اهمال ٢١ ساله دولت ها مجلس اساس نامه شركت نفت را تدوين مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: اهمال ٢١ ساله دولت ها مجلس اساس نامه شركت نفت را تدوين مي كند
نزديك به ٣ دهه است كه وزارت نفت مكلف شده تا اساس نامه شركت ملي نفت را تهيه و به مجلس تقديم كند، اما با وجود پي گيري هاي مكرر مجلس و تمديد زمان تدوين اين اساس نامه، باز هم هيچ خبري از تدوين اساس نامه توسط شركت ملي نفت و يا دولت نيست و به نظر مي رسد صبر نمايندگان مجلس نيز به پايان رسيده است. به ويژه كه خبرهاي اخير حكايت از اقدامات جديد مجلس براي ايجاد تغييرات در اساس نامه شركت ملي نفت دارد.

اساس نامه شركت نفت در سال ١٣٣١ به تصويب رسيد و در اين مدت بر اساس مقتضيات زمان چندين بار تغييراتي در آن صورت گرفته است. در ابتدا اساس نامه در ٦٢ ماده و ٥ فصل تدوين و تصويب شد، ولي در سال ١٣٥٨ قرار شد اصلاحاتي در مورد آن، صورت گيرد كه متاسفانه موضوع مسكوت ماند.

موضوع تدوين و تغيير اساس نامه شركت نفت، از جمله مباحثي است كه در مجلس ششم جدي تر از دوره هاي گذشته مورد بازنگري و تدوين قرار گرفت، اما مشكلاتي در مورد حاكميت و مالكيت و يا مسائل مالي مربوط به شركت ملي نفت و همچنين لزوم تغيير در روابط دولت و مجلس، روند بررسي موضوع را كند كرد و پي گيري ايرادات اساس نامه، به مجلس هفتم كشيده شد و با وجود آن كه در آن زمان تاكيد شد كه براي تصويب بودجه سال بعد شركت ملي نفت، بايد داراي اساس نامه باشد و اساس نامه جديد هر چه زودتر بايد به تصويب برسد، اما باز هم اين اتفاق نه تنها در آن زمان كه تاكنون نيز نيفتاده است.

مطابق نبودن اساس نامه شركت ملي نفت ايران با شرايط كنوني كشور، نبود نظارت همه جانبه بر وزارت نفت، حفظ اعتبار بين المللي، غير قانوني بودن عمل كردن به اساس نامه كنوني و روشن شدن رابطه دولت و شركت ملي نفت ايران از جمله دلايل نمايندگان مجلس براي تاكيد بر ضرورت تغييرات در اساس نامه شركت ملي نفت ايران طي اين سال ها بوده است.

اين ماجرا در زمان وزارت « وزيري هامانه» به گونه اي ديگر دنبال شد. در اين زمان اساس نامه جديدي با تاكيد نمايندگان مجلس هفتم تنظيم و به هيئت دولت تقديم شد و خبرهاي بعدي آن هم حكايت از تاكيد رئيس جمهوري مبني بر ارائه هر چه سريع تر آن به مجلس داشت؛ در اين زمان و بعد از آن كه اساس نامه جديد تنظيم و به هيئت دولت تقديم شد كميته اي ٥ نفره به رياست معاون اول رئيس جمهوري، مسئول بررسي هاي بيشتر اساس نامه شدند؛ اما باز هم به دلايلي كه مشخص نشد اساس نامه جديد در بين راه ناپديد شد و باز هم تغيير اساس نامه بي نتيجه ماند.

يك كارشناس مسائل نفتي كه نمي خواهد نامش ذكر شود در اين باره معتقد است كه طي تمام اين سال ها دولت و شركت نفت يكديگر را مسئول تدوين اساس نامه مي دانند و اين گونه هر يك از آن ها، توپ را در زمين ديگري مي اندازد و نتيجه امر بي سرانجام بودن تدوين اساس نامه شركت ملي نفت بوده است.

به گفته وي مافياي نفت همان طور كه بر كم و كيف قراردادها تاثير مي گذارد، اجازه انجام اصلاحات در اساس نامه شركت نفت را نمي دهد و به همين دليل تاكنون، در مورد تنظيم و تصويب اساس نامه شركت هاي ملي نفت اقدام عملي صورت نگرفته است.

