واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نوسانات قيمت جهاني نفت و تشديد دورهاي باطل توسعه نيافتگي
نتيجه مي گيريم كه شرايط نگران كننده ركود تورمي طبيعتا به همان اندازه كه ناپايداري اقتصادي ايجاد مي كند منشا ناپايداري سياسي هم مي شود و خود آن شرايط ناپايدار دوباره محور قرار گرفتن واكنش هاي كوته انگارانه را اجتناب ناپذير مي كند و دوباره در آن قاعده رفتاري مسلط كوته نگر اوضاع از هر جهت كه حركت كند ما در دور باطلي قرار داريم كه انتهاي آن پديده ركود تورمي است و به اين ترتيب شما در يك دوره صد ساله وقتي به اقتصاد ايران نگاه مي كنيد، مي بينيد كه از اولين بودجه اي كه در اين كشور بعد از انقلاب مشروطيت ريخته شده تا بودجه سال 1387 يعني يك دوره صد ساله، همواره اهتمام به رفع محروميت از گروه هاي درآمدي محروم و مناطق محروم در دستور كار بوده و براي آن بخش هاي قابل توجهي از منابع مادي و انساني دولت و جامعه درگير بوده ولي در كل اين دوره شايد حتي يك منطقه محروم به منطقه غيرمحروم تبديل نشده وقتي علي رغم اين همه تغييرات و علي رغم اين همه فراز و نشيب ها از اين منظر هيچ اتفاق جديدي نيفتاده و نوسانات موجود نوسانات اندكي بوده آن مفهوم دور باطل را بهتر درك مي كنيد.
براي تاكيد مجدد بر اين كه، اين يك قاعده رفتاري است و بايد نيروهاي پشتيبانيش را خوب بشناسيم تا بتوانيم با آن برخور كنيم، مثالي مي زنم. مرحوم دكتر عظيمي در رساله دكتراي خود كه در سال هاي پاياني حكومت پهلوي در دانشگاه آكسفورد گذرانده، مستنداتي را ذكر مي كند كه براساس آن ضريب جيني در سال هاي آخر حكومت پهلوي نزديك 0/53 رسيده بود و وقتي ضريب جيني بالاتر از 0/5 قرار مي گيرد يعني وارد مرحله انفجار اجتماعي شده ايم. بين 0/4 تا 0/5 را آستانه انفجار مي گويند و 0/5 به بالا شرايط انفجار اجتماعي مي شود و شاهد بوديد كه اين انفجار اجتماعي نيز در سال هاي 55 تا 57 اتفاق افتاد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كوشش هاي قابل توجهي صورت گرفت براي اين كه اين نابرابري درآمدي تعديل شود براي اينكه بدانيم اين ساخت رانتي در ذات خودش بازتوليدكننده نابرابري است كافي است توجه كنيم كه تمام آن اقداماتي كه از ديدگاه بعضي ها خيلي هم راديكال محسوب مي شود، ضريب جيني را در اقتصاد ايران از 0/53 در سال 56 به 0/42 در سال 61 و 62 رسانده يعني ما علي رغم تحول انقلاب، فقط از شرايط انفجار اجتماعي بيرون آمده ايم اما هنوز در آستانه انفجار هستيم.
به اين ترتيب، ركود تورمي بيشترين فشارها و غيرقابل تحمل ترين فشارها را به ضعيف ترين گروه هاي اجتماعي تحميل مي كند و در عين حال، براي بخش هايي ديگر از نيروهاي اجتماعي به ويژه شرايط تورمي، شرايطي مبارك تلقي مي شود. آنها از اين شرايط استقبال مي كنند. بنا بر تعبيري كه در اقتصاد سياسي مطرح است; تورم ظالمانه ترين مالياتي است كه از فقرا به نفع اغنيا گرفته مي شود. اكنون بايد متوجه اين نكته باشيم كه، چقدر پارادوكسيكال مي شود دولتي كه شعار محوري آن عدالت باشد و از طريق سياست هاي اقتصادي كه دنبال مي كند، ايران را در رتبه بالاترين سطح تورم ها در مقياس جهان قرار مي دهد.
