واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: قضاوي: نرخ سود جديد اوراق مشاركت منطقي استدلايل بانك مركزي براي صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت 18درصدي
عكس: آكو سالميقائم مقام بانك مركزي خبر داد: براي تعيين نرخ سود اوراق مشاركت وزارت نيرو، كارگروهي متشكل از رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و وزير نيرو تشكيل شد و براي ايجاد جذابيت و فروش اوراق نرخ سود عليالحساب 18 درصد تعيين شد.
حسين قضاوي در گفتوگو با خبرگزاري فارس، در خصوص رويكرد جديد در تعيين نرخ سود اوراق مشاركت منتشره نسبت به سالهاي اخير از 5/15 به 18 درصد اظهار داشت: شركتهاي تابعه وزارت نيرو براي تكميل برخي طرحهاي نيروگاهي خود نياز به 500 ميليارد تومان تامين مالي داشتند و دولت كارگروه ويژهاي را مسوول تصميمگيري دراين باره كرد.
وي گفت: اين كارگروه با حضور رييس كل بانك مركزي، وزيران نيرو و اقتصاد جلسات مختلفي را تشكيل داد و به اين جمعبندي رسيدند براي ايجاد جذابيت لازم براي اوراق منتشره و اين كه در بازار به خوبي به فروش بروند، نرخ سود 18 درصد را در نظر بگيرند.
وي با بيان اين كه علاوه بر اين پيشبيني شد مكانيزمهاي ضمانتي مناسب نيز از طريق شركتهاي ناشر اين اوراق در اختيار بانك قرار گيرد، توضيح داد: بر اين اساس قرار شد 20 درصد اوراق منتشره از محل منابع داخلي شركتها نزد بانك عامل بماند و بانك عامل بتواند از اين محل بازخريد اوراق مشاركت را قبل از سر رسيد عهدهدار شود و اين وظيفه را بر عهده بگيرد.
قائم مقام بانك مركزي تصريح كرد: همچنين خزانهداري كل كشور موظف شد در شرايطي كه بانك عامل اعلام كند سود يا اصل مبلغ اوراق مشاركت در سر رسيد توسط ناشر پرداخت نشده است، آن را از حسابهاي دولتي ناشر اوراق برداشته و به بانك عامل بپردازد.
وي ادامه داد: با اين ترتيب قرار شد شركتهاي تابعه وزارت نيرو از تاريخ امضاي قرار داد با بانكهاي عامل، اوراق مشاركت را منتشر كند.
قضاوي تصريح كرد: تصميمگيري درباره انتشار اوراق مشاركت به اين دليل صورت گرفت كه دستورالعمل معاملات ثانوي اوراق مشاركت در بورس نهايي نشده است. در صورتي كه بازار ثانويه اوراق بهادار به نحو مناسبي در بورس تدارك ديده شود، نيازي وجود نخواهد داشت اوراق مشاركت قبل از سررسيد بازخريد، توسط بانكهاي عامل ضمانت شود.
وي ادامه داد: دستورالعمل معاملات ثانوي در دستور كار كميسيون اقتصادي دولت قرار دارد و هنوز نهايي نشده است، از سوي ديگر سپري شدن زمان نيز منجر به تعويق در اتمام پروژههاي نيروگاهي نيمه تمام وزارت نيرو ميشد، بنابراين براي انتشار اوراق مشاركت جديد تصميمگيري شد. قضاوي خاطرنشان كرد: مثلا براي يكي از اين پروژههاي نيروگاهي 700 ميليارد تومان هزينه شده، با اندك تامين مالي قابل راهاندازي است و ميتواند برق قابل ملاحظهاي را وارد چرخه توليد كند.
وي تاكيد كرد: بر اين اساس سپري شدن زمان و معطل گذاشتن پروژهها به مصلحت نبود و بانك مركزي نيز موافقت كرد اوراق مشاركت با اين شرايط منتشر شود.
قضاوي در پاسخ بهاين پرسش كه: ممكن است از اين پس نرخ سود 18 درصد مبناي انتشار اوراق مشاركت قرار گيرد؟ گفت: از نظر بانك مركزي اگر اوراق مشاركت ديگري نيز بخواهد منتشر شود، نرخ 18 درصد براي سود آنها منطقي است.
وي با بيان اين كه در انتشار اوراق مشاركت دولتي مراجع تصميمگير ميتوانند درباره نرخ سود آن تصميمگيري كنند، افزود: نرخ سود عليالحساب بسته به اين كه مرجع نهايي تصميمگيري كجا است، قابل تعيين است.
قضاوي در عين حال ادامه داد: اگر بانك مركزي نيز تصميم به انتشار اوراق مشاركت كند، نرخ سود آن به گونهاي خواهد بود كه جذابيت لازم را براي فروش داشته باشد منتها با توجه به رشد اندك نقدينگي، بانك مركزي در حال حاضر نيازي به انتشار اوراق مشاركت نميبيند.
قائم مقام بانك مركزي تاكيد كرد: پروژهها و ديگر متقاضيان انتشار اوراق مشاركت ميتوانند بر اساس مقررات نسبت به تعيين نرخ سود اقدام كنند.
يکشنبه 10 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]