وي اضافه مي كند: از سال ١٣٦٦، وزارت نفت مكلف بوده تا ظرف مدت يك سال، اين اساس نامه را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند كه تاكنون اين مهم، تحقق نيافته است، در حالي كه تخلف و تعلل دولت در تهيه و تنظيم و ارائه اساس نامه شركت ملي نفت از سال ١٣٥٨ تاكنون، محرز بوده است. به گفته وي هدف از اصلاح اساس نامه شركت نفت، شفافيت مناسبات اين شركت با وزارت نفت و دولت و همچنين ديگر بخش ها از يك سو و از سوي ديگر شفاف سازي هزينه ها و درآمدها و نيز قراردادها به ويژه قراردادهاي بين المللي و همچنين حفظ قدرت و اعتبار بين المللي اين شركت معتبر است.

انتظار كافي است، مجلس مي نويسد
به هر صورت تغيير در اساس نامه شركت ملي نفت ايران از جمله خواسته هاي برآورده نشده نمايندگان دوره هاي قبلي مجلس شوراي اسلامي است كه اينك باز هم توسط نمايندگان اين دوره مجلس مورد تاكيد قرار گرفته است و به نظر مي رسد اين بار قرار است توسط نمايندگان اقدامي جدي براي اساس نامه جديد صورت بگيرد. به نحوي كه رئيس كميسيون انرژي مجلس از نوشتن اساس نامه شركت ملي نفت توسط مجلس خبر مي دهد.

حميدرضا كاتوزيان با اشاره به تاخيرهاي مكرر شركت ملي نفت ايران در ارائه اساس نامه اين شركت از بررسي طرح جديد مجلس در اين باره خبر مي دهد و مي گويد: بر اساس تصميم اتخاذ شده ٢ نفر از اعضاي كميسيون انرژي مجلس اساس نامه مذكور را پي گيري و بر مبناي طرح موجود بررسي مي كنند.

وي با تاكيد بر اين كه تعلل دولت و شركت ملي نفت، براي انجام تغييرات در اساس نامه شركت ملي نفت از حد انتظارمان هم فراتر رفت، تصريح مي كند: از آن جا كه انتظار ما طولاني شده است بنابراين خودمان اين كار را انجام خواهيم داد و به همين دليل در حال تهيه مقدمه پيش نويس هستيم.

وي با بيان اين كه به نظر مي رسد طولاني شدن اين موضوع به دستور دولت بوده است، خاطرنشان مي كند: در پي گيري هايي كه از شركت ملي نفت داشته ايم آن ها اظهار داشته اند، اين موضوع در دستور كارشان است، اما مجلس نمي تواند بيش از اين منتظر بماند بنابراين پيش نويس اساس نامه شركت ملي نفت را تا يك ماه آينده حاضر مي كنيم.

وي البته خاطرنشان مي كند: اگر شركت ملي نفت طي يك ماه آينده اساس نامه را ارائه بدهد ما آن را مي پذيريم و مورد ارزيابي قرار مي دهيم.

به گفته كاتوزيان شركت ملي نفت ايران تاكنون به تذكرات مجلس در مورد تاخير در ارائه اساس نامه واكنشي نشان نداده است و علت اين تأخير نيز براي مجلس مشخص نيست و مجلس هنوز پاسخي درباره اين موضوع دريافت نكرده است.

مجلس به تنهايي نمي تواند
اما تعللي تا اين اندازه طولاني در مورد اساس نامه اي كه اهميت آن بر هيچ كس پوشيده نيست، براساس چه توجيه و دليلي صورت گرفته است و چرا بايد تدوين اساس نامه اي تا اين حد مهم كه سرنوشت مهم ترين منبع مالي و اقتصادي كشور به آن بستگي دارد، باوجود تذكرات فراوان مجلسي ها به نتيجه نرسد؟

متأسفانه پي گيري هاي ما براي رسيدن به پاسخ اين سوال، از طريق شركت ملي نفت به نتيجه نرسيد و نتوانستيم پاسخي براي اين موضوع پيدا كنيم. پي گيري هاي ما از بخش هاي مختلف شركت ملي نفت بي نتيجه بود و فقط متوجه شديم كه براساس دستور وزير نفت پرونده مربوط به اساس نامه شركت ملي نفت به «ميرمحمدي» معاون سابق پارلماني و حقوقي وزير نفت سپرده شده است آن هم درحالي كه بنا بر اطلاعاتي كه به دست آورديم «ميرمحمدي» اكنون بازنشست شده است و «علي مروي» معاون وزير در امور حقوقي و مجلس است.

