سود ٩٠٠ ميليارد توماني از خريد و فروش غيرقانوني آرد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: سود ٩٠٠ ميليارد توماني از خريد و فروش غيرقانوني آرد
يكي از كالاهايي كه چه از پايانه مرزي ايران و عراق در شلمچه، چه از پايانه مرزي دوغارون در مرز ايران و افغانستان و چه از پايانه مرزي لطف آباد، واقع در مرز ايران و تركمنستان به صورت روزانه صادر مي شود، «آرد» است و كساني كه در اين نقاط مرزي تردد مي كنند همواره شاهد انتقال يك سويه محموله هاي آرد از ايران به آن سوي مرزها هستند.

حال اين سوال پيش مي آيد كه چرا مهم ترين كالا در سبد غذايي خانوارهاي ايراني به خارج از كشور صادر مي شود؟ سوال ديگر اين كه؛ آرد و گندم كه بيشترين ميزان يارانه را در كشور به خود اختصاص مي دهند با چه توجيه اقتصادي مجوز صادرات مي گيرند؟ و سوال نهايي اين كه، آيا آرد صادراتي، كالايي يارانه اي است يا اين كه جزو كالاهايي است كه عمل آوري و سپس ترانزيت آن از سوي ايران صورت مي گيرد؟

گردش غيرقانوني
«آرد» به عنوان محصول نهايي و اصلي گندم نقش قابل توجهي در اقتصاد و سبد غذايي خانوارها دارد. آرد در كشور ما كه بيش از نيمي از مواد غذايي با پايه آرد تهيه مي شود اهميت ويژه اي دارد و متناسب با اين اهميت، آسيب هايي نيز متوجه اين ماده غذايي است كه جابه جايي غيرقانوني و «قاچاق» از جمله اين آسيب هاست.

در نوع اول، آرد توليدي در كارخانه ها كه از گندم يارانه اي به دست مي آيد به جاي ارسال به خبازي ها و مراكز توليد نان به مراكز توليد محصولات آردي نظير كارخانه هاي توليد رشته و ماكاروني و يا ساير مراكز مصرف عرضه مي شود اما نوع دوم گردش غيرقانوني آرد، قاچاق آرد به آن سوي مرزهاست كه بيشترين حجم جابه جايي غيرقانوني آرد را شامل مي شود.

ميزان قاچاق
اگرچه ميزان دقيق قاچاق آرد و گردش غيرقانوني آن در كشور از سوي مراكز رسمي اعلام نشده است، اما در ميان گفته ها و اظهارنظرهاي مقامات مسئول مي توان به ميزان تقريبي اين رقم دست يافت.

برخي از گزارش ها از گردش ١٠ درصدي آرد يارانه اي در خارج از سيستم دولتي خبر مي دهند. اين نظر را «محسن بهرامي» معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا در گفت وگو با ايسنا ارائه داده و افزوده است: البته خلاف هايي در مورد فروش آرد دولتي به صورت آزاد انجام مي شود كه اين رقم بيشتر از ١٠ درصد آرد يارانه اي است.

در گزارش ديگري كه بانك اطلاعات نشريات كشور منتشر كرده است مي خوانيم: تخلف نانوايي ها فقط به فروش آرد در بازار آزاد ختم نمي شود در كنار اين تخلف، گاه شاهد قاچاق آرد در استان ها و شهرستان هاي مرزي كشورمان نيز هستيم كه افراد سودجو سالانه ميلياردها تومان از طريق قاچاق آرد به كشورهاي همسايه سود مي برند.

در بخش ديگري از اين گزارش مي خوانيم: در حال حاضر حدود ٧٠ هزار نانوايي سنتي و فانتزي در كل كشور وجود دارد كه باتوجه به اين موضوع، كارشناسان رقم هاي متفاوتي براي رانت موجود در خريد و فروش آزاد آرد گزارش مي كنند. آن ها براين باورند كه باتوجه به زنجيره بسيار طولاني خريد و فروش آرد از مبادي تصميم گيري و تصميم سازي دولت تا كارخانه ها و نانوايي ها و شيريني پزي ها و قاچاق آن به كشورهاي همسايه، بيش از ٣٠ درصد از ١١ ميليون تن آرد توليدي كشور به قيمت آزاد عرضه مي شود، بر اين اساس نزديك به ٩٠٠ ميليارد تومان سود در اين چرخه وجود دارد كه براي از بين رفتن آن بايد فكري اساسي كرد.

و سرانجام اين كه «محمدرضا رحيمي» رئيس سابق ديوان محاسبات چندي پيش با اشاره به تخلفات انجام شده در بخش آرد و نان گفت: نانوايي هايي داريم كه روزانه ٢ هزار و ٥٠٠ كيلوگرم سهميه آرد دارند ولي ٤٠٠ كيلو بيشتر پخت نمي كنند و مابقي سهميه آرد آن ها به بازار آزاد مي رود. به گفته رحيمي، اين نانوايي ها در سال ٥٠٠ تا ٦٠٠ ميليون تومان از اين محل سود مي برند.

