بيانيه‌ نم در نشست شوراي حكام: نبايد به آژانس فشار وارد شود آژانس تنها مرجع راستي‌آزمايي است عدم ارايه اسناد مطالعات ادعايي به ايران نگران كننده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بيانيه‌ نم در نشست شوراي حكام: نبايد به آژانس فشار وارد شود آژانس تنها مرجع راستي‌آزمايي است عدم ارايه اسناد مطالعات ادعايي به ايران نگران كننده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي هسته‌يي

كشورهاي عضور جنبش عدم تعهد در بيانيه خود درباره ايران در نشست شوراي حكام تاكيد كردند كه آژانس تنها مرجع ذيصلاح براي راستي‌آزمايي تعهدات پادماني مربوطه كشورهاي عضو است و هيچ گونه فشار ناروا يا دخالت در فعاليت‌هاي آژانس خصوصا روند راستي‌آزمايي آن كه كارايي و اعتبار آژانس را به خطر اندازد نبايد وجود داشته باشد.

اين جنبش هم‌چنين تاكيد كرد كه همه مسايل پادماني و راستي‌آزمايي از جمله آنهايي كه مربوط به ايران است بايد در چارچوب آژانس حل و فصل شود و مبتني بر زمينه‌هاي فني و حقوقي باشد.

عدم تعهد هم‌چنين با اشاره به اين كه مديركل آژانس نتوانسته اسناد مربوط به مطالعات ادعايي را به ايران تحويل دهد نگراني خود را از ايجاد موانعي كه از روند راستي‌آزمايي آژانس جلوگيري مي‌كند ابراز كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل بيانيه‌ي عدم تعهد درباره‌ي اجراي موافقتنامه‌ي پادمان معاهده‌ي عدم گسترش (NPT) در جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است:

«خانم رييس

‌١- گروه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در وين مايل است از مديركل براي گزارش ايشان درباره‌ي اجراي موافقتنامه‌ي پادمان معاهده‌ي عدم گسترش (NPT) در جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه در سند GOV/‌٥٩/٢٠٠٨ درج گرديده و همچنين از دبيرخانه براي خلاصه گزارش فني كه در اين زمينه تدارك ديده شد تشكر كند.

‌٢- جنبش عدم تعهد مايل است موضع اصولي خود را درباره اين موضوع مورد تاكيد قرار دهد همانگونه كه در بيانيه‌ي مصوب نشست شوراي جنبش عدم تعهد كه از ‌٢٧ تا ‌٣٠ ژوئيه ‌٢٠٠٨ در تهران برگزار شد منعكس گرديده است و متن كامل آن را من اكنون نقل مي‌كنم:

* وزرا بر مواضع اصولي خود درباره‌ي خلع سلاح و عدم اشاعه‌ي هسته‌اي كه در سند نهايي نشست وزيران دفتر هماهنگ‌كننده جنبش عدم تعهد در پوتراجايا، مالزي، ‌٢٧ – ‌٣٠ مه ‌٢٠٠٦ و چهاردهمين كنفرانس سران دولت‌ها يا حكومت‌هاي جنبش عدم تعهد در هاوانا، كوبا، ‌١١ – ‌١٦ سپتامبر ‌٢٠٠٦ منعكس گرديد تاكيد ورزيدند. وزرا همچنين بر مواضع اصولي جنبش درباره‌ي مساله‌ي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران كه در بيانيه‌ي مصوب وزراي جنبش عدم تعهد در پوتراجايا در تاريخ ‌٣٠ مه ‌٢٠٠٦ و بيانيه‌ي مصوب سران دولت‌ها و حكومت‌هاي جنبش عدم تعهد در هاوانا در تاريخ ‌١٦ سپتامبر ‌٢٠٠٦ منعكس گرديد تاكيد ورزيدند. آنها تحولات مثبت در اجراي موافقتنامه‌ي پادماني معاهده‌ي اشاعه را در جمهوري اسلامي ايران همانگونه كه در گزارش‌هاي مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) منعكس گرديد مدنظر قرار دادند.