علاوه بر اين يك منبع آگاه در وزارت نفت نيز اين موضوع را تاييد مي كند و مي گويد: بعد از آمدن معاون جديد حقوقي و پارلماني وزير نفت اين پرونده براساس حكم وزير نفت بار ديگر به «ميرمحمدي» معاون سابق سپرده شده است و اساس نامه جديد توسط وي مورد بررسي قرار مي گيرد.

اين منبع آگاه همچنين با بيان اين كه اكنون مجلس پي گير اين قضيه ا ست تا اين اساس نامه زودتر به مجلس ارائه شود و كارهاي كارشناسي آن انجام شود خاطرنشان مي كند: مجلس نمي تواند بدون نظر كارشناسان وزارت نفت و شركت ملي نفت اين كار را انجام دهد.

وي در مورد اظهارات رئيس كميسيون انرژي مجلس درباره تهيه اساس نامه توسط مجلس نيز اظهار مي كند: اين اظهارات تاييد شده نيست زيرا كه تمام فروش نفت و مسائل داخلي براساس اساس نامه شركت نفت صورت مي گيرد و در قانوني كه تصويب مي شود، بايد مسائل مربوط به مجموعه نفت لحاظ شود.

از اين رو قطعا كارشناسان ما بايد در تدوين بندبند اين اساس نامه حضور داشته باشند و نظرهاي كارشناسي پخته و اصولي ارائه بدهند؛ به خصوص آن كه نمايندگان از مجموعه و ساختار شركت ملي نفت اطلاعات لازم را ندارند.

وي تأكيد مي كند: براي تدوين اساس نامه شركت ملي نفت بايد كارشناسان داخلي نفت و كساني كه در مجموعه نفت صاحب نظر هستند، به ويژه حقوق دانان شركت نفت حضور داشته باشند؛ از اين رو بعيد مي دانم كه مجلس بتواند اين كار را انجام بدهد. البته شايد پشت پرده قضيه اي وجود دارد كه بنده از آن اطلاعي ندارم.

وي با تأكيد بر اين كه تدوين اين اساس نامه بيش از ٢ دهه طول كشيده است مي گويد: شايد همين طولاني شدن و خستگي موجب شده كه رئيس كميسيون انرژي عنوان كند مجلس اين اساس نامه را تدوين مي كند، ولي به هر ترتيب نمايندگان بدون جمع بندي كارشناسان نفت نمي توانند در اين باره اقدام كنند.

مجلس اين اختيار را دارد
اما آيا واقعا مجلس پس از تأخير بسيار شركت ملي نفت و تعلل دولت نمي تواند به صورت مستقل در اين زمينه تصميم گيري كند و اساس نامه شركت ملي نفت را تدوين كند؟

دكتر «ارسلان ثابت سعيدي» كارشناس مسائل نفتي، معتقد است كه مجلس در اين مورد اختيار كامل دارد.

وي مي گويد: لازم است شركت نفت لايحه اي تهيه كند و به دولت بدهد تا بعد به مجلس ارائه شود؛ اما با توجه به اظهارات رئيس كميسيون انرژي مجلس در مورد اساس نامه شركت نفت و تغيير آن كه سال هاست مطرح است؛ به نظر مي رسد بين دولت و مجلس صحبت هايي شده و براين اساس دولت بايد اين لايحه را ارائه بدهد، اما چون اين اقدام طولاني شده، احتمالا بين دولت و مجلس اختلاف نظر به وجود آمده است و باتوجه به آگاهي نمايندگان مجلس نسبت به اشكالات اساس نامه و ضرورت تغيير آن و چون دولت و شركت ملي نفت اقدامي نكرده اند، اكنون نمايندگان درصددند رأسا عمل كنند.

وي تأكيد مي كند: مجلس در مورد هرگونه تغيير و تصويب قوانين نسبت به تمام مسائل كشور اختيارات تام دارد، اما تصويب اين قوانين گاهي به صورت طرح در خود مجلس مطرح مي شود و يا به عنوان لايحه توسط دولت ارائه مي شود.

