نوسانات قيمت جهاني نفت و تشديد دورهاي باطل توسعه نيافتگي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نوسانات قيمت جهاني نفت و تشديد دورهاي باطل توسعه نيافتگي
اين در حالي است كه در كوتاه مدت ما قادر به ايجاد تغييرات متناسب در قسمت عرضه اقتصاد نيستيم. بنابراين، به فرض ثبات نسبي قسمت عرضه اقتصاد اين شوك بزرگ تقاضا منشا امواج تورمي مي شود. امواج تورمي كه به اين ترتيب، به وجود مي آيد همه سطوح رفتار اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. در سطح خرد اين موج تورمي منجر به سو» تخصيص منابع و بروز اتلاف هاي وسيع و رويه هاي اسراف آميز در زمينه كاربست منابع مي شود.
در ادبيات توسعه اين مسئله به عنوان يك قاعده رفتاري كلي در بين كشورهاي عقب مانده در نظر گرفته شده و اقتصاددان برجسته توسعه، ليبن شتاين، با شواهد تجربي بي شمار، نشان مي دهد به طور كلي در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه در اقتصادهاي نفتي، فرايندهاي تخصيص منابع در مقياس خرد قاعده رفتاري مفروض اقتصاد خرد يعني رفتار بر مبناي مسئله كم يابي را به چالش مي كشد يعني اين كشورها كه عموما كشورهايي هستند كه از نظر وضعيت منابع مادي و انساني با محدوديت روبرو هستند و بايد قدر منابع اندكي كه دارند را بهتر بدانند عليرغم كمبود شديد منابع براي دستيابي به يك واحد كالاي معين، از منابع مادي و انساني بيشتري استفاده مي كنند.
در سطح كلان، با توهم تحويل گرايانه همه چيز را با پول و واردات حل خواهيم كرد، منشا بروز يك سلسله سو» هنجارهاي ديگري مي شود كه در ادبيات اقتصاد كلان به تفصيل درباره اش بحث شده و نشان داده شده كه مواجهه غيرمنطقي با شكوفايي درآمد نفتي از طريق تورم، روي تراز پرداخت ها، روي تراز تجاري، روي تركيب توليد روي توزيع درآمد و ثروت و ... آثار سو» خود را منعكس مي كند و ما حتي در بعضي از كتب درسي اقتصاد كلان شاهد اين هستيم كه در كنار آثار اقتصادي تورم، از اثر اخلاقي تورم هم بحث به ميان مي آيد و نشان مي دهد كه چگونه اين اشتباه راهبردي در يك مقطع حساس منشا گسترش و تعميق ناهنجاري هاي اجتماعي و اخلاقي هم مي شود و سو» رفتارها را به شكل هاي گوناگون دامن مي زند.
به قاعده فرهنگ كوته نگري واكنش هايي كه در ميان گروه هاي اجتماعي ظاهر مي شود درست مثل واكنش هايي است كه در ميان دست اندركاران امر تصميم گيري و تخصيص منابع ظاهر مي شود. يعني وقتي اين آثار كوتاه مدت تورم در سطوح خرد و كلان ظاهر مي شود عموما فقط روي مسئله تورم تمركز مي كنند. واكنش ها و بحث ها به گونه اي سامان مي يابد كه گويي اگر در اين ساخت توسعه نيافته رانتي تورم وجود نمي داشت هيچ مشكل ديگري وجود نداشت در حالي كه شواهد تجربي كافي و ملاحظات نظري مشخص نشان دهنده اين است كه عوارض اين كوته نگري بر روي متغيرهاي سطح توسعه ملي به مراتب پرخسارت تر و شكننده تر از عوارضي است كه در سطوح خرد و كلان ظاهر مي شود.