فردي را در نظر بگيريد كه ارزش مجموع دارايي هايش 100 ميليارد تومان باشد، وقتي شوك تورمي 25 درصدي به اقتصاد تحميل مي شود، به اين معناست كه اين فرد بدون كوچكترين زحمتي، 25 ميليارد به ارزش دارايي هايش افزوده مي شود.
فرض كنيد اين فرد هزينه سالانه اش هم 100 ميليون تومان باشد. هزينه اي كه تورم به او تحميل مي كند اين است كه اين رقم از 100 به 125 ميليون تومان تبديل مي شود يعني در مجموع 25 ميليون تومان به هزينه هايش اضافه مي شود ولي يك دارايي 25 ميليارد توماني بدون زحمت به دست مي آورد.
به اين اعتبار است كه اغنيا از سياست هاي تورمي دولت معمولا استقبال مي كنند اما فرد فقيري كه تنها تكيه گاهش حقوق ماهيانه اي است كه دريافت مي كند در اثر آن شوك تورمي چيزي به ارزش دارايي هايش اضافه نمي شود اما 25 درصد قدرت خريدش را از دست مي دهد. در زماني كه اين قدرت خريد از دست نرفته بود او جزو فقرا و نيازمندان طبقه بندي مي شد، اما بعد از اين چه اتفاقي برايش مي افتد.
نرخ اعلام شده تورم ميانگين تغييرات قيمت يك طيف وسيعي از كالاهاست اما در تمام دنيا هزينه هاي اجتناب ناپذير فقرا مثل اجاره خانه، مواد غذايي، درمان، پوشاك، حمل و نقل و از اين قبيل، معمولا شتاب افزايش قيمت شان از نرخ شتاب قدرت خريد از دست رفته اش براي فقرا حداقل چيزي حدود 50 درصد بيش از نرخ تورم اعلام شده است.
در گزارشCPI بانك مركزي هم اين مسئله به وضوح قابل مشاهده است. تركيب اين شرايط با بيكاري، مي توان تصور كرد چه فضايي را براي گروه هاي فقير و ضعيف به بار مي آورد.
در ساحت علم گرچه خوش بيني و بدبيني نداريم و ماموريت علم واقع بين كردن ماست، اما به نظر مي رسد كه وقتي مي فهميم كه هر آ ن چه بر سرمان آ مده در تسخير علم قرار دارد و براساس موازين علمي مي توانيم تبيين درستي از آن ارائه دهيم كه توضيح دهد چرا اين طور شد؟ و به قاعده از اين توضيح مي توان تجويزهاي راه گشا هم استخراج كرد، به نظر مي رسد كه بيش از آن كه دامن زدن به اين مباحث مايوس كننده باشد اميدبخش است و پيامش اين است كه اگر به واقع فضايي را ايجاد كنيم كه در فرايندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع علم جايگاه قابل قبولي پيدا كند و نقش فصل الخطاب را داشته باشد به جرات مي توان گفت كه سرنوشت كنوني سرنوشت محتوم اين جامعه نيست و مي توانيم اوضاع بهتري را شاهد باشيم. منابع كم تري تلف كنيم و دستاوردهاي بيشتري را به دست آوريم.
وقتي ما با ضوابط و معيارهاي علمي بفهميم كه چرا وضع امروزمان اين است، اين مسئله خيلي اميدواركننده است و نشانه اين است كه ظرفيت هاي علمي موجود كشور در اين زمينه در اندازه اي است كه بتوانيم از عهده مشكلاتمان برآييم و به عنوان نقطه عزيمت مناسب بايد بر شناسايي مهمترين دورهاي باطل بازتوليدكننده توسعه نيافتگي در ايران تمركز كنيم.
شنبه 9 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]