منشأ بدهي دولت به بانك‌ها بودجه عمومي و شركت‌هاي دولتي است / دنياي اقتصاد

-منشأ بدهي دولت به بانك‌ها بودجه عمومي و شركت‌هاي دولتي است
دبير كل فراكسيون اقليت مجلس گفت: مغايرت قانوني و شفاف نبودن ميزان بدهي دولت به بانك‌‏ها دليل رد لايحه 15 هزار ميليارد توماني است.
به گزارش «ايلنا»، محمدرضا تابش اظهار داشت: علت رد لايحه دولت در خصوص تقاضاي برداشت 75 هزار ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي براي تامين بدهي دولت به بانك‌‏ها توسط كميسيون برنامه و بودجه، مغايرت قانوني و شفاف نبودن ميزان بدهي بود. رييس كميته اقتصادي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح كرد: بر‌‏اساس‌‏تكليف قانوني در ماده 4 قانون برنامه توسعه چهارم دولت مكلف شد تا سالانه 20 درصد از مانده ت