متكي در نشست خبري:از ظرفيت هاي همكاري ايران و تركيه بهره برداري لازم صورت نمي گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: متكي در نشست خبري:از ظرفيت هاي همكاري ايران و تركيه بهره برداري لازم صورت نمي گيرد
وزير امور خارجه كشورمان در نشست خبري مشترك با وزير خزانه داري تركيه با بيان اينكه ايران و تركيه از پتانسيل ها و توانمندي هاي قابل توجهي براي گسترش روابط برخوردارند، گفت: هر چند سطح موجود روابط دو كشور در شرايط قابل قبولي است، اما آنچه مسلم است از كليه امكانات موجود دو كشور در ارتقاي اين سطح ، بهره برداري لازم صورت نمي پذيرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران در نشست خبري مشترك با محمد شيمشك وزير خزانه داري تركيه كه عصر امروز در وزارت امورخارجه كشورمان برگزار شد ، با بيان اين مطلب اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه با برخورداري از تمدني كهن، روابط همواره پايدار و مستمري را در طول تاريخ تجربه نموده و اين دو كشور در هيچ مقطعي از تاريخ به دلايل گوناگون سياسي، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي و مهمتر از همه عنصر جغرافيا نتوانسته اند نسبت به تحولات يكديگر بي تفاوت باشند به گونه اي كه هرگونه تحولي در يك كشور آثار متنوعي را در كشور مقابل ايجاد نموده ست.

وي افزود: بنابراين ارتباط همه جانبه ميان اين دو ملت مسلمان، دوست و همسايه امري اجتناب ناپذير خواهد بود.

متكي ادامه داد: هم اكنون نيز در يكي ديگر از مقاطع تاريخ شاهد همكاري هاي موثر و سودمند ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه هستيم، كه بهره گيري مطلوب از اين فرصت گرانبها، بسترهاي لازم براي همكاري هاي مستمر آينده را نيز فراهم خواهم آورد.

وزير امور خارجه همچنين گفت: در شرايطي كه اراده سياسي دو كشور بر گسترش هر چه بيشتر روابط استوار است، زمينه هاي همكاري و استفاده از توانايي هاي دو كشور در نتيجه ايجاد و گسترش زير ساخت هاي موجود تبلور يافته و در صورت تحقق اين امر نتايج عيني آن را شاهد خواهيم بود.

متكي در ادامه با بيان اينكه اين اجلاس در نظر دارد روابط موجود اقتصادي دو كشور را مورد ارزيابي قرار دهد، گفت: اكنون مي توان به برخي زير ساخت هاي اساسي مورد نياز دو كشور با هدف گسترش دائمي روابط پرداخت.

وزير امور خارجه اضافه كرد: ساختارهاي قانوني حاكم بر تجارت ميان دو كشور با هدف تسهيل در انتقال كالا، خدمات، انجام پروژه ها و صدور خدمات فني و مهندسي براي دو كشور بايستي با دقت ترميم شود و عضويت در ساختارهاي اقتصادي منطقه اي و بين المللي علاوه بر اينكه نبايد موجب كندي روند همكاري هاي دو كشور همسايه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه شود، بلكه بايد كمك كار توسعه مناسبات في مابين گردد.

وي همچنين تصريح كرد: با توجه به امضاي اسناد و موافقتنامه هاي قبلي و همچنين تفاهمات مفيد انجام گرفته در اين اجلاس، روابط اقتصادي دو كشور بايستي با تشكيل گروههاي مشترك كارشناسي نظير كار گروه انرژي، كار گروه صنعت و معدن، كار گروه امور بانكي و سرمايه گذاري، كارگروه حمل و نقل و ديگر كار گروههاي مورد نياز در تمامي عرصه ها به صورت دائمي و مشترك مورد آسيب شناسي قرار گرفته و با ارائه پيشنهادات عملي مقامات سياسي و بلند پايه دو كشور را در جريان امر قرار داده، تا موضوعات فيمابين و پروژه هاي موجود مشمول مرور زمان نگردد.

متكي افزود: گسترش همه جانبه روابط دو كشور مستلزم وجود ساختار منسجم حمل و نقلي است.

وزير امور خارجه كشورمان ادامه داد: ما در بخش حمل و نقل دو كشور بايد با مشاركت در تقويت زير ساخت هاي حمل و نقلي و كشور، به خصوص در حوزه حمل و نقل ريلي، نظير مشاركت در ساخت خط آهن دور درياچه وان، روند حركت كالا در مسير ريلي ميان دو كشور و دسترسي سريعتر به بازارهاي اروپايي را براي متقاضيان استفاده از مسير ترانزيتي ايران و تركيه، روان تر نماييم.

