دريافت كارمزد براي پرداخت قبض تلفن همراه منتفي شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دريافت كارمزد براي پرداخت قبض تلفن همراه منتفي شد
فاطمه بهادريبانك مركزي بخشنامه كارمزد خدمات بانكي را اصلاح كرد. بر اين اساس كارمزد پرداخت قبوض تلفن همراه در شعبه و خودپردازها حذف شد.
به گفته ابراهيم درويشي، مدير اداره نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي اين تصميم بانك مركزي در پي پيشنهاد شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌ها گرفته شده است.
وي تاكيد كرد كميسيون روش‌هاي بانك‌هاي شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌ها به بانك مركزي دو پيشنهاد ارائه كرد كه براساس آنها كارمزد پرداخت حضوري قبوض تلفن همراه حذف شود.
دومين پيشنهاد اين شورا حذف كارمزد 50توماني پرداخت قبوض از طريق خودپردازها بود كه بانك مركزي براي فرهنگ‌سازي و ترويج بانكداري الكترونيك، اين پيشنهاد را تصويب كرد.
بنابراين پرداخت كارمزد قبوض به‌صورت حضوري (شعبه) و غيرحضوري (خودپردازها) لغو شد و شركت خدماتي كارمزد ارائه اين خدمات را به بانك مي‌پردازد.
درويشي معتقد است: اين اصلاحيه، مردم را به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك و ترويج آن ترغيب مي‌كند.وي در پاسخ به اين سوال كه چرا تا به حال اين كارمزدها دريافت مي‌شد مي‌گويد: ما معتقديم مردم خودشان بايد به اين باور برسند كه از بانكداري الكترونيك استفاده كنند.
به گفته وي، در مدت اجراي اخذ كارمزدها در قبال ارائه خدمات بانكي حجم استفاده از ابزارهاي الكترونيكي حدود سه برابر شده است.
بخشنامه كارمزد خدمات بانكي كه چندي پيش بانك مركزي به بانك‌ها ارسال كرد، بانك‌ها را موظف كرد كه براساس آن از نيمه دوم مهرماه سال جاري، در قبال پرداخت قبوض تلفن همراه در شهر تهران 200 تومان كارمزد دريافت كنند. مسوولان بانك مركزي با تاكيد بر اينكه كارمزد دريافتي از قبوض تلفن همراه در شعب، به ترويج بانكداري الكترونيك كمك مي‌كند، دريافت كارمزد از ساير قبوض را در مراحل بعدي اعلام كردند. در اين ميان مشترياني كه براي پرداخت قبوض به شعب مراجعه مي‌كردند براي پرداخت كارمزد در قبال ارائه خدمات بانكي، آن هم به ميزان 200 تومان، انتقاد مي‌كردند.
در اين ميان، ديوان محاسبات كشور اعلام كرد: دريافت كارمزد براي پرداخت قبوض تلفن همراه از طريق شعب يا دستگاه‌هاي خودپرداز غيرقانوني است و بايد از شركت‌هاي خدماتي دريافت شود. عربيان، دادستان ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: اين ديوان در نامه‌اي به اداره نظارت بر امور بانك‌هاي بانك مركزي، ضمن اعلام غيرقانوني بودن دريافت اين وجوه از بانك‌ها خواسته است نسبت به استرداد وجوه دريافت شده به مشتريان اقدام كنند.
در مقابل اظهارات دادستان ديوان محاسبات كشور، مديرعامل شركت مخابرات اظهار داشت: پرداخت كل كارمزد قبوض تلفن همراه، مخابرات را زيان‌ده مي‌كند، چرا كه براساس بخشنامه بانك مركزي، بانك‌ها بايد در قبال پذيرش هر نوع قبض تلفن همراه مبلغ 600 تومان كارمزد دريافت كنند كه با توافق با شركت مخابرات 200 تومان از مشتري و 400 تومان از شركت مخابرات دريافت مي‌شود.