البته «عليرضا كريمي» رئيس شوراي آرد و نان كشور به ايسنا اظهار داشته: عرضه آرد در بازار را طوري تنظيم كرده ايم كه قاچاق آرد در كشور نداشته باشيم.

تجارت تا قاچاق
«محبوبه اماني» كارشناس سازمان غله كشور و كارشناس زراعت نباتات صنعتي درباره قاچاق آرد و ميزان آن مي گويد: اعلام يك رقم درباره ميزان معاملات يك كالاي قاچاق به معناي اطلاع از مبادي و مسيرها و ميزان خروج آن كالاست و اين اطلاع نيز به معناي اين است كه اين كالا، كنترل شده و حساب شده به خارج ا ز كشور منتقل مي شود درحالي كه اين طور نيست و در مورد قاچاق آرد نمي توان رقم خاصي را اعلام كرد. اما واقعيت اين است كه آرد، هم در كشور گردش غيرقانوني دارد و هم از مرزها خارج مي شود اما توجه داشته باشيد كه الزاما آردهاي قاچاق به معناي قاچاق آردهاي يارانه اي نيست بلكه مي تواند آردهايي باشد كه گندم آن را يك تاجر وارد كشور كرده و پس از آن به صورت آرد از كشور خارج مي كند كه اين به مفهوم قاچاق نيست زيرا كشور ما داراي پيشرفته ترين صنايع توليد آرد در منطقه است و كارخانجات در قبال دريافت هزينه مشخص و براساس يك فرمول تعريف شده ميزان حساب شده اي از گندم را دريافت و ميزان آرد متناسب با دريافتي گندم را به تاجر تحويل مي دهند و اين آرد به خارج از كشور منتقل مي شود؛ اما اگر حقوق گمركي آن يا حقوق قانوني ديگر آن پرداخت نشود اين آرد قاچاق محسوب مي شود و البته قابليت پي گيري حقوقي هم دارد.

«شريف زاده» عضو اتحاديه نانوايان استان خوزستان نيز در اظهارنظري درباره آردهاي صادراتي به عراق مي گويد: واقعيت اين است كه در مورد آرد نانوايي، چنان سخت گيري مي شود كه احتمال فروش آن در خارج از شبكه نانوايي بسيار كم است و هيچ نانوايي اين خطر را به جان نمي خرد كه آرد خبازي را در بازار آزاد به فروش برساند البته امكان فروش آرد توسط يك نانوا به نانواي ديگر وجود دارد كه اين نقل و انتقال هم غيرقانوني است. همچنين هيچ نانوايي حاضر نيست كه آرد را به عراق صادر كند زيرا كه مجازات آن بسيار سنگين است و چه بسا كه عامل اين كار، شغل خود را از دست بدهد.

وي درباره آردهاي صادراتي به عراق مي گويد: به دليل اين كه كارخانه هاي آرد در خوزستان از تكنولوژي پيشرفته اي برخوردار هستند، از عراق گندم به ايران وارد مي شود و پس از عمليات آسياباني و سبوس گيري، آرد توليدي به عراق بازگشت داده مي شود و تقريبا تمامي آردهاي صادراتي كه از مرز مهران و شلمچه به عراق صادر مي شود از اين دست به شمار مي روند.

اقداماتي كه انجام نشد
مركز مطالعات زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با درك حساسيت موضوع قاچاق آرد مطالعه جامعي را در سطح كشور انجام و راه كارهايي نيز براي كاهش اين تخلف ارائه داد.

در اين گزارش آمده است: براي جلوگيري از عرضه خارج از شبكه يا قاچاق آرد، به ويژه پس از اجراي طرح خريد مستقيم گندم به وسيله كارخانه ها، بهتر است تمام كارخانه هاي آردسازي به درج مشخصات كامل از جمله نام و نشاني كارخانه، تاريخ توليد و انقضا و... با دستگاه شماره زني حرارتي يا Jet Printer ملزم شوند و كارخانه هاي كيسه بافي نيز نام كارخانه آرد سازي را روي كيسه هاي توليدي درج كنند. همچنين براي جلوگيري از هرگونه تخلف، دستورالعمل هاي لازم درباره ميزان افت گندم سر والس، سبوس، دانه مرغي و فضولات كارخانه هاي آسياباني به صورت واضح تدوين شود و به دليل اجباري بودن استاندارد آرد، تمام كارخانجات به عمل كردن در چارچوب استاندارد ياد شده موظف شوند.

«پارسانيا» مديرعامل شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران نيز پيشنهاد جالب توجهي دارد: دولت درصدد است كه تصدي گري گندم و آرد را به بخش خصوصي واگذار كند به طوري كه در سال جاري به صورت آزمايشي در ٣ استان خراسان شمالي، يزد و سمنان خريد گندم توسط بخش خصوصي انجام مي گيرد.

همچنين براي كاهش قاچاق آرد در كشور سيستم حمل و نقل آرد به GPS مجهز خواهد شد.

