند و مراجعهكنندگان آنها اكثرا افرادي هستند كه به جهت تمكن مالي، بهرهمندي از مزاياي بيمه چندان برايشان اهميتي ندارد يا در شرايط خاص و اضطراري مجبور به مراجعه به اين مراكز ميشوند. اعتراض داريد؛ قراردادتان را لغو كنيد آنها با تاكيد بر اين كه بارها براي پيگيري دليل تاخير در پرداخت معوقهها به سازمانهاي بيمهگر نظير خدمات درماني و تامين اجتماعي مراجعه كردهاند، اما هر بار به آنها گفته شده هنوز بودجه لازم براي پرداخت معوقهها تخصيص داده نشده و اگر مراكز و داروخانههاي طرف قرارداد معترض هستند، ميتوانند قرارداد خود را لغو كنند. اين در حالي است كه بسياري از صاحبان داروخانهها و مراكز درماني طرف قرارداد با بيمهها معتقدند؛ چارهاي جز كوتاه آمدن و انتظار كشيدن ندارند، چرا كه لغو قرارداد با بيمهها براي آنها مساوي با از دست دادن تعداد چشمگيري از مشتريانشان است. پزشك داروسازي از كرج كه داروخانهاش طرف قرارداد با بيمههاي تامين اجتماعي و خدمات درماني است، در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به تاخير چندماهه سازمانهاي بيمهگر نسبت به پرداخت مبلغ سهميه بيمهها به داروخانههاي طرف قرارداد ميگويد: آخرين دريافتي سهم سازمان به داروخانه ما، تيرماه امسال بوده و از آن زمان تاكنون، حدود 6 ماه است كه حتي يك ريال هم از سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني بابت سهميه بيمهاي كه بايد به داروخانههاي طرف قرارداد بپردازند، دريافت نكردهايم؛ اين در حالي است كه براساس قرارداد سهم اين سازمانها ماهانه حدود 3 ميليون تومان است كه بايد به داروخانه ما داده شود. وي ادامه ميدهد: براي پيگيري موضوع، بارها به سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني استان مراجعه كردهايم و هر بار با اين پاسخ مواجه شديم كه فعلا بودجهاي نداريم، بايد صبر كنيد، اگر هم ناراضي هستيد، ميتوانيد قرارداد خود را لغو كنيد، البته آنها هم خوب ميدانند كه داروخانههاي طرف قرارداد با بيمهها چارهاي جز تحمل اين وضعيت ندارند؛ چرا كه اگر قراردادشان را لغو كنند، بايد از بيكاري مگس بپرانند. مشابه اين مورد، چند تماس ديگر طي روزهاي اخير از طرف داروخانهها و پزشكاني كه مطب آنها با بيمهها طرف قرارداد است، مطرح شده كه همگي موضوع مشابهي را مطرح كردهاند. كسري بودجه 500 ميلياردي مشاور مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني در گفتگو با «جامجم» ضمن بيان اين كه سازمان خدمات درماني با كسري بودجه 500 ميليارد توماني مواجه است، ميگويد: اين سازمان از طريق 46 هزار مركز طرف قرارداد شامل بيمارستانها، پزشكان، داروخانهها و مراكز پاراكلينيكي به بيش از 39 ميليون نفر از آحاد جامعه خدماترساني ميكند و اين درحالي است كه امسال به دليل عدم تناسب بين حق سرانه بيمه درمان با رشد تعرفههاي تشخيصي و درماني، افزايش قيمت دارو و... اين سازمان با كسري اعتبار 500 ميليارد توماني مواجه شده است. اما محمدپور به نكته ديگري نيز اشاره كرده و معتقد است؛ در اين موضوع خاص تنها بحث كمبود اعتبارات مطرح نيست، چرا كه ممكن است در عملكرد برخي داروخانهها يا مركز درماني طرف قرارداد با بيمهها تخلفاتي مشاهده شده باشد كه در آن، بيمهشدگان به نوعي مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشند، در اين شرايط بايد پس از بررسيهاي لازم و رفع ابهامات موجود، نسبت به پرداخت سهم سازمان به مركز درماني يا داروخانه موردنظر اقدام شود. علاوه بر سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تامين اجتماعي نيز روي ديگر سكه سازمانهاي بيمهگر است كه از سوي برخي داروخانهها و مراكز خصوصي طرف قرارداد به كوتاهي در پرداخت سهم سازماني خود متهم شده است. توزيع متفاوت پرداختيها در كشور معاون نظارت و هماهنگي اداره كل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه پرداختيها در كشور متفاوت بوده و براساس يك صورت وضعيت ثابت انجام نميشود، ميگويد: هماكنون بيش از 47 هزار داروخانه، مركز درماني، آزمايشگاه و پزشكان مطبهاي خصوصي با سازمان تامين اجتماعي طرف قرارداد هستند كه سهم پرداختي سازمان به هر يك از اين واحدها براساس سياستهاي خاص هر استان به آنها پرداخت ميشود، به طور مثال ممكن است در استاني، سازمان سهم بيمهاي داروخانهاي را تا مهر ماه پرداخت كرده و در يك استان ديگر تا شهريور ماه را داده باشد و در برخي استانها 80 درصد مطالبات دانشگاههاي علوم پزشكي طرف قرارداد تا مهر ماه پرداخت شده است، اما اينطور نيست كه در كل كشور و در يك ماه به همه مراكز طرف قرارداد پرداختي داشته باشيم. محمد خورشيدي ادامه ميدهد: دليل آن هم اين است كه در برخي شرايط، ممكن است در يك شهر يك داروخانه يا مركز درماني طرف قرارداد در دفاتر اسناد پزشكياش مشكلي وجود داشته باشد كه لازم باشد تا زمان روشن شدن وضعيت پرداختي ما، به تعويق بيفتد. خورشيدي به طور كلي پرداختيهاي سازمان تامين اجتماعي با مراكز طرف قرارداد را در حد مطلوب ميداند و معتقد است نسبت به سازمانهاي بيمهگر ديگر نهتنها عقب نيستيم بلكه شايد در مواردي بهروزتر هم باشيم، بنابراين، اين مشكل را نميشود به كل مراكز طرف قرارداد با بيمه تامين اجتماعي تعميم داد اما با اين حال، براساس آخرين آمار به طور ميانگين آخرين تخصيصهاي اعتباري به مراكز طرف قرارداد تامين اجتماعي تا پايان مهر ماه بوده است و دليل اينكه 2 ماه بعدي هنوز پرداخت نشده نيز اين است كه سندهاي آبان ماه تازه به دفاتر تامين اجتماعي رسيده و بايد مورد بررسي قرار گيرد كه اين سندها نيز تا پايان دي ماه آماده ميشوند و آن وقت ميتوانيم مبالغ را پرداخت كنيم. بيمهشدگان را قرباني نكنيد اگرچه مسوولان سازمان بيمه خدمات درماني به مشكل كمبود اعتبار در پرداخت سهم مراكز درماني و داروخانههاي طرف قرارداد اشاره ميكنند و مسوولان سازمان تامين اجتماعي نيز معتقدند پرداختيهايشان در حد مطلوب است و فقط بر اساس سياستهاي خاص توزيع اين پرداختيها به مراكز طرف قرارداد متفاوت است، اما مسوولان سازمانهاي بيمهگر بايد اين واقعيت مهم را بپذيرند كه رسيدگي به مطالبات و مشكلات مراكز طرف قرارداد با بيمهها به عنوان مراكزي كه نقش واسط را در ارائه خدمات سازمانهاي بيمهگر به بيمه شدگان ايفا ميكنند، بايد مورد توجه قرار گيرد چراكه در صورت برآورده نشدن مطالبات آنها علاوه بر اين مراكز، چندين ميليون بيمه شده از عواقب آن متضرر خواهند شد. پوران محمدي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 608]