* وزرا تصديق نمودند كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان تنها مرجع ذيصلاح براي راستي‌آزمايي تعهدات پادماني مربوطه كشورهاي عضو مي‌باشد و تاكيد نمودند كه هيچ گونه فشار ناروا يا دخالت در فعاليت‌هاي آژانس خصوصا روند راستي‌آزمايي آن كه كارايي و اعتبار آژانس را به خطر اندازد نبايد وجود داشته باشد.

* وزرا از همكاري مداوم جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين‌المللي اتمي از جمله اقدامات اعتمادساز داوطلبانه كه با توجه به حل همه مسايل باقيمانده برعهده گرفته شده از جمله آنهايي كه در گزارش اخير مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورخ ‌٢٦ مه ‌٢٠٠٨ انعكاس يافته است استقبال نمودند. آنها از اين امر كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قادر به راستي‌آزمايي عدم انحراف اطلاعات هسته‌يي اعلام شده در ايران بوده آنگونه كه از نوامبر ‌٢٠٠٣ در گزارش‌هاي آنژانس منعكس گرديده است استقبال كرده و همچنين ارزيابي مديركل آژانس را در گزارش اجراي پادمان (SIR) سال ‌٢٠٠٦ مبني بر اينكه همه مواد هسته‌يي اعلام شده از سوي ايران قابل توجيه بوده و در زمينه‌ي فعاليت‌هاي صلح‌آميز مي‌باشد مورد توجه قرار داد. در عين حال آنها خاطر نشان كردند كه با توجه به فقدان اطلاعات و فعاليت‌هاي اعلام نشده در ايران نتيجه‌گيري فرايندي وقت‌گير و در حال انجام مي‌باشد. در اين زمينه همچنين وزرا از موافقتنامه مداليته در تاريخ ‌٢١ اوت ‌٢٠٠٧ بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه منجر به حل شش مساله باقيمانده به عنوان گام مهمي بسوي ارتقاي اطمينان و حل و فصل مسالمت‌آميز مساله شد استقبال كردند. وزرا سند INFCIRC/‌٧١١ را كه ضمن آن آژانس و ايران موافقت كردند كه پس از اجراي برنامه‌ي كار و مداليته‌هاي مورد توافق براي حل مسايل باقيمانده، اجراي پادمان‌ها در ايران به حالت عادي انجام خواهد شد مورد توجه قرار دادند.

* وزرا تمايز اساسي ميان تعهدات قانوني كشورها نسبت به موافقتنامه‌هاي پادماني مربوطه خود و هر گونه اقدام اعتمادساز داوطلبانه را كه براي حل مسايل دشوار برعهده گرفته شده مورد تاكيد قرار دادند و بر اين باور بودند كه چنين تعهدات داوطلبانه‌اي جزو تعهدات پادماني قانوني نمي‌باشد.

* وزرا مناطق عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي (NWFZs) را به عنوان گام مثبتي بسوي نيل به هدف خلع سلاح هسته‌اي مدنظر قرار دادند و بر حمايت از تاسيس يك منطقه عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي در خاورميانه طبق قطعنامه‌هاي مربوطه مجمع عمومي و شوراي امنيت تاكيد نمودند. آنها از اسرائيل خواستند تا زمان تاسيس چنين منطقه‌اي بدون قيد و شرط و بدون تاخير به معاهده‌ي عدم اشاعه‌ي هسته‌اي (NPT) ملحق گردد و سريعا همه تاسيسات هسته‌اي خود را مطابق قطعنامه‌ي شماره ‌٤٨٧ (‌١٩٨١) زير نظر پادمان جامع آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دهد.

