منشأ بدهي دولت به بانك‌ها بودجه عمومي و شركت‌هاي دولتي است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: منشأ بدهي دولت به بانك‌ها بودجه عمومي و شركت‌هاي دولتي است
دبير كل فراكسيون اقليت مجلس گفت: مغايرت قانوني و شفاف نبودن ميزان بدهي دولت به بانك‌‏ها دليل رد لايحه 15 هزار ميليارد توماني است.
به گزارش «ايلنا»، محمدرضا تابش اظهار داشت: علت رد لايحه دولت در خصوص تقاضاي برداشت 75 هزار ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي براي تامين بدهي دولت به بانك‌‏ها توسط كميسيون برنامه و بودجه، مغايرت قانوني و شفاف نبودن ميزان بدهي بود. رييس كميته اقتصادي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح كرد: بر‌‏اساس‌‏تكليف قانوني در ماده 4 قانون برنامه توسعه چهارم دولت مكلف شد تا سالانه 20 درصد از مانده تسهيلات تكليفي را بكاهد و اگر به اين مهم عمل مي‌‏شد تا پايان برنامه توسعه چهارم بايستي دولت بابت تسهيلات تكليفي به بانك‌‏ها بدهي نداشته باشد، اما اتفاقي كه در 2، 3 سال اخير افتاده اين است كه به‌‏رغم حكم برنامه مبني بر كاهش 20 درصدي سالانه از سقف تسهيلات بانكي و بدون توجه به اين موضوع در تبصره‌‏هاي ديگر، راه استفاده از منابع بانكي باز شد. تابش در ادامه افزود: به عنوان نمونه مجوز پرداخت 100 ميليارد تومان از منابع بانكي براي خروج پادگان‌‏ها از شهرها صادر يا در تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 استفاده از تسهيلات بانكي در امر مسكن پيش‌‏بيني شده بود كه اينها بي‌‏توجهي به كاهش سقف تسهيلات تكليفي است. نماينده مردم اردكان در مجلس منشاء بدهي دولت به بانك‌‏ها را از دو ناحيه الف- بودجه عمومي و
ب- شركت‌‏هاي دولتي دانست و گفت: به عنوان مثال مبالغي در بودجه براي پرداخت قيمت محصولات تضميني كشاورزي پيش‌‏بيني شده بود كه كفاف امر را نمي‌‏داد و دولت مجبور شد براي تاديه بدهي به كشاورزان از محل تسهيلات بانكي استفاده كند يا برخي شركت‌‏هاي دولتي بزرگ براي تامين سرمايه در گردش خود از انواع و اقسام وام‌‏ها استفاده كردند كه هنوز نتوانسته‌‏اند بازپرداخت كنند.
جمعه 8 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]