وي در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان كرد: در حال حاضر همكاري هاي بانكي فيمابين دو كشور مراحل ابتدايي خود را گذرانده و دولت هاي دو كشور بايد به اين مقوله به صورت جدي تر برخورد نموده و انتقال پول و گشايش اعتبارات بايستي با سهولت بيشتري صورت پذيرفت.

متكي ادامه داد: هرچند حجم روابط اقتصادي دو كشور از زمان برگزاري نوزدهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي در آنكارا طي يك سال گذشته افزايش يافته و انتظار مي رود تا پايان سال جاري به حدود 11 ميليارد دلار برسد، اما اين حجم مبادله به هيچ وجه در حد و توان بسيار بالاي دو كشور نبوده و همان گونه كه روساي جمهوري دو كشور، احمدي نژاد و عبدالله گل همواره تاكيد داشته اند، بايد تلاش مضاعفي جهت استفاده بهينه از ظرفيت هاي قابل استفاده دو كشور كه داراي دو اقتصاد مكمل يكديگر هستند، آغاز شود تا بتوانيم حجم روابط اقتصادي دو كشور را به مرز بيش از 20 ميليارد دلار برسانيم.

وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) تصريح كرد: همكاري سازنده و مهم دو كشور به عنوان بنيانگذاران اصلي سازمان همكاريهاي اقتصادي اكو در مقطع زماني حاضر بسيار حساس و پراهميت است.

وي افزود: حصول توافق اصولي درباره موافقتنامه تعرفه ترجيحي في مابين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه يقينا در اولويت همكاريها قرار دارد.

متكي ادامه داد: (اكوتا) قرارداد تجارت سازمان همكاري هاي اقتصادي كشورهاي عضو يك موافقتنامه تجاري منطقه اي است و به عنوان مكملي براي ارتقاي همكاريهاي دو جانبه محسوب مي شود لذا به عقيده ما اين دو موافقتنامه لازم و ملزوم يكديگر بوده و مي بايست اجراي هر يك در جاي خود مورد توجه خاص قرار گيرد.

وزير امور خارجه ابراز اميدواري كرد: با ارائه فهرست ها طرف يك ماه آينده بتوانيم در دومين نشست شوراي همكاري اكوتا در تركيه به تبادل نظر و مشورت هاي لازم در اين خصوص بپردازيم و اقدامات مورد نياز براي آغاز روند كاهش تعرفه ها را به عمل آوريم.

متكي يادآورشد: مراحل و ميزان كاهش تعرفه ها دقيقا در موافقتنامه اكوتا مشخص شده وكشورهاي عضو موظفند طبق آن عمل نمايند.

وي همچنين خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت توازن در ارائه فهرست كالاها و ايجاد تعادل لازم در توزيع امتيازات و با در نظر گرفتن وضعيت توليدات و صادرات جمهوري اسلامي ايران ، مناسب است برخي از اقلام مورد نظر ايران به ويژه محصولات كشاورزي و صنايع دستي در فهرست كالاهاي مثبت تركيه قرار گيرد.

وزيرامورخارجه درادامه اين نشست خبري با اشاره به بحران جاري اقتصادي كه در جهان وجود دارد اظهار داشت: اين بحران ابتدا در اقتصاد آمريكا نمايان شد و سپس به بسياري از اقتصادهاي جهان منتقل شد. لذا اين مسئله نشان داد كه بايد سازوكارهاي مناسبات اقتصادي جهاني به گونه اي جديد طراحي شوند.

متكي اضافه كرد: خوشبختانه آن بخش از مناسبات اقتصادي كه به صورت منطقه اي و در بين كشورها بوده تا حدود زيادي از اين بحران مصون مانده است.

وي همچنين گفت: ما در حالي تجارت سال جاري را در مرز 11 ميليارد دلار پيگيري مي كنيم كه حدود همين ميزان ، پروژه هايي در زمينه برق، گاز و انتقال آن از طريق خط لوله بين دو كشور وجود دارد.

وزيرامورخارجه خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران از مشاركت شركت هاي تركيه اي در اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي در خليج كارخانجات و شركت هايي كه از طريق بورس واگذار شده استقبال مي كند.

وي ادامه داد: پتروشيمي رازي در اين زمينه يك آغاز بسيار خوب است و ما كمك مي كنيم تا اين موضوع به يك تجربه موفق تبديل شود.

متكي همچنين خاطرنشان كرد: ايران از حضور شركت هاي تركيه اي در پروژه هاي تلفن و ساير پروژه ها استقبال مي كند و آمادگي شركت هاي ايراني براي حضور در پروژه هاي تركيه اي و كشورهاي ثالث را اعلام مي نمايد.
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]