معاون پارلماني و امور حقوقي بانك مركزي نيز با اشاره به هسته اوليه تنظيم قانون اخذ كارمزد توسط بانك مركزي ابراز داشت: پايه اين قانون از اسنفدماه سال گذشته كه بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي نوشته شد، گذاشته شد و توافقات بر اين اساس بود كه بانك‌ها در ازاي ارائه خدمات هزينه‌هاي مربوط را دريافت كنند. وي همچنين با بيان اينكه مصوبه اخذ كارمزدها مورد تاييد كميسيون اقتصادي دولت است، مي‌گويد:‌ در كميسيون اقتصادي دولت مقرر شد تا كارگروهي براي اخذ كارمزدها مشخص شود كه در نهايت كارمزدهاي مشخص ‌شده به تاييد بازرسان بانك‌ها و سازمان‌ حسابرسي هم رسيد.
اين در حالي است كه قائم‌مقام بانك مركزي نيز دريافت كارمزد قبوض تلفن همراه را مصوب كميسيون اقتصادي دولت دانست كه كاملا قانوني است و نمي‌توان اتخاذ اين تصميم را غيرقانوني تلقي كرد.
«حسين قضاوي» در گفت‌و‌گو با برنا، با اشاره به حذف دريافت كارمزد از قبوض تلفن همراه و اظهارنظرهاي صورت‌گرفته مبني‌بر غيرقانوني بودن دريافت كارمزد قبوض تلفن همراه از سوي بانك‌ها گفت: اظهارنظرهاي اينچنيني را مي‌توان در محافل كارشناسي مطرح كرد و نيازي نيست حالت رسانه‌اي به خود بگيرد.
وي با تاكيد بر اينكه مي‌توان در بحث‌هاي كارشناسي نگراني مقامات نظارتي را در اين ارتباط رفع كرد، اظهار داشت: از زماني كه در تهران بابت مراجعه حضوري براي پرداخت قبض تلفن‌همراه، كارمزد دريافت مي‌شود، به نحو تحسين برانگيزي پرداخت‌هاي الكترونيكي افزايش پيدا كرده است و اين روند همچنان ادامه دارد.
قائم‌مقام بانك مركزي درخصوص قانوني يا غيرقانوني بودن دريافت كارمزد بابت قبوض تلفن همراه گفت: با توجه به اينكه نرخ كارمزدها مصوب كميسيون اقتصادي دولت بوده و اين كميسيون نيز جايگزين شوراي پول و اعتبار بوده است، بنابراين نمي‌توان اتخاذ اين تصميم را غيرقانوني تلقي كرد.
به گفته وي، مصوبه شوراي پول و اعتبار در اين ارتباط از مجراي كميسيون اقتصادي دولت تصويب شده و بانك مركزي نيز آن را به كليه بانك‌ها ابلاغ كرده است.
قضاوي با اشاره به جلسات برگزار شده در شوراي هماهنگي بانك‌ها درخصوص كارمزدها و با حضور نمايندگان بانك مركزي تاكيد كرد: بانك‌ها مختارند در چارچوب اختيارات خود انعطاف لازم را البته به صورت هماهنگ به خرج دهند.
11‌هزار خودپرداز براي 70‌ميليون جمعيت
گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در حال حاضر 11‌هزار و 65 دستگاه خودپرداز در سراسر كشور وجود دارند كه از اين تعداد سه هزار و 98 دستگاه آن در تهران قرار دارد.
به عبارت ديگر در صورت اصرار بانك مركزي بر پرداخت قبوض تلفن همراه در سراسر كشور از طريق خودپردازها، به ازاي هر 2545 مشترك تلفن همراه تنها يك دستگاه خودپرداز وجود دارد!
به اين مسائل عدم آگاهي اقشار مختلف جامعه از شيوه پرداخت قبوض از طريق خود پردازها، عدم برقراري سيستم شتاب در پرداخت قبوض را نيز بايد اضافه كرد كه برآيند آنها، لزوم توجه بيشتر به زيرساخت‌ها و فراهم آوردن مقدمات لازم براي استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي را نشان مي‌دهد.
به اعتقاد كارشناسان، تصميم بانك مركزي براي افزايش كارمزد دريافت قبوض به صورت حضوري، اگرچه با اهداف درست اتخاذ شده بود اما فاقد لوازم و بسترهاي بايسته در حوزه آماده‌سازي افكار عمومي و زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري بود و از اين رو بايد در آينده‌اي نه چندان دور با تمهيداتي لازم در اين راه حركت كرد.