چند پيشنهاد
جلوگيري از قاچاق آرد و نقل و انتقال هاي غيرقانوني همواره مورد بحث كارشناسان و مسئولان و متوليان امر بوده است و در اين راستا چندين پيشنهاد به عنوان راه كار ارائه شده كه به نظر مي رسد برخي از اين راه كارها قابل اجرا و برخي ديگر زمينه لازم را براي اجرا ندارد.

«گران كردن» و «آزاد شدن» قيمت آرد يك پيشنهاد قديمي است و كساني كه اين پيشنهاد را ارائه مي دهند بر اين باورند كه اختلاف بسيار زياد قيمت آرد در كشور و آن سوي مرزها، به ويژه در مناطق مركزي عراق، پاكستان و افغانستان موجب شده كه قاچاق آرد صورت بگيرد. بنابراين بايد قيمت در داخل كشور به حد متعادلي برسد تا قاچاق، صرفه اقتصادي نداشته باشد. اين كارشناسان اعتراف دارند كه اين پيشنهاد در حال حاضر زمينه اجرايي ندارد و زمينه گران شدن بسياري از مواد غذايي را در كشور فراهم خواهد كرد.گروهي ديگر معتقدند كه بايد در شبكه توزيع آرد تجديدنظر صورت بگيرد به طوري كه تمامي مراحل تحويل كيسه ها از كارخانه هاي آرد تا تحويل به نانوايي با ذكر نام عوامل توزيع و تحويل و همچنين ساعات نقل و انتقال، ثبت و ضبط شود و پس از مصرف كيسه هاي خالي نيز روند برگشت به كارخانه طي يك برنامه مشخص اعمال شود.

علاوه بر آن ميزان پخت نان توسط نانوايي ها بر اساس يك برنامه مدون علمي باشد تا تمامي مراحل توزيع آرد، پخت و فروش نان در كنترل عوامل اجرايي و نظارتي باشد (اتفاقي كه در مورد بنزين و مواد سوختي در سال هاي اخير روي داد) و با توجه به اين كه يارانه آرد بسيار بيشتر از يارانه بنزين است بنابراين تسريع در تدوين اين برنامه، منطقي به نظر مي رسد. گروهي ديگر يك پيشنهاد علمي را ارائه مي دهند و بر اين باورند كه بايد كيفيت آرد نانوايي به گونه اي تنظيم شود كه امكان نگاه داري آن براي طولاني مدت و حمل و نقل آن در مسيرهاي طولاني امكان پذير نباشد، اين طرح در برخي از كشورها اجرا شده و در ايران نيز در مورد شير يارانه اي نيز اعمال شده است به گونه اي كه شير يارانه اي توليد شده تنها امكان نگاه داري حداكثر ٤ روز را داراست و پس از آن تاريخ مصرف آن مي گذرد و قابليت مصرف ندارد.

حذف يارانه؛ آخرين تير در تركش
به نظر مي رسد يكي از دلايل عمده قاچاق آرد، يارانه اي بودن آن است و با توجه به برنامه حذف تدريجي يارانه ها در طرح تحول اقتصادي، اصل موضوع قاچاق آرد منتفي است.در اين زمينه، سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي بر اين باور است كه آرد و دارو جزو اولين كالاهايي خواهند بود كه در راستاي هدفمند كردن يارانه ها، قيمتشان آزاد خواهد شد.«محمدرضا فرزين» مي افزايد: در حال حاضر اين دو كالا بخش قابل توجهي از يارانه ها را به خود اختصاص مي دهند و در صورتي كه مجلس به اجراي اين طرح (تحول اقتصادي) رأي بدهد اين ٢ كالا در اولين مراحل اجرا مشمول آزادسازي قرار خواهند گرفت و قرار است آزادسازي قيمت كالاهاي اساسي به صورت تدريجي و در مدت زمان ٣ سال صورت گيرد.وي در مورد احتمال گران شدن نان در صورت حذف يارانه آرد نيز مي گويد: آرد تنها ٥ درصد از قيمت نان را تشكيل مي دهد، بنابراين نمي توان پيش بيني كرد كه با هدفمند كردن يارانه آرد، قيمت نان افزايش پيدا خواهد كرد.فرزين تأكيد مي كند: با توجه به وضعيت مناسب توليد آرد، اين كالا به عنوان اولين كالاي اساسي در راستاي هدفمند كردن يارانه ها مدنظر قرار خواهد گرفت.به هر حال واقعيت تلخي كه اقتصاد كشور از آن رنج مي برد، موضوع قاچاق است و در اين ميان آرد كه مهم ترين ماده غذايي ايران است از آسيب قاچاق در امان نمانده است و متوليان امر بايد براي به حداقل رساندن اين پديده موثر در اقتصاد كشور، چاره انديشي كنند. به خصوص كه دوباره به جرگه واردكنندگان گندم پيوسته ايم و بودجه كلاني صرف گندم وارداتي مي كنيم.
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]