در ادبيات اقتصاد مرسوم توضيح داده شده كه قاعده رفتاري كوته نگري در سطح توسعه پنج عارضه مهم به همراه دارد و اين پنج عارضه مهمترين عوامل بازتوليدكننده دورهاي باطل توسعه نيافتگي هستند و گمان من بر اين است كه اگر هر يك از اينها درست شناخته شود، ملاحظه خواهيم كرد كه هر يك از اين عوارض به تنهايي براي زمين گير كردن اقتصاد ملي و مانع تراشي بر سر راه توسعه ملي كفايت مي كند و طبيعتا وقتي كه تركيب پنج تايي اين ها با هم ظاهر مي شود، پيچيدگي هاي غيرعادي تري بر سر راه توسعه ملي قرار مي گيرد. اين پنج عامل يا پنج پيامد موثر بر مسائل سطح توسعه رويه هاي كوته نگر در زمان شكوفايي درآمد نفتي، به ترتيب عبارتند از:
1- گسترش و تعميق نابرابري ها
2- افزايش فساد مالي
3- تضعيف بخش هاي مولد
4- تبديل شدن فعاليت هاي سوداگرانه به عنوان موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملي
5- تعميق شكاف ميان بنيه توليد ملي و نيازهاي مصرفي جامعه
فقط مسئله نابرابري ها به تنهايي در بسياري از نظريه هاي توسعه و در بسياري از تجربه هاي عملي توسعه به عنوان علت العلل و عامل اصلي بازتوليد توسعه نيافتگي توضيح داده شده و در آن مطالعات نشان مي دهند كه نابرابري چگونه اختلال هاي بي شماري را به نظام ملي تحميل مي كند و اجازه ميل به توسعه را سلب مي كند. در مورد بقيه مولفه ها هم به همين شكل است و هر يك به تنهايي مي تواند توضيح دهنده كل مسئله توسعه نيافتگي باشد. فقط براي اين كه شما ايده اي داشته باشيد از اين كه چگونه اين متغيرها به تنهايي مي توانند مانع محوري توسعه بشوند، مثلا به همين شرايط كنوني اقتصاد ايران نگاه كنيد كه ما در همين سال 1387 با يك چشم انداز درآمد نفتي حدود 80 ميليارد دلاري و يك ميزان وارداتي تقريبا در همين سطح، چهارمين اقتصاد دنيا از نظر بالاترين سطوح تورمي هستيم يعني وقتي شكاف بين بنيه توليدي و نيازهاي مصرفي جامعه افزايش غيرعادي پيدا مي كند، اوضاع به چه صورتي در مي آيد كه ما علي رغم اين جهش در واردات جزو چهار كشور بالاترين سطح تورم در دنيا قرار مي گيريم.
تعامل هايي كه ميان آثار و پيامدهاي سطح خرد و سطح كلان و سطح توسعه ملي در اثر اين رويكرد كوته نگرانه به وجود مي آيد، درنهايت نظام ملي را با يك پديده ركود تورمي روبرو مي كند و اگر پديده ركود تورمي از منظر اقتصاد سياسي به درستي شكافته شود، نشان خواهد داد كه چگونه نظام ملي را ابتدا از منظر اقتصادي، و سپس بقيه حوزه ها تهديد مي كند و حتي مي تواند چالش هاي امنيت ملي هم به وجود بيا ورد. وجود چنين تصويري كه به شكل گسترده اي هم بازتاب داشته و آثار محسوس و ملموس فوري هم به بار مي آورد موجب شده كه كساني ساده انگارانه گمان بكنند اگر قيمت نفت پايين بيايد ديگر اين بلندپروازي ها و تخصيص هاي جاه طلبانه و تصميمات شتاب زده محمل اصلي خود را از دست مي دهد و بنابراين ممكن است بعضي ها آرزو بكنند كه اي كاش درآمد نفت ما به جاي صعود، افول مي كرد.
اما بحث بر سر اين است كه به واسطه آن كه در رويه هاي كوته انگارانه هنگام شكوفايي درآمد نفتي دولت تعهداتي را برعهده مي گيرد و زير بار هزينه هايي مي رود كه به همان سهولتي كه منشا بزرگ شدن اندازه دولت مي شود در هنگام افول درآمدهاي نفتي دولت به همان سرعت نمي تواند از تعهداتي كه قبلا كرده شانه خالي كند.
اين مسئله در ادبيات موضوع، با عنوان تصلب ساختار هزينه هاي دولت مطرح مي شود. در حال حاضر، در كل بودجه عمومي دولت در ايران، بيش از سه چهارم آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد و امور جاري مي شود.
به دلايل گوناگون مي توان نشان داد كه دولت در اين زمينه يك ساخت متصلب دارد يعني نمي تواند به سهولت طيف وسيعي از نيروي كار را كه در استخدام خود دارد، اخراج كند و به اين ترتيب در هنگام افول درآمدهاي نفتي، اين ساخت متصلب هزينه اي، تبديل مي شود به بزرگترين نيروي محركه تحميل كننده رويه هاي كوته نگر. موضوع اين است كه اگر راه حل هاي ساختاري جدي هم براي چنين كشوري وجود داشته باشد كه قطعا وجود دارد، اين نيروي محركه قدرتمند كه دولت بايد در شرايط افول درآمد نفتي حداقل به اندازه حقوق سر ماه كارمندانم درآمد كسب كنم، باعث مي شود كه دولت حتي در شرايط افول درآمد نفتي هم رويه هاي كوته انگارانه خود را استمرار مي بخشد.
من در اينجا الگويي از واكنش كوته نگر در شرايط افول درآمدهاي نفتي را براي شما تصوير مي كنم تا ملاحظه بفرماييد كه در چنين شرايطي اگر ما دوباره مثل آن گزينه قبلي برخورد كوته انگارانه را محور قرار دهيم، چگونه همه آن مولفه ها در شرايط جديد هم بازتوليد مي شود و بنابراين، اين دور باطل از طريق گزينه افول درآمدهاي نفتي هم استمرار پيدا مي كند.
اگر بپذيريم كه ساخت هزينه هاي دولت در چنين اقتصادي يك ساخت متصلب است.
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]