بالاخره حذف پس از مدت‌ها بحث
اما در حالي كه تقريبا مردم هر چند با اندكي نارضايتي خود را با شرايط جديد در حال وفق دادن بودند، مدير اداره نظارت بر بانك‌ها از تشكيل جلسه‌اي بين ديوان محاسبات، بانك مركزي و شوراي هماهنگي بانك‌ها خبر داد كه نتيجه آن حذف اخذ كارمزد 200‌توماني براي پرداخت‌هاي غيرالكترونيكي بود. ابراهيم درويشي مي‌گويد: «اخذ كارمزد دو هزار ريالي بابت پرداخت غيرالكترونيكي قبوض تلفن همراه در تهران اصلاح شد.»
وي اظهار مي‌كند: «با توجه به تعاملاتي كه بين ديوان محاسبات و بانك مركزي و شوراي هماهنگي بانك‌ها به وجود آمد جلسه‌اي در 25 آبان‌ماه 87 در محل شوراي هماهنگي بانك‌ها تشكيل شد و به پيشنهاد و هماهنگي بانك‌ها مقرر شد كه از قبوض تلفن همراه مانند ساير قبوض استفاده و كارمزد دو هزار ريالي حذف شود.»
وي ادامه مي‌دهد: «همچنين به پيشنهاد هماهنگي شوراي بانك‌ها به منظور ترغيب مشتريان بانك‌ها به منظور استفاده از ابزارهاي الكترونيكي 500‌ريالي كه بابت پرداخت قبوض از طريق خودپردازها از حساب مشتريان برداشته مي‌شد نيز اصلاح شد.»
درويشي با بيان اينكه تصميم‌گيري در خصوص اين مسائل در نتيجه تعامل ديوان محاسبات و شوراي هماهنگي بانك‌ها و بانك مركزي بوده است، تاكيد مي‌كند: «نشستي كاملا دوستانه و در حد پيشنهاد مطرح شد و بانك مركزي نيز با توجه به اختيارات قانوني خود اين دستورالعمل را پذيرفت و به بانك‌ها ابلاغ كرد.»
مدير اداره نظارت بر بانك‌ها تصريح مي‌كند: «زماني كه بخشنامه به بانك‌ها ابلاغ شود بانك‌ها ظرف يك هفته بايد اين بخشنامه را اجرايي و عملياتي كنند.» درويشي خاطرنشان مي‌كند: «پرداخت دو هزار ريالي شروعي براي بسط و گسترش بانكداري الكترونيكي بود، چرا كه حجم عمليات الكترونيكي ما ظرف يك ماهي كه گذشت دو برابر تا سه برابر شده بود.»
وجوه مردم در خزانه
درويشي همچنين با بيان اينكه تمام وجوه پرداختي به حساب خزانه واريز شده و قابل بازگشت به مردم نيست، تصريح مي‌كند: «از زمان ابلاغ اين بخشنامه مردم موظف به پرداخت كارمزد دو هزار ريالي براي پرداخت قبوض نيستند.»
وي تاكيد مي‌كند: «چنانچه مردم از بانك‌ها شكايتي در زمينه رعايت نكردن مواد ابلاغي داشتند مي‌توانند مشكلات خود را از طريق شماره تلفن 29954003 عنوان كنند.»
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي نيز به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «در طي اين يك ماه ما از سه بانك صادرات، ملي و ملت آمار اثر پرداخت قبوض دو هزار ريالي را گرفتيم كه شاهد بوديم كه بانك ملي تا چهار برابر تراكنش‌هاي پرداخت قبوض الكترونيكي افزايش پيدا كرده، بانك ملت تا 68‌درصد و بانك صادرات تا 40‌درصد افزايش برخوردار بوده است.»
شريفي ادامه مي‌دهد: «برآورد ما اين بود كه اگر اين روند ادامه پيدا مي‌كرد قطعا روند افزايش تراكنش‌ها نيز بيشتر مي‌شد.»
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي خاطرنشان مي‌كند: «روند افزايش تراكنش‌ها شروع و بسط و گسترش هر چه بيشتر بانكداري الكترونيكي بود كه با اين اتفاق پيش‌بيني دقيقي درباره آينده آن نمي‌شود، كرد.»
بر اين اساس دستورالعملي‌ كه مي‌توانست با برنامه‌ريزي مناسب و اطلاع‌رساني كافي به يكي از نقاط مثبت بانكداري الكترونيك تبديل شود با اجراي ناقص و بخشنامه حذف آن معلوم نيست چه سرنوشتي در آينده به خود خواهد ديد.
پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]