البته در بعضي موارد اگر مجلس متوجه بشود كه تغييراتي بايد صورت بگيرد اگر دولت ذي نفع باشد (كه در رابطه با شركت نفت دولت ذي نفع است) از آن ها مي خواهد كه اين تغييرات را مشخص كند و به صورت طرح اساس نامه جديد به مجلس بدهد. اگر دولت اين كار را انجام ندهد، طبيعتا خود مجلس اين كار را خواهد كرد و اين امر از اختيارات آن هاست.

وي البته خاطرنشان مي كند: اگر مجلس بخواهد تغييراتي در اساس نامه بدهد بايد نظر كارشناسان را هم داشته باشد و اين نظر كارشناسي را هم شركت نفت بايد بدهد اما اين به آن معنا نيست كه مجلس بايد از آن ها اجازه بگيرد و يا منتظر باشد، بلكه مجلس اين اجازه را دارد كه اگر لزوم تغيير اساس نامه را احساس كرد به كارشناسان ديگر رجوع كند. «ثابت سعيدي» همچنين با اشاره به قديمي بودن اساس نامه شركت ملي نفت اظهار مي كند: مسائل بين المللي و مسائل نفتي در هر زماني با مشكلات و وضعيت هاي خاص خود روبه رو مي شود و همين مسائل به تدريج ايرادات اساس نامه قديمي را مشخص مي كند، اگرچه اين ايرادات تاكنون منعكس نشده است، ولي مشخص است كه به مرور زمان اساس نامه شركت ها كهنه مي شود و بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد و اين طبيعي است منتهي اين ضرورت را خود شركت نفت و وزارت نفت بايد تشخيص بدهد، مگر اين كه بنا به دلايلي آن ها پي گير قضيه نباشند. اما نبايد فراموش كرد كه نكته اساسي اين است كه مجلس به هيچ وجه در تصويب قوانين و تغيير مقررات نياز به اجازه از كسي ندارد.

وي اضافه مي كند: به هر حال اساس نامه شركت نفت براي زماني كه تنظيم شده است، اعتبار دارد در حالي كه شرايط كنوني تغيير كرده است؛ به عنوان مثال الان قيمت نفت كمتر از ٥٠ دلار شده است كه اين امر وضعيتي را ايجاب مي كند كه ممكن است در اساس نامه نوشته نشده باشد و يا در مورد امتيازاتي كه به شركت هاي خارجي مي دهند، ممكن است در آن زمان مقتضيات مانند زمان تصويب قانون و اساس نامه نباشد. هرچند كه اين اساس نامه قبلا يك بار مورد تجديدنظر قرار گرفته است، ولي باز هم ضرورت هاي ديگر ايجاب مي كند در آن تجديدنظر صورت بگيرد. وي در ادامه با بيان اين كه پي گيري هاي مجلس حكايت از مهم بودن بحث دارد، تأكيد مي كند: به هر صورت اساس نامه شركت نفت قديمي است و ايراداتي دارد و به نظر مي رسد كه بين مجلس و شركت نفت اختلافاتي در اين باره وجود دارد به نحوي كه مجلس بر ضرورت تغيير در اين اساس نامه تأكيد دارد ولي شركت نفت بنا بر ملاحظاتي نمي خواهد اين اتفاق بيفتد كه بالاخره اين موضوع بايد به نحوي حل شود. به هر صورت به نظر مي رسد درحالي كه دولت نهم برخلاف دولت هاي پيشين تدوين اساس نامه شركت نفت را آغاز كرده است، اما مجلس شوراي اسلامي هنوز در انتظار دريافت اساس نامه هاي شركت هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي از سوي دولت است. تكليفي كه پس از كش و قوس هاي فراوان، سرانجام دولت را موظف كرد تا پايان خردادماه جاري، اساس نامه اين شركت ها را تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي كند؛ اما بعد از گذشت چند ماه باز هم اين ماجرا بدون نتيجه باقي مانده است و به نظر مي رسد اگر باز هم مجلس بخواهد منتظر بماند بايد اين ماجرا را در دولت بعدي و يا دولت هاي بعدي دنبال كنيم!
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]