* وزرا مجددا بر غير قابل نقض بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز را مورد تاييد قرار دادند و دوباره تاييد كردند كه هر گونه حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته‌اي صلح‌آميز در حال فعاليت يا در حال ساخت خطر بزرگي را براي انسان‌ها و محيط زيست به وجود مي‌آورد و نقض جدي حقوق بين‌الملل، اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد و مقررات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌باشد. آنها بر لزوم يك سند جامع كه به صورت چند جانبه مورد مذاكره قرار گرفته باشد و حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته‌اي مختص استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي را منع نمايد تصديق نمودند. وزرا قويا بر اين باور بودند كه همه مسايل پادماني و راستي‌آزمايي از جمله آنهايي كه مربوط به ايران است بايد در چارچوب آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حل و فصل گردد و مبتني بر زمينه‌هاي فني و حقوقي باشد. آنها مجددا تاكيد ورزيدند كه آژانس بايد كار خود را براي حل مساله‌ي هسته‌اي ايران در چارچوب وظايفش مطابق اساسنامه آژانس ادامه دهد.

* وزرا تاكيد نمودند كه ديپلماسي و گفت‌وگو از طريق ابزارهاي مسالمت‌آميز جهت يافتن يك راه‌حل جامع و درازمدت براي مساله‌ي هسته‌اي ايران بايد ادامه يابد. آنها اعتقاد راسخ خود را مبني بر اينكه تنها راه حل و فصل اين مساله ادامه‌ي مذاكرات محتوايي بدون هيچگونه قيد و شرط از پيش تعيين شده در ميان همه طرف‌هاي مربوطه مي‌باشد بيان نمودند. در اين زمينه‌ي وزرا از تمايل ايران براي آغاز مذاكرات درباره‌ي مسايل مختلف منطقه‌اي و جهاني از جمله مسايل هسته‌اي با كشورهاي عضو عدم تعهد خصوصا كشورهاي منطقه استقبال كردند. وزرا همچنين از گفت‌وگوهاي ميان ايران و شش كشور كه در ژوئيه ‌٢٠٠٨ در ژنو برگزار گرديد استقبال نمودند.

خانم رييس

‌٣- جنبش عدم تعهد خاطر نشان مي‌سازد كه مدير كل در گزارش اخير خود يك بار ديگر بيان كرده است كه آژانس قادر به ادامه راستي‌آزمايي عدم انحراف مواد هسته‌اي اظهار شده در ايران بوده و ايران دسترسي به مواد هسته‌اي اظهار شده را براي آژانس فراهم نموده است و گزارش‌هاي حسابرسي مواد هسته‌اي لازم در ارتباط با مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اظهار شده مهيا كرده است. جنبش عدم تعهد همچنين خاطر نشان مي‌سازد كه آژانس نشانه‌اي از فعاليت‌هاي بازفرآوري جاري را در ايران نيافته است.

‌٤- جنبش عدم تعهد با يادآوري اينكه مدير كل در گزارش خود به شوراي حكام سپتامبر ‌٢٠٠٨ (GOV/‌٣٨/٢٠٠٨) اظهار تاسف كرده از اينكه آژانس در موضعي نيست كه اسناد مربوط به مطالعات ادعايي را به ايران تحويل نمايد، نگراني خود را از ايجاد چنين موانعي كه از روند راستي‌آزمايي آژانس جلوگيري مي‌نمايد بيان مي‌كند.

‌٥- جنبش عدم تعهد خاطر نشان مي‌سازد كه مديركل در گزارش خود تصريح نموده است كه آژانس استفاده عملي از مواد هسته‌اي را در ارتباط با مطالعات ادعايي كشف نكرده است.

‌٦- جنبش عدم تعهد موضع اصولي خود را مبني بر اينكه ديپلماسي و گفت‌وگو تنها روش نيل به يك راه‌حل مسالمت‌آميز براي موضوع هسته‌اي ايران است مورد تاكيد قرار مي‌دهد و همه كشورهاي عضو را تشويق مي‌نمايد تا براي رسيدن به اين نتيجه با نظر مثبت كمك نمايند.

متشكرم خانم رييس »

انتهاي پيام
جمعه 8 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]